محمد الله وطندوست
نکاتی چند از یادداشت های روزانه
8/3/2015
روز جهانی زن و زنان کشور من
روز جهانی زن یاد آور مبارزات کارگر زنان دلیر ایالات متحده امریکا در مقابل
استثمار وحشیانه سرمایه داری است که بعد ها از جانب کلارا زیتکن زن دلیر
وانقلابی المان بحیث روز جهانی زن پیشنهاد واز جانب حلقات منرقی وانقلابی جهان
پذیرفته شد.
این روز تاریخی در کشور ما با ایجاد سازمان دموکراتیک زنان توسط بانوی فرهیخته
وانقلابی, زن شجاع ودلیر. زنده یاد دکتور اناهیتا راتب زاد معرفی شد و هر ساله
طی محافل با شکوه, متنگ ها و راه پیمائی ها ازاین روز بزرگداشت بعمل می آمد.
با حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان نه تنها تجلیل از این روز منحیث جشن
زنان کشور بصورت شکوهمند صورت می گرفت بلکه زمینه سهمگیری فعال زنان در عرصه
های اجتماعی فرهنگی, اقتصادی و سیاسی با رشد شبکه های شیر خوار گاه ها
وکودکستان ها در محلات کار ومحلات زیست و ایجاد شغل به زنان تساوی حقوق زنان
ومردان عملا تحقق می یافت که متاسفانه با حاکمیت به اصطلاح جهادی همه موسسات
مربوط به مادران وکودکان نه تنها تعطیل بلکه به نابودی کشانیده شد و در زمان
طالبان زن افغان به برده وغلام خانگی تبدیل شد که حتی امکان بیرون شدن از خانه
را نیز از دست داده بود.
حاکمیت مافیائی امریکائی جهادی ظاهرا حقوق زن را اعاده نمود. در پارلمان,
ادارات و موسسات تحصیلی عده یی از زنان راه یافتند اما حاکمیت وتسلط فرهنگ و
روحیه طالبی در جامعه نه تنها فعالیت فرهنگی ,اجتماعی, اقتصادی وسیاسی زنان را
روز تا روز محدود نمود بلکه چنان وضع وحشتناکی را مسلط نمود که تجاوز جنسی ,گوش
بریدن ها,لب چاک کردن ها, لت وکوب بیرحمانه و حتی قتل زنان متاسفانه سر خط خبر
ها را بخود اختصاص داده, روزی نیست که حادثه وحشتناک ستم وتجاوز به زن, در
اطلاعات جمعی انعکاس نیابد.
جالب اینکه از نهضت زن در افغانستان نزدیک به شصت سال می گذرد . در طول سالیان
زن ها در موسسات تعلیمی, ادارات دولتی ودر شفاخانه ها دو شادوش مردان کار
وفعالیت می کردند و هیچگونه مزاحمتی در برابر شان وجود نداشت. اخیرا دیده
وشنیده می شود که زن آزاری در کوچه وبازار به پدیده عادی تبدیل شده زنان
ودختران نمی توانند بی دغدغه خاطر در کوچه وبازار گشت وگذار نمایند ومنحیث
انسان کامل الحقوق و برابر با مرد در رفع احتاج روزانه خود از بازار ودکان
بپردازد.
چنین وضعی فقط وفقط نشان دهنده تسلط روح خبیث وشیطانی افراطیت قرون وسطائی در
جامعه بلاکشیده ماست که عواقب خطرناکی را در قبال دارد.
زنان آگاه و دلیر کشور بایست به خاطر احقاق حقوق شان خود بپا خیزند وبا رد هر
گونه ظلم وستم وبا ایستاده گی و پایداری در برابر زور گوئی, سازمان دموکراتیک
زنان کشور را که نیم قرن قبل از جانب زن انقلابی کشور دکتور اناهیتا راتب زاد
بنیان گداری شده بود دوباره احیا نموده منحیث پیشقراول مبارزات عدالت خواهانه
پیشاپیش زنان رنجدیده کشور قرار گیرند . مردانیکه معتقد به تساوی حقوق زنان با
مردان اند باید دوشادوش زنان آگاه علیه بی عدالتی و تجاوزمبارزه نموده به زنان
کشور یاری رسانند.
در چنین صورتی می توان امید وار بود که روشنگری , حق خواهی و عذالت اجتماعی بر
تاریک اندیشی, ظلم, ستم ,تجاوز و حق تلفی غلبه حاصل نماید و زنان کشور ما همچون
زنان آزاده جهان جایگاه شایسته خود را در جامعه بدست آرند وسعادتمندانه زنده گی
نمایند.
2015/3/3
عجیب کشوری داریم! می گویند انتحار کنندگان یعنی آدمکشان, یعنی قاتلین, یعنی
کسانیکه بر علاوه کشتن دیگر هموطنان به زندگی خود نیز اهمیتی قائل نیستند و خود
را نیز به سادگی به دیار نیستی می فرستند , در گوشه یی از سرزمین خداداد
افغانستان همچون اجناس واحشام خرید وفروش می شوند و در بازار مورد معامله قرار
می گیرند
خوب دقت کنید! اطفال وحوانانی بنام انتحاری در سرزمین من وتو از جانب عده یی
دلال خون به بازار عرضه می گردد و بنابر قانون عرضه وتقاضا به نرخ معین بفروش
می رسد. معلوم است که این اطفال ونوجوانان تحت تلقین افراطیون مذهبی قرار گرفته
و چنان شستوشوی مغزی میشوند که قباحت عمل خود را درک کرده نمی توانندو حتی ارزش
خود را منحیث انسان از یاد برده اند. شاید عده یی ازین اطفال ونوجوانان از آغوش
خانواده های شان ربوده شده باشند وعده یی هم در عملکرد افراطیون مذهبی خانواده
های خود را از دست داده اند و بی سرپرست مانده اند وشکار آدمکشان حرفوی شده
اند. شاید هم عده یی بنابر فقر جانگدازکه منحیث تحفه از جانب حاکمیت مافیا ئی
به مردم مظلوم ما داده شده است , در اختیار آدمکشان قرار گرفته اند.
عمق فاجعه وقتی قابل درک است که دقت کنیم تنها در ولسوالی بکواه ولایت فراه
بیشتر از هشت صد گروه آدم کش شناسائی شده وتقریبا در همه ساحات ولسوالی و مناطق
همجوار مسلط اند. گفته می شود که مردم برای حل وفصل مشکلات ودعاوی خود به این
گروه ها مراجعه می کنند و انان نیز به شیوه قرون وسطائی با قطع اعضای بدن
,سنگسار نمودن وشلاق زدن عدالت را تامین می کنند.
ولسوالی بکواه طبعیست که نمونه منحصر به فرد نیست در گوشه گوشه کشور مخصوصا در
مناطق شرقی وجنوبی گروه های افراطی مسلط اند و در میان مردم به امر و.نهی می
پردازند وحاکمیت دولتی را به چالش می کشانند.
این وضع را چگونه می توان ارزیابی نمود؟
مسلما عدم کفایت حاکمان تحمیل شده از خارج ونظام مافیائی سیزده ساله علت اصلی
چنین وضع اسفبار در کشور است. اگر مدعیان مبارزه علیه افراطیت و تروریسم در
دوره طولانی سیزده ساله به بهبود وضع اقتصادی مردم اندکترین توجهی مبذول می
کردند وبجای دزدی وغارت دارائی عامه به زندگی توده های مردم نیز التفاتی می
داشتند یقینا که اطفال و جوانان بخاطر بدست آوردن لقمه ئی نان و تامین معیشت
خانوداده مجبور نمی شدند به افراطیون رو آورند وصفوف تروریست ها را تقویت
نماید.
درست است که مداخله کشور های همسایه مخصوصا پاکستان در ادامه
جنگ وآدمکشی در کشور ما موثر است اما سهل انگاری , بی کفایتی , ندانم کاری ها
واز همه مهمتر غارت دارائی های عامه از جانب زور مندان ,عامل موثر دیگر بوجود
آمدن وضع اسفبار کنونی است.
مقاومت وپایداری مردم در برابر آدمکشان , تاجران خون و تروریست های مزدور می
تواند کشور را از وضع فلاکتبار کنونی نجات دهد, نه تضرع در آستان بیگانگان ویا
هم کرنش در برابر نیرو های ارتجاعی عقب رونده طالبی که خواهان استقرار نظام
وحشت وبربریت اند ومی خواهند دستاورد های نیم بند موجود را نیز نابود نمایند.
2015/3/6
فقط هشت نفر ناقضین حقوق یشر ؟!
بازرس ویژه حقو ق بشر ایالات متحده امریکا ضمن نشر راپوری از نقض حقوق بشر در
افغانستان هشت تن را ناقضین حقوق بشر دانسته اند که در مقامات دولتی مسوولیت
دارند و از زمره زورمندان حساب می شوند . در زمره این هشت تن نام های اسدالله
خالد سابق رئیس عمومی امنیت دولتی, جنرال عبدالرزاق قوماندان امنیه قندهار, عطا
محمد نوروالی ولایت بلخ,
حکیم الله شجاعی از زابل, عزیز الله کاروان از پکتیکا, خیر محمد تیموراز تخار
وحاجی نجیب الله کاپیسا دیده می شود.
مردم ما به خوبی می دانند که نقض حقوق بشر نه تنها از جانب این هشت تن بلکه از
جانب صد ها نفر درسطوح مختلف صورت می گیرد و اکثریت سلاح داران غیر مسوول و
بعضا مسوول با قتل, تجاوزجنسی, حبس های غیر قانونی, آزار واذیت جسمی وروحی, به
نقض صریح حقوق بشر می پردازند و هیچ ارگان , قدرت بررسی وتحقیق از آنها راندارد.
معلوم است در کشوریکه ارگان های عدلی وقضائی به فساد و رشوت ستانی غرق باشد,
دولتمردان به معامله وسازش با زور مندان وقانون شکنان مصروف باشند, نیروهای
مدعی ترقی و عدالت به پراگندگی دچار باشد, مردم مظلوم و ستمدیده جز تحمل رنج
راه دیگری ندارند. اگر از اینجا و آنجا صدای اعتراض نیز بلند گردد بهیچ وجه
شنیده نمی شود.
کانگره امریکا با اتکا به راپور نشر شده از جانب بازرس ویژه حقوق بشر از باراک
اوباما تقاضا نموده است تا کشانید ن ناقضین حقوق بشررا به پای عدالت از رئیس
جمهور و دیگر دولتمردان افغانستان تقاضا نماید.
مسلم است که تامین عدالت اجتماعی , کشانیدن ناقضین حقوق بشر و جنایت کاران دیگر
در پنجه قانون, خواست مبرم مردم ماست اما تطبیق کنندگان و مجریان قانون
متاسفانه عناصری اند که خود به نقض قانون می پردازند و بصورت زنجیره یی از
جنایات همدیگر حمایت وپشتیبانی می نمایند.
در چنین حالتی راپور های همچون راپور بازرس ویژه حقوق بشر جز اینکه صفحات روز
نامه ها و اخبار تلویزیون ها را بخود اختصاص دهد و چند روزی به ژور نالستان و
وسایل ارتباط جمعی مواد تبلیغاتی تهیه نمایند نقش دیگری را نمی تواند ایفا
نماید.
بمنظور تامین عدالت اجتماعی و کوتاه کردن دست ناقضین حقوق بشر از گریبان مردم
جز تشکل مردم به سازمان های سیاسی واجتماعی و اتحاد ووحدت نیروهای واقعاملی,
مترقی و دموکرت راه دیگری سراغ نمی شود. تلاش و مبارزه در این جهت وظیفه هر
انسان با وجدان و عدالت خواه است.
2015/3/7
چند سال قبل حکایت عمارت دارالحکومه گی یکی از نائب الحکومه گی های کشور را
بگوش خونندگان گرامی رسانیده بودم. عمارت دار الحکومه گی ضمن توضیح خصوصیات
نائب الحکومه ها ی دوره های مختلف بیان می داشت که چگونه نایب الحکومه زمان
استبداد سلطنتی با ع ع ج ص ا یعنی عالیجاه عالیجناب جلالتمآب صداقتماب و اخلاص
مند ملقب بود و همه ماموران عالی رتبه وپائین رتبه حسب الحال القابی داشتند و
در محیط کار وخانواده با این القاب یاد می شدند و مردم نیز آنان را با این
القاب یاد می کردند
اما با چاشنی تمسخر وتحقیر. اما با اعلان دموکراسی در دهه چهل خورشیدی این
القاب وعناوین با استبداد کبیر وصغیر به فراموش خانه تاریخ سپرده شد و در چهل
وپنجاه سال اخیر از چنین القاب اطلاعی نبود . حتی مرحوم داود خان در زمان ریاست
جمهوری استفاده از لقب سردار را که به اعضای خانواده سلطنتی و اقوام آنان یعنی
محمد زائی ها اختصاص داشت ملغی قرار داد وصرف شاغلی یا محترم را به همه
کارمندان دولتی کافی دانست.
اما بعد از پنجاه سال روح اشرافیت خاندانی دوباره بوجود شریف رئیس اجرائیه
حکومت وحدت ملی حلول نموده جناب دوکتور عبدالله عبدالله به لقب فخیم جلالتمآب
محترم مفتخر گردیدند. این لقب مبارک شان باد!
یقینا در تاریخ آینده کشور این القاب فاخر بنام جلالتمآب محترم دکتور عبدالله
عبدالله رئیس محترم اجرائیه حکومت وحدت ملی جمهوری اسلامی افغانستان ثبت خواهد
شد اما نه بصورت جدی بلکه با تمسخر وتحقیری که سزاوار آنست
بالا
بازگشت