مهرالدین مشید
حکومت وحدت ملی و راز پیروزی آن
مهرههای سوخته و فاسد را به حکومت وحدت ملی راه ندهید
در این روز ها بحث برسر حکومت وحدت ملی است و کارشناسان مختلف در میز های گرد رسانه یی نظریات خویش را در پیوند به این نوع حکومت برای مردم ارایه می کنند. هرچند سرکلافۀ این حکومت وحدت ملی چندان روشن نیست و هرکس از آن تعبیری جداگانه دارد. هرچند ا ز نظر هر دو تیم انتخاباتی تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان به معنای این است که در نتیجه انتخابات، همه جوانب در قدرت سهیم باشند. این در صورتی درست است که دو تیم انتخاباتی نماینده گی از تمام مردم افغانستان نمایند؛ اما اوضاع ناامن کشور و مخالفت طالبان و حزب اسلامی به رهبری انجنیر حکمتیار با دو تیم و عدم موافقت شان برای اشتراک در حکومت وحدت ملی آینده، از قوت واقعی معنایی آن کم می سازد؛ زیرا حکومت وحدت ملی به معنای واقعی کلمه، به حکومتی اطلاق می شود که در ساختار آن تمامی گروهها، حلقات، اقشار گونا گون قومی، مذهبی، انجمن ها و نهاد های مختلف جوامع مدنی بر بنیاد تخصص، شایستگی و مشارکت نقش داشته باشند؛ بنا بر این حکومت وحدت ملی آینده بیشتر به یک حکومت ایتلافی شباهت دارد که در ساختار سیاسی آن دو تیم انتخاباتی نقش خواهند داشت. حکومت های ایتلافی هم کدام مودل مشخص و معینی نداشته و از آن تفسیر های مختلف ارایه شده است که شامل حکومت های مشارکتی، سهامی و مشترک المنافع می باشد. در حکومت های مشارکتی، گروههای ایتلافی مکلف اند تا در نصب افراد شان در مقام های ارشد دولتی تخصص، شایستگی و تقوا را در نظر داشته باشند و مقام های دولتی به گونه یی میان موتلفین سهم بندی و توزیع نمی شوند که اعضای ایتلاف در گزینش اشخاص در مقام هایی که میان شان توزیع شده است، دست باز داشته باشد؛ بلکه برای عزل و نصب افراد در مقام های ارشد دولتی تابع مشورۀ ایتلاف است تا به مشارکت سیاسی به معنای واقعی کلمه آسیب نرساند. حکومت های سهامی به نوعی حکومت های ایتلافی می گویند که مقام های دولتی میان موتلفین توزیع گردیده واعضای ایتلاف می تواند، اشخاص مورد نظر خود را بدون توجه به اصل تخصص، شایسته گی، تقوا و اصل مشارکتی در مقام های مربوط به خود اش مقرر نماید. بصورت خلاصه می توان گفت که حکومت وحدت ملی یعنی حکومت فراگیر و همه شمول و دخیل گردانیدن تمامی کسان؛ البته بدون توجه به گرایش های گروهی و قومی آنان در حکومت و استفاده از توانایی های تمامی آحاد جامعه؛ حکومت ایتلافی یعنی حکومتی که چند جناح یک حکومت تشکیل می دهد و اما اپوزیسیون در این گونه حکومت ها موجود است و حکومت سهامی یعنی حکومتی که پوست های دولتی برای اشخاص، حلقات و گروهها به گروگان داده می شود و هر کدام بدون توجه به اصل تخصص، شایسته سالاری و تقوا به نصب مهرههای خود در آن مقام های می پردازند.
از گفته های بالا پیدا است که در حکومت های مشارکتی نه تنها اصل دموکراسی؛ بلکه اصل شایسته سالاری و مشارکت فعال و مفید سیاسی نیز در نظر گرفته می شوند و آشکار است که این گونه حکومت ها برای ایجاد اصلاحات بنیادی و تغییرات اساسی در ساختار های حکومت ظرفیت های بالقوۀ بیشتری دارد . بدون تردید چنین حکومت ها می توانند، مصدر خدمات بایسته و شایسته برای ملت های شان شوند. در حالی که در دولت های غیر مشارکتی و یا سهامی و مشترک المنافع، منافع ملی و اقتدار ملی قربانی منافع تیمی می شود. آشکار است که در چنین حالت ظرفیت ها و توانایی های تیمی بجای صرف کار مشارکتی، صرف کار تیمی شود.
بنا بر این گفته می توان که هر حکومت ایتلافی نمی تواند، حکومت وحدت ملی را تمثیل کند. این در حالی است که حکومت های وحدت ملی ممثل ارادۀ ملی بوده و حکومت های ایتلافی بیشتر خواست های موتلفین را برمی تابد. هرچند حکومت های ایتلافی بر بنیاد مشارکت ملی می توانند، پاسخگوی نیاز های ملی باشند و اما این زمانی ممکن است که جابجا سازی مقامات در مقام های بلند دولتی مشارکت واقعی سیاسی را افاده نموده و اصل شایسته سالاری، تخصص و تقوا قربانی اهداف ایتلافی نشوند.
از همین رو حکومت وحدت ملی عبارت از دولتی است که در تشکیل آن افراد متخصص، نیک نام، با تقوا ووطن دوست بر بنیاد مشارکت سیاسی با قاعدۀ وسیع نقش داشته باشند . یکی از ارکان مهم این حکومت بیرون راندن مهرههای سیاه و مقامات فاسد کنونی و جلوگیری از ورود آنان در حکومت وحدت ملی آینده است .هرگاه به این امر مهم و حیاتی پرداخته نشود و بار دیگر قاچاقبران مواد مخدر، باجگیران کمرکات، غاصبان زمین در ساختار حکومت وحدت ملی آینده نقش دوباره پیدا کنند. پس بهتراست که از همین حالا فاتحۀ حکومت وحدت ملی آینده را خواند و بر ارواح رهبرانش بدرود گفت. هرگاه بار دیگر مهرههای سیاۀ پیشین در ساختار حکومت آینده ابقا شوند، بنیانگذاران حکومت وحدت ملی آینده خود را آمادۀ جنگ آشتی ناپذیر با ملت با شهامت افغانستان نمایند که به بهای قطع انگشتان شان برای آنان رای داده اند. هدف از این قربانی های شجاعانۀ آنان ایجاد تغییرات بنیادی و اصلاحات گسترده و نابودی فساد و محاکمۀ مفسدان، غارتگران و غاصبان زمین و بصورت کل راندن مهرههای سوخته از مقامات ارشد دولتی است.
فکر کنم که مهرههای سوخته نام آشنایی برای خواننده گان عزیز باشد و بدون تردید با شنیدن آن بصورت بدیهی مشتی از مقامات فاسد دولت حالیه در ذهن شان تداعی می کند که از سیزده سال بدین سو و حتا پیشتر از آن به سؤ استفاده از مقام های دولتی شهرت ملی و حتا بین المللی دارند. این ها اشخاصی اند که دست های شان تا شانه در خون مردم مظلوم افغانستان غرق است و در غارتگری ها وحق خواری ها سرآمد روزگار خویش هستند. این ها مشمول آنانی اند که اکنون در بدنۀ هر دو تیم کمین گرفته اند و از ارکان قدرت در میان هر دو تیم به حساب می روند. در حالی که اسناد اختلاس ده میلیون دالری اخذ رشوت از کابل بانک را داشته و اسناد ویکی لیکس از آن پرده برداشته است . نه تنها این که شماری ها پروندۀ های کلان فساد مالی و غصب و غارت زمین نیز دارند. این به همگان روشن است که مافیا های کلان مالی واقتصادی، غصب زمین و فساد های کلان مالی ارکان مهم هر دو تیم را تشکیل داده و به هدف رهایی از چنگال قانون در آینده در محور هر دو تیم جمع شده اند. وجود این ها در میان هر دو تیم ناقض اصول مردم سالاری بوده و با اصل دموکراسی در تضاد است؛ زیرا دموکراسی حکومت پاسخگو و دشمن فساد بوده و با تمامی رویکرد ها و ساختار های مافیایی آشتی ناپذیر است.
آنچه مایه نگرانی مردم است، یک سلسله تعهدات رهبران هر دو تیم با این مهرههای سوخته است که دستان شان در فساد، جنایت و خیانت های کلان دخیل بوده و مردم هراس از آن دارند که تیم ها منافع ملی و خواست های مشروع رای دهنده گان شان را قربانی سازش های پشت پرده با این مهرهها نمایند. بنا بر این هنوز اما و اگر ها و نگرانی های زیادی درمیان مردم وجود دارد که مبادا تیم های انتخاباتی به خواست شان خیان کنند. این نگرانی ها پس از آن بیشتر شد که هر دو تیم به توافق تخنیکی و سیاسی دست یافتند و این توافق بصورت کل برنده و بازنده ندارد و هر دو تیم برنده اند و حالا مردم نگران اند که در این معامله بازندۀ اصلی آنان خواهد بود.
مرد م خواهان اصلاحات بنیادی و تغییرات اساسی در کشور هستنند. این زمانی ممکن است که حکومت وحدت ملی آینده بصورت واقعی ارادۀ ملی را در یک نظام واقعی مشارکتی به نمایش بگذارد.این در صورتی امکان پذیر است که گرداننده گان این حکومت افراد متخصص، شایسته و خدمتگذار راستین مردم باشند. هرگاه تیم های انتخاباتی در جابجا سازی مقام های ارشد دولتی اصول های یادشده را در نظر نگیرند. در این صورت بار دیگر مهرههای سوخته و مفسدان دیروزی را به قدرت برسند و باز هم برای غارت و گسترش فساد میدان را برای خود گرم تر بسازند. واضح است که در این حال حکومت وحدت ملی آینده مفهومی نخواهد داشت و اسمی بدون مسمایی بیش نخواهد بود و توافق دو نامزد به گونه یی بازتاب دهندۀ منافع تیمی شان خواهد بود و مردم بار دیگر برای همیش به حاشیه رانده خواهند شد.
این در حالی است که معاونان، وزرا، والیان و فرماندهان پولیس هر کدام به گونه یی از دو نامزد حمایت های مالی و اقتصادی و سیاسی نموده اند. نقش شماری از وزرا و پشتیبانی مالی و سیاسی آنان از یکی دو نامزد چنان آفتابی است که به همگان آشکار است. این وزرای محترم در اختلاس و اخذ رشوت دست دارند، چگونه ممکن است که این ها مورد بازرسی قرار بگیرند. حتا فراتر و خطرناک تر این که این وزرای مفسد و رشوت خوار دوباره به مقام های وزارت ابقا شوند. در این حال از این ها چه توقعی می توان داشت و نقش این ها را در حکومت وحدت ملی چگونه می توان ارزیابی کرد و آیا ابقای دوبارۀ این در قدرت، حکومت وحدت ملی آینده زیر سوال نخواهد رفت. در چنین حالی حکومت وحدت ملی معنایی نخواهد داشت و حکومت وحدت ملی آینده بازتاب دهندۀ خواست های هر دو تیم انتخاباتی خواهد بود که بدنۀ های کلان هر دو تیم را افراد فاسد، غارتگر، جنایتکار و غاصب زمین تشکیل داده است. نه تنها این که ساختار های گزینش معاونان در هر دو تیم ناقض اصول دموکراسی و مشارکت سیاسی است. در گزینش ها نه اصل مشارکت سیاسی و اصول دموکراتیک؛ بلکه اصل قومیت در نظر گرفته شده و دموکراسی در واقع قربانی معاملۀ تباری چه که حتا قربانی گزینش جنایتکاران شده است. این گونه گزینه ها طبیعی است که نه تنها فلسفۀ وجودی حکومت وحدت ملی را نقض می کند و مشارکت سیاسی را زیر سوال می برد؛ بلکه در اصول با بنیاد های دموکراسی در تضاد است.
هرگاه روند انتخابات بوسیلۀ حلقات شیطانی وابسته به شبکه های استخباراتی به انحراف کشانده نمی شد آرای مردم افغانستان قربانی تقلب نمی گردید. در این صورت بهتر بود تا بجای توافق هر دو نامزد، یک نامزد در جایگاۀ اپوزیسیون فعال و منتقد و نظارت کننده از کارکرد های حکومت و در ضمن همکار صادق باقی می ماند. در این صورت امیدواری برای ایجاد اصلاحات بنیادی ممکن به نظر می رسید. هرچند کلمۀ تقلب چنان سنگین است و سره و ناسره کردن آن دشوار که حتا ما افغان ها از گشودن گرۀ پیچیدۀ آن عاجز ماندیم و بالاخره خارجی ها به یاری ما شتافتند و گرۀ آن را گشودند. ؛ اما با این هم مردم آرزو دارند تا نامزدان با شفافیت تمام در برابر آرای مردم برخورد کنند وعدههای پرزرق و برقی را که در زمام مبارزات انتخاباتی شان برای مردم داده اند، برای عملی شدن آن اقدام جدی کنند. نباید توافق تخنیکی و سیاسی هر دو تیم برای تشکیل حکومت وحدت ملی آینده تاکتیکی باشد و خواست های مشرو مردم قربانی ساز و کار های این حکومت شود. مردم نگران اند تا این حکومت به مثابۀ کابوسی بر روان آنان سنگینی کند و هرگونه آرزوی آنان را قربانی توافق خویش نمایند. هر دو نامزد باید بدانند که مردم حساب رای های شان از هرکدام می خواهند. هرگاه بار دیگر آرای مردم به بازی گرفته شود و مهرههای سوخته و اشخاص بدنام و فاسد و رشوت خوار حکومت کنونی تحت چتر حکومت وحدت ملی برای تاراج مردم جمع شوند. بار دیگر خواست های مشروع مردم قربانی شعار های میان تهی مشارکت سیاسی و مردم سالاری شود. در این صورت مردم خاموش نخواهند نشست و بر ضد مفسدان حکومت نامنهاد وحدت ملی و مشارکت نامنهاد سیاسی قیام خواهند کرد. مردم منتظر اند که اعضا و ارکان حکومت وحدت ملی آینده را کی ها تشکیل خواهند داد و آیا تشکیل دهنده گان آن ظرفیت گرداندن چرخ حکومت یادشده را دارند یا خیر . پس از آن تصمیم خواهند گرفت و این تصمیم برای مردم محفوظ خواهد بود. یاهو
بالا
بازگشت