محمد الله وطندوست
پارلمان بی اتوریته و وکلای فاسد
جلسه استیضاح یازده وزیر کابینه که بنابر عدم مصرف بودجه انکشافی شان در پارلمان خواسته شده بودند یکی از رسوایی های بی سابقه ایست که شاید در تاریخ پارلمان ها تا حال دیده نشده باشد.
اینکه یازده وزارت نتوانسته بیشتر از پنجاه فیصد بودجه خود را در طول سال بمصرف برساند، واضحا بی کفایتی مسولین وزارت و در قدم اول شخص وزیر را به اثبات می رساند. اگر این بودجه بالاتر از ظرفیت وزارت پیش بینی شده و منابع مصرف بودجه دقیقا سنجیده نشده، نشان دهنده آنست که وزارت ها از ظرفیت لازم کادری برخوردار نیستند. کادر ها نه بر اساس شایستگی و کفایت بلکه بر مبنای تعلقیت قومی، قبیلوی، منطقوی و مذهبی جابجا شده اندسیستم امتحان و گزینش کادر ها که با طمطراق اعلان می شود، جز فریب اذهان مردم حاصلی نداشته است. مشاورین خارجی و داخلی وزارت ها که با معاش دالری استخدام شده اند و از همه امکانات رفاهی مستفید اند، جز اخذ معاش و سو استفاده از مقام و موقف هیچگونه مشوره نمی توانند ارایه نمایند. در غیر آن چگونه ممکن است بیشتر از نصف بودجه انکشافی پیش بینی شده بمصرف نرسد؟ معلوم است که فساد گسترده اداری موسسات دولتی ما را بکلی فلج نموده کار آئی ادارات را بکلی از بین برده است. دلایلی که نسبت عدم مصرف بودجه از جانب وزرا ارایه شد بهیچ وجه قانع کننده نبوده جز بی کفایتی دلیل دیگری نمی تواند داشته باشد.
قطعا در حاکمیتی که به شکل شرکت سهامی تشکیل شده و مسولین نه بر اساس شایستگی بلکه بر اساس سهم شرکا جابجا شده اند توقع مسولیت پذیری و خدمت گذاری، توقع نابجا و دور از انتظار است. وزرای که بنابر سفارش و پیشنهاد سازمان های افراطی مذهبی، کشور های اشغال گر و روحیه قبیلوی گماشته شده اند، یقیقنا جز منفعت خود و مدافعین خود هیچگونه منفعت عامه را در نظر گرفته نمی توانند و نتیجه رهبری چنین وزرا نیز معلوم است که جز گسترش فساد و بیکاری چیز دیگری بوده نمی تواند.
اینکه وزرا بی کفایتی خود را صریحا نشان داده اند، جای شکی نیست اما در ماجرای استیضاح وزرا، برخورد پارلمان و نتیجه رای گیری اعضای پارلمان رسوایی دیگریست که باز هم در پارلمان ها اگر بی سابقه نباشد، کم سابقه است.
اتوریته ارگانی که مسولیت نظارت بر اجرآت حکومت را دارد و باید در مورد کم کاری، بیکاری و بی مسولیتی مسولین حکومتی بموقع عکس العمل نشان داده جلو فساد و سو استفاده و عدم تطبیق پلان ها و پروگرامها را سد کند، چنان بر زمین خورد که دیگر پارلمان کشور هیچگاهی نخواهد توانست مسله استیضاح اعضای حکومت را طرح نماید.
جالبست پارلمانی که با اکثریت قاطع خواهان استیضاح یازده وزیر بوده و بعد از ماه ها مباحثه و مناقشه به این امر توفیق یافت و هیچ وزیری هم نتوانست از عدم مصرف بودجه انکشافی که عمدتا از منابع خارجی بدسترسی قرار گرفته بود، دفاع نماید با اکثریت قاطع به وظایف شان ابقا شدند و حتی یک وزیر هم بی کفایت تشخیص نشد.
این مسله بر علاوه اینکه پارلمان کشور را که قبلا هم از اتوریته لازم برخوردار نبود، مطلقا بی اتوریته ساخت. وکلای پارلمان را نیز با اتهام سوه استفاده مواجه نمود. عده یی از اعضای پارلمان، خود همکاران خود را به سوء استفاده و رشوت متهم می کنند و با صراحت می گویند که عده یی از وکلا از وزرا رشوت و تحفه دریافت داشته اند و در برابر رشوت رای بر ابقای وزرا داده اند. گرچه از هیچ وکیلی بصورت مشخص نامبرده نشده اما اینکه اکثریت وکلا یک شبه تغیر رای داده اند و رای مثبت بر ادامه کار وزرا در صندوق ها ریختانده شد، نشان دهنده فساد پذیری گسترده وکلای پارلمان است و بس.
اینکه چهره های سوه استفاده جو و رشوت گیر مشخص نمی شود باز هم نشان دهنده فساد گسترده در دستگاه تقنینی کشور بوده عدم مسولیت پذیری وکلای پارلمان را به نمایش می گذارد.
این ارزیابی بمعنی آن نیست که در پارلمان هیچ چهره مردمی و ملی وجود ندارد و همه سراپا غرق در فساد اند، بهیچ وجه چنین ادعای نمی توان کرد اما می توان گفت که فساد و رشوت و سوء استفاده از موقف نماینده گی مردم چنان گسترده و عمیق است که تعداد اندک وکلای واقعی مردم نیز درین جمع بزرگ چون قطره یی در بحر بزرگ غرق اند و حتی تشخیص شان از کلته عظیم استفاده گران و رشوت ستانان کاریست بس مشکل.
وکلای فاسد و استفاده گر در شرایط حساس کنونی ضربه مهلکی به رای و نظر مردم وارد نمودند و دستگاه تقنینی کشور را از اندک اتوریته موجود هم محروم ساختند. یقینا این چهره ها در برابر مردم مسول و جوابده اند و با قضاوت بی رحم تاریخ مواجه خواهند شد
بالا
بازگشت