قاسم آسمایی
فساد در دولت و یا دولت فاسد؟
ارزیابی ومرور برعملکرد کشورهای اشغالگر گواه این حقیقت تلخ است که فساد دولتی که پیامد طبعی آن ده ها نوع فساد دیگر در جامعه میباشد؛ طور هدفمند وسازمان یافته گسترش داده می شود. هدف، انگیزۀ تشویق وترغیب به فساد این است تا در نتیجۀ آن قشر از عناصر فاسد، بد اخلاق ومنفور در بین مردم، اما نوکران خوش خدمت و وفادار، با داشتن امکانات وسیع اقتصادی حیث نیروی قدرتمند در جامعه تبارز نموده تا زمینه را برای تأمین منافع طویل مدت آنها مهیا نمایند. تنها دولت ملی، مستقل ومتکی به اراده حقیقی مردم میتواند فساد را با همه پیامدهای آن محدود وریشه کن سازد. لذا این همه سروصدا در مورد مبارزه با فساد، تنها برای تعمیق فساد وتحمیق واغفال خلق الله وبادکردن کاه بی دانه است وبس!
***
بدون هیچ نوع اضافه گویی، منفی بافی ومبالغه، میتوان گفت جامعۀ "در حدود سی میلونی" ما مریض است؛ امراض چون بی قانونی، ناامنی، انفجار وانتحار، رشوت، اختلاس، تولید وقاچاق مواد مخدر، اعتیاد، بیکاری، زورگویی و زورخوری وگروگان گیری، فقر، بیماری های گوناگون، فساد اخلاقی، تبعیض، مهاجرت کتلوی و... و... صد ها معضل و مشکل دیگر در سرتاسر کشور بیداد میکند واکثریت مطلق مردم از آن رنج میبرند ودرعذاب اند وتنها قشر کوچک طفیلی با ثروت های بادآورده به برکت مصیبت وخانه خرابی مردم، مصروف عیش وعشرت مشغول اند. وعامل ومادر تمام معضله های ذکر شده، فساد سراسری از بالا تا پایین در دستگاه دولت است که سایر امراض اجتماعی همه وهمه از آن ناشی گردیده است. این فساد همگانی، هر روز در شرایطی در حال توسعه است که تعداد بی شماری از مشاورین خارجی با امتیازات بسیار بلند در سطوح گوناگون دستگاه دولتی مصروف ارائه "مشوره" برای ایجاد اداره سالم اند ودستاورد آن در طی شانزده سال این است که سازمان شفافیت بین المللی مستقر در برلین، دولت افغانستان را ملوث ترین دولت آغشته به فساد اداری در میان بیشتر از ۱۷۰ کشور جهان دانسته است.
باید گفت فساد اداری به اشکال گوناگون وکم وزیاد، دامن گیر تمام دولت های افغانستان بوده وبه شیوه های مختلف با آن مبارزه صورت گرفته است؛ از جمله در دهۀ هشتاد میلادی قرن گذشته، با وجود شرایط جنگی وتلاش های وسیع شبکه های اطلاعاتی برای بی ثبات ساختن دستگاه دولت، با تمام نیرو وبا اقدامات عملی وهماهنگ از وضع قوانین تا تعمیل آن مبارزه بی امان با فساد اداری صورت میگرفت ودست مامورین فاسد از جیب مردم ودارایی عامه کوتاه میگردید ودر سیاست کادری اصل شایستگی وصداقت معیار اساسی تقرر در پست های دولتی بود وناقضین قانون وعناصر آلوده به فساد اداری بدون استثنا به پنجه قانون سپرده شده ومجازات میشدند.
با سقوط جمهوری افغانستان وتسلط تنظیم های جهادی ساخته شده توسط پاکستان وایران که از حمایه همه جانبه نیروهای سیاه جهانی برخوردار بودند، همانند دوران سقوط دولت امانی غارت وچپاول دارایی عامه، موسسات دولتی وبیت المال به حیث "غنیمت جنگی" چنان به پیمانه وسیع صورت گرفت که در نتیجه آن تمام هست وبود دولت به شمول دیپوهای سلاح ومهمات وتخنیک محاربوی بشمول طیارها، تانک ها وراکت های سکاد توسط تنظیم های جهادی غارت وبه حیث آهن پاره فروخته شدند.
ادارات دولتی در مرکز و ولایات توسط تنظیم های جهادی اشغال وبه حیث ملکیت شخصی آن تنظیم شناخته شد وکارمندان مجرب وصادق همه سبکدوش ودرعوض پست های اداره های اشغال شده در بین اعضا وهواخواهان تنظیم ها که اکثرا مربوط به یک قوم ویک ملیت بودند تقسیم شد واراده فردی رهبر هرتنظیم، جانشین قانون همگانی گردید.
با به قدرت رسیدن طالبان، سیر قهقرایی در سیستم دولتی همچنان ادامه یافت. حکمروایی آنها تنها دو دستاورد قابل توجه را به ارمغان آورد؛ مبارزه با کشت کوکنار ومباره با قاچاق مواد مخدر وتلاش برای از بین بردن رشوت. اما آن اقدامات نیز بر طبق اصول قوانین وشیوه مدنی صورت نگرفته بلکه با وحشت ودهشت، فرامین امیرالمومنین به شکل قرون وسطایی تطبیق میگردید.
بعد از حمله امریکا بر کشورما به بهانه مبارزه با القاعده در سال 2001، در کنفرانس بن تهداب دولتی گذاشته شد که نوع جدید از فساد را در همه ارکان دولت از روز اول نهادینه کرد. زیرا ترکیب اشتراک کنندگان کنفرانس بر معیارهای قومی و تنظیمی بود وسپس موسسات دولتی بر اساس سازش ومعامله وزد وبند گروهی بین اشتراک کنندگان کنفرانس از جمله تنظیم های جهادی تقسیم گردید وبه تعقیب آن سیل از کسانی که دوـ سه وحتی چهار دهه از کشور دور ومصروف رستوران داری، سگ شویی و موتر فروشی و ... بودند به حیث کارشناس وتکنوکرات وبا داشتن حد اقل سواد ونداشتن هیچگونه تجربه دفترداری، وتنها آشنا به زبان انگلیسی وکمپیوتر وداشتن روابط پشت پرده با ادارات اطلاعاتی کشورهای ذیدخل در قضیه افغانستان در پست ها ومقامات بالایی دولت با امتیازات بلند ومتعدد (از کرایه منزل تا راننده و آشپز و خدمتگار) مقرر گردیدند. در پهلوی اینها لشکری دیگری به عنوان مشاور در همه ادارات دولتی جابحا وبه امر ونهی واستخدام خدمتگذاران جدید با وفا مشغول شدند؛ بسیاری از این ها در آن واحد از چندین منبع داخلی و خارجی ماهانه ده ها هزار دالر معاش میگرفتند و کمک های "جامعه جهانی" به حساب های بانکی آنها انتقال داده میشد. (در مدت ده سال معاش مشاوران خارجی دولت، بیش از 8 میلیارد دالر بوده است. کرزی 60 مشاور خارجی و وزارت داخله 500 مشاور خارجی داشته است. آژانس خبری بخدی. پنجشنبه٢٧ دلو 1390) پیامد این گونه حاتم بخشی ها از بودیجه دولت وکمک های بین المللی سبب شد تا قشر فاسد بروکرات به وجود آید که زمینه را برای سوء استفاده دیگران مهیا میسازند.
در دولت جدید، شیوه نوین از فساد که تا آن زمان در کشور سابقه نداشت؛ معمول گردید. انجوهای گوناگون برای غارت کمک های جامعه بین المللی و آنهم توسط اعضای فامیل، اقارب و خویشاوندان و حواریون تازه به قدرت رسیده ها ایجاد گردید که میلیاردها دالر کمک های بین المللی در تبانی با یکدیگر توسط آنها بلعیده شد. در پهلوی انجوها، شرکت های رنگارنگ وآنهم توسط نزدیکان سردمداران جدید، ورهبران تنظیم ها وقوماندانان جهادی بدون سرمایه تأسیس وبخش دیگری از دارایی عامه وکمک های بین المللی که جهت آبادی وعمران کشور تخصیص یافته بود، غارت گردید. به همین علت حال شاهد هستیم که چگونه از کوه پایین شده های 16 سال قبل، با تبختر در قصرهای شاهانه زندگی میکنند وبر گرده مردم سوار حکمروایی می چلانند.
در رهبری قوای مسلح ونیروهای امنیتی نیز به عوض افسران تحصیل یافته وباتجربه، سهیمه تنظیم های جهادی برجسته گردید، ودزدان سرگردنه وتجربه داران پاتک ها، در پست های قوماندانی و سوق اداره قطعات توظیف ورتبه های جنرالی به گفتۀ وطنی به شاخی باد ودرنتیجه پرستیژ وحیثیت رتبه ونشان که بایست بر اساس تحصیل وتجربه وفداکاری به شخص داده میشد؛ به باد فنا رفت. سیستم عدلی وقضایی نیز از تصفیه همگانی در امان نماند؛ زیر عنوان جابجایی کدرهای وارد در امور شریعت، نیمه ملاها و آخوندنماهای بیشماری در مستند عدالت قرار گرفتند.
پیامد این سیاست کدری، تشکیلات پندیده وپستهای غیرضروری وتشریفاتی وهزارها مکتب خیالی، جزوتام های خیالی و تشکیلات "هوایی" بیشماری است که سالانه بخشی از بودیجه را بلعیده ومی بلعد وبا گذشت هرروز تشت های رسوایی آن از بام می افتد وحتی حامی و قیم اصلی دولت کنونی اذعان میدارد که میلیاردها دالر امریکا در افغانستان غارت شده است.
در نتیجۀ این شیوۀ دولتمداری، اعمال چون رشوت، اختلاس، سوء استفاده از قدرت دولتی، زورگویی وفساد اخلاقی، خدمت گذاری به اجانب و... که در طول تاریخ کشور به حیث اعمال منفی وزشت شمرده شده ومرتکب آن با حقارت ونفرت دیده میشدند، دیگر جز از معیار شخصیت واهلیت تلقی شده ودر محافل ومجالس، دستاوردهای آن با افتخار بر رخ دیگران کشیده میشود.
جالب این است که از رییس جمهور تا رییس اجراییه، وزرا، اعضای پارلمان وحتی حامیان بین المللی دولت دست نشانده همه از موجودیت فساد می نالند؛ چنانچه کرزی باربار ماسک تقوا را برخ کشیده وبدون اشاره به نزدیک ترین اعضای فاملیش که در غارت های میلیونی از جمله در غارت کابل بانک سهیم هستند، فساد را چنین تصویر مینماید: «... دولتمردان افغانستان در خانه های مجلل زندگی می کنند وکسی حساب پول آنها را ندارد، درحالی که مردم همچنان فقیر هستند وهیچ کسی هم توجهی به آنها ندارد». و درمورد نقش حامیان خارجی در فساد موجود چنین گفته بود: « جامعه جهانی به افغانستان آمد تا تغییری در زندگی مردم این کشور ایجاد کند، اما تنها دولتمردان از این حضور سود بردند و پول، مقام، آسایش و قدرت نصیب آنها شد». (آخرین رسوایی جناب کرزی و ثروت های میلونی او ایجاب تفحص جداگانه را می نماید.) نماینده های دول سپانسر رژیم نیز همه از موجودیت فساد شاکی اند، از جمله نماینده ویژه اتحادیه اروپا فرانک مایکل میلبن در افغانستان وضع فساد را چنین بیان مینماید: «افراد پولدار از افراد فقیر دزدی میکنند وآزاد زندگی میکنند». سازمان بين المللي نگاه شفاف، در گزارشی می نویسد «درافغانستان هر خانواده براي رسيدگي به امورات روزمره شان، حد اوسط سالانه يک صد دالر امريکايي رشوه مي دهند.»
رییس جمهور فعلی، یکی از مهره های قابل اعتماد امریکا، زمانی که وزیر مالیه و با زیره وپودینه فساد آشنا بود، چنین ارزیابی از فساد داشت: «فساد اداري به يك مشكل عمده افغانستان مبدل شده است. اين به مانند سرطاني است كه در همه وجود دولت انتشار يافته است. هيچ يك از مقامات عالي رتبه به جرم فساد اداري به محاكمه كشانده نشده و زنداني نشده است.» وی در آستانه انتخاب ریاست جمهوری نیز با شد ومد زیاد در مورد مبارزه با فساد و از جمله به محکمه کشاندن غارتگران یک میلیاردی کابل بانک صحبت میکرد اما با گذشت نزدیک به دوسال از حکمروایی اش به جز اعمال نمایشی، اقدامی عملی که دلالت بر آغاز مبارزه با فساد نماید، قدمی به پیش نگذاشته است. یکی از ریشخند ترین اقدام مقامات عالی مدعی مبارزه با فساد، پناه بردن به فاسد ترین قشر جامعه در جهت مبارزه با فساد است که طی ان گویا با ملا امامان مساجد تفاهمنامه امضا شده واز آنها تقاضا شده که در مورد کاهش فساد اداری بسیج شوند.
در خاتمه، سوال اساسی این است که آیا این فساد عالمگیر، طور تصادفی در همه تاروپود دولت وموسسات مربوط به حامیان خارجی آن جا گرفته است و یا هدفمند وآگاهانه تشویق، ترغیب و پخش گردیده است؟
ارزیابی ومرور برعملکرد کشورهای اشغالگر گواه این حقیقت تلخ است که فساد دولتی که پیامد طبعی آن ده ها نوع فساد دیگر در جامعه میباشد؛ طور هدفمند وسازمان یافته گسترش داده می شود. هدف، انگیزه تشویق و ترغیب به فساد این است تا در نتیجه آن قشر از عناصر فاسد، بد اخلاق و منفور در جامعه، اما نوکران خوش خدمت و وفادار، با داشتن امکانات وسیع اقتصادی حیث نیروی قدرتمند در جامعه تبارز نموده تا زمینه را برای تأمین منافع طویل مدت آنها مهیا نمایند. تنها دولت ملی، مستقل و متکی به اراده حقیقی مردم میتواند فساد را با همه پیامدهای آن محدود و ریشه کن سازد. لذا این همه سروصدا در مورد مبارزه با فساد، تنها برای تعمیق فساد وتحمیق واغفال خلق الله وبادکردن کاه، بی دانه است وبس!
بالا
بازگشت