سخی صمیم
نیازجامعه برنظام مضبوطِ حقوقی وحاکمیت قانون
چگونگی ایجاد قانون وانگیزه های آن:
مدلل بر تجارب ادوارمختلف تاریخ حاکمیت ها ورژیم های صاحب اقتدارِ ویا بهتر بگوئیم قدرت های حاکم در محدودهٔ جغرافیای بنام افغانستان زمانیکه با درک و دید واقعیت های عینی جامعه برحقوق افراد آن باورمند شده اند ویا هم جبر تاریخ وتقاضای زمان برضرورت حق شناسی و تآدیهٔ حقوق جامعه ایشان را ناگزیرساخته است٬ آنگاه بر حقوق جامعهٔ تحت سلطهٔ خویش تن در داده و بر تآدیهٔ حقوق آنها اقدام لازم کرده وبرای تحقق اهداف و مفکورهٔ تآمین عدالت در راه تنظیم و ایجاد نظام حقوقی و مصادر کیفری اقدام عملی به خرج داده از ابتدائی ترین نظامنامه ها تا مراحل قوانین اساسی مساعی به خرج داده اند.
همانطوریکه عرض شد پیدایش انگیزه های یاد شده در وجود حکومات و رژیم های بر سر اقتداردر سالهای پسین بر مبنای دید جوامع بشری وطرز زندگی کنونی افراد بشربا سطوح مختلف آنها را واداشته است تادر تآمین جوهر عدالت اجتماعی٬ خود اقدام انسانی نموده آماده ایجاد یک جامعهٔ مرفه و آرام در جهت گسترش عدالت اجتماعی گردند. و بارز ترین راه موفقیت درین راه را وجود دموکراسی عنوان ساختند که اکثریت مردم عدالت پسندازان پیروی می کنند.
در همین راستا کنون رژیم و قدرتمندان حاکم در میهن ما نیزبر تداوم و تقلید از گذشته ظاهرن نام دموکراسی را اختیار ولی با استفاده ازین نام دموکراسی را به بازی و تمسخُرگرفته و ازان هیولای خوفناکی ساخته اند.
مفکورهٔ ایجاد عدالت اجتماعی با رعایت حقوق افراد جامعه که در حقیقت ازخواست و تقاضای مردم ناشی واز رضائیت آنها سرچشمه میگیرد هدف و مرام قدرت ها٬ رژیم ها و حکومات بر سر اقتداررا در اکثرکشور های جهان تشکیل می دهد که دررسمیت بخشیدن حقوق اساسی اجتماع خویش مبتنی به اصل دموکراسی کارعملی و اجرائات معمول را انجام و بساط عدالت نسبی را با تناسب داشته های محتوی قوانین نافذ خویش مهیا ساخته اند. که این مرام انسانی اکنون بر عملی بودن قوانین نافذ به اثبات رسیده است.
با توجه به مطلب ارائه شده تنها شناخت حقوق ورسمیت بخشیدن به نظام حقوقی ــ تصویب و تنفیذ قوانین بمنظور تآمین عدالت پایان کار نیست زیرا اگر قوانین حاوی مرام عدالت اجتماعی ویا درون مایهٔ به نفع جامعه باشد بعد از تطبیق و کاربُرد٬ ماهیت آن روشن و مردم از داشته های آن مستفید ومنافع آن قابل درک و احساس میگردد.
بر همین بنیاد مصادرو قوانین مسجل را میتوان سنگ محکی دانست برنیت پاک وعدالت گستری و یا نیت سؤ مبتنی بر حفظ منافع شخصی و گروهی بر جامعهٔ زیر سلطه و قدرتهای حُکام مسلط برجامعه.
موجودیت قوانین در افغانستان:
در میهن ما افغانستان موافق به جوّ مسلط فعلی و فضای حاکم کنونی٬ نظام حقوقی و قوانین کیفری مسجل در قوانین که زمانی در منطقه بینظیر بودند موجود است٬ این قوانین در شرایط فعلی غنیمت بسیارعمده و قابل حساب پنداشته میشوند.
بیجا نیست اگر عرض کنم قوانین یاد شده دربسا از دوره های گذشته با رعایت تطبیق سالم احکام خویش توانسته اند عدالت نسبی حقوقی و کیفری را در عمل پیاده و کارائی خود ها را به اثبات رسانند.
و این قوانین با توجه با شرایط ذکر شده فعلن هم با همان درون مایهٔ با ارزش خویش منحیث گنجینهٔ قیمتی در مملکت ما به دسترس است.
فراموش نمی کنیم که: این قوانین در زمان طرح٬ تسوید و تدقیق خویش با ترکیبی ازقوانین مشهور دنیا البته با رعایت قواعد فقهی و احکام اسلامی چنان غنی و کار آمد شدندکه همه امورحقوقی و جزائی را پوشش دادند و خوب درخشیدند.
مؤجز اینکه ما در وطن بلا کشیدهٔ خویش قوانین کافی دراختیارداریم که میتواند ضروریات مورد نیاز را جوابگو باشد.
اما چیزیکه از نبود آن رنج می بریم عدم تطبیق و رعایت قانون است.
بحران بر خواسته از تعدّی بر نظام حقوقی و قوانین نافذ:
نشوزوبد رفتاری درمقایل قوانین در اضافه تراز ده سال اخیر درکشورما چنان سرکش و یاغی شده است که دیگر سخن از تخلف احکام قوانین گذشته و وجوداصلی قوانین مدون زیر سوال رفته است در گذشته ها اگر عمل قانون شکنی و یا تخلف از احکام قوانین کار مجرمین تلقی می شد حال این خصلت را صاحبان قدرت و حکومت بی مسئولیت در درجهٔ اول به عهده دارند که اعمال آنها سبب عدم رعایت قانون و زوال و نابودی آن شده است.
اندکی به عقب میرویم :زمانیکه پروسهٔ بُن در عمل ملال آور و بهت بر انگیز خویش مولودی را بنام کرزی بر چوکی قدرت نشاندند وبه تعقیب آن با هیاهوی سرسام آوری از نبود نظام حقوقی وعدالت اجتماعی سخن ها گفتند و بر ضرورت قانون اساسی تآکید و نبود آن رامردود صلح و سلم دانستند٬ در صدد ایجاد قانون بر آمدند تا بالاخیره لویه جرگهٔ قانون اساسی را دعوت کردند تا قانون مورد نیاز جامعه را تصویب نمایند و این جرکه با تشریفات معمول وطنی قانون اساسی قبلی نافذهٔ سال ۱۳۴۳ شمسی را به حال مردم افغانستان گوارا خوانده و ازان الگو برداری لازم کردند وطرح قانون جدیدی را ریختند و به تسوید و تدقیق آن روز ها سپری گردید تا اینکه نسخهٔ اصلی قانون جدید را تصویب و بمنظور ویرایش و توشیح به مرجع مربوط آن فرستادند این قانون ظاهرن بعد از ویرایش و توشیح و نافذ گردید.
ولی بعد ازمدتی با ارائهٔ اسناد مستند و حتی چاپ و نشر نسخهٔ اصلی قانون اساسی مصوب لویه جرگه ادعای دستبرد و جعل آن به نشر رسید که تا هنوز هم جواب قناعت بخشی از طرف دولت و مقامهای مسئول داده نشده و تشویش و اندیشه های برای آگاهان حقوق و مردم با خبر ازین جریان خلق شده است.
ادعای جعلیت بر قانون اساسی یا مادر قانون که بر محورآن مشروعیت دیگر قوانین فرعی می چرخد واقعن ترس آور و تکان دهنده است. زیرا « بنای باطل برباطل٬ باطل است» اگر تصوری استوار بر بطلان قانون اساسی را بر مبنای دلایل ارائه شده از طریق رسانه های جمعی که بمراتب به نشر رسید در نظر گیریم و قانون اساسی باطل فرض شود سر نوشت اجرائات متکی به احکام قانون اساسی چه خواهد شد؟
به هرصورت جان مطلب اینجاست که: قانون اساسی دولتی در حقیقت بحران آفرین و خلاق مشکلات در وطن گردید و همهٔ تخلفات و قانون گریزی ها ازهمین نقطه آغاز و تقلب و ساخته کاری ها و صد ها موارد دیگری از همین چشمه آبخوردند واین بی قانونی تا ایندم با استمرارکلی و قوت و شدت آن ادامه دارد و قانون ونام قانون از صفحات کاری مقامات حذف و پاک شده است. ولی آنها طریقهٔ دیگری را برای استفاده از نام قانون گزیده اندکه قابل اندیشه است:
شیوهٔ جدید استفادهٔ غیرمجازازنام قانون:
استفادهٔ سؤابزاری از نام قانون و قانونیت در امور سیاسی و اجتمای شیوهٔ جدیدی از ابتکارات دروغین قدرت های حاکم در کشور ماست که درین اواخرمروج و طرف استفاده قرار میگیرد این طرز استفادهٔ ناجایز با نصب العین و واقعیت آشکاردر جامعه که مردمِ مظلوم و جامعهٔ بلا کشیده شاهد عمل و گفتار آن هاست هیچنوع سازگاری گفتار وعمل ندارد٬ همانطوریکه گفته آمدیم در افغانستان قانون را با به همه دار و ندارش دفن خاک و یا محبوس ساخته اند ولی خود از حاکمیت قانون حرف و حدیثی می آورند. و ازان استفادهٔ سؤ می کنند.
یادآورمی شوم که: این شَبَه مخوفیکه از اعمال و گفتار قدرت حاکم در میهن گذارش شد مرا بسوی معنی و مفهوم عنوان انتخابی ام درین نبشته می برد تا آن را با عنوان کنفرانس امروزی تلفیق دهم و بران مکث دوباره کنم:
پی آمدعدم رعایت نظام حقوقی واحکام قانون چه است؟
عرضهٔ مطالب بالا ما را به سرحدی می برد که در محدودهٔ بنام افغانستان اگر بر موجودیت قوانین نافذ اصلی و واقعی٬ عدالت نظام حقوقی و مدنی حُرمت گذاشته نشده و به وجود و حاکمیت آن اقدام صادقانه نگردد٬ رعایت نظام حقوقی و تطبیق احکام قانون افسانهٔ بیش نیست. پس قوانینیکه زمینهٔ تطبیق نیابد و نظام حقوقی بر روابط و حالات مدنی افراد جامعه دایر بر حفظ حقوق همگانی و استرداد حق مغصوبه ازچنگ ظالم بر مبنای عدالت اجتماعی زنده نباشد وجودش جز کاغذ پارهٔ بیش نیست.
پس اجازه فرمائید با چند جملهٔ مختصربه عرض برسانم که: عدم رعایت و ضوابط نظام حقوقی و حاکمیت قوانین زمینهٔ مساعدی را برای تسلط و ریشه یابی قانون جنگل فراهم می سازد ٬ عدالت اجتماعی فرارمی کند٬ نظام جامعه از هم می پاشد٬ آنگاه تفنک بر جامعه حکمروا و مردم به انواع بدبختی ها و حتی به سوی نابودی سوق داده می شوند.
نتیجه بدست آمده ازین نبشته:
عدالت حقوقی و حاکمیت قانون در رعایت احکام قانون مدنی و تطبیق احکام قوانین کیفری میسر است و این دو اصل می تواند راهگشای خوبی در راه تآمین عدالت اجتماعی گردد. اما نبودحاکمیت قانون نبود عدالت اجتماعی و زوال جامعه است.
این نسخهٔ بهتری خواهد بود برمهار بی قانونی و مردود سازی ظلم وستم ودستیابی برعدالت اجتماعی.
یاد داشت: مقالهٔ ارائه شده در کنفرانس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا