محمدعلی مهرزاد
فساد اداری، جهنمی مخوف برای مردم افغانستان !
با علم با ینکه فساد اداری یک بلیه بزرگ وخلاف باورهای د ینی وملی ماست واز طرف دیگر خطر اقتصادی واجتماعی نه تنها در کشورما است، بلکه برای ابناء بشر وجا معه بین المللی بحیث یک معضل همه گا نی مطرح است ، بناءً به اعتقاد براینکه از بین بردن این پدیده شوم اجتماعی واقتصادی چنان گسترده شده است که همه مرزهای سیا سی وجغرافیای را در نوردیده است ،ایجاب می نما ید تا به همکاری بین المللی بر اسا س اصول واحد بسوی هدف مشترک انجام گیرد .
درین آواخر فساد اداری بحیث معضل در رابطه به اوضاع افغا نستان در داخل وخارج بشکل حاد آن دررسا نه های خارجی وداخلی انعکا س گسترده یافته است ، اکنون در ما ورای سرحدات حتی چندی قبل( بان کی مون ) سرمنشی ملل متحد را نها یت نگران سا خته واز شورای همکاریی اقتصادی واجتماعی وشورای امنیت ملل متحد خواسته بود ، تا از طریق صند وق وجهی بین المللی ونا ظرین ملل متحد به شمول ناظران کشورهای کمک کننده به افغانستان، از جریان کاربرد کمکها نظارت جدی بعمل آورند ، درین آواخرسرمنشی ملل متحد طی گزارشی به شورای امنیت به این موضوع اشاره داشته واعتراف نموده است ؛ که در افغانستان نه تنها مردم ازعملکرد فساد پیشگان در حکومت وخارج از حکومت توسط گروپ های مسلح که از ادرس مجاهد ین بر سرتقسیم پستهای دولتی وتاراج بیت المال؛ چون غنیمت جنگی نها یت به ستوح امده اند ، وجود فساد اداری در دولت افغا نستان در مرکز توجه شان قرار دارد ، ولی جای تاسف وتا ثر است که دولت مردان هرگز به این همه انتقادات گوش شنوا ندارند ، ودر راه حل آن حد اقل اقدام عملی ازخود نشان نداده حتی با نادیده گرفتن منافع علیای کشور هنوز که هنوزاست در دفاع از مامورین فاسد واستفاده جو ادامه می دهند، وزمینه را برای غا صبین زمین به حیث شریک جرم مساعد می سازند ، وگامهای عملی که مردم افغانستان وکشورهای کمک کننده را امید وار سازد ، در اعتماد سازی گذاشته نه شده است ! اگر این بی تفا وتی ها ی حکومت ادامه داشته باشد بدون شک دیگران به حق ما تصمیم می گیرند . وبد تر از همه که نه تنها سرنوشت امروز ما را بلکه سرنوشت فردای کشوررا بیگا نه گا ن ورق خواهندزد ، مفهوم دولت در دولت تحقق یا فته سیستم( کا پیتا لیسیون ) که در وقت شاه ایران در ایران حاکم شد ه بود، درکشورما نشود تکرار تاریخ با شد .؟!
از انجا ییکه مواد مخدر یک پدیده شوم واز خارج درین سرزمین براه انداخته شده، می توان به شواهد تاریخ به صراحت یاد آورشد که وارد کردن تریاک درقرن 18 در کشور چین توسط قدرتهای مطرح آن روز، امروز توسعه وانکشاف کشت تریاک در افغانستان تکرار تاریخ است در کشورما ، ومنبع تما م فساد اداری در حوادث اخیر از قبل پلان شده برما تحمیل شد ، امروزتا ثیرات جا نبی ومنفی آن در کشورما بشکل فساد اداری سیستم ونظام اداری افغانستان راآلوده ساخته وجامعه را به سوی تباهی کشا نیده است، انتقا دات کشورهای جهان را علیه حکومت ما بر انگیخته است ، درین اواخر موادمخدر وفساد اداری تاثیرات متقابل روی هم گذاشته موجبات بی نظمی ومشروعیت دولت را مورد سوال قرار داده است ؛ ولی ما هنوز از تاریخ نمی آموزیم وکا ملاً بی خبر وغافل از سیاست بازیهای که در منطقه وجهان براه افتیده است می باشیم.
اگرچه درین اواخرنظربه فشار های بین المللی حکومت موجوده خود ،اعلان می دارد که فساد در ادارات دولت خارج از کنترول وانکار ناپذیر شده است . بیان این ناتوانی وعدم کارای دولت نه تنها خودرا مورد سوال قرار داده است ؛ بلکه با تاسف که مردم افغانستا ن را در اذهان خارجیان به اصطلاح ( بی ظرفیت ) معرفی کرده است .!
فساد اداری ، ابعاد گسترده ای دارد واز جمله به لحا ظ حقوقی بدون شک نادیده گرفتن قانون ، واستفاده سوء از مقام وصلاحیت به نفع شخصی می تواند در گسترش فساد اداری نقش داشته باشد ، انچه در شرایط موجود سیستم ونظام اداری را بسوی فساد می کشا ند از جمله میتوان عدم درک ازساحه ومحدوده ی صلاحیت وعدم رعا یت از قلمرو معین که در مقا بل هر صلاحیت مسئو لیت نیز وجود دارد ، تداخل وعدم رعا یت سلسله مراتب وتشریفات اداری ، عدم هما هنگی در بین قوای سه گا نه ، تفکیک قوارا به سوال مواجه ساخته وبدون شک زمینه فساد اداری را توسعه بخشیده است ، عدم فهم کارمندان جد ید از قانون ،که به اسا س ارتبا طا ت استخدام می شوند ، تعلل در اجرای کار ، عدم علاقه مندی به کار، عدم اجرای کار بموقع در مقا بل اربا ب رجوع ، از همه مهمتر عدم رعایت معیارهای که برای خدمات عامه ومنافع علیای کشور در نظر است نا دیده گرفته میشود ، مجموع سفارشا ت که از طرف گروهای فشار درین آواخر در امر استخدام کارمندان بدون در نظر داشت اولویت های کاری و معیارهای قا نونی صورت می گیرد موجبات فساد اداری رافراهم ساخته است .
درین دودهه جنگ سیستم ونظام اداری، به اثر جنگها وخصومتهای ذات البینی زمینه مداخله کشور های منطقه را در امر جایبجای کادرها یک نوع وابستگی پنهان واشکار بوجود آورده است ، که این آمر موجب شده است تا مقامهای بالای که در مرکز تصمیم گیری تعیین می شوند از طرف قدرت های خارجی وگروهای فشار داخلی یک نوع مصئونیت کاری احسا س کنند ودر تضعیف حاکمیت دولتی و تنفیذ قانون این مداخله اثرات منفی می گذارد ، درین اواخر دیده شد که مقاما ت بالای نزد نما ینده گان مردم یعنی پارالمان خودرا مسئول فکرنکنند، وازعدم اعتما د رای نما ینده گان حراسی نداشته باشند ، بدون شک فساد اداری را مشروعیت می بخشند ، حاکمیت قانون در اختیار و مراکزتصمیم گیری متعدد، این وآن قرار گرفته، بی عدالتی در اجرای امورحا کم شده ، حقوق مستضعفین واربا ب رجوع در ادارات دولتی کاملاًمورد خطر قرار گرفته است.!
انچه تا اکنون دولت مردان به ان تما س نمی گیرند، هما نا عدم تشخیص عوامل داخلی وخارجی فساد اداری است ، صرف روی تایید یا تردید فساد اداری نباید بسنده کرد! یک تعداد صاحبان غرض عوامل فساد را کتمان می کنند واذهان جامعه را بسوی معلول جولان می دهند وقدرتها ی اقتصادی وانحصارگر وسودسالار، رویی عوامل اصلی که به شکل نیروی بازدارنده اصلاح اداره ومفا سد اداری درکار اند اصلا تماس نمی گیرند ، بلکه تجربه سا لیان متمادی نشانداده است ،که منبع وعامل اصلی رشوه را انهای زیادتر مطالبه می کنندکه از نظرشرایط اقتصادی وموقف دولتی به سطح نهایت بالای قرار دارند.
ازطرف دیگر عدم استقراروثبا ت نظامهای حکومتی ،در دودهه اخیر در افغانستان بزرگترین معضله وتضاد طبقاتی واختلا فات غیرقابل تصوررا دامن زده است،سیستم ونظامهای حکومتی نظربه تحولات اخیر بجای اینکه به مردم اتکا کنند روحیه وابستگی به قدرتهای خارجی رو به افزایش است!،این امر موجب شده تا گروپهای داخلی خواسته ونا خواسته نقش ستون پنجم را اختیارکنند ،وبد ترازهمه که علا قه مندی قدرتهای منطقه روی همین گروها متوجه وسرمایه گذاری می کنند، این امر موجب شده تا منافع علیای کشور فدای منا فع فردی شود ، همین اقشا رپول زده غرض حفظ منافع مادی خود زمینه فساد اداری را مساعد می سازند، ازین وضع طورنتیجه گرفته می شود که فاصله در بین مردم ودولت راگروهای فشار داخلی وخارجی دامن می زنند تا در غصب دارایهای بیت الما ل د ست بازداشته سرمایه ملی ما را چون یک غنیمت جنگی غارت کنند، ومامورین پایان رتبه را بنام این آن بسوی فساد اداری واخاذی متهم وبکشانند. عدم هما هنگی تمویل کنندگان خارجی ومداخله در جایبجای کادرها ی اداری به سطح بالا واعطای امتیازات مادی بدون در نظرداشت ستراتیژی اصلاح اداره ومبارزه علیه فساد اداری ، موجب نارضایتی وعدم علاقه مندی درکار کنان دولتی شده است، وسوسه ودغدغه را برای فساد اداری روزبه روز افزایش داده است !
فرهنگ معافیت درین سالها نه تنها موضوع مکافات ومجا زات را نهایت کم رنگ ساخته است وعدالت اجتماعی مفهوم کلیت وجامعیت خودرا در جامعه از دست داده، این امرموجب شده تا مجرمین در ارتکاب جرم دست باز داشته احساس خطرنکنند، وبا مداخله واسطه های نا مطلوب جلوی تنفیذ قانون را بگیرند ، ولی انچه دامنه فساد اداری را گسترش داده ومنجربه ناامیدی طبقه محروم کشورشده هما نا عدم ضمانت اجرای قانون اسا سی بصورت کل وعدم ضمانت اجرای ستراتیژی اصلاح اداره ومبارزه علیه فساد اداری بصورت اخص می باشد !
تاثیرات منفی تحولات دودهه اخیرکه درسیستم اداری افغانستان از خود بجا گذاشته وتا امروزتداوم یافته تورم تشکیلاتی است که بدون در نظرداشت نیازمندی های جامعه بخاطر( رفقا وبرادران) ادارات اضافی وغیرضروری ایجادشد ، وتا اکنون این بار سنگین بردوش مردم ما
برعلاوه مشکلات اقتصادی سنگینی می کند، ایجاد این ادارات ازدومنبع ودوسیستم دولتی ویا از دوشبکه استخباراتی همسایه غربی وجنوبی طرح ریزی وبشکل پنهان واشکار نظام اداری افغانستان را مورد تهاجم قرارداده وفعلا همین مهره های غیرضروری اند که از یک سنگربه سنگرد یگر جای بجای صورت گرفته بحیث نیروی باز دارنده اصلاح اداری وفسا د اداری قراردارند !
اصلاحات اداره ومبارزه علیه فساد اداری در طول عمرنظا م های سیا سی در افغانستان مطرح بوده، ولی انچه در شرایط امروزی نیاز وضرورت به این امرمهم می رود اینست که در دودهه اخیر حکومات در افغانستان بشکل جناحی ، گروهی ، وتنظیمی اداره شده هرگز کار به اهلش سپرده نه شده است ، اگرقرار باشد که کار به اهلش سپرده شده باشد، ضرورت این همه مشاور نمی رود چرا در عمل دیده شده است که مشاورین کاملاً خلاف جهت کاری کارمندان از دید شخصی نظر می دهند؛ که این امر بحیث نیروی بازدارنده اصلاح اداره ومفاسد اداری جریان پیدا کرده است، تداخل کاری وشبا حت های وظیفوی در ادارات به حدی جریان دارد که موضوع مسئولیت ومکلفیت در ابهام قرار گرفته است. صلاحیت بدون مسئولیت ومسئولیت بی صلاحیت تار وپود سیستم اداری مارا چون تار عنکبود پیچانده است ! روابط جای تخصص وکارای را گرفته ، با تا سف این میراث شوم ازگذشته تا اکنون ادامه داشته بحیث یک معضل از جمله صدها خلاها ی دیگر موجب درد وعذاب مردم ما شده است .
تا جاییکه تجربه ای سالهای اخیر گویا است ،یکی از عوامل ایجاد اینهمه مشکلات اقتصادی، اجتماعی واداری در این نهفته است که دیگران به حق ما تصمیم گرفته اند، بدون اینکه به توانمند یهای خلاق جامعه خود با ورداشته باشیم، بارد یگر ما را درگیر بحران وتورم ستراتیژیها کرده اند ، ما ارزو داشتیم که بحران وتورم تشکیلاتی را ازطریق( اصلاح اداری وخدمات ملکی) جلوی فساد اداری رابگیریم، ولی در عمل دیده شد که این پروسه کاملاً ناموفق واختلافات طبقا تی را به پیما نه زیاد حاد ساخته است ؟.
مردم ما به این عقیده اند که پروسه رقا بت ازادکه ریاست اصلاحات اداری براه انداخته است، چون بعضی پلانهای دیگر مولود اندیشه ای خارجیا ن است که اوضاع واحوال کشورمارا نادیده وناشنیده گرفته مفهوم دکته را یکباردیگر تحقق بخشیده اند ، درست است که اصلاحات یک ضرورت است ؛ ولی در عین زمان یک امر اخلا قی شده می تواند ، واصلاحات اداری امروز هرگز تناسب با شرایط جد یدیکه سی سال جنگ در جا معه ایجاد نموده تناسب منطقی ندارد، وبرای مردم دشمن تراشی کرده اند . وازطرف دیگر فسا د اداری را مشروعیت بخشیده است! چه جای معیارهای چون – روح خداپرستی ، بینش عالی ، وطن دوستی ، ازاده گی ، وجدان وانسا ن دوستی را؛ حاکمیت روابط بر ضوابط گرفته است،اعمال نفوذ برخی از ارگانها ، عدم تطابق قوانین با شرایط موجود ، تناقض وتداخل در قوانین ، از همه مهم تر عدم رعایت ضوابط در استخدام خارجیا ن بنام مشاورین، تا اکنون به وضوح دیده شده که بدون در نظرداشت شرایط افغانستا ن مشوره داده اند، وبصورت دکته بدون تحلیل وتجزیه اوضاع جامعه ما تصامیم در راس حرم به حق مردم که صاحبان ووارثین این دیا ر اند ، گرفته می شود باید در باره روند کاری اصلاح اداره وخدمات ملکی تجدید نظرشود، این مرکزرا بحیث نمونه ای تقوا که عدالت اجتماعی را تامین واز تعصبات شمال وجنوب کاملاً مصئون باشد ودرغیرآن (استراتیژی وطرزالعمل اصلاح ا داره ومبارزه علیه فساد اداری) که درین اواخر ایجاد شده ؛ می خواهند توسط اداره اصلاحات اداری وخدمات ملکی به نا کا می بکشا نند ؛ و نا موفق جلوه دهند ؟ چه عملکرد این اداره وعواقب آن به اختلافات قومی دامن زده است .!اکنون که عملکرد این اداره با این عرض وطول از محک تجربه برآمده وچهرها شناسای شدند واز طرف شورای ملی بر عدم موجودیت آن نیز تاکید شده است ؛ بهتراست تا در انتخاب کادرها هرچه دقیقتر وروی معیار دینی وملی که از هرگونه تعصبات فارغ باشد، اقدام بموقع صورت گیرد، تا سرمایه معنوی ومادی این کشور برباد نرود ، واز همه مهمتر که حاکمیت ارتباطات بر ضوابط ،در استخدام کادرهای اداری بصورت کل استعدادهارا نا بود ،عزت النفس را ضعیف وخود باوری را به وابستگی تبدیل کرده است
تازمانیکه دستان آلوده به خون جنایتکاران جنگی ، وناقضان حقوق اقوام باهم برادر را کوتا نکنیم ؛ به هیچ عنوان در راه اصلاح اداره وجلوگیری از فساد توفیقی انچنا نی نخواهیم داشت ، انها ییکه فعلاً به نفع مرد م شعار می دهند وتظاهر به غم خواری وخدمت گذاری سر می دهند وخودرا حامی دین ودولت می دانند انهای اند که درجبهات شخصیت سازی کاذب وضد منافع مردم افغانستان بر شا نه های زخمی مردم رنجدیده فخر می فروشند ، واز ادرس مردم پا برهنه بنام نما ینده ملیت ها بر اقوام خود ستم روامی دارند .
موضوع قابل یادآوری در فساد اداری هما نا ائتلاف های تاریخ زده وزنگ زده است که به شکل مفتضح آن بخاطر حفظ منافع گروهی در ترکیب دولت عجین شده اند ، ازین طریق در ترویج فساداداری ودر نصب وعزل کادرها به اسا س ارتبا طا ت دست بکار اند .!
برای رسیدن به اهداف ( ستراتیژی وطرزالعمل اصلاح اداره ومبارزه علیه فساد اداری ) ایجاد بستر فرهنگی ، اگاهی وجهت دادن افکار مردم بسوی تامین وحفظ منافع علیای کشور وجلب اعتماد مردم، وبطور عاجل تلا شها بسوی کمک رساندن مطابق ومتناسب به نیا زهای امروز وفردای مردم ما صورت گیرد! وزیادتر توجه به محلات کشور که یگا نه متحدین ثابت قدم دولت ها اند معطوف شود ، رفع فقرزدای وایجاد شغل می تواند مشروعیت هرنوع طرح را در مسیر موفقیت رهنمون باشد .
در نتیجه: با درنظر داشت هرنوع مشکلات وپرابلمهای اشکا روپنهان ویک سلسله کمبودیها بازهم دیرنه شده جلوی تکرار اشتبا هات که از جامعه ما قربانیهای بیشما ری گرفته است جلوگیری کنیم ، برای تحقق و ایجاد یک اداره سا لم ومبارزه علیه فساد اداری به یک تحول فکری وفرهنگی که ذهنیت ها را برای حفظ واحیای وجدانها بسوی تامین منافع ملی مردم جهت داده شود ، انانیکه صاحبان درایت فکری وهم کفایت کاری اند باید بخاطر ملت رنج کشیده به سکوت خود خا تمه بدهند وعملاً در صحنه حضور فعال داشته، اجازه ندهند که وطن ومردم مورد اتهامات بیشتر قرار بگیرند. چه اعتماد وحسن نیت واطمینان بین اقوام نباید توسط کارشکنی های جاه طلبانه ی قومی واعمال نفوذ وسوء استفاده از ساختار های اعتباری وقراردادی قبلاً توافق شده ، تضعیف وتخریب گردد ، ودر غیر آن چنین استنباط می شود که اگر بعد ازین دولت در عملکرد خود بصورت واقعی تجدید نظر نکند وبه قانون شکنی ادامه دهد، این پدیده شوم وخانما نسوز ارزشهای دینی وملی مارا در نزد جها نیان مورد سوال قرار داده، وبرای مردم افغانستان در عمل محیطی جهنمی مخوف ایجاد کردند ؛ بدون شک یکی از عوامل نها یت مهم نا کامیهای دولت در تامین امنیت در کشوررا باید درنبود یک اداره سالم ونادیده گرفتن معیا رهای که از وجدان کاری،این ودیعه خداوندی که در نهاد بشر گذاشته است مراجعه کنیم ، تاازین آزمون جدید که خداوند (ج) یکباردیگر در مقابل ملت افغانستان قرار داده است سرخ رو بدراییم .
بالا
بازگشت