محمد علی مهرزاد

 

امنيت با عد ا لت اجتماعي پيوند ناگسستني دارد !؟  

امنیت مفهوم کلی اصطلاح عام وفراگیر وهمیشه در حا ل نوسا ن است که دولت ها همیشه در طول وعرض مقطع زمانی به عنوان هدف وشعارهای روزقرارداده ومی دهند،این موضوع مهمترین مسا له است که با توجه به ارتباطا ت نزدیک ان با همه ابعاد جامعه تمامی نظامها وحکومتها براساس تعریف خود به ان می پردازند، وبربنیاد امنیت همه پلان های از قبیل توسعه ورشد تعلیم وتربیه همگانی یشرفتهای اقتصادی ،توزیع نعما ت ما دی ومعنوی وایجاد روابط بین المللی سا لم که منافع ملی کشورکا ملا در ان متبلور یافته باشد پایه گذاری وتحقق می بخشند ، باید به ا ین حقیقت باوردا شت که اهمیت ودامنه تا ثیرات امنیت نه تنها نزد افراد واجتماع وبصورت کل نزد دولتها نسبت به گذشته ها پیچیده تر ودر عین زما ن دامنه ا ن نها یت گسترده تر شده ا ست . ایجاد واستقرار امنیت برای عده ای از دولتها هدفیست که تما م هم وغم وتلاشها را درجهت تامین منافع وتدا وم حاکمیت خود تلقی می کنند وحتی تمام افکاراقشا ر جامعه را بعضا بسوی تدا وم بقای نظام سیاسی می کشانند ، ومرد م بدون ا نکه مجال درک عدا لت اجتماعی راداشته با شند ازامنیت استفاده افزاری می کنند ، چرا بقا وارتقای هر نظام وحکومت وا بسته به کیفیت امنیت درساختا ر هرنظا م ا ست ،در واقع امنیت جزء اهداف وارزشهای اصولی وپایدار نظامهای سیاسی قرا رمی گیرد ،ولی با تا سف زمانی که امنیت به همکاری مرد م تامین شود ؛عدا  لت اجتماعی را دولت مردان فراموش می کنند وقصه تا مین حوایج اقتصادی جامعه به فراموشی سپرده می شود ، ازین وا قعیت نباید چشم پوشید که از امنیت درطول پهنه زمان نظربه منافع طبقا تی تعبیرات مختلف بوجود امده واز دیدگاه هر گروه وافراد فرق دارد ، چه انتظارات افرا د ودولت مردان بر سر ا قتدار از امنیت بتنا سب منافع فردی واجتماعی درنوسان قرارمی گیرد . انچه مهم وقابل توجه است که در کنار امنیت اصطلاحات ومفاهیم چون عدا لت اجتماعی ، وحد ت ملی حفظ  عزت وکرامت انسانی ، تعلیم وتربیه همگانی ، سازندگی وسرانجام جبران خسارات معنوی ومادی که جزء اساسی ترین عناوین وموضوعا ت بحث برا نگیزاست که بعد ا ز هرتحول وتغیر، خصوصا بعداز استقرار نظام جمهوری اسلامی در کشورما درهرگوشه وکنا ر با سلیقه های گوناگون مورد بحث قرا رگرفته و انتظار تامین انهارا داشتند ؟تا همانا  سیاستگذاران وتصمیم سازان با تعهد د ینی ، ملی، ووجدانی با تامل وتدبیر لازم راهکارها وراهیا فتها بخاطر مصالح ومنافع وامنیت ملی ملیت ها واقوام باهم براد ر سا کن در افغانسان با همکاری کشورهای صلح دوست جهان تامین کنند ، تا تمامی شهـــروندان جامعه با اطمینا ن وارامش بیشتر بعداز این همه جفا کاریهای نطامهای مستبد وخودخواه سه دهه اخیر در افغانستا ن وجلوگيري از مداخلات ناشيانه اي ايران وپاكستان نفسی راحت بكــــشند ؛ ولي با هـــزار درد ود ريغ كه بسترمشكلات وزمينه خشونت وفسا د را مساعد ساختند .

پرابلم های اجتماعی که فعلا به نحوازانحا توسط نظامهاي سه دهه اخيربراي دولت وحدت ملي به حيث ميراث شوم مانده و گریبانگیر اکثریت جامعه ما شده ا ست ، مانع رسید ن به تامين حد اقل نیا زمندیهای اولیه وروزمره قرارگرفته ا ست؛ جای دارد که موجب دغدغه ونگرا نی براي دولت وحد ت ملي باشد ، چرا  فجا يع و وسعت  خرا بي هاي ما دي ومعنوي كه توسط نظامهاي غير مردمي ووابسته سه دهه اخير به بيگا نگان  به حدي ا ست ، كه بد ون شك دولت وحد ت ملي در انتخاب اولويت ها براي برون رفت ا ز اين همه  ويراني هاي خا نما نسوز مصروف مي سازد وایجاد مزا حمت را فراهم  ساخته است  .مردم ما به ا ین عقیده اند که نا توانی دولت مردان  نظامهاي گذشته در حل معضلات داخلي وخارجي موجب یک سلسله بحرانا ت اقتصادی ، وعدم توجه به تا مین امنیت وایجاد فاصله دربین مرد م ودولت شده است ! اگرچه می توان بسیا ری ازمشکلات فردی را نیز فاجعه بشری به شمارا ورد ،ولی در پهلوی آ ن لزوماً مشکلات اجتماعی ، سرقت ، قتل ، اختطا ف ،  ايجاد فضاي خشونت ، کلاهبردا ری ، اعتیاد ، وقاچاق به موا د مخدر ، هتک حرمت هموطـنا ن وفسا د ادا ری ازجمله این مشکلات به حسا ب می روند ، بدون شک این همه معضلات اجتماعی نه تنها باهم ارتباط دارند بلــکه بـرای دریا فت راه حل معقول ومقبول ایجاب بررسی همه جانبه را می کند ، بطور مثال مشکل عدم تامین اقتصا دی با مشکلات تبهکاری در ارتباط است،هم چنا ن بسیا ری ا ز مشکلات اجتماعی با بی سا زمانی وعدم مد يريت كارا وموثر در درداخل کشورمستقيماً به دولت هاي سه دهه اخير مرتبط است! کسانی که تصوروچنین برد ا شت دارند که جنا یت کا را ن نوع بخصوص از مردم هستند وبا سا یر ا نسا نها فرق دارند ، درحالیکه درجه اختلاف فردی بین جنایتکاران به هما ن اندازه زیاداست که در بین مردم  ورفتا  ر جنایتکاران با هما ن اصولی قابل درک وتعبیرا ست که ا ز اعما  ل ورفتا ر اشخا ص كه در ظاهر خودرا قانون شنا س كه در دولت هاي گذشته كار مي كردند قابل تصوروناظربراعما ل فسا د پيشگا ن كه در هرم قدرت لميده اند مي باشد.!

از نطر اجتماعی کجروی وجنایت جریا نی ا ست که طی ان ا فرا د ا ز مدا ر همنوای با قواعد واصول جامعه خارج می شوند ، درین صورت ارتکا ب جرم می تواند به شکل فردی ویا اجتماعی واقع شود ، که عوامل فردی شامل خصوصیا ت فزیکی وروا نی افرا د می شود وعوامل اجتماعی شامل فرهنگ، اقتصا د و تعلیم وتربیه وغیره است . دا نشمندان جا معه شنا سی عقیده بر ا ین دارند که میزان در آمد افرا د در ارتکا ب جرم وجنایت موثر ا ست ، چرا تحقیقات که درین اواخر بخاطر درک عامل ازدیا د جرم بعمل امده گویای اینست، مردمی که در گروهای پایئین ترد ر آمدقراردارند، سهمشا ن در کل در آمد جنایتکا را ن بیش ا زنسبت تعداد شان در کل جمعیت هر کشورا ست ،جنایت در دورا ن رکود ا قتصا دی به حد اکثر ودر دور ا ن رفاه ا قتصادی به حد اقل خود می رسد . دردین مقد س اسلام نیز به همین مسئله توجه شده است:( کا دالفقران یکون کفرا) دلالت برهمین مسئله دارد .

از طرف دیگر امار واحصا یه نشان می دهد که در دوران پیشرفت ورفا ه اقتصادی نیز تعداد جرایم به سطح طبقه بالا بالاتر می رود وبالعکس شده می تواند !ولی ازیک حقیقت انکارناپذیر نباید انکار نمو د که هستند افرادیکه با کمال فقر وتنگدستی در نهایت شرافت ووارستگی زندگی کرده اند وهرگز گرد اعمال خلاف نگشته اند .در واقع فقر با عوامل متعد د دیگری نیز ا رتبا ط دارد، زمانیکه فقر با وضع محلات فقیر نشین که ازشرایط ناگوا ر شرایط صحی وعدم اموزش مسلکی رنج می برند بدون شک احتما ل ارتکا ب جرم با لاتر می رود ، چه وضع اجتماعی هرجامعه ، فرهنگ وادا ب ورسوم ا ن جامعه یعنی مذهب ، نهادهای اجتماعی وتفا وت طبقاتی فقیر وسرما یه دار در ازدیاد ویا کاهش جرا یم نقش موثر دارد .گاهی تناقض ارزشها وهنجارهای اجتماعی وگاهی چندگانگی وابهام نظام ارزشها زمینه ساز بروز جرم می شود ،فقدان هما هنگی در ساخت نهادها ی اجتماعی ونیز در ارتکا ب جرا یم موثرا ست ، هنگامیکه جامعه ای از طریق نهادها وایدیولوژی خود گروه وسیعی ا ز مردم را د ر شرایطی قرا رمی دهند که نمی تواند احتیجا ت خودرا موافق پسند جامعه ارضا کند یا س وحرما ن این گروه مشکل حادی را ایجا د می کند ،عوامل روا نی نیز ا  زعوامل ارتکا ب جرم ا ست ، هنگامیکه افراد از طریق وا پس زدگی عا طفی ا ز اقناع وا رضای نیازهای خود چشم می پوشند ا ز حیث شخصیت نفسانی د چا ر مشکلات مانند شرارت ، جنایت، فسا د ودها جرم دیگررا مرتکب می شود ، اختلالات روانی، محیط جغرافیای ،وضع شهرها ، وضع خانوا دگی افرا د، ودوستان نا اهل ونا باب در ارتکاب جرم موثرا ست . شکی نیست جامعه که مشکلات اقتصادی واجتماعی فراوان دارد ، ا رامش وامنیت درا ن رو به کا ستی می نهد، وجامعه که د ر ا ن ارامش وامنیت جای خودرا به نگرانی واضطراب بدهد مطمئناً نمی تواند جا معه سا لم باشد تا مردم بتوانند زندگی خودرا ادامه دهند.

صاحب نظرا ن نقش دولت هارا در کاهش جرم وجنا یت بسیا ر موثر می دا نند ، امروز نقش دولتها نباید صرف به تحمیل مجازات باشد بلکه دولتها باید زمینه های ارتکا ب جرم وجنا یت را عمیقا ریشه یابی کرده وانهاراازمیا ن ببرند ، باید افرا د را اجتماعی بار اورند وبرای افرا د کا ر واشتغال ایجا د کنند واجبارهای غیر ضروری ، چون سلب ازا دی ، وسختگیریهای بی مورد را کنار بگذارند . اگرچه نباید فراموش کرد که امروز مکتبهای مختلف اجتماعی حق مجازا ت دولت را نفی نمی کنند ومجازا ت را نیز ازاعما ل باز دارنده ای جرم می دانند ، اما اعتقاد دارند که دولت ها موظف به اصلاح تربیت واجتماعی کردن ا فرا د جا معه می باشند .

حقا که ارزش توجه جدی ومسئولیت های سنگین را متوجه نیروهای امنیتی ما که پیشگامان امنیت وتحول در کشوراند می سازد ودرین اواخر نباید نادیده گرفت که تلاشهای امیدوارکننده ایجادشده که نیروهای امنیتی به لانه های اصلی وشبکه های جهنمی داخلی وگماشتگان خارجی که درپی تخریب ارامش جامعه ما می با شند دست یافته ا ست ،تدا وم تلاشها برای تا مین ا منیت وقتی تحقق بیشتر پیدامی کند که مفهوم چون عدالت اجتماعی ، اداره سالم وایجاد نظام وسیستم ادا ری که معتقد ومتعهد به معیارهای پذ یرفته ، ملی وبین المللی باشد . انچه درین سه د هه اخیر موجب نابسامانی وبی امنیتی شده همانا نبود ن معیار برای خدمت بوطن ومرد م حق شنا س افغانستان است ، ااین امرموجب شده تا اعتما د مردم از دولت روبکاهش برود وا ین عدم اعتما د وباور نسبت به دولت مردا ن گذ شته در بی امنیتی تاثیر مستقیم وقابل تشویش را بجا گذاشته بود. بیگانگان ازین خلاء چون خفاشان شب گرد خون پاک هم وطنان مارا می مکند ! همکاری وحضورفعال واگاهانه مردم شریف ا فغا نستا ن همانطوريكه در طول مبا رزا ت ازا دی بخش درمقابل بیگا نگان ضا من پیروزی شا ن بوده ا ست ، مشا ركت شا ن د ر همكاري با دولت وحدت ملي د ر تحولات وتغیرا ت اخیر، یکبا ر دیگر اقوام با هم برادر را به مبارزه مي طلبد تا درين آزمون بزرگ ملي به نداي وجدان وبخا طر مرد م حق شنا س ا فغا نستا ن پاسخ مثبت بدهند . با قوای اردوی ملی ،پولیس ملي قوای بیدار امنیتی همكاري ومسئوليت وطني خودرا بخا طر تا مين امنيت ادا نما يند . بجا ا ست تا ا زین ازمون نها یت انسانی یکــبارد یگر روح ا زا د مردان وازا د زنا ن راه استقلال وطن را شا د سازید وبرگ زرین بر ا ورا ق پرا فتخا ر تاریخ کشور بخاطر اباداني كشور ثبت کنید ، درین راه خدا وند یا ر ویا ورما بوده وهست .

همه ما به این عقیده باید با ور داشته باشیم  که حفظ امنیت ا ز یک طرف وتوسعه اقتصا  دی وسازند گی وطن که یک امربالاتر ازان است نادیده گرفته نشود ، انچه برای نیروهای بیدار امنیتی در شرایط فعلی وظا یف جدید را در پیشروی انها گذاشته ، تجـــدید تربـیت و شناسايي دوست از دشمن و تشخيص فریب خوردگا ن ووا بستگا ن واجیرا ن که در خد مت بیگانگان قرارگرفته اند ا ز یک طرف واز طرف دیگر سازندگی کشور ا زما می طلبد تا همه نیروها مادی ومعنوی را در جهت فقر زدای سوق دهیم چرا تنها به مفهوم امنیت اکتفا نمی توان کرد ، سرانجام پا یه های اصلی خود امنیت را عدالت اجتماعی وسازندگی وجبران خسارا ت وخرابی های بیرحما نه سه دهه اخیر تشکیل می دهد .همان طوریکه امنیت ضا من رشد حیا ت ا قتصادی قرار گرفته می تواند ، مدیریت وسا زما ندگی درست وایجاد اداره سا لم که درا ن ا ز فسا د ا دا ری شدیدا جلوگیری شود ؛ می تواند در امنیت ا ثرات بسزای داشته باشد ، تقوای سیاسی واجتماعی که در ان کرامت وحیثیت انسان های وطن ما حفظ ورعا یت شده به مکلفیت ها ی امروز وفردای خود درمقابل جامعه یکبا ر دیگر به پیشگاه خداوند با وجدان کا ری بخا طر مردم رنجدیده ومعصوم تعهد بسپاریم ،ا ین ا رزو وقتی برا ورده خواهد شد که مشارکت فرد فرد هم وطن در تامــــــین امنیـــــــت وبا زسا زي كشور ونجا ت آ ن ا ز بحرانا ت گوناگون مارا شديداً بمارزه بي اما ن مي طلبد؛ با علاقه مندی وبا قبول مسئولیت ونهایتا با قبول ایثا ر وفداکا ری اين اهدا ف براورده خواهد شد .

 

 


بالا
 
بازگشت