محمدعوض نبی زاده
کمسیون انتخابات حربه ی تقلب تیم حاکم درانتخابات
افغانستان بعد از سقوط حکومت طالبان و دوازده سال جنگ و مصارف سنگین مادی و انسانی هنوز هم از لحاظ امنیتی بر همان وضعیتی اندکه یک دهه قبل قرار داشت . از آنجائیکه حکومت مرکزی فاقد وحدت نیروهای عمل کننده بوده و از برتری خواهی قومی رنج می برد.زیرا حکومت کنونی برای حفظ قدرت خود برای جلب توجه ناسیونالیسم اقوام پشتون و جناح های از گروه طالبان به موازات بنیادگرایی دینی در کنار منافع بازیگران منطقه یی و بین المللی به حیات فاجعه آمیز خویش ادامه میدهد. به دلیل نا کار آمدی تیم حاکم ، افغانستان در فساد اداری مقام اول را در دنیا کمائی نموده که کشت و تجارت مواد مخدر به عنوان اصلی ترین منبع تولید ثروت و ارتزاق انسانی در افغانستان تلقی می شود وعده ای ازبوروکراتان فاسدوقوماندانان سابق جهادی ، از پولهای باد آورده مانند اختاپوت حلقوم جامعه را میفشارند.
تیم حاکم علی الرغم فشارهای بین المللی، اجماع احزاب سیاسی ونهاد ها ی مدنی، به هیچ وجه حاضر به انتقال مسالمت آمیز قدرت سیاسی به یک تشکیلات جدید نیست و درین اواخیریک گام دیگری را به هدف اجرایی کردن کودتای انتخاباتی درسال 1393 به جلو گذاشت که این اقدام نوعی پخته کاری در ساختمان تقلب انتخاباتی و تضمین تقلب برای تیم حاکم در انتخابات اینده به شمار می رود. زیرا ارگ نشینان در تعیین لیست 27 نفری اعضای جدید کمسیون انتخابات توسط کمیته گزینش دخالت مستقیم داشت. تیم حاکم ارگ تلاش نمودتا یک تیمی تاثیرگذار به نفع رییس جمهور و اطرافیان اودر اعضای کمیسیون انتخابات را به وجود آورند. به عنوان مثال در کمیته گزینش، نبود نماینده جامعه مدنی یک نقیصه بزرگ بشمار می رفت که ناشی از مداخلات حکومت بود که در درون جامعه مدنی انجام گرفت. قاضی القضات افغانستان بصورت غیرمشروع در ترکیب این کمیته حضور یافت و اعضای کمیته ی گزینش در جریان تهیه این لیست بارها با رییس جمهور و اطرافیان وی در تماس بودند. لیست معرفی شده از سوی کمیته گزینش به دلیل زد و بند با قدرت حاکم تهیه شده است. نشانه ها و علایم مردم را نسبت به اعمال این کمیسیون دچار شک و تردید می سازد. اگر این روند ادامه یابد، اعتمادی که جامعه مدنی و احزاب سیاسی افغانستان بر این نهاد دارند، از میان خواهد رفت.
گرچه نهادهای مدنی افغانستان مشروعیت روند گزینش اعضای کمسیون نو نفره ی انتخابات را زیر سوال بردند و خواستار بازنگری این روند شدند.ولی تیم حاکم درین مورد کمتر گوش شنوا دارد اگر جامعه مدنی و احزاب سیاسی به دنبال یک انتخابات شفاف هستند نباید نتیجه انتخابات توآم با تقلب را بپذیرند. همزمان شدن انتخابات با خروج نیروهای بین المللی از کشور، فراهم بودن زمینه برای جعل و تقلب در انتخابات، کشمکش های جدی سردمداران برای کسب قدرت، موجودیت فساد و وابستگی حکومتی وبی تجربگی اعضای جدید کمیسیون مستقل انتخابات، از مواردی خوانده می شوند که ، می توانند مشکلات بزرگی را در برابر انتخابات اینده خلق کنند .
چنانچه در انتخابات پارلمانی قبلی دیدیم که چگونه لویسارنوالی ودادگاه عالی صلاحیت محکمه غیرقانونی خاص انتخابات را تایید کردآقای کرزی برای تثبیت قدرت خود نهادهای مذکور را به بازیچه سیاسی خود تبدیل کرده است ، سیاستمداران مخالف تیم حاکم نیزامیدی ندارند که در صورت ایجاد مشکل به قوه قضاییه مراجعه کرده میتوانند. چون نهادهای قضایی بهمنظور جلوگیری از فساد و تخلف در انتخابات ابزاری در دست حکومتاند که ایجاد محکمه خاص و با صلاحیتتر از کمیسیون انتخابات و سمع شکایات، نشاندهنده اخلاق سیاسی تیم حاکم است.تیم حاکم برای پیروزی نامزد مورد نظرش از هیچ کاری فروگذار نخواهدکرد. چون ماشین حکومت و منابع فراوان مالی در اختیارش قرار دارندو در جهت بهرهوری از حربهی تقلب و سوءاستفاده از خلاهای قانونی و لوژستیکی استفاده میبرند.
همچنین “ ورود میلیون ها کارت تقلبی از آن سوی مرزها که به صندوق ها سرازیر و نتیجه را تغییر خواهند داد یعنی تنها مساله مدیریت نیست بلکه از نظر تخنیکی نیزمشکل به نظر می رسد که انتخابات پیش رو شفاف باشد وآرای باطله در انتخابات ریاستجمهوری چنین وضعی را حکایت دارد. جنگ و ناامنی بخشهای زیادی از کشور، بهویژه مناطق پشتوننشین را در خود پیچانده است که به احتمال زیاد ، آرای نامزد تیم حاکم از همین مناطق بهدست میآید. چون تیم حاکم برنامهای برای جبران این تهدیدها دارند که یکی از بارزترین آن تقلب و تخلف در انتخابات است. مسلما که تیم حاکم در این کار بهشدت به تفاهم و امتیاز دادن به سایر جناحهای سیاسی بهمنظور چشم پوشاندن از افتضاحات و قانونشکنیهای انتخاباتی نیاز دارند. حکومت با توجه به تجربه قبلی، زهر کمیسیون شکایات را کشیده و کمیسیون انتخابات رانیز در قبضه دارد. همان چهرههای نرم و خندان بذلهگوی ارگ تبدیل به قدرتمندان بیرحم و قانونشکنی میگردند که شکستن هر قانونی را زیر نام مصلحت نامنهاد نظام سیاسی و اجتماعی کشور توجیه میکنند.
حکومت باید اراده لازم راجهت تامین امنیت انتخابات داشته باشدچون برخی از حلقات درحکومت فعلی برگزاری انتخابات را به ضرر خود می دانند، انتخابات رامیخواهند با چالش مواجه کنند وآقای کرزی نیز هنوز فکر میکند که چارۀ مشکلات افغانستان برگزاری نشستهای قومی است و ساختارهای مدرن را در چنین جامعه، نتیجهبخش نمیداند. این نگاه سنتی اوسبب شده که افغانستان در بیش از یک دهه بهجای تحکیم ساختارهای قدرتمند دموکراتیک، در قید و بند باورهای سنتی گذشته باقی بماند. هرچند تا هنوز، دو بار انتخابات ریاستجمهوری در کشور برگزار شد، ولی ماحصلِ این فرایند دموکراتیک، به قدرت رسیدن فردی است که خود را ارباب قبیله فکر میکند و تلاش دارد که قدرت سیاسی را به همان شیوههای اربابی در اختیار داشته باشد. در حقیقت، آقای کرزی با تمسک به همین دیدگاه، تلاشهایی را بهراه انداخت که برای یک دورۀ دیگر، تیم فعلی همچنان در رهبری کشور به دلیل تجربۀ کاری ، باقی بماند. طوریکه والی قندهار چند ی قبل ازتعویق انتخابات برای دوسال سخن گفت که این همان رؤیایی است که تیم حاکم ارگ در سر می پرورانند.
درافغانستان مقوله ملی گرایی و ملت شدن بالای اقوام گوناگون کشورتحمیل گردیده وآنچه راکه قبیله ی حاکم به نام وحدت ملی مطرح می کنند دروغ محض بوده که یکی از ین نگرش ها رویکرد برتریخواهی قومی است زیرا درتمامی بدنه های قدرت حضور کادر جامعه هزاره وازبک بسیار کمرنگ است و با شعاع وجودی این جوامع هیچگونه تناسبی ندارد. آنچه که به هزاره ها و ازبک ها ارتباط میگیرد باید این دو گروه قومی در انتخابات اینده ریاست جمهوری گزینه های انتخاباتی خودرا داشته وروی کاندیدان مشخصی تمرکزنمایند. باتوجه به آسیب پذیری بیش از حد این دو گروه قومی ،نهاد های سیاسی، مدنی وفرهنگی هزار ه ها و ازبکها ، باید به سخنان ملایم ونرم نامزدان انتخاباتی اقوام داعیه دار قدرت که به قصدفریب بیرون داده میشوند ، گول نخورند، با هوشیاری سیاسی، برنامه های کاندیدان مذکور را مد نظر داشته باشند که در رابطه به عدالت اجتماعی ، حقوق شهروندی، حل معضل کوچیگری ، وسهمیه بندی قدرت ومشارکت عادلانه ملی وغیره پیشبینی ها که در عمل به اجرایی شدن آنها متعهد باشند دقت نمایندودر مورد کاندیدان واحد هر دو گروه قومی بیشتر متمرکز شوند.
- یازدهم - ماه - اگوست - سال –2013