محمدعلی مهرزاد
جايگاه قانون اساسي افغانستان، درنظا م كاپيتا ليسيون يا (( دولت در دولت))!
تاجا ییکه تجربه انقلابات واصلاحات چه در بخش اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی وسیا سی واداری نشان داده عدم رعا یت قانون در پهلوی دیگر از تضاد های اجتماعی موجب نا رضا یتی حتی بحرانا ت اجتماعی را بار آورده است ، چه هرقا نونی ولو از اراده اکثریت جامعه الهام گرفته باشد ، در صورت که مجریان ومسئولین تنفیذ قانون اراده وتعهد اسلامی وملی بر تطییق عملی آن از روی وجدان انسا نی نداشته باشند ، و قانون نتواند جا یگاه خودرا در جامعه حفظ کند محکوم به شکست است ! این یک امر مسلم است که بشریت امروز از نداشتن معنویا ت ونبودن بستر فرهنگی در رنج ودر پی گم شده ای سرگردان است ، مذهب نیز ا زطریق رستگاری او باز ما نده است ، اگرمعنویا ت همگا نی نشود ، قانون وحتی علم بی اخلاق نه تنها جواب گوی نیازمند یهای بشر امروز نخواهد بود ! چه سجا یای وروابط نیکو می تواند پیوندانسا نهارا تحکیم بخشد ،در فقدان معنویا ت واخلاق اجتماعی است که ظلمت و تاریک اند یشی برما تحمیل شده وقا نون هرگز جایگاه اصلی خودرا نمی تواند باز کند ، روز تا روز در جامعه ما توسط کوردلان متعصب وزراندوزان سود سالار نه تنها قانون بلکه علم بی عمل رنگ باخته است ، در صورت ادامه چنین وضع باید در انتظار فاجعه بزرگ تر ازین حالت موجود بود ، چه سیا ست بازی های پشت پرده واقتصاد بازار آزاد که از صداقت لازم بر خوردارنیست ، همه ارزشهای قانون اساسی و حقوق اجتماعی مردم مارا تحت تاثیر وبه حـیث نیروی باز دارنده تنفــیذ قا نون عمل می کند ، بدون شک دورنما یی آینده چندان برای تنفیذ قانون و تطبیق قانون در صورت موجودیت قانون شکنان ونوآموزان راه سیا ست که در جبهات مختلف وبا عنوان های عجیب وغریب در راس هرم قدرت بی مسئو لیت، موازی با قدرت دولتی قرار داده شده ا ند وکار گردانان این بازی بزرگ ( سیستم کا پیتالیسیون) دولت در دولت را در سه قوه به اصطلاح مقننه ، قوه قضا یی ومجریه در افغانستان نقشی انکار نا پذ یر داشته و دارند، اگر اشتباه نکرده باشم ، توسط امریکا وانگلیس در موقع رضا شاه ومحمد رضا پدر وپسر، شاهان ایران همین سیستم ( دولت در دولت ) حکم فرما بود ، نشود این وضع موجود تکرار تاریخ در نظام اداری ما باشد ؟ اکنون که کمیسون تازه نفس نظا رت بر تطبیق قانون اساسی که تا اکنون از نشست های تشریفاتی وتجملی با قانون شکنان رها یی نیافته ، البته توقع مردم ما از اعضای محترم کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی ازین نشست ها اینست که نشود به سرنوشت کمیسیون های متعدد که در راستای جلوگیری از مفاسد اداری واصلاحات اداری تاسیس شده است ، گرفتار شود!
ما در حالیکه زنده گی باهمی واجتماعی را بپذیریم ، بدون انکه در میان خود از یک سلسله اصول ومقررات وبالاتر از ان از قانون پیروی نکنیم ، عواقب وحشتناک وجوی خشونت چون وضع امروز در پی خواهد داشت !
اگرچه قا نون وعرف می تواند روابط انسا نهارا تنظیم نماید ، اما به صراحت می توان ادعا کرد که هرگز به تنهای این دواصل یعنی قا نون وعرف برای حفظ روابط بشری کافی نیست ، شما خود اگاه هستید که علاوه بر نظم وقانون ، انسان امروز شد یداً احتیاج به نوع آرامش درونی دارد که از طریق معنویات واخلاق اجتماعی تامین شده می تواند . چرا قانون وعرف یک امر قرار دادی واعتباری است ، ولی معنویات واخلاق از عواطف انسا نها ووجدان بیدار بشری به حیث یک ودیعه الهی مایه والهام می گیرد .اکنون که اقوام باهم برادرساکن در افغانستان در طول تاریخ بوجود امدن خود هرنوع حکومت داری را برای تحکیم هرچه بیشتر حاکمیت ملی تجربه نموده ، بدون تردید این همه تحولات انسان وطن مان را آبدیده ساخته تا بتواند نیاز مند یهای مهم وعا جل معنوی ومادی را در ک واولویت هارا درک کند ،به آینده وطن وسرنوشت خود حاکم وخود مستقلانه بدون اثرات منفی تعلقات گروهی ، تنظیمی ، قومـی وزبا نی به قا نون اساسی که خود ویا توسط نماینده گان واقعی به آن مهر تا یید گذاشته اند ، تنفیذ وتطبیق آنرا از دو لت مردان خود در صحنه عمل مطالبه نمایند ، تا منافع علیای کشور تامین شده بتواند .
اگرمروری از عملکرد حکومت داری در کشور ما بعمل آید عدم سا زما ندهی ومد یریت نا سالم ، جامعه مارا به سوی بی هدفی ، کم کاری ، ندانم کاری ، وخود محوری که ناشی از عدم رعا یت قا نون وتجا وز به حریم حقوقی هم وطنان شان است کشانیده است ، وبا تاسف اگر جلوی این قا نون شکنان داخلي وخارجي گرفته نشود بعید نیست که به حیث یک فرهنگ وعادت غیر مشروع وغیر انسا نی تبد یل شود ! مشکل از انجا شروع شدکه که قدرت تشخیص ، ارزیا بی را نسبت به سرنوشت وطن ،از مردم ما گرفتند ، نه خود به مردم حساب می دهند ونه هم مجال حساب گیری را برای مردم وطن مساعد می سازند ، تا زما نیکه قانون حاکم ودر عمل بدون استثــنا ء وبدون تعلقا ت به این گروه وآن گروه تطبیق نشود، باید گفت که قانون بی دندان وبی تاثیر پنداشته می شود .
دستگاه اداری رابطه میان مردم وحکومت اند ،کسانیکه به حکم ضرورت وحاجتی وارد اداره ای دولتی می شود بنام ( ارباب رجوع ) یاد می شود ، به این تصوراند که که پشت میز نشینان دست نشانده های دولت جمهوری اسلامی افغانستان استند واز کیسه ی ملت معاش می گیرند باید مطابق قانون ا ساسی در خدمت مردم باشند ! ولی ایا نظام اداری ما این وظیفه ساده را به انها گوش زد کرده که در برابر مردم جوابگو باشند ؟ فرد ( ارباب رجوع )که از پشت فرستنده رادیو و تلویزیون انقدر( انسان معزز ومحترم ) است وهرلحظه به او به حیث بهترین شهروند خوشا آمد ید می گویند ، ! ولی با تاسف ودرداگر روزی بخت برگشته جلوی میز اداره ای قرار بگیرد ، به موجودی تنزل می کند که از آن بی مقدار تر نتوان تصورکرد ، مگر انکه از (( دروازه ای عقبی ویا وابسته به مزدوران زر وزورباشد)) وارد شود، که داستان این جریان را فساد اداری که برجامعه حاکم است شاهد مدعای ماست ؟! ویا به نوع دیگر راه ( قابل احترام شدن) را در برابر خود باز کرده باشد ، ولی ( شهروند عادی ) که ناشناخته وارد اداره شود ، قبل از هرچیز فرد مشکوک وبه حیث بیگانه تلقی میشود، که آمده تا به جان مامورین دولت جمهوری اسلامی افغانستان بزند !! وحتی ممکن است طوری تصورشود که که این ارباب رجوع بیچاره در توطئه ای بر اندازی دولت دست داشته باشد ؟ بنابرین شخص صاحب میز نشین بهتر می بیند که خودرا به درد سر به اندازد کوتا سخن می گوید (نه) ازنه گفتن هیچ کس ضرر ندیده ولو به قیمت تلف شدن وقت، وجریحه دارشدن شخصیت وخرابی اعصاب وحق( ارباب رجوع ) تمام شود !گویا در ادارات ما لبخند واحترام به شخصیت انسا نها وروی خوش نشان دادن ، گران ترین هزینه ایست که مامور می پردازد،درین چند سال اخیر یک اصطلاح هم از انگلیسی ترجمه شده است که وقتی گره در کار افتاد انرا بکار می برند وآن اینست : ( این مساله ومشکل شماست ) یعنی کارشما از اصل که تولد نه شده بودید عیب داشته ودارد ، بما مربوط نیست .! درست است که اصلاحات اداری یک ضرورت است، اما واقعیت ها وشرایط عینی جامعه افغانی کاملاً نادیده وناشنیده ما نده است ،چه حوادث اخیر نشان داد که حکوما ت افغا نستان درسه دهه ا خیر بشکل جنا حی ، گروهی وتنظیمی قوم گرایی اداره شده، هرگز کار به اهلش سپرده نشده است ، روابط جای تخصص وکارای را گرفته بود، این میراث از گذشته تا اکنون روی هم انباشته شده برای دولت جمهوری اسلامی افغا نستان به حیث یک معضله از جمله صدها خلاهای د یگر به میراث ما نده است .
قانون اساسی که توسط لویه جرگه تاریخی 22-قوس سال 1382 هجری شمسی منعقده شهر کا بل در 12 فصل و162 ماده به اتفاق آراء تصویب ، توشیح ،انفاذ واعلام گردید ، بنا به ادعای اعضای محترم کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، نسبت به قوانین گذشته در افغا نستان تفاوتهای محتوا ی داشته از مزایای خاص بهره منداست ، اکنون بعد از این همه تحولات وتغیرات که در رآس کارها ی دولت جمهوری اسلامی افغا نستان قرار گرفته است تامین صلح ، حکومت داری خوب ، مبارزه با فساد اداری ، مبارزه علیه مواد مخدر ، ودر بخش اقتصادی استخراج معادن ، اعمار سدهای آبی ، جلوگیری از آبهای که به خارج کشور حیف ومیل می شود ،ما چون تماشا گران در اتشیکه همسا یگان در کشور ما افروخته اند توسط مزدوران شان سرما یه ملی ما بتاراج می رود وبعضاًً از مقدار ابیکه در داخل ومقدار زیادی که نسبت عدم توجه به سرمایه ملی این کشور بزرگان وزارت ا ب وبرق از آن انکار می ورزند تا بیگانگان از ایشان ستایش کنند ! بر آوردن این همه ارزوها در قانون اساسی کشور تسجیل شده است ، قانون اساسی باید بتواند روابط سالم دربین ملت ودولت را بر قرار کند وجلوی خشونت واز همه بالاترکیش شخصیت سازی کاذ ب را که از طرف بعضی گروها بوجود آمده است وبه حیث عامل بازدارنده تطبیق قانون قرار گرفته اند در پیشگاه مردم افغانستان معرفی وبداد گاه عدالت به حیث نا قضین قانون به محاکمه بکشا نند! ولی با درد ودریغ که نظامهای حکومتی نه تنها در تحقق وتطبیق قا نون اساسی ، بلکه برویت معیارهای د ینی وملی یعنی عدالت ، تقوا ، اخلاق اجتماعی ، صداقت ، تنفیذ قانون ، رعایت منافع علیای کشور، عدم تبعیض در اجرای امور، احترام به دانش ومسلک ، طوریکه ارزوی مردم بود کاری انجام نگرفته است ، اگر چه در بعضی بخش ها یک سلسله کارها تحقق یافته ولی به هیچ عنوان کافی نیست ،آنچه نهایت قا بل توجه است درک اوضاع واحوال وشناخت از خود وجامعه که در آن زیست می کنیم وتحولات که در سطح منطقه وجهان در حال شکل گیری است ، یک ضرورت مبرم است ، مدیریت وسازما ندهی در حالت عادی شا ید انقدر مشکل نباشد ، ولی تطبیق قانون اساسی در حالت بحران بدون شک یک مد یریت پر قدرت که از حما یت مردم وحکومت بصورت جدی برخوردارباشد می طلبد ، تا جلوی انانیکه بحران می افرینند ودر کم جلوه دادن قانون اساسی که شاید در منطقه کمتر با این کلیت وجامعیت وجود داشته باشد توسط یک عده ضعیف النفس ومادی پرست سنگ اندازی واز تنقیذ آن هراس دارند، چون تطبیق وتنفیذ قانون اساسی به منافع شان در تضاد است .
اکنون که کفه امید واری سنگین تر از نا امیدی است برای نجا ت ، و نسل امروز وفردا که در خلای فرهنـــــگی وقا نون شکنی قرار دارد ، در پهلوی رفع مشکلات اقتصادی وفقر زدای ، در احیا وغنا مندی فرهنگ ورشد معارف واشــــــنایی مردم با قا نون اساسی از کا نون خانواده ومکتب ومدرسه ، واجتماع به هم پیوسته تمام اقشاروطن در این راه عملاًً دست بکار شوند، تا جلوی قا نون شکنی های که از طرف سودسالاران جریان دارد گرفته باشیم.
برای تحقق این امر مهم وحیا تی جامعه ما به یک دولت ورهبر كاردان به قول فليسوف ودانشمند بزرگ قرن سوم وچهارم هجري افغا نستان، حكيم ابو نصر محمد فارابي كه گفته بود: )) اداره دولت را به دست رهبري كاردان بسپاريد كه بتواند روابط افراد جامعه را مبتني بر عدالت ، واز ويژه گي هاي خاص از جمله : با هوش ، خوش بيان ، دوست دار علم ، ميا نه رو ، راستگو، كريم وبزرگوار، بي توجه به ماد يا ت ، هوادار عدالت ، مخا لـف ظلم ، شجاع وبا اراده باشد، وهمواره در باره ديده ها وشنيده ها يش به تفكر بپرتازد.)) چون درين سه دهه اخير جامعه مارا آدم هاي بد ويران ساخته اند؛ نه بخا طر اينكه آدم هاي بد وجود دارد ، بلكه خطر از انجا ناشي مي شود كه آدم هاي با وجدان وملي در برا بر ا ين ادمهاي بد سكوت كرده اند . البته تحقق اين ايد ه آ لها به يك انقلاب فرهنگی که ذهنیت هارا برای حفظ واحیا یی مجدد ارزشهای دینی ملی وبا لاخره ایجاد اداره سالم ومتعهد به معیارهای پذیرفته شده که درآن قا نون جا یگاه ا صلی خودرا پیدا کند نياز است؛ اين وظیفه ای همه ماست .
بالا
بازگشت