محمدعوض نبی زاده
تشدید نفاق سیاسی وقومی رهبران حکومت وحدت ملی
مردم هر کشوربنا بر ضرورت ها و اولويت هاى زمانه اى خود تصميم مى گيرد تا كدام نوع نظام سياسى را انتخاب نمايد و هيچ نظام سياسى قداست نداشته و ابدى نيست و فراموش نكنيم كه هر نظام سياسى فرزند زمان خود است، امادر كشورهاى كه تنوع قومى و فرهنگى وجود دارد بهتراست براى توزيع قدرت به نظام هاى غير متمركز توجه گردد. در حالیکه درافغانستان کنونی توزيع قدرت براساس سيستم نظام متمركز رياستى غيرعادلانه استوار است که کشور را بطرف تحكيم پايه هاى نظام ديكتاتورى فردی به پیش برده اند ونظام متمرکز ریاستی فعلی در کشور ما صرف برای نگه داشتن قدرت در دست ، قبیله و قوم معین است که هیچ کمکی برای تحقق دموکراسی نمیکند.
نباید ازمطرح شدن نوع نظام چماق تكفير يا شمشير فضيلت ساخته شود ، بلکه بيك ضرورت بنيادين براى جلوگيرى از بحران سياسى دركشوربه ان نگاه ګردد. نوع نظام درافغانستان مطابق به جغرافياى ويژه, تقسيمات جديد ادارى وابعادهويتى، تاريخى ، تمدنى واقتصادى باید موردبررسىی دقیق قرارګیرد. ګرچه در چند دهه اخیر افغانستان دارای سیستم صدارتی بنام صدارت یا کمیته اجرائیه شورای وزیران بود که شاه یا رئیس جمهور در رآس ان قرارداشت.ولی متاسفانه مقام صدارت در لویه جرگه قانون اساسی در سال 1382از سیستم اداری کشور حذف شد اما حالا بعداز یک دهه تجربه بر سیستم ریاستی اداره , معلوم شد که این سیستم با شرایط افغانستان همخوانی ندارد که باید به شکل دموکراتیک و مدنی براین هرارشی حاکمیت پایین داده شود.
همه ی آنانیکه به اصلاح نظام و ملت- دولت سازی بر بنیاد همگرایی همه اقوام و اقشار کشور، غیر متمرکز سازی قدرت و ساختمان یک نظام دموکراسی محور بر بنیاد اصل "حق شهروندی" باور دارند؛ عینک قومی، منافع شخصی، گروهی و رقابت های ناسالم محلی اختلافات فردی و سلیقوی خودهارا بدورانداخته وبا تدبیر و خرد سیاسی ، از اتفاقات گذشته پند فرا گیرند ودر یک محور کنار هم آیند.زیرا افغانستان کنونی به سیستم پارلمانی و تقسیم قدرت میان رنیس جمهور و صدر اعظم از یکسو و میان مرکز و محلات از سوی دیگر نیاز جدی دارد.ولی قومی سازی قدرت، زمینه های بحران را در افغانستان تقویت ومنجر به انحصار قدرت در مدار قوم حاکم میګردد.
بحران سیاسی میان سران حکومت دقیقا ریشه در این ساختار با روشهای سنتی در افغانستان دارد که هر روز می تواند تولید بحران کند. برای رهایی از وضع موجود باید مشارکت سیاسی مردم به دور از قومیت وافغانستان شمول باشد ، تا هیچ کسی خود را مالک وصاحب مردم نداند چون توسل به قوم‌گرایی در افغانستان ، مانع عمده روند ملت سازی است : برتری خواهی قومی در دولت کنونی زمینه پا گرفتن ارزش‌های شهروندی را از مردم افغانستان گرفته و حکومتداری مبتنی بر حاکمیت قانون را کنار زده و در نهایت احساسات قومی را شعله‌ور کرده است. برای خاتمه دادن به این پدیده شوم باید احزاب سیاسی سراسری و ملی و نهاد های مدنی ایجاد وتقویت آنها, ضروری پنداشته میشود.
در حالیکه سیاست در افغانستان از کنفرانس بن به این‌سو، بر مبنای باج‌دهی و راضی‌نگهداشتن قدرتمندان محلی استوار بوده وپس از کنفرانس بن نشان داد که سیاستمداران هزاره و ازبک، با وجود تاثیرگذاری انتخاباتی‌شان در سیاست ګزاری کلان وعمومی نقش مهمی نداشته‌اند، اما در مورد سیاستمداران تاجک تبار صادق نیست زیرا آنها با زور و مهارت سیاسی و اقتصادی به مرحله‌ای رسیده اند که تیم حاکم ارگ آنها را نادیده گرفته نمی‌تواند. بدین لحاظ باید سیاستمداران هزاره و ازبک جایگاه سیاسی‌شان را تعدیل کرده و یک بررسی واقع‌بینانه از تاثیرگذاری خودها پس ازسپری شدن هر انتخابات داشته باشند.
با وجود اینکه، در یک ونیم دهه ی اخیر همراه با حضور جامعه ی جهانی تلاش‌های جریان داشته که حساسیت‌های قومی فروکش کند و بستر ملت‌سازی در افغانستان چندقومی هموار شود. ولی برخی رویدادها همواره این شکاف را دوباره باز کرده‌وحالا نفاق سیاسی وبازیهای قومی میان رهبران حکومت وحدت ملی تشدید یافته است. چنانچه که اتهام‌های جنرال دوستم و واکنش ارگ، نقاب از چهره‌ی ی حکومتداری تکقومی در افغانستان بر میدارد. دردی که بر سینه جنرال دوستم سنگینی می‌کندکه از انحصار قدرت توسط رئیس جمهور لب به شکایت باز کرده وبا جدی ترین لحن و صریح ترین بیان از انحصار قدرت و اعمال تبعیض می گوید که او بعنوان عالی مقام ترین فرد بعد از رییس جمهور، داد می زند که در این وطن، لوگری و غیر لوگری مساوی نیست وجنرال دوستم برخلاف دیگر مقامهای حکومتی "حرف شان در کابینه مثل حرف مسافران است.
زیرا آقای اشرف غنی در ادامه و تسلسل حاکمیت دو صد و شصت و چند ساله قبیلوی قراردارد که قطعا صرف نظر از ادعای دموکرات بودن، مانند اسلافش در راستای تحکیم پایه‌های حاکمیت قبیلوی عمل می‌کند . چون از دیدگاه اقای اشرف غنی، انحصارگرایی، قبیله گرایی، قوم محوری، سیاست حذفی، تبعیض و بیعدالتی علیه اقوام غیرپشتون، تأمین کننده وحدت ملی و مصالح عمومی کشور تفسیر می شود، اما انتقاد دیگران از این سیاست های آنها، مخالف مصالح عمومی و ضد وحدت ملی تعریف می ګردد، حالا دیده میشود که پازل قوم گرایی رئیس جمهور و حلقه ی اطرافیانش دارد تکمیل میشود که هر روزما شاهد تصویر شوم هیولای قوم پرستی خواهند بود؛ چیزی که میتواند دستاوردهای پانزده ساله را که در سایه حضور جامعه ی جهانی به دست آمده همه را یک شبه نابود کند.
از انجاییکه جنرال دوستم دارای سابقه درخشان مبارزاتی ونظامی در بیش از چهار دهه ی ومحصول فقر، محرومیت، تعصب، تبعیض، خشونت و کشتارهای زنجیره ی جباران بوده که ا و میتواند نمادی ازشجاعت واراده ی نظامی وسیاسی در سنگرهای مقاومت علیه دشمنان مردم افغانستان باشد. گرچه دولت‌‌ها آمدندو رفتند، ولی او تا هنوزبه عنوان بازيگر مقتدر در معادلات قدرت باقى مانده وچنانچه در نبرد سرنوشت ساز بخاطرسقوط امارت اسلامی طالبان نقش وی در کنارائتلاف بین المللی خیلی برجسته بود ؛ که وی ابتکارات خاص نظامی را به غرض نابودی طالبان و القاعده به عهده داشته است . بنا برین ضرورت جدی است که اقوام رانده شده از قدرت باید بلاک سیاسی جدیدی را در برابر تیم حاکم ارگ تشکیل دهند تا تمرکز قدرت را شکستانده و قدرت نباید به دست یک نفرقرار داشته باشد.
توقع برده میشود که نخبګان سیاسی اقوام غیر پشتون نگذارد تا این مثلث انحصار گر و تمامیت خواه ارګ افغانستان, را به گروه های تروریستی طالبان و داعش به حراج بګذارند.. امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی حکمتیار نیز بی ربط به عملکرد تندروهای پشتون در بدنه دولت کنونی نیست؛ اگراقوام محروم کشور بخواهند که از شانه های شان یوغ انحصارتکقومی ، فارغ شود، با هم متحد ګردندو اهانت " ، " غلام بچه " ، " کله حام " ، " تبنگی " ، " موش خور "، وغیره را به موزیم تاریخ بسپارند.
اگر اقوام رانده شده از قدرت بخواهند که ، بانیان این لشکرکشی های مخفیانه را شناسایی کنند و میتوانند که نگذارند زیر عنوان" صلح " بنیاد گرایان اسلامی وقومی بنام " داعش و طالب ، گلبدین "در کشور مسلط شوند.بادر نظر داشت وضع موجودتنها راه جلوگیری از نهادینه‌شدن حکومت تکقومی وپذیرش یک حکومت دموکراتیک چند قومی است که در آن محور کارکرد حکومت نه تقسیم وزارت‌خانه‌ها و سفارت‌خانه‌ها، بلکه تنظیم سیاست‌ها و استراتژی‌های برای پیش‌رفت برابر ومساوی افغانستان و خدمت به مردم باشد. یکی از وجایب ملی نخبگان و رهبران اقوام محروم است که از جنرال دوستم و داعیه انسانی و ملی او به دفاع برخیزند . تا همه با هم در راستای تامین حقوق تمام مردم با استفاده از قاعده بازی دموکراتیک، در تسریع روند ملت سازی شتاب به خرچ داده و حاکمیت مشروع ملی را بر باور و تفاهم و منافع ملی ایجادنمایند.
- سی ام - ماه – اکتوبر – سال –2016- میلادی
بالا
بازگشت