پوهنیار بشیرمومن
جامعه شناسی پرابلم حاکمیت قانون
جامعه‌شناسان معتقد اند كه لازمه‌ی تحقق اهداف ترقی وتعالی فراگیر، وجود پروگرام و اجرای آن در گرو اعتقاد به حاکمیت قانون و استقرار امنيت همه جانبه مي‌باشد. پرابلم امنیت یکی از خصیصه مهم حيثيت و اعتبار ملت و دولت است. زيرا تأثيرگذاری مثبت آن بر تمام ابعاد جوامع انكارناپذير میباشد. از اين رو بسياري از جامعه‌شناسان و پژوهشگران علوم انسانی، باورمند اند که يكي از مهم‌ترين دلايل تشكيل دولت، بعد از خصوصیت اجتماعي بودن انسان، نياز به امنيت بوده است. استقرار امنيت و تداوم آن بدون فرهنگ پذيری و اعتقاد به انضباط اجتماعی، و همچنين پا‌بندی به حاكميت قانون، دور ازواقعيت و چه بسا غير ممكن است.
ماکس وبر، جامعه شناس المانی معتقد است که دولت یک سازمان سیاسی اجباری است، که دارای قدرت مرکزی بوده و سعی در برقراری انحصار قدرتِ قانون گذاری برای خود در داخل یک قلمرو مشخص دارد". حاکمیت به معنای این است که دولت منبع نهایی اقتدار سیاسی در تمام قلمرو تحت حاکمرانی اش بوده، که دارای جنبهٔ داخلی و خارجی میباشد:حاکمیت داخلی بدین معنی است، که در درون جغرافیای سیاسی یک دولت هیچ منبع اقتدار بالاتر و مقتدرتر از دولت وجود ندارد، چیزیکه که در نظام کنونی ما، غایب است. اگر رئیس جمهور مملکت مقتدر نباشد، محاکم آن هم نظیر قوای امنیتی در اقدامات پیش‌گیرانه به نفع باندهای جنگسالار ، فیصله و تصامیم اتخاد میکنند. ( مانند قضیهٔ کابل بانک، قـــتل فـــرخنده) .
حاکمیتی خارجی آن نوع حاکمیتی است که دررابطه بین دولتها تظاهر مینماید و وجود حاکمیت خارجی مستلزم این است که هرگونه تبعیت یا وابستگی درمقابل دول دیگر نفی شود. دولتی دارای حاکمیتی خارجی است که درروابط متقابل خود درسطح بین الدول با کشورهای دیگرکاملاً مساوی وبرابرباشد. اما در نظر باید داشت که در نتیجه فرآیند گلوبالزیشن، حاکمیت ملی دولت ها عملا دچار محدودیت ها گردیده است. بدین معنی که دولت های ملی دیگر نمی توانند بر خلاف مسیر تحولات سیاسی و فرهنگی جهان تصمیم گیری کنند. آرایش دولت های محلی بر شیوه فرهنگی مردم خود، با توجه به گسترش ارتباطات و اطلاعات در سطح جهان، دیگر ممکن نیست.
بطور مثال در شرایط فعلی تعريف مشخصى از تروریست را در افغانستان نه پریزدنت غنی ارايه كرده میتواند و نه هم داکتر عبداله. امریکا و ناتو سالانه بیش از 5 ملیارد دالر به افغانستان میدهنداما آنها تعریف مشخصی از دوست و دشمن در افغانستان ندارند. هر زمان امریکا و ناتو طالبان را تروریست اعلام کردند و پاکستان را مسول ادامه جنگ در افغانستان دانستند و حاضر شدند از طریق شورای امنیت ملل متحد تعذیرات لازم بالای پاکستان وضع کنند در آنصورت افغانستان قادر خواهد بود تا طالبان را تروریست خوانده و پاکستان را دولت حامی تروریزم اعلان کند و به پیروزی در جنگ به شکست نظامی طالبان امیدوار گردد.
جامعه شناسان به این باور هستند که "حکومت، نظامی است که حاکمیت درآن اجرا میشود ودراین اجرا اقتدارکه ازخود حاکمیت ناشی میشود ضامن آن است." یعنی درهردولت تنها یک حکمران میتواند وجودداشته باشدکه ازلحظ حقوقی تمام مردم باید از وی پی روی نمایند.
براين اساس تصميم گيری و عمل حكومت به شيوه‌ای عقلانی بر مبنای دلایل قانونی را می توان جوهرمفهوم حاكميت قانون دانست. حاکمیت قانون، به معنای برتری قانون بر همه کس و همه مراجع است. یعنی این که هیچ کس و هیچ مرجعی نمی تواند برتر از قانون عمل نماید و حتا واضعین قانون، خودباید مکلف به پیروی از قانون باشند.
در وضعیت جاری کشور ما مسأله اصلی، موجودیت زورمندان با قدرت است ، عیان است که حتا با مدرن ترین قانون ، عناصر و گروه های اوباش و زورگو در برابر قانون تمکین نمیکنند و یا اولویت منافع و مصالح همه گانی را نسبت به منفعت گروهی و حتا شخصی بپذیرند. بعبارت ديگر مشکل اصلی در نبود قانون وبا خلای قانون نيست بلکه مشکل در عدم رعايت و تطبيق قانون است ، واین در حال است که اصل حاكميت قانون و تساوی همگان در قانون اساسی وقوانین دیگر حكومتی به‌رسميت شناخته شده است. امروز در سراسر افغانستان نقض قانون در روز روشن با تمام ابعادش انجام میشود و هیچ کس جرات ومجال در جا شاندن ناقضین قانون را ندارد. واز همه متاثر کننده دفاع تعداد به اصطلاح روشنفکر ازین خونخواران بخاطر تعلق تباریت ویا چشمداشت کدام پست دولتی است. توجه کنید از جمع ده ها پرابلم به 3 مساله: اول- قتل داکتر عبدالرحمان وزیر هوانوردی که در سال اول ریاست جمهوری حامد کرزی در میدان هوایی کابل چاقوباران گردید وهمان قاتلین امروز در سمت های کلان دولتی قرار دارند ! دوم- پرابلم کابل بانک ! سوم قتل وحشیانه فرخنده ! نباید چشم پوشی نمود که رهبری دولت میخواهد مفسدین وقاتلین را تحت تعقیب عدلی قرار دهد ، اما زور و اقتدار آنرا ندارد . چون اینها همه کسانی هستند که اهرم های قدرت در دست شان است ! به قول جامعه شناس امریکایی نوام چامسکی : دیگر وقت آن نیست که بدانیم چه کسی جهان را افریده است . باید دید چه کسانی به خراب کردن آن مشغولند !
علرغم آن میبینم که در عمل و در اشكال مختلف عده‌ای سعی در گريز از قانون و دشمن استقرار حاكميت قانون مي‌باشند. واز همه جالب تر اینکه اينگونه افراد و تنظیمها برای سوءاستفاده‌ی بيشتر تظاهر به قانونگرائی میکنند.
این راهم باید دانست که استقرار حاکمیت قانون با چند خطابه وفرمان ممکن نیست ، با مراجعه به تاریخ اروپا می فهمیم که این نظم وقانون به مفت بدست نیامده ، در اروپا جنبش حاکمیت قانون وترقی در حدود يك قرن مبارزات سخت و طاقتفرسايی را طی كرد، تا دستگاه قضايی نيرومندی شكل گرفت و توانست در مقابل قانون شكنی‌ها، و زورگويي‌ها تاحدود زيادی مقابله نماید و در مواقعی رؤسای كشورها را به پای ميز محاكمه كشانده و به مجازات برساند.
از اینجاست که مبرمیت واولویت جامعه پذیری وفرهنگ پذیری در صدر مسایل قرار میگیرد . فرهنگ امری والاست كه مردم لازم است آن را فرا گیرند. اغلب مصيبت هاي وضعيت موجود فرهنگی است. و اکثرن فراموش مي شود كه فرهنگ همان چيزي است كه به خاطر آن فجايع افشار، شمالی ، دشت لیلی وتجاوز بر کودکان شش ساله وبه آتش کشیدن فرخنده و... بوجود آمده است. فرهنگ چیزیست كه بخاطر آن مي كشيم، به آتش می كشيم و ويران مي كنيم. فرهنگ ساحتی جدا از زندگی اجتماعی ما نيست.
پرابلم دیگر که به حاکمیت قانون لطمه میرساند موجویت انسانهای چاپلوس ومتملق است . این یکی از بلایایی نرم وخطرناک است که روابط اجتماعی شهروندان را در عرصه اجتماع مورد تهدید قرار می دهند. زیرا در هر جامعه وحتی درین تشکل های مهاجرت مان، متأسفانه این صفات مذموم باب میل بسیاری از افرادی قرار می گیرد. یعنی تعداد هستند که به چاپلوسی نیاز دارند ، زیراکه خود در گذشته چاپلوس بودند، وتعداد دیگر چاپلوسی میکنند . در واقع این پدیده در جوامعی وکشورها وافراد که سطح شعور اجتماعی پایین دارند با استقبال زیادی مواجه می شود. حتی کسانی که از آنها تملق می شود لب به اعتراض نمی گشایند وچنان از سخنان چرب به وجد می آیند تو گویی که به مار توله زده شده است.
چاپلوسان با حرکات رذیلانه خویش قانون را دور میزنند وزمینه قانون گریزی را مهیا می سازند . در تاریخ ملتها وسازمانها این شیاطین مسبب نقض حاکمیت قانون وسقوط دولتها وتراژدی های زیاد دیگرشده اند .
چنان که گقته آمدیم امروز فقدان حاکمیت قانون، همه دار و نبود مادی ومعنوی کشور را برباد نموده است، تجارب حکومتداری قریب به دو دهه اخیردر کشور نمایانگر آنست که برای حل این معضله در قدم نخست باید یک دولت مقتدر به بوجود آید،وبه زودترین فر صت پارلمان نابکار را، ملغا قرار داده وبجای آن کمیته از افراد تحصیلکرده کشور از اقوام مختلف که ناقض حقوق بشری وحاکمیت ملی نباشد، تشکیل گردد،تا باشد که زورمندان را خلع سلاح کرده و بستر محاکمه قاتلان وغاصبان مهیا گردد. بدون شک این کار، دشواری های خود را دارد، بخاطر برون رفت ازین منجنیق، باید با کمک جامعه جهانی،بخصوص امریکا ، از قوای مسلح تحصیلکرد وبا تجربه جمهوری دموکراتیک افغانستان که امروز در کنار جاده ها دستفروشی و تکسی رانی میکنند وهچنان نسل بعد از جنگ ، میتوان گارنیزیون اضطراری تشکیل نمود! شاید این یکی از اقدامات ممکن باشد تا راه و بستر را برای دولت ملی، دموکراسی و حاکمیت قانون هموار نماید. ز یراکه دولت همیشه باید جلوتر از جامعه حرکت کند تا قوانین توسعه و مملکت داری را در جامعه پیاده کند و به آینده و افق پیچیده تر و عمیق تر بیندیشد.
موازی با گفته های ذکر شده این هم ثابت گردیده که هیچ ملت و کشوری نمی تواند برای پیشرفت و ترقی خود از مدل های دیگران کاپی نماید. به دلیل اینکه درین کشورها واز جمله در کشورما تضادهای جدی میان حوزه امنیتی وفرهنگی وجود دارد . اگر ما بخواهیم قوانین مدرن را از غرب و کشورهای متمدن دیگر کاپی نمایم، به دلیل نبود ساختار لازم نمی توان آن را در چارچوب نابسامان خود انطباق دهیم. بقول روان شاد داکتر اکرم عثمان این بمثابه لباس کشاد در اندام لاغر است. این پر ارزش ترین تجربه ایست که کشورهای عقب مانده در قرن 21 آموخته اند. اما از تجارب موفق و ناموفق دیگران میتوان آموخت و بهره مند شد. روی این ملحوظ در شرایط امروزی افغانستان با توهین وشعار های بزرگمابانه بی مسولیت و هر روز انتقاد که به کار خانگی برخی افراد مبدل گردیده نه درد بی درمانی را شفا خواهد بخشید و نه دیگر خریداری دارد. ازین رو تا ساختارهای منتهی به شخصیت را تغییر ندهیم ساختارهای دیگر متحول نخواهد شد وبا افکار مدرن بدون شخصیت مدرن بجایی نمیتوان رسید.به قول حقوق دان افغان میرعبدالواخد سادات« من ترس از آن دارم که « تأخر تاریخی عقلی » باعث خواهد گردید ، تا ما به عوض تحلیل مشخص از احوال موجود ، بروزی برسیم که در آن فردای نا وقت « فیلسوفانه گذشته را ارزیابی و برای آینده یی نا معلوم نسخه صادر نماییم» . آنچه می تواند مورد توجه قرار گیرد چاره جویی و ارائه راه وبرنامه مطابق واقعیت های جاری کشور است، نه ارمان گرایی. ما باید به جای رفتن به سمت جامعه شناسی انتقادی، به سمت جامعه شناسی حل مسائل اجتماعی برویم تا به حیث انسان های چیز فهم وطن نقش مثبت خود را در کاهش عصببیت ها، تقویت همبستگی ملی ویاری رساندن در اصلاح نظام، ادا نمایم که فردا در برابر پرسش و سوالات آیندگان و نسل اینده شرمسار نباشیم.
سر انجام میدانیم که انسان مترقی ومتمدن یعنی انسان قانون پذیر، انسان جامعه پذیر وانسان دیگر پذیر است . انسان به عنوان محور پروگرس در چرخه آبادی یک کشور نقش بسزایی دارد. لذا همه ما به عنوان انسان افغان باید برای توسعه کشورو بخصوص مایکه در بیرون از مرز قرار داریم از طریق برگزاری چنین محافل موثر علمی واز طریق کار روشنگری وشیوه های ممکن دیگر، دین افغانی وانسانی خویش را در رفع بحران کنونی ادا نمایم .
به امید روزیکه قانون در سراسر افغانستان حاکم گردد!
بالا
بازگشت