شریف بها
جدال روی کسب قدرت وپیامد های سؤ بر وضعیت کشور
سال دوهزار وچهارده به عنوان یک معضل قابل پیش بینی تبدیل شده بود و این تبلیغات باعث شد تا تاجران و سرمایه گذاران در افغانستان محتاطانه گام بگذارند و از این بابت یک سلسله نگرانی های اقتصادی از ناحیه عواید داخلی و بیکار در اقشار جامعه اوج گرفت. موسسات ،انجو ها وشرکت های خصوصی داخلی و خارجی آهسته آهسته گلیم برچیدند و شماری هم فعالیت ها را محدود ساختند وهم بعضی از آن ها سرمایه های خود را جمع وجور کرده و به بیرون از کشور انتقال دادند. که این امر باعث شد گراف بیکاری افزایش یابد و بیشتر جوانانیکه با نیروهای خارجی ،موسسات، انجو ها وشرکت ها کار میکردند آهسته آهسته تلاش های را اغاز کردند تا به گروه های مختلف سیاسی وارد شده و یاهم دامن دولت را چنگ بزنند.
از سوی دیگر با ایجاد حکومت وحدت ملی سطح تهدیدهای امنیتی در کشور بالا گرفت و مردم افغانستان هر روز در انتظار یک رویداد بد هستند ، علاوه بر کابل که بیشتر مردم ملکی اماج حملات مخالفان قرار میگیرند ، حملات گروهی مخالفان در ولایات جنوبی وشرقی که میتوان از ولایات هلمند و کنر ها یاد اوری کرد بیشتر شده وهمه روزه مخالفان مسلح بر پاسگاه های امنیتی حمله نموده و تلفات بجا میگذارند .
کابل پایتخت کشور از دید امنیتی محلیست مورد نگرانی و هر شهروند با بی باوری به کارهای شان رفته و دوباره به خانه شان برمیگردند زیرا وضعیت حاکم طوریست که هر لحظه بیم انفجار ویا انتحار در مکان های مهم کشور میرود .
پس از سفر رییس جمهور به پاکستان تهدیدات امنیتی چند برابر افزایش یافته است اما در مقابل اقدام وتدابیر امنیتی وجود نداشته است . با این حال رئیس جمهور غنی در دیدار جنرالان وزارت دفاع ملی از نبود هماهنگی میان نهادهای امنیتی به ویژه وزارت دفاع ملی، وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی سخت انتقاد کرده و اعتراف کرد که از برکت کوشش شما ظرفیت موجود است اما هماهنگی نیست؛ هماهنگی نه در سطح اردو؛ نه وزارت داخله و نه در امنیت ملی وجود ندارد.)
اوضاع امنیتی افغانستان هنوز شکننده است، چیزی که حمله‌های روزها و هفته‌های اخیر نشان مورد نگرانی جدی است که دولت باید در مورد روی طرح وتطبیق ان جدا اقدام نموده و از اظهارات که جنبه عملی نداشته باشد پرهیز صورت گیرد.
افزایش این گونه حملات وبی تفاوتی نظام جدید برای تامین امنیت مردم پذیرفتنی
نیست ، دو رهبر کنونی در زمان کمپاین های انتخابات تعهداتی را که جهت کسب رای
به مردم داده بودند عمل نمی کنند.
همچنان در راستای ایجاد حکومت قانونمند تاهنوز گامی
برداشته
نشده است ، معضل کابینه پا بر جا بوده و بعید به نظر میرسد که رهبران حکومت
وحدت ملی بتوانند ظرف یک و دو هفته اینده روی افراد مناسب برای تشکیل کابینه
اینده به توافق برسند که این امر میتواند
زمان بیشتر را بگیرد و بر
سکتور های امنیتی
و
اقتصادی اثرات منفی را بجا گذارد .
از سوی دیگر در سکتور اقتصادی با گذشت زمان نگرانی ها اوج
گرفته است
و تاجایکه
از رسانه ها نشر میشود
عواید داخلی تا حد زیاد کاهش یافته و این همه
از بابت
بیتفاوتی
نهاد های مرکزی وکشمکش های سیاسی
به میان امده است که در این مقطع حساس
باعث
اوج فساد واختلاس
در چشمه های اقتصادی
کشور شده است.
مردم امیدواری بیشتر داشتند که با ایجاد حکومت جدید ( وحدت ملی ) زمنیه ها به خصوص سکتور اقتصادی دوباره سروسامان گرفته و داد وستد تجاری اوج گیرد تا زمینه بهتری کار وباری برای مردم فراهم شود اما متاسفانه با گذشته نزدیک به هشتاد روز کشمکش های پنهانی داخل حکومت بر امیدواری های مردم اب سرد را ریخت شد و منابع عایداتی کشور نیز خود چندان پابند به اصول ندانسته ودست به جمعاوری پول زده اند.
گزارش تلویزیون طلوع که شام ۱۳۹۳.۹.۲۴ از گمرک ولایت ننگرهار نشرگردید برای مردم افغانستان تکان دهنده بود، زیرا هفت رهبر جدید که اکنون حکومت وحدت ملی را در کنترول دارند همه مصروف مبارزه وجدال روی سهمگیری قدرت در حکومت وحدت ملی اند ، زیرا در این مدت تاهنوز درکی از تشکیل کابینه ویا هم توافق کلی وجود ندارد ، اما در گمرکات که چشمه اصلی عایداتی کشور را تشکیل میدهد به پیمانه وسیع اختلاس جریان دارد و هیچ نهادی برای کنترول وجمعاوری عواید که قسمتی از بودجه ملی را تشکیل میدهد توجه ندارند.
فساد اداری و دستبرد بر درآمدها در گمرک ننگرهار بگونه‌ی گسترده وجود دارد. اما با وجود این همه هیچ نهادی برای کنترول وپیگیری در زمینه وجود ندارد . عواید دولت به شکل انفرادی به جیب اشخاص وافراد میریزد و صدمه شدید بر اقتصاد کشور وارد میشود اما این امر از سوی حکومت وحدت ملی به فراموشی سپرده شده است .
با این حال
روزنامه‌ی نیویارک تایمز
چندی پیش
نوشته بود که سالانه تا
۵۰۰
میلیون دالر از درآمدهای گمرکی افغانستان مورد دستبرد قرار می‌گیرد.
فساد اداری و دستبرد درآمدهای ملی در اداره‌های دولتی به ویژه گمرک‌های کشور از
اتهام‌هایی هستند که همواره از سوی جامعه‌ی جهانی و شهروندان کشور بر حکومت
وارد شده است.
با توجه به تعهدات حکومت افغانستان در نشست لندن اکنون سئوال اینجا است که آیا
حکومت جدید قادر خواهد بود که با اصلاحات لازم در گمرک‌های کشور جلوی حیف میل
این درآمدها را بگیرد یا خیر؟
در عین حال احمد ضیا مسعود نماینده ویژه رییس جمهور در امور اصلاحات وحکومتداری بهتر نیز با ابراز نگرانی از چنین وضع میگوید: که افغانستان ١٦ برابر کالاهای صادراتی خود، واردات دارد و این روند نگران کننده است.
به گفته وی، در حال حاضر میزان صادرات کشور در حدود ٥٠٠ میلیون دالر و واردات کشور حدود هشت میلیارد دالر است.
به گفته وی اگر همزمان با واردات، خدمات صورت نگیرد و سرمایه گذاری خارجی انجام نشود، ما این فاصله( تفاوت بین ارزش صادرات و واردات) را هیچ وقت نمی توانیم از بین ببریم." وی تصریح کرد که افغانستان با امکانات کنونی و نبود سرمایه گذاری هنگفت خارجی نمی تواند وارد مرحله جدید توسعه اقتصادی شود.
بناً دور از امکان نیست که در سایر گمرکات کشور همچو وضعیت گمرک ولایت ننگرهار حاکم باشد وهمه مسوولان مصروف جمعاوری پول باشند .
بناً امید میرود که نظام جدید هر چه زود تر به این کشمکش های سیاسی خاتمه داده و از وجدال بر سر قدرت دست بکشد، تلاش نمایند در پهلوی حکومت وحدت ملی ، وحدت نظر را به میان اورند و در راستای ایجاد حکومت داری خوب و مبارزه جدی با فساد در افغانستان اقدام نموده وباید به موضوعات کلیدی عبارتند از ایجاد یک حکومت خوب و توسعه‌ی نیرومند اقتصادی ، تامین امنیت و بهبود وضع معیشتی مردم اقدام نمایند.
پایان
شریف بها
۱۳۹۳.۹.۲۵
بالا
بازگشت