عبدالاحمد فیض
تغیر نظام سیاسی از ریاستی به پارلمانی و پیامد های حقوقی وسیاسی ناشی ازان :
ایجاد دولت وحدت ملی که بر بنیاد توافقات سیاسی دو طیف قدرت و یا دو تیم انتخاباتی صورت گرفت ، ضرورت تعدیل قانون اساسی را بیک امر اجتناب ناپذیر مبدل نمود تا در پرتو ان ساختار جدید قدرت که در قانون اساسی افغانستان جایگاهی ندارد ، بیک پدیده ای مشروع وقانونی مبدل گردد و هکذا، زمینه های لازم حقوقی پدید اید تا به تغیر نظام ، از ریاستی ( پریسیدانسیل ) به پارلمانی ( پارلمانتری) منجر گردد .
تغیر در ساختار های قدرت و ایجاد سیستم پارلمانی که بخش مهمی از توافقات سیاسی محسوب میگردد، باعث شد تا بحث های گسترده سیاسی و حقوقی و تعاطی افکارعناصر و رجال صاحب نظر در زمینه ارزیابی ابعاد سیاسی و حقوقی این تیوری از مجرای شبکه های تلویزیونی و سایروسایل مفاهمه جمعی راه اندازی گردد، وشاهد ان هستیم که تعدادی معدودی از اگاهان امور ضمن اراییه نظریات شان در خصوص چگونگی تغیر نظام سیاسی ، از سیستم صدارتی نامبرده است ، نظامی که در سیستم های متعارف سیاسی در جهان معاصر جای نداشته و کاربرد چنین اصطلاح ( صدارتی ) از لحاظ سیاسی و حقوقی از اساس نادرست و بی بنیاد تلقی میگردد.
با این پیشگفتار موجز اینک بمنظور اراییه وضاحت لازم در زمینه تغیر نظام سیاسی در کشور ، چگونگی پدید امدن سیستم های سیاسی رایج و تیوری تفکیک قوا، در جهان معاصر را دنبال نموده تا در پرتو ان طروق بیرون رفت از معضل حقوقی و سیاسی تغیر نظام و پیامد های ناشی ازان در کشور برجسته گردد.
از دید تاریخی نظامهای سیاسی در جهان از بدوی پیدایش ، اشکال ، متفاوت از تفکیک ، توزیع ، تجزیه و مشروعیت قدرت سیاسی را در پراکتیک مورد ازمایش قرار داده است ، اما تفکیک قوا و تقسیم قدرت بمثابه یک تیوری با اهمیت ، نخستین بار در نیمه اول سده هجدهم میلادی توسط دانشمند شهیر ، سیاستمدار ، حقوقدان فرانسوی و مولف اثر معروف ( روح القوانین ) منتسکیواراییه گردید . وی معتقد بود که صیانت از حقوق و ازادی های شهروندان مستلزم توزیع قدرت و بیرون کشیدن قدرت از حیطه یکفرد است .
این تییوری با توسعه و گسترش روز افزون تحولات ، جنبش ها و دگرگونی های اجتماعی وسیاسی که در راستای دموکراتیزه ساختن میکانیزم های قدرت و حاکمیت سیاسی در جهان ، بخصوص دراروپای ان زمان بشدت در حال انجام بود ، بحیث یک اصل ارزشمند حقوقی و سیاسی ، مبنای مباحثات و مطالعات سیاسی در مورد تفکیک قوا، قرار گرفت . اصل تفکیک قوا، که به تقسیم قدرت به سه بخش ( اجراییه ، مقنینه و قضاییه ) منتهی میگردد ، زمینه های عملی کنترول قدرت و رعایت ارزشهای دموکراتیک که ازین
تفکیک ناشی میگردد باعث می شود تا قوای ثلاثه چون ارگانهای مستقل از هم متمایز گردیده و بالنتیجه سه شکل از نظام ویا حاکمیت را وارد صحنه میسازد
الف – نظام ریاستی .
ب – نظام پارلمانی .
ج – نظام نیمه ریاستی ونیمه پارلمانی .
الف – نظام سیاسی ریاستی ویا ( پریسیدانسیل ) : در نظام ریاستی که ریس جمهور در راس اهرم قدرت قرار میگیرد ، تفکیک قوا ، بشکل مطلق ان به استقلال در عملکردهای اجراییوی ارگانهای سه گانه قدرت منجر میگردد ویا نهادهای قدرت در استقلال کامل از هم قرار میگیرد . کشور های که نظام ریاستی را در قوانین اساسی شان پذیرفته اند ، نحوه اعمال قدرت را به شکل متفاوت از هم از یک کشور تا کشور دیگر مورد تطبیق قرار میدهند . مثلا نظام ریاستی در قانون اساسی فدرال امریکا با حفظ استقلال ارگانهای سه گانه قدرت ، به ریس جمهور در موارد معیین قدرت بیشتر بخشیده که به نحوی به تمرکز قدرت و گسترش اختیارات ریس جمهور منتهی گردیده است . ریس جمهور در ایالات متحده حق دارد که برخی از تصامیم و یا مصوبات گانگرس را بخصوص در امور دفاعی و در عرصه سیاستهای خارجی ویا درخصوص تعمیل اهداف استراتیزیک واعزام نیروبرون از مرز های امریکا را ویتو نماید و در مقابل گانگرس صلاحیت دارد و میتوانند پیشنهادات ریس جمهور را در زمینه های چون ازدیاد بودجه نظامی (دفاعی) و توسعه پوتنسیل و ظرفیتهای نظامی که مخارج معیین را بحیث یک ضرورت مطرح مینماید ، رد نماید و مصوبات خلاف توقع وی را تصویب نماید ، و هکذا، در نظام ریاستی ، ریس جمهور حق انحلال پارلمان را نداشته و ریس جمهور که دارای صلاحیت انحصاری در زمینه انتصاب وزرا، است ، نیازی به مشورت با پارلمان را ندارد ، وهمچنان پارلمان در چنین سیستم سیاسی فاقد صلاحیتهای استجواب واستضاح کابینه میباشد.
هکذا، در نظام ریاستی بر خلاف سیستم پارلمانی ، ریس جمهور بارای مستقیم ملت به کرسی رسیده و از ویزگی های است که نظام ریاستی را از پارلمانی متمایز میسازد. زیرا در نظامهای پارلمانی ، اکثریت پارلمانی شرط حیاتی برای گزینیش ریس قوه اجراییه یا نخست وزیرمحسوب میگردد . افزون برین در اکثریت کشورهای دارای نظام ریاستی ، نخست وزیرو یا صدر اعظم اصولا، وجود نداشته و یا دارای موقف سمبولیک میباشد ، ایالات متحده ، فرانسه ، روسیه وغیره مثالهای برجسته ای نظام ریاستی در جهان را تشکیل میدهند .
ب – نظام پارلمانی ( پارلمانتیری ) : در نظامهای پارلمانی برعکس ریاستی ، مناسبات ارگانیکی قوای ثلاثه را از هم متاثر میسازد و این باعث میگردد تا تفکیک مطلق قوا، مانند سیستم ریاستی محقق نگردد . از مشخصات برازنده نظام پارلمانی بر عکس ریاستی ، انتخاب ریس قوه اجراییه و یا حکومت و اعضای حکومت ( وزرا، ) از سوی نمایندگان احزاب ویا نمایندگان ملت در پارلمان است ، بدینگونه ریس قوای اجراییه بقدرت رسیده و نزد پارلمان مسوول وپاسخگو میباشد ، بنابران کنترول از اعمال حکومت توسط قوه اجراییه ،موجب میگردد که اصل تفکیک مطلق قوا، جای خویشرا به تفکیک نسبی قوا، دهند. درین سیستم ، ریس جمهور ، پادشاه ( ملکه ) و نخست وزیر (صدراعظم ) بر عکس نظام ریاستی نقش تمثیل قدرت را در سطح صلاحیتهای اجراییوی در اختیار داشته ، مگر با این تفاوت عمیق که ریس جمهور و یا پا د شاه در نظام پارلمانی بمثابه نماد و حدت ملی تبارز نموده و از یک موقف ویا پست سمبولیک برخوردار میباشند و صلاحیت دخلات در امور سیاسی کشور را نداشته و نقش انها بیشتردرامر توشیح قوانین وغیره متبارز میگردد .
ویزگیهای برجسته نظام پارلمانی پاسخگوی ریس حکومت و وزرا، در برابر پارلمان و صلاحیت ریس حکمومت مبنی بر انحلال پارلمان است که این سیستم را ا ز نظام ریاستی تفکیک مینماید .
بایست اذعان داشت که هردو نوع نظام های فوق مضارو مفادرا در خود نهفته دارد، در سیستم ریاستی گرایش به سمت تمرکز قدرت بیک دست و گسترش بیش از حد اختارات ریس جمهور که پارلمان نیز حق استضاح وی را ندارد باعث میگردد که قدرت بسوی استبداد و فرد گرائ سوق گردد و یا در نظام پارلمانی موارد متعددی از وقوع بحران سیاسی را در دول مختلف شاهد هستیم که عمدتا،در نتیجه رویاروی های حکومت با قوه مقنینه در زمینه تصویب لوایح و مصوبات که با استراتیزی و سیاستهای حکومت در تضاد قرار میگیرد ، ویا حکومت حمایتهای احزاب و گروه های که در ایتلاف با انها به تشکیل حکومت فایق امده بود ، از دست داده و به اقلیت در پارلمان مواجه میگردد و موجبات بحران سیاسی در کشور را فراهم میسازد .
همچنان در سیستم پارلمانی احتمال استبداد بنحوی دیگری یعنی بالاثراستبداد حزب که اکثریت را داراست علیه احزاب و گروه های اقلیت در پارلمان نیز محتمل بوده ، بخصوص در کشور های که مثل افغانستان در استانه تمرین دموکراسی قراردارند . ازینروست که پیگیری راه سومی که همانا ایجاد نظام نیمه ریاستی ونیمه پارلمانی است در یک مرحله معیین از تکامل سیستم های سیاسی جهانی بمثابه یک فاز نوین ساختار قدرت ، در هسته ای مباحثات سیاسی قرار میکیرد و زمینه های عملی به مقصد ایجاد نظام سیاسی بین البین بیک نیاز تاخیر نا پذیر مبدل میگردد .
ج – نظام نیمه پارلمانی ویا نیمه ریاستی : نظام سیاسی نیمه پارلمانی عصاره ای از ترکیب دو نظام ریاستی وپارلمانی است که از لحاظ تاریخی بعد از فروپاشی جمهوریتهای سوم وچهارمفرانسه که در سال 1958 به بحران و خلای قدرت مواجه گردید و اتلاف از احزاب در پارلمان وقت فرانسه نتوانستند حکومت نیرومند و کارامدی را ایجاد نمایند ، بنابران ایده ای اعمار نظام نیمه پارلمانی تحت الشعاع افکار شارل دوگل که نظام سیاسی مختلط را یگانه وسیله موثر مهار بحران حکومتداری در فرانسه میدانست شکل گرفت .
درین نوع نظام ( نیمه پارلمانی ) ریس جمهور بارای مستقیم ملت بقدرت رسیده و دارای قدرت وسیع و گسترده نسبت به ریس جمهور است که از سوی پارلمان منصوب میشود . هکذا، کابینه به پیشنهاد ریس جمهور و تایید پارلمان ایجاد و نزد پارلمان مسوول میباشد .
بنابران به اتکا، بر مباحثات موجز فوق در زمینه وجوه افتراق و تشابه ، مفاد و مضا ردر سیستم های سه گانه فوق، کنون جایگاه افغانستان را با درک نسبی از وضعیت سیاسی حاکم در کشور ، در خصوص انتخاب راه اینده ان که قرار است تا دوسال دیگربعد از تعدیل قانون اساسی ، سیستم پارلمانی را برگزیند به بررسی گرفته و امکانات عملی حقوقی تغیر نظام را درین کشور مورد ارزیابی قرار میدهیم .
مبتنی بر صراحت حکم ماده 61 قانون اساسی ، ریس جمهور با رای مستقیم ملت انتخاب گردیده و در راس دولت قرار داشته و صلاحیتهای خود را در عرصه اجراییه ، مقنینه و قضاییه اعمال مینماید و همچنان ماده 71 قانون اساسی حکومت افغانستان را چنین تعریف مینماید : حکومت متشکل از وزراست که تحت ریاست ریس جمهور وظایف شانرا انجام میدهند، همچنان کابینه در کشور به پیشنهاد ریس جمهور و رای اعتماد پارلمان تعیین میگردد .
لذا، محتویات مندرج در مواد فوق بوضوح میرساند که نظام سیاسی و یا ساختار حاکمیت سیاسی افغانستان که ریاستی خوانده میشود ، نه یک سیستم مطلق ریاستی بوده بلکه ترکیبی از نظام ریاستی و پارلمانی را به نمایش گذاشته است ، استدلال حقوقی و سیاسی مبنی بر تایید موضوع در ان نهفته است که ممیزات یک نظام سیاسی ریاستی که همانا تفکیک مطلق قوا، و انتصاب وزرا،توسط ریس جمهور بدون رای اعتماد پارلمان میباشد محقق نگردیده ، در حالیکه در نظام کنونی کشور ، ریس جمهور در راس کل قوا، قرار داشته اما هیات کابینه با رای اعتماد شورای ملی بستگی داشته و نزد پارلمان پاسخگو میباشد .
فلهذا، طرح مبنی بر تغیر نظام سیاسی در کشور، دیگر از محدوده ای یک نظام ریاستی و یا نیمه پارلمانی خارج وافغا نستان ناگزیر بصوب راه سومی که ناشی از توافقات سیاسی سران حکومت وحدت ملی است یعنی نظام پارلمانی قدم بردارد که این مستلزم تغیرات حقوقی وسیاسی وسیع در قانون اساسی کشور بوده و در پراکتیک پروبلم های تخنیکی و سیاسی عدیده ای را خلق خواهند نمود . ایجاد نظام پارلمانی در عمل پیامدهای حقوقی وسیاسی ذیل را به همراه خواهند داشت :
1 – در نظام پارلمانی مقام ریاست جمهوری بیک نهاد سمبولیک مبدل میگردد، بنابران کلیه احکام مندرج در فصل مربوط به صلاحیتهای ریس جمهوربایست در لوی جرگه که به همین منظور فرا خوانده میشود ، تعدیل گردد .
2 – برعکس نظام ریاستی و نیمه پارلمانی ، نخست وزیر و یا صدر اعظم در راس قوه اجراییه قرار میگیرد .
3 – قواه اجراییه و مقنینه از اختیارات وسع بر خوردار میگردد.
4 – ریس قوه اجراییه ( ریس حکومت ) صلاحیت خواهد داشت که در صورت بروز منازعه به انحلال قوه مقنینه بپردازد.
5 – ریاست جمهوری بیک نهاد سمبولیک وتشریفاتی مبدل میگردد .
در فرجام بتاسی از ملاحظات فوق و بادر نظر داشت جوی حاکم سیاسی در کشور ، باورم اینست که نظام مختلط با ایزا د یک پست نخست وزیری وانجام تعدیلات اندک در قانون اساسی به سود منافع جمعی انجامیده و ایجاد نظام پارلمانی بر مبنای روش جهانی به شرایط کشوری چون افغانستان که استقرار صلح و ثبات ، فقر زدایی ، تامین ارزشهای بشری وغیره ازاولیت ها پنداشته میشود مطابقت نداشته و به بی ثباتی های نا محدودی منجر خواهند گردید.
بالا
بازگشت