احمد سعیدی
بعد از فیصله محکمه حکومت زانو خواهد زد یا پارلمان
دولت به عنوان مفهوم مدرن شامل چهار عنصر اساسی سرزمین، جمعیت، حکومت و حاکمیت می‌باشد. حاکمیت تنها عنصر غیر مادی است که در ادبیات سیاسی به عنوان جوهر و محور دولت مطرح می‌باشد.
ایده تفکیک قوا که پس از آن قدرت به عنوان یک کلیت تجزیه‌ناپذیر، در سه حوزه متفاوت تجزیه گردید، صرف جهت مهار و کنترول قدرت مطلقه و اجرای بهتر قانون مطرح گردید. حال این پرسش اساسی مطرح است که اجزای سازنده دولت، که امروزه تحت عنوان قوای مجریه، مقننه و قضایئیه شناخته میشوند، چه نسبتی با هم دارند؟
به طور منطقی پاسخ این پرسش تا اندازه‌ای واضح و آشکار است، زیرا اگر هر سه قوه
یاد شده اجزای کلیت واحدی به نام دولت هستند، طبعاً از نسبت تعامل، همکاری و
هماهنگی برخوردار می‌باشد. اما از آن‌جایی که قوه قانون‌گذاری و پارلمان نخستین
بار در راستای مهار و تهدید قدرت مطلقه و نظارت بر مدیریت سیاسی جامعه مطرح
گردید، از همان آغاز سخن از همسویی و ناهمسویی دو قوه مقننه و مجریه وارد مباحث
سیاسی گردید. از این روی این پرسش مورد توجه قرار گرفت که نسبت مطلوب میان قوای
مقننه و مجریه چگونه است؟ تعامل یا تقابل؟
البته این پرسش در نظام‌های پارلمانی که رئیس دولت از سوی طیف اکثریت پارلمان
انتخاب میشود، بسیار جدی‌تر از نظام‌های ریاستی و یا نیمه‌پارلمانی است. زیرا
در این دو نظام پارلمان صرف در عرصه قانون‌گذاری، تصویب یا عدم تصویب لوایح
حکومت و بالاخره تأیید یا عدم تأیید کابینه، موضع تعاملی یا تقابلی خود را در
قبال حکومت و قوه اجرائیه اعمال مینماید.
اما
چند قبل
دیگ غضب ولسی جرگه بخاطر سبک دوشی اعضای کابینه رهبران حکومت وحدت ملی را به
چالش کشید در حال حاضر ولسی جرگه از جمله 17 نفر اعضای کابینه 7 نفر آنها را
سلب اعتماد و 10 نفر دیگر را یکبار دیگر مورد اعتماد قرار داد در این روز ها
حکومت وحدت ملی و ولسی جرگه افغانستان دچار کشمکش و اتهامات متقابل علیه
یکدیگر قرار دارند. بازی سر چپه است تعدادی از وزرا که بودجه خویش را بالای 50
فیصد مصرف کرده بودند سلب اعتماد گردیده اما تعدادی که مصارف شان از 40 فیصد
پایین بوده یکبار دیگر مورد اعتماد قرار گرفته اند، در مقابل تعدادی از وزرا و
حامیان شان در رسانه های صوتی و تصویری برخی نمایندگان پارلمان را به رشوت
خواری و دست داشتن در قاچاق و بی عدالتی متهم می کنند.
کشمکش میان ولسی جرگه و حکومت وحدت ملی زمانی بالا گرفت که در روز اول استیضاح سه نفر از وزرا بدون اینکه دلایل و دفاعیه آنها را بخاطر مصرف نکردن بودجه اعضای ولسی جرگه بشنوند آنها را سلب صلاحیت کردند، فردای آن روز به دستور رئیس جمهور وزرا از حضور در پارلمان خود داری نمودند ولسی جرگه اگر کارش قانونی است یا غیر قانونی درغیاب وزرا بعضی را سبک دوش و بعضی را یکبار دیگر مورد اعتماد بخاطر ادامه کار شان قرار دادند. در این روز ها بعضی وزرای که سلب اعتماد شدند میگویند که شماری از نمایندگان درخواست های غیرقانونی از وزارت ها دارند از قبیل تقرر های غیر قانونی و گرفتن قرار داد ها و ده ها اتهام دیگر حتی بعضی از وزرا میگویند که عامل ناکامی ها در وزارت های مربوط همین وکلای پارلمان اند اما در مقابل بعضی از اعضای ولسی جرگه اظهار میدارند که چرا این وزیران که حالا اعضای ولسی جرگه را متهم به خیانت مینمایند در گذشته زمانیکه به آنها رای اعتماد داده بودیم این سخنان را نمیگفتند.
طوریکه دیده میشود وضعیت در داخل حکومت قناعت بخش نیست از سوی دیگر وضعیت در درون پارلمان افغانستان هر لحظه در حال تغییر است کار بجای رسیده که هم حکومت و هم اعضای پارلمان در صفحات اجتماعی مانند فیسبوک توهین و تحقیر میشوند.
بدون تردید پارلمان افغانستان براساس قانون اساسی مظهر اراده ملت است. این قوه یکی از رکن های مهم دموکراسی می باشد. قانون به پارلمان صلاحیت داده تا در کنار تصویب قوانین، بر کار حکومت نظارت کند. اما این نگرانی وجود دارد که تشدید تقابل بین حکومت وحدت ملی و ولسی جرگه به دموکراسی نو پای این کشور را ضربه خورد کننده ای وارد کند .
هیچ شک وجود ندارد که دوام کار پارلمان با در نظرداشت قانون اساسی افغانستان جایگاه حقوقی خود را از دست داده و با در نظرداشت مواد قانون اساسی دوام کار پارلمان می لنگد گفته می شود حکومت وحدت ملی نیز با در نظرداشت قانون اساسی جایگاه حقوقی و سیاسی ندارد.
از سوی دیگر بعضی از آگاهان سیاسی و حقوقی به این باور اند، که وکلا از موقف شان سوء استفاده می کنند حتی تعدادی از وکلا قراردادهای بزرگ را به دست آورده اند.
این در حالیست که از عمر حکومت وحدت ملی در حدود دو سال و چهار ماه گذشته و از ادامه کار پارلمان خلاف قانون اساسی نیز اضافه تر از یک و نیم سال میگذرد روز گذشته حکومت موضوع سلب صلاحیت وزرا را که مطابق قانون است یا نیست به ستره محکمه فرستاده اما همزمان شماری از نمایندگان ولسی جرگه پیشنهاد کردند تا از ستره محکمه خواسته شود که آیا ایجاد حکومت وحدت ملی جنبه قانونی و حقوقی دارد یا خیر از طرف دیگر حتی بعضی از اعضای ولسی جرگه به این باورند که در خلای حکومت، پارلمان می تواند افغانستان را از هرج و مرج باز دارد ولی به باور این نمایندگان، تلاش هایی وجود دارد تا پارلمان را منحل کنند.
به گفته بعضی از وکلا پارلمان تنها نهادی است که می تواند در نبود حکومت در رابطه به مسایل ملی تصمیم بگیرد: تنها نهادی است که در حال حاضر نیز میتواند مشروعیت داشته باشد با این مشروعیت می تواند کار کند. تقابل ولسی جرگه در مقابل حکومت در ظاهر امر ساده به نظر آید، اما در جوامع در حال گذار و همراه با بی‌ثباتی همگان، در جواب سئوال مزبور بر تعامل و همکاری پارلمان با دولت باید تأکید داشته باشند نه تقابل، نسبت به کشور های دیگر افغانستان از بعد فرهنگ سیاسی نیز این تقابل پیچیدگی های خود را دارد. در فرهنگ سیاسی سنتی و غیر مدرن نگاه تمامیت خواه به قدرت سیاسی، از هر نهاد که مطرح بحث باشد دودش چشم مردم افغانستان را کور مینماید.
نتیجه:
افغانستان
درحال حاضر بیش از هر زمان دیگر نیازمند همکاری وهمدلی قوای سه گانه حاکم در
کشور می‌باشد و بنابراین وظیفه اساسی پارلمان و نمایندگان ملت افغانستان باز
نمودن راه همکاری و مساعدت با قوه مجریه از طریق حمایت از پالیسی‌های کارآمد و
مفید ملی و نقد و اصلاح سیاست‌های ناکارآمد و غیر ملی قوه مجریه است. پارلمان
برای انجام این مهم با مجموعه‌ای از بایدها و نبایدهای اساسی روبرو است.
بایدها
پارلمان باید تجلی و اراده ملت افغانستان باشد. اراده ملت افغانستان اجتناب از
تخریب، تقابل و واگرایی است و بنابراین پارلمان باید از سیاست‌های تقابلی، نقد
ویران‌گر نسبت به قوه مجریه و نظارت بازدارنده و منفی اجتناب نماید. ایجاد
امنیت و نظم عمومی از دیگر خواست‌های اساسی مردم ماست که پارلمان باید قوه
مجریه را در این مسیر یاری رساند.
به باور من
حکم باطل در مورد باطل ، باطل است .
بالا
بازگشت