مهرالدین مشید

   

افزون خواهی وکلا،  وزرا را به فریاد آورد

در این روز ها وزرای حکومت تصمیم گرفته اند تا برضد نماینده گان مجلس اعتراض کرده و یکی پی دیگر پارلمان کشور را زیر ضربات انتقادات  شدید قرار داده اند. وزیر داخله چندی پیشاز تعدد عرایض و مداخله های اعضای شورای ملی به شورای امنیت ملی شکایت کرد و افزود که  در چهار ماه گذشته پانزده هزار و دوصد ورقه درخواستی را از اعضای شورای ملی دریافت کرده است. به گفته مقام های وزارت داخله، فشار در بخش مقرری ها، درخواست محافظان و سلاح اضافی، درخواست برای وسایط پولیس و اخذ جواز تکسی مواردی اند که بخش اعظم این درخواستی ها اعضای شورای ملی را تشکیل می دهند. وی اضافه نمود که او حاضر است تا نام های نماینده گان مذکور را افشا نماید.

چند روز بعد از این اظهارات وزیر داخله حضرت عمر زاخیل وال وزیر مالیه افغانستان به گونه آشکار برخی از اعضای شورای ملی را متهم به کار های غیر قانونی کرد. به گفتهء او، یک حلقه کوچک در شورای ملی وجود دارد که سبب شده فساد اداری گسترش یابد. آقای زاخیلوال گفته است که برخی از این افراد او و سایر مقام های وزارت مالیه را از راه های مختلف تحت فشار قرار می دهند. وی گفت، نام آنان را افشا خواهد کرد. روزنامۀ  سرنوشت به نقل از حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه نوشته، برخی از اعضای شورای ملی، در قاچاق شراب و سایر کارهای غیرقانونی دخیل هستند.  این روزنامه به نقل از نجیب منلی مشاور وزارت مالیه در امور مطبوعاتی نوشته است، این وزارت 1747 ورقه درخواستی را از 149 نماینده شورای ملی دریافت نموده که از جمله 932 درخواستی جهت گماشتن برخی از افراد در گمرکات و 28 درخواستی دیگر به خاطر افزودن به بودجه انکشافی برخی از ولایات به این وزارت مواصلت نموده است. به گفتۀ آقای منلی  30 نماینده پارلمان 800 درخواستی به وزارت مالیه فرستاده و وی تاکید کرد، درصورتی که  نیاز باشد ، وزارت مالیه حاضر است تا نام های این 30 عضو شورا را افشا سازد. هر دو وزیر زمانی این سخنان را می گویند که حیثیت شورای ملی بیشتر از هر زمان دیگر آسیب پذیر گردیده و حتا برخی از اعضای این مجلس نیز مدعی اند که این خانه به محل معامله گری و فساد مالی مبدل شده است. چندی قبل برخی از وکلا ادعا کردند که هشتاد عضوی ولسی جرگه به هنگام استیضاح هفت وزیر کابینه پول دریافت کرده اند.

این در حالی است که  شماری از وکلا با رد اظهارات اخیر وزیر مالیه خود وی را متهم به سهل انگاری کردند و گفتند، وزیر مالیه به حیث یک وزیر وکلا را متهم به واردات غیر قانونی می کند . آیا در کابینه هیچ کسی وجود ندارد که از وی بپرسد تا خودش بحیث یک وزیر چه وظیفه را انجام داده است . بنا براین گفتند، خود وزیر مجرم است که وارد شدن اموال غیر قانونی را اجازه داده و آن را مخفی نگه داشته است و امروز از آن به گونل سلاح در مقابل وکلا استفاده میکند.  از واکنش وزرا در برابر وکلای استفاده جو این شعر در حافظه تداعی می شود: طمع را نباید که چندان کنی   که صاحب کرم را پشیمان کنی . وکلا آنقدر دامن طمع را نسبت به وزرا گشودند که حتا افزون تر توانایی های آنان گردید. این طمع افزونی توازن مناسبات میان آنان و وکلا را بهم زد و معادلۀ قبلی میان آنان را بهم زد. از اظهارات وزرای نام برده معلوم می شود که بار خواست های وکلا را از قبل ها بدوش کشیده اند و باب معامله را بر روی آنان باز گذاشته بودند. این که حالا چه شده و یک باره معادلۀ معامله بهم خورده و داد و فریاد آنها در موجی از انتقادات بر ضد وکلا بلند شده است. در این تردیدی نیست که خانۀ ملت به تختۀ شطرنج شمار زیادی از وکلای معامله گر، استفاده جو و رشوت خوار مبدل شده و این برای مردم افغانستان آفتابی شده است. بحث بر سراین که شماری از اعضای مجلس نماینده گان در کار و بار مواد مخدر دست دارند، گروپ های منظم مافیای مواد مخدر، قاچاق هیرویین و اختطاف انسان را رهبری و تمویل می کنند، در شرکت های بزرگ ساختمانی و امنیتی با شماری وزرا شریک هستند، با مافیای غصب زمین رابطۀ تنگاتنگ داشته و در تبانی با شماری وزرا سرگرم تاراج دارایی های عامه هستند. از همین رو پارلمان کشور که در اصل مرجع قانونگذار و نظارت کنندۀ قوت اجرایی دولت است، چنان ضعیف،  ناتوان و زبون شده که  به کلی از چشمان مردم افغانستان افتاده است. چه رسد به این که روی حیثیت و عزت از دست رفته اش بحث کرد و برای اعادۀ شرف آن رجز خوانی نمود.

به هر حال، صدها دریغ و درد که پارلمان کشور چنان برهنه شده که هیچ چیزی در آن پنهان نمانده تا روی زوایای مخفی اش رشتۀ سخن را دراز نمود؛ اما در این مقاله اصل بحث برسر واکنش وزارای محترم است که چگونه شده یک باره عصیان کرده اند و تصمیم گرفته اند تا رشتۀ رسوایی های اعضای پارلمان را به مردم بنمایانند. این در حالی است که اکنون دوسیۀ پرحجم اختلاس جناب زاخیلوال در سارنوالی افتاده و سارنوالی به خواست های مکرر آقای لودین رییس عالی مبارزه با فساد وقعی نمی گذارد. امروز هم آقای لودین در گفت و گوی اختصاصی خود به رادیو آزادی یاد آور شد که چگونه ممکن است که برادر زاخیلوال از توتی فری شاپ میدان هوایی 950 هزار دالر نفع ببرد؛ در حالیکه کرایۀ این فروشگاه را که مبلغ 37  میلیون افغانی می شود، به دولت نپرداخته است. هرچند جناب زاخیلوال به رسانه ها گفت که از جمع یک ملیون دالر پول رفته به حساب او، صدهزار دالر آن به حساب مبارزات انتخاباتی رییس جمهور کرزی است. از این سخن او رشتۀ دیگری بر می آید که گویا رییس جمهور در حساب وزرای مطلوبش شریک است . در این مقاله نمی خواهم پیرامون اتهامات میلیون ها دالری ویکی لیکس(2) اشاره کنم که زاخیلوال از کابل بانک پیشین دریافت کرده است و یا به مطلب"کله سالار کوتاه قامت!!! روایتی از شهر خربوزه "اشاره کنم که نوشته است که "باری در یکی از رسانه ها از زاخیلوال پرسیدند که این همه پول را در این کوتاه زمان از کجا و چگونه به دست آوردی؟  اندیشمندانه در حالی که تبسمی روی لب داشت با انگشت به کله همایونی!!! خود اشاره کرد و گفت از این جا، از این جا، و باز تکرار کرد که از این جا از کلۀ خود. به ادامه نوشته است ، او در آن لحظه چنان مار فسایی چشم در چشم خبرنگار دوخته بود  تا او را چنان افسون کند که دیگر زبان در کامش از حرکت باز ماند. اخیرا تلویزیون (1) طلوع گزارش داد که حدود یک‌میلیون دالر به‌حساب بانکی شخصی عمر ، وزیر مالیه واریز شده است. پس از انتشار این گزارش،  اداره مبارزه با فساد اداری اعلام کرد که از حامد کرزی رییس‌جمهور، خواسته که وظیفه او  را به‌حالت تعلیق درآورد؛ اما به این خواست آقای لودین توجهی صورت نگرفت. ازاین که جناب شان"مربی داشتند حق دارند که از این گونه مربا ها زیاد نوش جان کنند و دغدغه یی در کار نباشد. بنا براین اظهارات اخیر جناب زاخیلوال بصورت واضح نشان میدهد که ایشان بعد از سازش ها و معامله های طولانی بالاخره دست به عصیان زده است. شاید هم این عصیان بهایی داشته که از عهدۀ پرداختش برآمده نتوانسته است. شاید اظهارات وزیر داخله اندکی قابل مکث باشد؛ زیرا او تازه به این مقام رسیده و سابقۀ وزارت ندارد. هرگاه در ردیف وزرای پیشین یعنی قراردادی های آقای کرزی قرار میداشت. جای آن را داشت تا کلافۀ کارنامه هایش باز شود و روشن میگردید که سیاه رو شود هرکه در او غش باشد.

در این میان یک حقیقت آشکارتر است که همانا سازش های پشت پردۀ وزرا با وکلا  است که بالاخره افزون خواهی های آنان چیغ وزرا را بلند نمود. خواست نماینده گان از وزرا چنان گراف صعودی را پیمود که کار هردوی شان به رسوایی کشید و بالاخره نماینده گان را به برخورد فزیکی کشاند. مردم افغانستان در پشت این بازی های پنهان و چیزی آشکار وزرا و نماینده گان مجلس، یک واقعیت تلخ را خیلی مظلومانه به تماشا گرفته اند که چگونه اسخاصی زیر چتر پرمسؤولیت ترین مقام های دولتی و نهاد ملی سرنوشت شان را به بازی گرفته اند. به این نتیجه رسیده اند کهدر عقب بازی وزرای گرامی و وکلای محترم یک واقعیت انکار ناپذیر موج می زند که همانا خیمه شب بازی های آنان در برابر مردم مظلوم افغانستان است . این ها توانسته اند، در بستر فاسد ترین نظام و تحت حمایت حکومت کنونی به بهای فشردن گلو های مردم به نان ونان برسند و به ثروت های افسانه یی برسند. حالا بازی تازه را با سناریوی تازه تر آغازیده اند تا بار دیگر خاک بر چشمان مردم افغانستان زده و افکار عامه را به فریب بکشانند و در عقب پردۀ فریب آلودش بازی جدید را برضد منافع مردم آغاز کنند. این ها در اکثر موارد یکدست عمل کرده و یاران و همیاران هم اند و تنها زمانی منافع شان بهم می خورد که در برابر منافع مردم واقع شوند. در این صورت گزینۀ دیگری ندارند، جز رو آوردن به جنگ های زرگری مقطعی و چند روز بعد با یکدیگر کنار آمده و چرخ قدرت فاسد شان را برسینۀ مردم ما به گردش می آورند. این ها اضافه تر از ده سال به مردم افغانستان امتحان داده اند و در هر آزمون ناموفق تر از گذشته بیرون بدر آمده اند و اما تحت حمایت سخاوتمندانۀ رییس جمهور کرزی و معامله گری های پارلمان دوبار به اریکۀ قدرت تکیه زده اند. تلاش های کنونی هم جز پرده کشی بر کارنامه های بد گذشته، پیام تازه یی برای مردم افغانستان ندارد. هرگاه وزرای نامبرده در ادعای شان صادق اند، چگونه شده که تا کنون در برابر خواستهای غیر قانونی نماینده گان مجلس تن به ذلت داده و منافع مردم را در ترازوی معامله با آنان گذاشتند و اکنون ادعای افشاگری دارند؛  آنهم زمانی که هر دو تحت استیضاح قرار دارند. مردم افغانستان از کارنامه های وزرای دهۀ حاکمیت آقای کرزی جز فساد، غارت و دست رسی به ثروت ها و کاخ ها خاطرۀ دیگری ندارند.

 

---

بالا
 
بازگشت