غلام سخی ارزگانی
تداوم تمامیت خواهی در برابر دموکراسی
کشور ما دارای بافتار موزائیکی و تنوع قومی است که متأسفانه از تکامل کاروان تمدن معاصر تا هنوز هم به عقب می باشد. به سخن دیگر، افغانستان به حداقل قانونمندی تکامل ضرورت زمان تا حال پاسخ مثبت نداده است؛ زیرا که تقریبا در طول سه قرن آخر حاکمیت ها استبدادی و رهبریت ها تک محوری در کشور حاکم بوده و بزرگ ترین مانع در برابر ایجاد و گسترش نهادهای مدنی، خردورزی، کثرتگرایی، وحدت ملی، شگوفایی اجتماعی، توسعه اقتصادی، ملت سازی، بالندگی سیاسی- فرهنگی و مردم سالاری حتا تا حال می باشد.
گذشته های تاریخی به طور مؤثق نشانگر آن است که حاکمیت های طبقاتی تک قبیلوی- قومی به طور میراثی بر جامعه تحمیل گردیده که قدرت سیاسی از اربابان یک قبیله به قبیله دیگری از یک تبار خاص در تغییر بوده است. در واقعیت امر، انحصار حاکمیت تک قبیلوی- قومی در تقابل مطلق نسبت به اراده، خواست و نیازهای حقوقی تمام طبقات محکوم و تهی دستان جامعه قرار داشته که شوربختانه در این قرن 21 نیز شاهد تداوم فرهنگ منحط قبیلوی- قومی و تباری در برابر ارزش انسانی، دینی، حقوق بشری، شهروندی، مدنی و ارزش های مردم سالاری در این افغانستان ویرانه و قبیلوی می باشیم.
باید نوشت که در این چند قرن آخر به جز از حبیب الله کلکانی، نورمحمد تره کی، حفیظ الله امین، ببرک کارمل، داکتر نجیب الله، صبغت الله مجددی، پروفیسر برهان الدین ربانی و داکتر محمد اشرف غنی احمدزی؛ دیگر همه قدرت های طبقاتی و هیأت حاکمه سیاسی منحصر به یک عده از سران قبایل درانی و یا ابدالی بوده است. ناگفته پیداست که همه حاکمان تمامیت خواه شدیدا متأثیر از خصوصیات منحط قبیلوی- قومی و نفوذ شدید بیگانگان بوده که کنش ها و منش های آنان منعکس کننده مطالبات طبقات حاکم جامعه و حامیان خارجی شان ثبت تاریخ گردیده است. در طرف دیگری قضیه بیش از 99 در صد از همه اقوام و قبایل کشور به شدیدترین محرومیت، زجر، فلاکت، بی سرنوشتی، هردم شهیدی و همچنا با فقر مستمر سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی از نسل های گذشته تا به نسل کنونی فاصله های زندگی و مرگ را طی می کنند.
در تاریخ سیاسی کشور ما به جز از امان الله خان که نیات نیک نسبت به آبادانی کشور و خدمت به همه اقوام و قبایل داشت که متأسفانه وی هم پس از مدت کوتاه توسط نیروهای سیاه دل داخلی و استعمارگران انگلیس از صحنه خارج گردید و از آن به بعد تا حال شاهد هژمونی ها، خشونت ها، ستمگری ها، تاراج ها، بی سرنوشتی ها، فقرها و کشتارهای بی سابقه ی توده های از مردم بیگناه کشور خویش از سوی
دولتمردان، قدرتمنددان، زورمندان طبقات حاکمه و تروریستان تا حال می باشیم. این همه مانورها، اهداف، پالیسی ها و عملکردهای حکام سیاسی با سایر طبقات حاکمه ستمگر به منظور تحقق تداوم انحصار حاکمیت سنتی و طبقاتی بر ضد اراده، خواست، مصالح ملی و منافع ملی تمام مردمان محکوم افغانستان بوده و حتا حال نیز به شدت ادامه دارد.
مشخصا انحصار حاکمیت های عنعنوی تک قبیلوی و تداوم آن در بستر تقریبا سه قرن آخر در محور قدرت مطلق خوانین و اربابان ابدالی قرار داشت که حتا کلا غلزاییان را نیز در حاشیه قرار داده بودند. رقابت جنگ های خونین قدرت انحصار سنتی اربابان قبایل ابدالی بین هم از چندین قرن به این سو با ریزیش خون میلیون ها انسان های همه اقوام محکوم در خدمت طبقات حاکمه و حامیان خارجی شان عجین بوده که تاریخ با بی طرفی تمام گواهی می دهد.
اینک در ارتباط عنوان گزیده ی خویش که در مورد تداوم انحصارت قدرت سیاسی در طول این قرن آخر در کشور صورت گرفته است به این چند نمونه تداوم انحصار حاکمیت تک محوری و طبقاتی اشاره می گردد:
- تداوم قدرت تمامیت خواهی شاهان و سران قبیله محمد زایی تا ختم ریاست جمهوری محمد داؤدخان.
- تداوم حاکمیت تک ایدیولوژیکی طبقات پرولتاریا از عصر نور محمد تره کی تا سقوط حکومت داکترنجیب الله احمدزی در مدت 14 سال با حمایت علنی قصرنشینان کرملین.
- تداوم حاکمیت هژمونی خواهانه برخی از سران مجاهدین تحت رهبری پروفیسر برهان الدین ربانی برای مدت چهار سال با حمایت علنی عربستان سعودی، پاکستان و سایرین.
- تداوم انحصار حاکمیت ایدیولوژیکی، مذهبی و شؤنیستی رهبران امارت اسلامی طالبان تحت رهبری ملامحمد عمر آخوند در مدت پنج سال با حمایت برهنه دولت پاکستان، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، انگلیس و دیگر همقطاران شان.
- تداوم انحصار حاکمیت تباری در پوشش دموکراسی در عصر سیزده سال دولتمداری مصلحتی حامد کرزی در حضور 42 کشور خارجی در افغانستان.
- تداوم حاکمیت هژمونی خواهی در حکومت وحدت ملی در عصر داکتر محمد اشرف غنی احمدزی و داکتر عبدالله عبدالله خروتی در جریان دوسال آخر با کمک جامعه جهانی و خاصتا امریکا.
این همه شاهان و رؤسای جمهوری غیرمشروع که مربوط به هر خانواده، تیره، تبار، قبیله، منطقه، مذهب و طبقات اجتماعی بوده اند، از تمام امکانات دست داشته و حمایت اجانب به خاطر تمرکز تمامیت خواهی قدرت فامیلی، سمتی، قبیلوی، قومی، ایدیولوژیکی، مذهبی و طبقاتی خویش در برابر خواست های برحق، اراده عامه و طبقات محروم جامعه تا حال استفاده برده اند. این خود بیانگر خصوصیات، باورهای قبیلوی، انحصار حاکمیت طبقاتی و تباری حکام وقت در برابر مطالبات حقوقی مردم و دموکراسی بوده است.
دقیقا در بستر این 13 سال گذشته حاکمیت انحصاری حامد کرزی که بر مبنای فرهنگ منحط قبیلوی- قومی خویش از جمله کشت خاشخاش، تولید مواد مخدر، فساداداری و تقویت تروریسم تک تباری را بر خلاف ارزش های بشری، دینی، قانونی، مدنی، ملی و میثاق های بین المللی در تمام افغانستان به زایش و پویش گرفت که امروز افغانستان جایگاه سوم را از نگاه فساداداری در جهان اشغال کرده است. مضاف برآن، حال هردوطرف خط دیورند به مثابه بزرگ ترین مرکز تروریستم جهانی مبدل شده است که در رابطه به سود منافع تنگا تنگ تداوم انحصار حاکمیت سنتی- تک تباری حکام کنونی و حامیان خارجی شان قرار دارد.
اما هرچند که حکومت وحدت ملی برخلاف قانون اساسی افغانستان شکل گرفت، ولی بازهم مردم در هراس بودند که اگر همین حکومت وحدت ملی نام نهاد نیز نباشد، بازهم وضعیت کشور از این هم بحران تر و بالاخره در کام تروریسم سقوط خواهد کرد. ناگزیرا مردم و حتا صاحب نظران از بدتر، بد را ترجیح دادند و منتظر ماندند که شاید بانیان و مجریان حکومت وحدت ملی مصدر خدمت برای مردم کشور گردند.
وقتی که حکومت وحدت ملی با پادرمیانی جان کری وزیر خارجه امریکا با تقسیم قدرت مساوی بین هردو زمامدار تعهد سیاسی صورت گرفت و فیصله نامه میان داکتر اشرف غنی و داکتر عبدالله امضاء گردید، بعد از آن عملا ثابت شد که نه تنها وحدت نظر و عمل در هردو طرف در جهت تحقق منافع ملی و حل بحران های کشور وجود ندارد؛ بلکه بیش از دوسال را بر سر انحصار امتیازات غیرقانونی، حاکمیت تیمی، قبیلوی، گروهی، ایدیولوژیکی و قومی سپری کرده که از جمله بر ناامنی ها، تولید مواد مخدر، قاچاق، بیکاری مردم و کشتارهای دسته جمعی در تمام نقاط افغانستان افزوده اند. باید گفت که مردم نسبت به دوران حاکمیت قبیله گرا و مصلحت گرای حامد کرزی به مراتب بیشتر از سران و حکومت وحدت ملی فاصله گرفته و به حاکمان کنونی نفرین می فرستند که حتا به طور عریان از ورای عکس العمل مردم عامه در رسانه نیز به اثابت رسیده که از وضعیت کنونی نهایت به تنگ آمده اند.
دقیقا که در این مدت دو سال آخر تمام قدرت دولتی در انحصار مطلق داکتر اشرف غنی احمدزی و حلقات نزدیکش بوده که آگاهانه و یا غیرشعوری با چند تنی از قبیله غلزایی خویش در گرو فرهنگ منحط قبیلوی- قومی اسیر می باشند. به عبارت دیگر با تسلط همین فرهنگ قبیلوی و عملکردهای تک تباری از رأس ریاست جمهوری تا آخرین مهره های محوری قدرت دولتی خلاف دستورات قرآن الهی، قانون اساسی، اعلامیه حقوق بشر، میثاق های بین المللی و ضد دموکراسی می باشد که عملا ثابت گردیده است. مسلما این وضعیت عملا ثابت می سازد که انحصارگران تازه به دوران رسیده در پی تداوم انحصار قدرت قبیلوی- قومی و سنتی تا دم مرگ ایستاده و از هیچ گونه خشونت، استبداد و تباهی مردم عامه دریغ نخواهند کرد که این خود ضدیت در برابر ارزش های بشری، دینی، حقوق شهروندی، مدنی، ملی و دموکراسی در افغانستان قبیله سالار و جنگ زده می باشد.
دیگر این که همه ی والیان، ولسوالان، قوماندانان، قاضیان، ریاست های مستقل، ریاست های وزارت خانه ها، سفیران و سایر مقامات دولتی به حکم جناب داکتر غنی به حیث سرپرست کار می کنند که تمام ادارات بیشتر به فساداداری غرق شده و استبداد تباری و طبقاتی بر مردم محکوم کشور ادامه دارد. توافقنامه سیاسی به غرض تقسیم قدرت بین هردو تیم توسط شخص داکتر غنی و حواریون نزدیک شان نیز نقض گردید. اصلاحات کمیسیون انتخاباتی با بهانه های غرض آلود به تعویق افتاد. کمیسیون تعدیل قانون اساسی نیز به صورت عمدی تشکیل نشد. لویه جرگه به منظور به رسمیت بخشیدن کرسی صدراعظمی و تعدیل قانون اساسی کشور تا هنوز هم شکل نگرفته است. قانون اساسی از سوی داکتر غنی و همراهانش مطلقا به مسخره گرفته شده و بر اساس خواست شخصی، سلیقوی و سیاسی خود در امور دولت داری عمل می کنند. اعضای ریاست اجرائیه، کابینه، والی ها، قضات، ولسوال ها، قوماندان ها، سرپرستان و همه اراکین دولتی توسط آقای داکتر غنی خلع صلاحیت عملی گردیده و حضور این ها همه نمایشی اند.
در این اواخر تنش میان داکترعبدالله و داکتر غنی بر سر تقرر محمد یوسف نورستانی به صفت سفیر و نادر نادری به عوض داکتر احمد مشاهد از حزب جمعیت اسلامی که مدت پانزده سال به حیث رییس خدمات ملی بود، به اوج خود رسید و تضادهای سیاسی هردو طرف رسانه یی گردید.
این چنین اعمال غیرقانونی رییس دولت و همقطارانش دال بر نارضایتی مردم عامه، اعضای پارلمان و اعتراض اعضای تیم داکتر عبدالله گردیده تا این که از سوی داکتر عبدالله به صورت علنی و حتا شدید از داکتر غنی انتقاد صورت گرفت. جالب این است که در رسانه ها کسانی هستند که بر مبنای فرهنگ قبیلوی- قومی در پی پشتیبانی غرض آلود هردو طرف زهرپاشی می کنند و آب را بر آسیاب دشمنان می ریزانند که جای تأسف می باشد.
اما ناگفته نماند که داکترعبدالله عبدالله و حزب شان در عصر حاکمیت مجاهدین و دوران دولت حامد کرزی به قدر کافی انحصار قدرت حزبی و حتا سمتی خویش را به وجود آورده و گسترش داد که تا کنون با حلقات تباری، حزبی و ایدیولوژیکی خویش در دولت از قدرت انحصار حاکمیت چشمگیر برخوردار می باشند.
مضاف برآن، داکتر عبدالله در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری با حامد کرزی در یک سازش کنار رفت و با رأی مردم پشت پا زد. و این بار داکتر عبدالله در رقابت مقام ریاست جهوری با داکتر اشرف غنی نیز که انتخابات به سویه جهانی به افتضاح کشانده شد تن به سازش داد و هردو قدرت ریاست جمهوری و ریاست اجرائیه بین هم تقسیم کردند و نام آن را حکومت وحدت ملی گذاشت که هرگز صبغه قانونی و حقوقی نداشت و ندارد.
داکتر عبدالله با تمام کاستی ها و اشتباهات که در گذشته داشته و حال هم دارد، فاقد رهبری خردمندانه در سطح ملی نیز می باشد که نزدیک ترین همکاران حزبی شان هم به این خصوصیت وی اعتراف می کنند.
از آنجای که از آغاز سران حکومت وحدت ملی به حاکمیت قانون، عدالت و دموکراسی عقیده نداشتند، در آن پابند نبودند و در این مدت عملا به اثبات رساندند که مصالح ملی و منافع کشوری را قربانی نیپوتیسم (خویش خوری های) خانوادگی، قبیلوی، مذهبی، قومی، نژادی، ایدیولوژیکی، سمتی و طبقاتی خود کردند و بحران ها را نسبت به دوران حامد کرزی به مراتب بیشتر گسترش دادند.
این ادامه لجاجت مردسالاری، کشمکش های تباری، سلیقوی و طبقاتی میان رییس اجرائیه داکتر عبدالله عبدالله و رییس جمهور داکتر محمد اشرف غنی و تیم های شان به صورت مطلق به ضرر مصالح ملی بوده و از سوی دیگر زمینه عینی قدرت گیری تروریستان و شؤنیستان نوین قبیلوی را در حاکمیت سیاسی کشور مساعد خواهند کرد. اگر رهبران هر دو طرف منازعه قدرت واقعا صادق به خدا، انسانیت، آبادی وطن، حاکمیت قانون، عدالت اجتماعی، منافع ملی و دموکراسی در کشور هستند باید که منافع تک سلیقوی، گروهی، قبیلوی، سمتی و ایدیولوژیکی خویش را فدای مصالح ملی مردم افغانستان کنند تا به عنوان قهرمانان ملی کشور در تاریخ ثبت نام گردند. در غیر آن، ستون های پنجم و شؤنیستان قومی با نحوی از انحاء قدرت سیاسی کشور را به تروریستان تسلیم خواهند کرد.
در فرجام:
تاریخ سیاسی افغانستان با استبدادهای طبقاتی و تداوم انحصار حاکمیت های قبیلوی و قومی ایجاد و گسترش پیدا کرده که عصاره های زیانبار آن تا این قرن 21 به ما می رسد. خشونت، تبعیض، تعصب، ظلم و تمامیت خواهی از رأس قدرت های دولتی گرفته تا متن اجتماع ادامه دارد که روند و خصوصیت ضد دموکراسی را به نمایش می گذارد.
یک بار دیگر تأکید می گردد که اگر وضعیت کشور و بی اتفاقی های زمامداران حکومت وحدت ملی به همین منوال ادامه پیدا کند، بدترین سرنوشت از سوی سیاه دلان و پاسداران عصر حجر متوجه مردمان مصیبت رسیده و افغانستان مخروبه خواهد بود.
هرچند که حال هم ناوقت نیست و خیلی خوب خواهد بود که آقای داکترغنی و آقای داکتر عبدالله مبتنی بر منطق، دانش و عقلانیت چنگ به ریسمان خدا بزنند: تعهدات خویش را عملا برای مردم به انجام رسانند، قوانین نافذه ی کشور را صادقانه مورد تطبیق قرار دهند، امنیت کامل ملی را عملا تأمین کنند، لویه جرگه را به غرض تعدیل قانون اساسی و مشروعیت مقام صدراعظمی برگذار کنند، تذکیره برقی را برای مردم توزیع کنند، شؤنیستان افراطی قومی را از بین خویش دور کنند، قانون کمیسیون مستقل انتخابات را دموکراتیزه سازند، مفسدین اداری را مورد مجازات قانونی قرار دهند، به تداوم انحصار حاکمیت قومی، ایدیولوژیکی و تیمی خویش عملا خاتمه دهند، انتخابات آزاد و دموکراتیک را برگذار کنند، به انکشاف متوازین توجه جدی کنند، جاسوسان بیگانه را مورد محاکمه قانونی قرار دهند، ضوابط را بر روابط حاکم سازند، بیکاری را در کشور از بین ببرند، به اعمار زیربناها عملا اقدام کنند، تبعیضات قومی را عملا کنار بگذارند، مصالح ملی را بر منافع خصوصی خویش ترجیح دهند، عدالت اجتماعی را در کشور پیاده کنند و به طور صادقانه از دموکراسی در افغانستان پیروی کنند.
اگر عالی جنابان هر یک داکتر غنی، داکترعبدالله و تیم های شان به طور صادقانه به مطالبات فوق مردم کشور عمل کنند، با یقین کامل گفته می توانیم که این ها ناب ترین قهرمانان خدمت به خدا، وطن و مردم جنگ زده افغانستان در تاریخ معاصر خواهند بود.
ومن الله التوفیق
یکشنبه 24 اسد 1395 خورشیدی برابر با 14 اگست 2016 میلادی/ کابل
بالا
بازگشت