شریف بها
برگشت اجباری مهاجرين چالش ديگری در فراراه حکومت وحدت ملی
طوریکه در جریان قرار دارند اخیرا برگشت مهاجران افغان از پاکستان افزایش یافته و روزانه حدود ده هزار تن دوباره به کشور بر میگردند که دراین راستا حکومت وحدت ملی افغانستان مکلف به عرضه خدمات ،ایجاد سهولت ها و رفع مشکلات مهاجرین برگشت کننده است . حکومت وحدت ملی با آنکه با مشکلات چون چالش های امنیتی ، بلند بودن گراف بیکار و فرار جوانان تحصیل روبرو بوده ، برگشت مهاجرین افغان از پاکستان وایران بدون شک پیامد های ناگوار خود را در قبال خواهد داشت.
بدون شک زمانیکه انعده از افغانهای که بدون میل ورغبت برگشتانده میشوند و تمام برنامه های شان بر هم خورده و پیوسته خواهان یک سلسله همکاری های از سوی حکومت خواهند بود اکنون با چنین وضعیت نیاز است تا حکومت وحدت ملی زمینه را پیرامون کار، تعلیم وتحصیل، سرپناه ، کمک های بشری وغیره وغیره را مطرح فراهم سازد که با درنظرداشت وضع کنونی بعید به نظر خواهد رسید. طوریکه مشاهده میگردد همواره شکایات برگشت کننده ها به رسانه ها رسیده و از عدم توجه نهاد های مسوول شاکی اند و دولت هم مکلف است تا با در نظرداشت توانمندی اقتصادی به خواسته های آنان لبیک گوید.
نبود سرپناه برای آنعده از برگشت کننده گان که سالهای متمادی در پاکستان و ایران زنده گی کرده و در کشور همه دار وندار را از دست داده انداز جمله چالش بزرگ برای انان حکومت افغانستان تلقی میگردد زیرا برنامه های را که وزارت امور مهاجرین وعودت کننده گان رویدست دارد نمیتواند پاسخگوی تمام نیازمندی های برگشت کننده ها باشد ؛ از جانب دیگر در میان جوانان که برگشت میتوانند با در نظرداشت عدم توان اقتصادی لازم از بابت تعلیم و تحصیل ایشان شدیدا نگرانی وجود دارد تا زمینه برای جذب آنان در مکاتب و موسسات تحصیلی فراهم شود .
از سوی دیگر کابل وشماری از ولایات کشور در استانه فرا رسیدن زمستان قرار دارد ، دراین شرایط برگشت مهاجرین یک چالش دیگر را به میان خواهد آورد زیرا ممکن در فصل سرما برگشت کننده ها با کمبود مواد سوخت وغیره ضروریات زمستانی مواجه شوند در حالیکه همه ما شاهد هستیم که در شماری از ولایات جنگ ادامه داشته و مهاجرین داخلی نیز در حال افزایش است که بدون شک حکومت وحدت ملی با چالش جدید روبرو خواهد شد .
با استناد از گزارش های رسانه شماری از وزارت ها درحالیکه بیش از سه ماه به ختم سال مالی باقی نماینداست نتوانسته اند که بیش از سی درصد بودجه انکشافی خود را به مصرف برسانند درحالیکه وضعیت جاری کشور از هر ناحیه نگران کننده است ، ناهماهنگی میان ریاست جمهوری وریاست اجرائیه ، هجوم حملات مخالفان دولت در نقاط مختلف ، اخراج مهاجرین از پاکستان ، افزایش مهاجرین داخلی ، افزایش کشمکش های منطقوی نا کارایی حکومت و ریاست اجراییه در قبال قضایا کشوری ، عدم پیشرفت واقعی در امر مبارزه با فساد اداری ، عدم اصلاحات عملی وغیر شعاری در حکومت ، موجودیت افراد نا کارا در اطراف رئیس جمهوری وغیره وغیره از عواملی است که فشار را بر ریاست جمهوری بیشتر میسازد و شخص رئیس جمهور در کنترول آن عاجز خواهد بود . اما اگر فشار اخراج مهاجرین به همین منوال به پیش رود بدون شک که حکومت به چالش جدی روبرو شده وکنترول از دست بیرون خواهد شد.
پیشنهادات:
با درنظرداشت اوضاع کنونی ، ادارات ذیربط از طریق رسانه ها از یک سلسله برنامه های خبر میدهند اما با انهم با گذشت هر روز سر وصدای برگشت کننده ها نیز اوج میگیرد و دولت را به عدم توجه در قبال شان متهم میسازند. بناء برای حل مشکلات فوری برگشت کننده ها لازم است تا حکومت وحدت ملی برای انسجام برگشت کننده ها ، یک کمیته مشترک باصلاحیت را که متشکل از چندین نهاد حکومتی باشد در سرحدات تورخم ایجاد نماید ؛ کمیته مذکور باید متشکل از نماینده گان وزارت های کار امور اجتماعی،شهدا ومعلولین ، امور مهاجرین وعودت کننده گان، تجارت وصنایع ، مالیه ، زراعت ومالداری واحصائیه مرکزی باشند، تا ایشان علاوه براینکه از برگشت کننده گان پذیرایی خوبی به عمل خواهند آورد، بلکه خواهند توانست از ایشان معلومات همه جانبه را جمع آوری نمایند. درعین زمان این وزارت با درنظرداشت نیازمندی های برگشت کننده ها خواهند توانست برنامه های لازم خود را در سکتور های مشخص رویدست گیرند.)
درعین زمان کمیته مذکور موظف خواهد بودتا معلومات همه جانبه را از قبیل توانایی ومهارت های برگشت کننده، سکونت اصلی ، شماره تماس شخصی ویا یکی از اقارب نزدیک آن را یاداشت نموده تا در اوقات ضرورت بتوانند با سهولت تمام آنرا دریابند.
با تشکیل این کمیته وشریک ساختن معلومات آن با سایر ادارات ،مهم ترین مساله ترتیب پلان عمل از سوی ادارات مسوول برای برگشت کننده ها خواهد بود ؛ هر اداره ذیربط ومسوول با درنظرداشت توانمندی های برگشت کننده،خواهند توانست پلان عمل را رویدست گرفته و نظر به نیازمندی های جامعه جهت کار یابی به افراد و رشد اقتصادی در کشور، پالیسی های خود را سازماندهی نمایند. همچنان کمیته مذکور مکلف خواهد شد، دیتابیس ترتیب شده را با سایر ادارات سکتور در میان گذاشته تا از ظرفیت ها و مهارت های برگشت کننده ها، در بخش های تولیدی استفاده گسترده صورت گرفته وبرنامه ها خویش را تدوین نمایند؛
از جانب دیگر ایجاد کمیسیون با صلاحیت جهت هماهنگ سازی معلومات کمیته یاد شده با سایر ادارات حکومتی در مرکز از اهمیت خاص برخودار خواهد بود، زیرا کمیسیون مذکور خواهد توانست که معلومات ترتیب شده کمیته را مورد ارزیابی قرار داده و برای پیشبرد اهداف آماده گی های لازم را رویدست گرفت وبرای ایجاد هماهنگی میان ادارات حکومتی تلاش نماید وباید صلاحیت آنرا داشته باشد تا با سکتور خصوصی در تماس شده و نظر به توانمندی ومهارت های افراد برنامه های مشترک کاریابی را رویدست گیرند.همچنان تلاش صورت گیرد که در هماهنگی با سکتور خصوصی روی ایجاد فابریکات تولیدی که کشور به آن نیاز جدی دارد توجه جدی را مبذول نمایند تا دولت با بحران بیکاری روبرو نشده ونیز از پراگنده شدن افراد توانا و کارا جلوگیری صورت گیرد.
با درنظرداشت چالش های کنونی و عدم مصرف بودجه از سوی وزارت ها ،کمیسیون فوق طی اخذ حکم مقام ریاست جمهوری وشورای ملی ، آنعده از وزارت خانه ها وادارات که درسال 1395 نتوانسته اند بودجه خود را به طور کامل به مصرف برسانند بهتر خواهد بود که آن بودجه برای ایجاد تسهیلات برای برگشت کننده ها به مصرف برسد.
برای حل مشکل تعلیمی وتحصیلی برگشت کننده کمیسیون یاد شده در زمینه تحصیل برای آنعده از جوانانیکه برگشت مینمایند، در هماهنگی با وزارت های ذیربط برنامه های جذب محصلین را در پوهنتون های دولتی وخصوصی رویدست گیرند تا آنان از این ناحیه با مشکلات روبرو نشوند.
نتیجه :
ممکن پس ازگذشت هر روز برگشت مهاجران افغان از پاکستان بیشتر شود و ایجاد کمیته بهترین گزینه برای دولت خواهد بود تا به موقع اقدام نماید که از یک جانب برای برگشت کننده ها یک امیدواری ایجاد خواهد شدکه دولت افغانستان توجه یی به آنان دارد واز جانب دیگر دولت خواهد توانست در هماهنگی باسایر ادارات حکومتی وسکتور خصوصی روی ایجاد زمینه کار برنامه های موثر را رویدست گیرد. چون بیشتر مهاجرین افغان بیش از یک دهه در پاکستان مصروف کار های مختلف بوده و گفته میتوانیم که هریک آنان در یک بخشی تجربه ومهارت خوبی حاصل کرده و بیشتر آنان در فابریکات تولیدی چون فابریکه تولید روغن ، سمنت، وسایل برقی، قالین بافی وغیره بخش مصرف کار بوده وحتی شماری ازسرمایه داران افغان خود فابریکات کوچک تولیدی ایجاد کرده اند که با برگشت آنان ممکن سکتور تولید آنکشور با مشکلات روبرو شود. ولی تاکنون برای استفاده از توانایی آنان در کشور زمینه مساعد نبوده زیرا تاهنوز روی تقویه سکتور خصوصی کار بنیادی نشده وهنوز هم در این راستا با مشکلات عدیده روبرو هستیم اما این کمیته خواهد توانست پس از شناسایی توانمندی آنان در هماهنگی با سکتور خصوصی اقدام به موقع نموده وبرنامه های کاریابی موثر را تدوین نمایند که ازیک جانب زمینه برای تقویت سکتور خصوصی فراهم شده وبرای افراد دارای مهارت نیز زمینه کار مهیا خواهد شد که بدون شک در تقویت سکتوراقتصاد کشور مفید خواهد بود.
در عین زمان پس از ایجاد دیتابیس و هماهنگ ساختن آن با سایر ادارات، هر اداره احساس مکلفیت نموده و پیرامون ایجاد زمینه کار با درنظرداشت توانمندی های آنان اقدام لازم نموده و در هر بخش با هماهنگی سکتور خصوصی اقدام به ایجاد فابریکات تولیدی کرده که در زمینه کار یابی و رشد اقتصاد کشور نقش ارزنده را ایفا خواهند کرد.