دكتر نبي هيكل
انتخابات: یک بررسی ماکرو
انتخابات ریاست جمهوری شش ماهه میشود، در حالیکه نتایج آن نه تنها معلوم نیست، و از پیش مورد منازعه قراردارد. از دید ماکرو به انتخابات بحیث یک امر ملی دیده میشود نه بحیث رقابت گروپها برای احراز قدرت سیاسی و تحقق برنامه ها و آرمانهای گروپی. بر رسی از این دیدگاه کمک مینماید تا برخی از مسایل عمده مانند موضوعات آتی صراحت یابند:
1. آیا انتخابات برای این هدف برگذار میگردد که برنده واحد را از میان چند گروپ رقیب در مبارزه برای احراز قدرت تعیین نماید؟ و یا
2. هدف تعیین برنده واحد دارای برنامه واحد را دارد که مورد حمایت اکثریت رایدهندگان قرار دارد.
در سوال نخستی تاکید بر گروپ، مبارزه قدرت میان گروپها و بر نامه های آنها قرار دارد، در حالیکه سوال دومی بر بر نامه واحد و تایید اکثریت تاکید دارد.
برای سالهای متمادی انتقال قدرت در تاریخ افغانستان (به استثنای کودتای سفید سردار محمد داود) با خشونت همرا بوده بوده است. تدویر انتخابات به منظور انتقال مسالمت آمیز قدرت سیاسی به خودی خود به معنای انتخاب گذار از خشونتگرایی به مسالمتگرایی میباشد. بدینترتیب دو مساله عمده برای ارزیابی در برابر تیم های رقیب و سایرین قرار میگیرد:
· آیا تعیین رییس جمهور و حکومت منتخب هدف اساسی انتخابات را میسازند و یا انتخابات بحیث میکانیزم تعیین رییس جمهور و حکومت انتخابی اهداف ماکرو و ملی دارد؟
· کدام یکی از این اهداف از نظر تقدس در اولویت قرار دارند: انتخابات بحیث میکانیزم انتخاب رییس جمهور و حکومت منتخب و یا اهداف ماکرو که اهداف اساسی تامین منافع عامه و رفاه ملی را از راه تعیین مقامات رهبری بوسیله شیوه های دموکراتیک در نظر دارد؟
همه موافق خواهند بود که هدف از انتخاب دموکراسی و میکانیزم انتخابات این است تا هم مقامهای رهبری و هم تصامیمی که بوسیله آنها اتخاذ میگردند مشروعیت داشته باشند: اراده اکثریت مردم را بازتاب دهند. چرا این مقامها و تصایم آنها مشروعیت خود را از اراده کثریت میگیرند و چگونه؟
این هدف با روحیه ای که در سوال اول تعیین گردیده در تناقض قراردارد. زیرا روحیه متذکره میتواند هر لحظه بر منافع گروپ ذهنی یا واقعی گروپ تکیه زند.
تاکید بر اهداف ماکرو به معنای نفی اهداف میسو نیست، زیرا از یکسو هدف اساسی انتخابات را اهداف گروپی نمیسازد، هرچند انتخابات به پیروزی این یا آن گروپ میانجامد. از آنجایی که گروپ بر اساس برنامه رای اکثریت را بدست میآورد سیاست گروپ از گروپی بودن فاصله میگیرد و به مسایل ماکر/ ملی توجه میکند.
یک نکته باریک و دارای اهمیت در این میان تبارز میکند که اغلب از دیده پنهان مانده است: در انتخابات افغانستان رایدهنگان در ظاهر امر به فرد رای میدهند اما در واقعیت امر این رای به اعتماد و اطمنانی داده میشود که رایدهنده بر نامزد برای دفاع از منافع وی دارد. رایدهنده در واقعیت با درنظرداشت دسته ای از منافع به فرد با این اطمنان رای میدهد که آن منافع را تامین و از آن دفاع مینماید. بدینترتیب رای به توانایی تامین یا دفاع از منافع بستگی دارد و باید همواره این منافع در مدنظر باشند.
در منازعات کنونی انتخاباتی بی تفاوتی به این منافع را به گونه مشهود در میابیم: منافع عامه و مشترک مردم و کشور هدف اساسی انتخاب دموکراسی وبر گذاری انتخابات را میسازند، زیرا از راه شیوه های دموکراتیک میتوان به حاکمیت مردم دست یافت و انتخابات یکی از این شیوه ها برای تعیین زمانداران و رهبران ملی میباشد.
در شرایط کنونی تاکید بیش از حد بر رای بحیث حامل پیام / وسیله ابراز اراده موجب گردیده پیام اصلی یعنی صلاحیت دفاع از منافع عامه تحت سایه قرار داده شود. وضع امنیتی به وخامت میرود، اقتصاد سقوط میکند، دسترخوان خانواده ها خالیتر میگردد و حکومت از تمویل دستگاه حکومتی و دولتی عاجز میماند. هر نوع اقدام غیر قابل تبریه و کار شکنانه به معنای نادیده گیری منافع ملی میباشد.
راز سخن در کجا نهفته است؟
در حال حاضر برنده انتخابات معلوم نیست و سی تیریس پاریبوس شانس پیروزی هردو نامزد 50/50 درصد میباشد. این استدلال به معنای این است که هردو را میتوان دارای صلاحیت نمایندگی از مردم دانست و هردو مسوولیت دارند منافع عامه مردم و کشور را در اولویت کاری قراردهند.
اهمیت این مساله زمانی برجستگی بیشتر میابد که از انالوجی ( دونفر دزد خری دزدیدند سر تقسیم بهم جنگیدند . . .) استفاده نماییم.
با ادعاهای ناجور و غیر منطقی منافع عامه را نباید با خطر روبرو کرد.
ادعا های ناجور
تاکید بر دفاع از آرای مردم نباید محتوای پیام مردم و هدف آن را با خطر روبرو سازد. محتوای پیام رای اکثریت اعتماد بر برنامه ملی به نفع ملت و کشور است. هدف آن نیز تامین این منافع و حمایت از آنها میباشد. وقتی وضعیت در عرصه های مختلف به دلیل منازعات انتخاباتی و احساس خلای قدرت و خلای قانون بسوی بد شدن میروند،آنانی که ادعای دفاع از آرا و منافع مردم را دارند بدون شک بخشی از مسوولیت را بر دوش دارند، هرگاه ادعا های ناجور آنها این منازعات را موجب میگردند و یا تشدید مینمایند.
این ادعا که رییس اجراییه وظایف و صلاحیتهای صدر اعظم و یا رییس کابینه را دارا باشد بیانگر ساده لوحی سیاسی و یا کار شکنی عمدی میباشد، زیرا این ادعا - در سیستمی که رییس جمهور بر اساس قانون اساسی ریاست قوه اجراییه را بر عهده دارد - یک ادعای خلاف قانون و فاقد مبنای قانونی میباشد. حتی برای پیروی از سیستم مختلط نوع فرانسه نیز به تعدیل قانون اساسی نیاز است تا به این اقدام اساس قانونی فراهم گردد.
گذشته از آن از نظر منطقی نامزد بازنده در یک انتخابات را نمیتوان برنده شمرد زیرا انتخابات به هدف تعین برنده از میان دو تیم رقیب برگذار گردیده، و اگر قرا میبود هرد و تیم را برنده بدانیم دلیلی برای تدویر دور دوم وجود نمیداشت: در آنصورت قانون اساسی را نادیده گرفته و هردو را برنده اعلام میکردیم و از آنها میخواستم حکومت مشترک ایجاد نمایند. آیا تیمهای رقیب برای وزیر و مدیر شدن در انتخابات بهم رقابت کرده اند و یا برای خدمت گذاری به مردم؟ آیا مردم به این هدف به افراد متذکره رای داده اند تا آنها وزیر و دوستان و متحدان آنها به ریاست و مدیر یت دست یابند؟
در حقیقت تیمها باید در گام نخست بر اصول تقسیم و ظایف و صلاحیت ها بحث نمایند و به توافق دست یابند تا مردم را از تکرار مکررات تاریخی مطمین گردانند. اکثریت مردماز وضعیت امنیتی، اقتصادی، و سیاسی در سالهای گذشته نا راضی اند و حکومتی میخواهند که:
1. بتواند قانون را بصورت یکسان تطبیق نماید.
2. امنیت مادی و معنوی مردم را در برابر تهدید داخلی و خارجی تامین نماید.
3. کار را به اهل کار سپارد و با اولویت رابطه ها و زراندوزی مقابله نماید.
4. عدالت را تامین نماید.
انتخاب راه و رسم زندگی دموکراتیک مستلزم فرهنگ دموکراتیک است. بر اساس این فرهنگ:
· به قانون و مراجع دارای صلاحیتهای قانونی احترام میشود ( در حالیکه دادخواهی و نظارت بر آن باید وجود داشته باشد).
· منازعات از راه مسالمت آمیز حل میگردند.
منازعه مربوط به مقام رییس اجراییه را میتوان در چهارچوب قانون اساسی کنونی از راه آتی حل کرد.
1. مقام رییس دستگاه اجراییه با صلاحیت وزیر ارشد ایجاد گردد
2. ریاست امور شورای وزیران، ریاست اصلاحات اداری و خدمات ملکی و ریاست ارگانهای محلی و ریاست تفتیش مرکزی تحت رهبری رییس دستگاه اجراییه قرار داده شوند. با این اقدام رییس دستگاه اجراییه بر همه ی امور بیروکراسی حکومتی کنترول حاصل مینماید.
این ادعا نیز اساس منطقی ندارد که گفته شود همه ی مسوولیت و تقصیر را دیگران بر عهده دارند و مسوولیت عواقب آنچه را ما انجام خواهیم داد نیز بر عهده آنان خواهد بود. زیرا این نحوه تفکر خود پرستی و خود بلند – بینی و به دیگران بحیث بد و شرید دیدن است.چنین ادعا ها بدون شک نتیجه تعصب فکری و گروپی میباشد.
ادعای یک عضو تیم اصلاحات و همگرایی مبنی بر اینکه ". . . در قانون نیامده که رییس جمهور نمی تواند یک بخش صلاحیت هایش را به رییس شورای وزیران یا صدراعظم تفویض بکند، بنابر آن خواست ما بخاطر صورت میگیرد که تهدابی را بگذاریم که در آینه هر حکومت دیگری هم که میاید در چهارچوب این تهداب حرکت کند و یک تهداب قابل قبول برای مردم افغانستان باشد"( سحر لیوال، سایت رادیو آزادی، نهم سنبله 1993 )، خیلی جالب و قابل توجه است.
نماینده تیم اصلاحات به نکته مهمی توجه کرده است، اما اساس قانونی به آنچه گفته میشود که قانون آن را پیشبینی کرده است. اصل این است که هر عمل مقام عامه باید اساس قانونی داشته باشد. اصل این نیست که هر عمل مقام عامه میتواند بر آنچه در قانون وجود دارد و یا ندارد استوار باشد.
از سوی دیگر ماده 60 در مورد اجرای صلاحیت رییس جمهور بر قوای سه گانه بر اساس قانون اساسی صراحت دارد. ماده 64 صلاحیتها و وظایف رییس جمهور را در 21 بند پیشبینی کرده است، از آن زمره در بند 11 تعیین وزرا از صلاحیت رییس جمهور میباشد. بر اساس ماده 71 حکومت متشکل است از وزرا و رییس جمهور. بدینترتیب ریاست جلسه حکومت توسط رییس جمهور از فحوای مواد فوق استنباط میگردد در حالکیه با و ضاحت در قانون ذکر نگردیده است.
این حقیقت که قانون اساسی ریاست شورای وزیران را توسط صدراعظم یا رییس اجراییه منع نکرده است دلیل آن نمیشود که این کار را قانونی یا در موافقت با قانون اساسی بدانیم. زیرا سایر محدودیتهای دیگر این تدبیر را نا مکن میسازند.
در حالیکه صلاحیتهای رییس جمهور در ماده 64 پیشبینی گردیده ، تفویض صلاحیت ها به معاون اول در ماده 67 آمده است. از سوی دیگر ماده 69 قانون اساسی رییس جمهور را جوابگو میشمارد. از نظر منطقی وقتی چیزی را مردم به یکفرد به امانت میدهد و میگوید این صلاحیت را خودت داری با این مساله فرق دارد که گفته شود خودت صلاحیت . . . را داری و به هرکه دلت بخواهدمیتوانی بدهی. این استدلال بیشتر قانونگریزانه است تا اینکه دارای اساس قانونی باشد.
نتیجه گیری کلی این میتواند باشد که در صورت تفویض بخشی از صلاحیتهای رییس جمهور به رییس اجراییه و ریاست شورای وزیران آن بوسیله رییس اجراییه ، رییس کابینه ما یک دکتاتور خواهد بود زیرا صلاحیت دارد اما جوابگو نمیباشد. مسوولیت را رییس جمهور مطابق به قانون بر عهده خواهد داشت. و رییس اجراییه نورچشمی حکومت خواهد بود دارای خود مختاری که رییس جمهور بحیث پدروی جوابگو خوا بود.
در این مدل رییس اجراییه بیشتر به فرزند و نورچشمی یک زورمند (رییس جمهور) همانند میشود که صلاحیت هرکاری را به زور قدرت پدر دارد.
پایان
بالا
بازگشت