غلام سخی ارزگانی
رییس جمهور؛ آزادی31 تن اسیران هزاره را تضمین کرده نمی توانیم
قریب دو ماه بیش به تعداد 31 تن از مسافرین هزاره در مسیر راه قندهار- کابل از سوی تروریستان در ولایت زابل اختطاف گردیدند. از آن وقت تا کنون از سوی والدین مسافرین، رسانه ها، نهادهای جامعه مدنی، روحانیون، بزرگان اجتماعی، اعضای پارلمان، اهالی شهر و سایرین داد و فریاد مکرر برآورده شده تا اسیران آزاد گردند. هرچند که برخی از نیروهای امنیتی در رهایی اسیران تلاش کردند که هیچ دست آوردی نداشت. بعد از آن تا کنون از سوی دولتمداران به صورت قاطعانه در آزادی اسیران اقدام صورت نگرفتند.
ناگفته نماند که در این هفته چهار تن هزاره دیگر از مسیر راه مالستان و هجرستان ولایت غزنی توسط طالبان اختطاف گردید و تا کنون هیچ خبری از آن ها به دست نیست. دشمنان می خواهند که از جمله با اختطاف مسافرین هزاره، جنگ را میان قوم شریف پشتون و هزاره به وجود آورند که کور خوانده اند.
در هفته گذشته آقای داکتر عبدالله رییس اجرائیه و بعد آقای ابراهیمی رییس ولسی جرگه از کمپ اعتصاب کنندگان والدین و اقارب اسیران در پارک زرنگار کابل نیز دیدن نمودند و از ورای تلویزیون اعلان گردید که این اسیران بعد از ده روز آزاد خواهند شد.
به روز چهار شنبه والدین اسیران غرض آزادی فرزندان خویش به حضور آقای رییس جمهور داکتر غنی دادخواهی کردند، تا به آزادی اسیران شان به صورت جدی اقدام ورزند. جناب رییس جمهور در جواب گفته که ما کوشش می کنیم؛ ولی آزادی قطعی اسیران را تضمین کرده نمی توانیم.
پنجشنبه آقای انجنیر عزیز رفیعی رییس مجتمع جامعه مدنی به غرض رهایی و آزادی اسیران، شب را تا به صبح در کمپ اعتصاب کننده گان والدین و اقارب 31 تن اسیر در پارک زرنگار کابل سپری نمود که اجرش با خداوند باشد.
این جواب رییس جمهور، والدین و اقارب اسیران را نهایت مأیوس نموده و با یک ناامید تمام به کمپ اعتصابی خویش باز گشتند. به تعقیب آن، والدین و اقارت اسیران ناگزیرآ به دفتر سازمان ملل متحد در کابل عارض گردیدند تا به صورت قانونی به داد شان برسند و اسیران را آزاد سازند.
حال پرسش این است که مردم غیر از ارگان های دولتی به کدام مراجع دیگری غرض حل مشکلات خویش مراجعه نمایند. وقت که مردم به خاطر رأی در انتخابات ریاست جمهوری گذشته انگشتان خویش را از دست دادند و حتا خیلی ها در این راه نیز شهید شدند تا صاحب رییس جمهور کارا، شایسته و خدمت گار در کشور گردند. حال که به هر شکلی بوده، اکنون جناب داکتر محمد اشرف غنی به حیث رییس جمهور و آقای داکتر عبدالله به صفت رییس اجرائیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان در حکومت وحدت ملی توظیف یافته اند تا در خدمت مردم باشند. پس چرا در این مدت هفت ماه نتوانسته اند که یک عده کارهای عاجل و بنیادی را در کشور انجام دهند؟ آیا با سرپرستان ادارات دولتی، عملآ ادارات در سراسر کشور فلج نگردیده، فساد اداری بیش تر گسترش نیافته و همچنان بحران اقتصادی تشدید نشده اند؟ آیا با نبود کابینه شایسته سالار؛ زمینه نفوذ، هجوم تروریستان و عملیات انتحاری در تمام نقاط کشور گسترش نیافته و از جمله جان صدها تن از نیروهای امنیتی در مناطق شرقی، غربی، شمالی، جنوبی، مرکزی و کابل گرفته نشده اند؟
آیا روی چه منظور، حکومت داران وحدت ملی، ناتو و امریکا از جان، مال، ناموس و فرزندان این خاک مثله شده عملآ دفاع نمی کنند؟ چرا رهبران حکومت وحدت ملی اختلافات سلیقوی و شخصی خود را به خاطر تحقق منافع کلان ملی کشور کنار نگذاشته و جان خودها را وقف خدمت گذاری صادقانه و تطبیق قوانین برای مردم و این خاک مقدس نمی کنند؟
آیا با این بحران حکومت وحدت ملی از جمله جنگ تروریستان از مناطق جنوب و شرق کشور به صورت هدفمند و سازمان یافته توسط عوامل کشورهای خارجی از درون دولت و بیرون به شمال کشور زیاد تر انتقال داده نشده است؟ آیا سربریدن 28 تن از نیروهای امنیتی و بیش از 38 تن کشته توسط طالبان در بدخشان با دست یاری از حامیان تروریستان از درون حلقات دولت جمهوری اسلامی افغانستان یک جنایت ضد بشری نیست و چرا هردو رییس جمهور و رییس اجرایئه خاموش هستند؟ آیا در طی چند سال آخیر انتقال تروریستان از طریق طیاره ها و موترهای محفوظ دولتی در ولایات شمال کشور به منظور ناامن نمودن همسایگان شمال و شمال غربی افغانستان نمی باشد؟
تقاضای جدی تمام مردم افغانستان از زمام داران حکومت وحدت ملی، ناتو و امریکا این است که در حل کلیه بحران های موجود کشور برخورد صادقانه و ستراتیژیک نمایند و نگذارند که مردم بیش تر از این در کام بی سرنوشتی گسترده فروروند و کشور را تروریستان کهنه و نو اشغال نمایند.
این خواهش قانونی مردم کشور است که حاکمان حکومت وحدت ملی، امضا کننده گان پیمان های امنیتی و استراتیژیک باید به طور عاجل، ا3 اسیر را از چنگ تروریستان آزاد نموده و آنان را به صورت سالم در آغوش والدین شان برگردانند. مضاف برآن، همه مردم از حاکمان حکومت وحدت ملی و متحدین خارجی افغانستان می خواهند که امنیت تمام کشور را عملآ تأمین نموده و برنامه های شایسته و ضروری کاری خویش را هرچه زود تر به صورت دموکراتیک در تمام نقاط کشور به معرض تطبیق قرار دهند، تا مردم از حکومت وحدت ملی عملآ حمایت نمایند.
تاریخ: جمعه 28 حمل 1394 خورشيدی برابر با 17 اپريل 2015 ميلادی/ کابل
بالا
بازگشت