احمد منصور کریمی
مبهم بودن مرجع صلاحیت تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان:
قانون اساسي به عنوان معتبرترين سند حقوقي در يك جامعه شناخته ميشود كه مبين حقوق و ازاديهاي اساسي افراد، شكل و ساختار نظام حقوقي، وظايف و صلاحيت هاي نهادهاي حاكم است. ازينرو، واضح بودن يكي از ويژگيهاي مهم ان بشمار ميرود. به اين معني كه مواد قانون اساسي ساده، قابل فهم، بدون ابهام ، مجمل و عاري از درج كلماتي باشد كه چندين مفهوم را افاده ميكند تا همه شهروندان يك جامعه به سادگي قابليت درك و فهم انرا بدون دانش بلند حقوقي داشته باشند. هرگاه مواد قانون اساسي واضح نباشد و درآن ابهام وجود داشته باشد و يا كلمات مندرج آن چندين معني را افاده کند ، اثر آن، ايجاد خلا در قانون بوده كه نيازمند وجود مرجع مشخصي براي تفسير آن ميباشد. در كشور ها و يا نظام هاي حقوقي مختلف، مراجع مختلف، اما مشخص براي تفسير قانون اساسي وجود دارد. نبود همچون مرجعي براي تفسير، مشكلات متعددی را بميان اورده و بحيث بزرگترين كمبودي و خلا در قانون اساسي بحساب مي ايد كه قانون اساسي ما يكي از نمونه هاي ان ميباشد. هرگاه قانون اساسي فعلي را از نظر بگذرانيم، واضح ميشود كه در پهلوي وجود ساير ابهامات و كلماتي كه چندين معني را افاده ميكند، مرجع تفسير قانون اساسي نيز مبهم ذكر شده و هنگام تصويب، ذكر صريح ان عمداً و یا به صورت غیر عمدی اغماض شده است. درينصورت چون صراحت از بين رفته است، ناگزير به فحواي ماده مراجعه كنيم كه مراجعه به فحوا خود باعث ميشود تا تفاسير گوناگون نظر به سليقه و خواست نهادهاي مختلف صورت بگيرد. ابهام در تعين مرجع ذيصلاح تفسير و موجوديت تفاسير گوناگون منجر به تقابل قوا شده كه نتيجه ان جز سردرگمي تابعان و مجريان قانون، چيزي دگري نيست. در قانون اساسي، ماده ١٢١ ان چنين صراحت دارد كه: ( بررسي مطابقت قوانين،... با قانون اساسي و تفسير انها براساس تقاضاي حكومت و محاكم از صلاحيت ستره محكمه است) از لحاظ ادبي و ارتباط كلمات، (تفسير انها) مربوط به (قوانين، فرامين تقنيني، معاهدات... ) ميشود نه مربوط قانون اساسي. يعني تفسيرِ قوانين، فرامين تقنيني، معاهدات بين الدول و ميثاق هاي بين المللي از صلاحيت ستره محكمه است و تفسير قانون اساسي شامل ان نميشود. بطور مثال؛ هرگاه رئيس پوهنحي حقوق كابل بعد از ختم امتحانِ يك مضمون به يكي از استادان بگويد كه پارچه ها را با كليد جوابات سر داده و انها را ملاحظه شد كن. درين مثال (ملاحظه شد انها) مربوط پارچه ها ميشود نه كليد جوابات. هرگاه اين مثال را همانند ماده ١٢١ بيان كنيم واضحتر ميشود؛ (بررسي مطابقت پارچه هاي محصلان با كليد جوابات و ملاحظه شد انها از صلاحيت استاد عبدالحمید است) درين جا بخوبي اشكار ميشود كه نظر به صراحت جمله، ارتباط بين (ملاحظه شد انها) و (كليد جوابات) وجود نداشته و (ملاحظه شد انها) تنها مربوط قسمت اول كه پارچه هاي محصلان است ميشود. براي فهم بيشتر موضوع به صلاحيت هاي رئيس جمهور در ماده ٦٤ مراجعه ميكنيم. در ماده ٦٤ يكي از صلاحيت هاي رئيس جمهور ( ٨: اعلان حالت اضطرار به تائيد شوراي ملي و خاتمه دادن به ان) است. اين بند ماده ٦٤ عيناً مفهوم مشابه به ماده ١٢١ را ميرساند. درين صلاحيت سه موضوع وجود دارد؛ ١- اعلان حالت اضطرار ٢- به تائيد شوراي ملي ٣- خاتمه دادن به ان نظر به اين بند، اعلان حالت اضطرار توسط رئيس جمهور به تائيد شوراي ملي بايد صورت بگيرد، در اخير (خاتمه دادن به حالت اضطرار) ذكر شده كه از لحاظ ادبي و لفظي خاتمه دادن مربوط قسمت اول جمله است و مربوط (به تائيد شوراي ملي) نميشود. به اين معني كه اعلان حالت اضطرار به تائيد شوراي ملي صورت گرفته ولي ختم ان ضرورت به تائيد شوراي ملي ندارد. صلاحيت يازدهمِ مندرج ماده ٦٤ نيز همين مفهوم را ميرساند. درين صلاحيت نيز سه موضوع، تعين وزرا، لوي سارنوال و ... به تائيد ولسي جرگه و عزل و قبول استعفاي انها مطرح بوده كه مشابه به توضيح صلاحيت هشتم است. اگر به ماده ١٢١ هم دقيق شويم نيز سه موضوع قابل ذكر است؛ ١- بررسي مطابقت قوانين، فرامين تقنيني... ٢- با قانون اساسي ٣- و تفسير انها به اساس تقاضاي... مطابق مثال بالا هرگاه (بررسي مطابقت قوانين و...) را (بررسي مطابقت پارچه ها) بدانيم و (با قانون اساسي) را (با كليد جوابات) و (تفسير انها) را (ملاحظه شد انها)، اين مفهوم را ميرساند كه كلمات (تفسير انها) مربوط به قسمت اول متن ميشود و تفسير انها شامل قانون اساسي نیست.
انچه گفته شد، توضيح از لحاظ متني و ادبي و دلالت مواد قانون بود، قسميكه از لحاظ ادبي و متني و دلالت ماده مذكور، صلاحيت تفسير مربوط ستره محكمه نميشود و مرجع ان مبهم باقي ميماند. ولي امروز ستره محكمه خلاف صراحت و دلالت ماده ١٢١، خود را مرجع ذيصلاح براي تفسير ميداند. پس سوالي كه اينجا مطرح ميشود اينست كه ستره محكمه نظر به كدام دليل اين موضوع را مطرح كرده و خود را مرجع ذيصلاح براي تفسير قانون اساسی ميداند؟ بنظر ميرسد ستره محكمه به اساس مراجعه به فحواي ماده ١٢١ ق، ا اين صلاحيت را انِ خود ميداند. هرگاه از صراحت و دلالت ماده بگذريم و به فحوا مراجعه كنيم، احتمال برقراري ارتباط ميان واژهاي (تفسير انها) و (قانون اساسي) پيدا ميشود. از سوي ديگر چون تفسير قانون اساسي نيازمند صدور حكم است، و اصدار حكم هم مربوط ستره محكمه ميشود، همچنان تفسير قوانين، فرامين تقنيني، معاهدات بين الدول و ميثاق هاي بين المللي زماني امكان پذير است كه مرجع تفسير كننده، علميت و دانش انرا داشته باشد. از سوي ديگر، بررسي مطابقت قوانين، فرامين تقنيني و... با قانون اساسي زماني صورت ميگيرد كه ستره محكمه صلاحيت تفسير خودِ قانون اساسي را نيز داشته باشد، زيرا هرگاه قانون اساسي مبهم باشد بررسي مطابقت قوانين، و... با قانون اساسي به مشكل مواجه شده، نتيجه قابل قبول از مطابقت بدست نمي ايد. از انچه بيان شد واضح می گردد كه ستره محكمه به اساس فحواي ماده ١٢١، مرجع ذيصلاح تفسير قانون اساسي است. اگرچه مراجعه به فحواي مواد مهمترين سند حقوقي يك كشور كه صراحت جز ويژگيهاي ان است براي تعين مرجع تفسير قانون اساسي كه موضوع بسا مهم و با ارزش است تا اندازه ي درست و موجه بنظر نميرسد، و ضرورت شديد وجود دارد، تا مرجع ان به شكل صريح در قانون اساسي ذكر شود، ولي در شرايط كنوني حاكم بر جامعه ما بجز قبول اين موضوع، رد آن بر مشكلات مان كه در جريان روزهاي اخير شاهد ان هستيم خواهد افزود. مشكلاتي كه سالهاي گذشته نيز زمينه ساز برخورد قوا گرديد و اختلاف نظرها در سطح نهادهاي معتبر دولتي را بوجود اورد.
بالا
بازگشت