دكتر نبي هيكل
دموکراسی تفاهمی یا توافقی!؟
تصمیم برآن بود تا رایدهندگان میان " اصلاحات و همگرایی" و " تحول و تداوم" یکی را برای حکومت کردن برگزینند، اما تصمیم برآن شد که هردو مستحق حکمروایی بر مردم اند. اکنون هر رایدهنده هوشیار از خود میپرسد وقتی انتقال مسالمت آمیز قدرت از راه مذاکرات ایلیتها ممکن بود هدف (بخصوص) از تدویر دور دوم انتخابات چه بود؟
در ادبیات سیاسی مربوطه برای انتخابات وظایف بسیاری را فهرست کرده اند: استخدام سیاستمداران، تشکیل حکومت، تمثیل نمایندگی، اعمال نفوذ بر پالیسی ها، آگاهی رایدهندگان، تامین مشروعیت و تقویت ایلیت ها. به نظر میرسد که انتخابات ریاست جمهوری 1393 همه ی این وظایف خود را موفقانه انجام داده است.
اتکای صرف به این وظایف سیمای واقعی امور را بازتاب نمیدهد زیرا حکومتی که تشکیل میشود در واقعیت امر محصول تنها پروسه انتخابات نیست، بلکه تتیجه دو پروسه انتخابات( که مانند جسد یک قربانی از پروسه طب عدلی بیرون آمده) و توافق ایلیتها( داخلی و خارجی) میباشد. در آن نوع دموکراسی ها که به نام کانسینسوس (consensus) یاد میشوند توافق بر تشکیل حکومت ایتلافی پس از اعلام نتایج میان احزاب برنده انتخابات صورت میگیرد ، و حزب برنده میتواند با احزاب دیگر که رای کمتر بدست آورده برای تشکیل حکومت ایتلافی به مذاکره بپردازد. اما در نوع دموکراسی افغانی این مذاکرات قبل از اعلام نتایج انتخابات صورت گرفت. نخستی به نام دموکراسی تفاهمی (consensus democracy) معروف است و نو ع افغانی را نگارنده برای هم اکنون دموکراسی توافقی( conformational democracy) مینامم. در نخستی بر برنامه ها تفاهم صورت میگیرد و در دومی بر تقسیم قدرت.
برای حل منازعات انتخاباتی راههای دیگری نیز وجود داشت که فکر میکنم بهتر به مفهوم دموکراسی نزدیکی دارند و ممکن در مذاکرات تیمها بحیث راه حل بدیل مطرح نبودند:
1. ایجاد مقام رییس اجراییه بحیث رییس دستگاه اجرایوی بحیث وزیر ارشد: در راس اداره امور، تفتیش ، ارگانهای محلی ، اصلاحات اداری و خدمات ملکی بحیث اداره واحد.
2. تقسیم مقامهای حکومت بر اساس تعداد احزاب در تیمهای انتخاباتی
پس از اعلام نتایج انتخابات توسط عملی گردد تا تطابق آن با مدلهای رسمی تحقق یابد.
اکنون که مردم در برابر عمل انجام شده قرار گرفته اند از بحث بر دموکراسی تفاهمی و دموکراسی توافقی میگذریم و سوالهای اساسی را میپرسیم که در ذهن هر یکی از ما مکن است خطور کنند.
هدف اساسی از تدویر انتخابات در افغانستان چه بود و آیا به آن دست یافته ایم؟
از انتخابات 1393 چه میتوا ن آموخت؟
پاسخ به سوال اول
تدویر انتخابات به خودی خود قسمت اعظم وظایف هفتگانه را تحقق میبخشد و به نحوی از انحا بصورت مستقیم یا غیر مستقیم به تشکیل حکومت منتهی میگردد. در رابطه به بحث مورد نظر ما، انتخابات در افغانستان برای سه هدف عمده تدویر گردید:
1. مشروعیت دادن به حکومت
2. تشکیل حکومت بعدی از طریق مسالمت آمیز ( انتقال مسالمت امیز قدرت)
3. زور آزمایی نیروهای سیاسی
حکومت آینده که بحیث نتیجه دو پروسه توافق و عدم توافق تشکیل خواهد شد- در حالیکه آشکارا تحت فشار شکل میگیرد- میتواند ادعا کند که مشروعیت خود را از دو منبع: داخلی (آرای مردم به نامزدان ریاست جمهوری) و خارجی ( تمویل کنندگان و حامیان خارجی حکومت) بدست میآورد. در ظاهر امرمنازعات انتخاباتی به رویارویی و انتقال غیر مسالمت آمیز منتهی نگردیده است و در عرصه زور آزمایی، نیروهای سیاسی نیز زور بازوی خود را امتحان کرده اند.
تا اینجا به دیدگاه ایلیتها توجه کردیم، اما مردم از انتخابات چه میخواستند؟
خواست مردم از انتخابات
همه با این حقیقت توافق نظر دارند که مردم از روال امور در تحت حاکمیت حامد کرزی خسته شده اند. این وضع را در دو اصطلاح مهم میتواند بصورت خلاصه بیان کرد:
1. خواست امنیت: هم امنیت ذهنی و هم امنیت فیزیکی باشندگان کشور از سوی عناصر داخلی و خارجی تحت تهدید متواتر و مستمر قرار دارد.
2. خواست عدالت: بی عدالتی و بی انصافی در نتیجه حاکمیت زر – زور – و رابطه ها و فساد در حکومت کارد را به استخوان مردم رسانده اند.
میتوان استدلال کرد که مردم از راه انتخابات یا هر راه ممکن دیگر میخواستند از شر حکومت فاسد و بیکاره نجات یابند و خواستار حکومتی بودند که بتواند امنیت و عدالت را در کشور تامین نماید. آنها بیشتر به نتیجه کار توجه دارند.
آیا چنین حکومتی را میتوان توقع داشت؟
پاسخ به این سوال میتواند مثبت یا منفی باشد.
انتخابات میتوانست بیانگر یک فیصدی معیین پیشرفت ذهنی و فرهنگی افغانان باشد، امادستآورد کنونی ما نه گویای پیشرفت است نه بیانگر عقبرفت زیرا ما بر اساس توقعات معمول منطقی عمل نتوانستیم. توقع این بود که:
1. انتخابات عادلانه و آزاد دایر گردد، به صلاحیتهای مراجع قانونی احترام گردد، و
2. منازعات از راه مسالمت آمیز- نه از راه تهدید به استعمال قوه - حل گردند.
در هردو مورد ناتوانی نیروهای سیاسی افغان و فقدان استقلال فکری و عملی آنان موجب گردید تا مداخلات بیرونی برای حل منازعه فرا خوانده شوند.
توافق بر تشکیل حکومت آینده به نظر میرسد که تحت فشار بعمل آمده است و این خصیصه میتواند منبع تصادم و تهدید پنداشته شود.
یک پیشبینی
حکومت آینده افغانستان با حکومت حامد کرزی مشابهت هایی خواهد داشت زیرا:
۱.
آنانی که برای احراز قدرت سیاسی بصورت مسالمت آمیز و از طریق انتخابات رزمیده
اند متحدانی اند که حد اقل
۱۴
سال یا بیشتر سابقه همکاسگی دارند.
۲
.
تعداد افراد مسلکی دارای اخلاق مسلکی در هردو تیم به مشکل برای اشغال
۲۴
کرسی وزارت و ریاستهای مستقل بسنده خواهد بود تا رهبری مسلکی و خردمندانه ملت
را بتواند تامین نماید.
۳.
اکثریت
آنها در
۱۴
سال نشان دادند که نه از دانش مسلکی و نه از اخلاق مسلکی برخوردار بوده اند
بلکه یا فاسد و یا متحد و در فساد شریک بوده اند.
۴.
یکی از مهمترین خصیصه (حتی افراد مسلکی این تیمها) مصلحت گرایی آنها میباشد: چه
به دلیل حفظ منافع ملی یا به دلایل غیر موجه دیگر در برابر خیانت حتی خیانت به
منافع ملی سکوت کرده اند.
۵.
آنها نه تنها متحدین هم اند بلکه با شیوه اندیشه و تفکر معمول و مروج و با
رعایت فرهنگ حاکم عادت دارند و یا به رعایت آن تن میدهند.
همه ی آنانی که در تیمهای انتخاباتی جمع شده اند اشتیاق قدرت و جلال دارندُ در
حالیکه اشتیاق و توانایی خدمت گذاری در اکثریت آنان به گواهی اعمال آنان در
۱۴
سال گذشته به مراتب اندک اند. بنا برآن:
۱.
دستگاه
اجرایی و فرهنگ حاکم گذشته را حکومت جدید به ارث میبرد و اصلاحات اداری از این
پیش شرطها متاثر میگردند.در حالیکه بهبود بدون تغییر و اصلاح ممکن نیست.
۲.
آنهایی
که خود را در مبارزه برای احراز قدرت سیاسی در حاشیه میابند برای کسب کرسیهای
پارلمان هجوم خواهند برد تا حداقل پالیسی های حکومت را برای دریافت امتیاز با
دشواری روبرو نمایند.
۳.
تامین
حاکمیت قانون در شرایطی که قانون شکنی و " اعتماد غلیظ" ( شناخت و رابطه) در
دستور کار ایلیتهای زورمند قرار دارد با مشکل روبرو خواهد شد زیرا دستگاه
اجرایی به شیوه حکومتداری گذشته معتاد است و این موجب خواهد شد میکانیزم
پاسخگویی به عزل و نصب متواتر منتهی گردد.
۴.
هم
شرکای حکومت وحدت ملی و هم متحدان تیمها در میان مردم از کار حکومت مانند اکنون
نارا ضی خواهندبود.
در حالیکه بر توانایی و اراده ایلیت حاکم میتوان بر اساس گذشته آنها شک کرد، نمیتوان توانایی تغییر در انسان را انکار کرد. ما میتوانیم تغییر بسوی بهبود را توقع نماییم هرگاه:
1. شرکای قدرت سیاسی به حاکمیت قانون ، مسلکگرایی و اخلاق مسلکی صادقانه پابندی نشاندهند؛
2. سنگرهای دفاعی مردمی به هدف تامین حاکمیت مردمی، نه حاکمیت گروپی ایجاد و رشد داده شوند.
3. منافع عامه اساس عملکرد سیاسی قرار داده شوند.
در مورد سوال دوم در قسمت دوم مکث خواهیم کرد.
پایان قسمت اول
بالا
بازگشت