تأملی برمقولۀ عدالت انتقالی
نوشته: عبدالحسین شعبان
برگردان: عبدالحفیظ همام
یکی از مسائل پیچیده در آزمون روند گذار به صوب دموکراسی، بحث عدالت انتقالی است؛ به ویژه کشورهائیکه بعد از پایان منازعات مسلحانه و درگیریهای خشونت بار، موج کسترده یی از نقض حقوق انسانی وکشتارهای بی رحمانۀ جمعی را تجربه میکنند، ویاهم در اثر دگرگونی در داخل نظام و قیامهای مردمی به حکومتهای توتالیتر و استبدادی پایان بخشیده، بازگشت به نظام مدنی وگام بصوب دموکراسی وحکومت مردمی را به تجربه میگیرند.
پروسۀ عدالت انتقالی و پیگرد قضائی مرتکبین جنایات ضد بشری، چه در سایۀ جنگها ودرگیریهای مسلحانۀ داخلی و یاهم در تحت سلطۀ نظامهای استبدادی که مرتکب إعمال تعذیب، کشتارهای جمعی، آوارگیهای اجباری و دیگر تجاوزات حقوق انسانی گردیده اند، گزینه یی است نهایت پیچیده ومبهم.
با مراجعه به هنجارهای حقوقی و معیارهای قوانین بشر دوستانۀ بین الملل وحقوق بشر بین المللی، میتوان رسیدگی وتعقیب قضائی مرتکبین جرائم را به عنوان یک پرنسیپ و قاعدۀ کلی پذیرفتنی تلقی کرد؛ اما چالشها و واقعیتهای موجود در زمینه، ونیز مفاهیم دیگری که در امرعدم رسیدگی واجتناب از تعقیب مجرمین، فرا راه دادخواهی وتطبیق عدالت قرار میگیرد، قابل تأمل است. به ویژه در مواردی آنهم در مراحل گذار وانتقال، وهنگامیکه سیاست با حقوق درآمیخته میگردد.
آنگونه که گروه کاری ویژۀ ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل ( در پنجاهمین اجلاس کمیتۀ حقوق بشر ملل متحد، در سال 1993) پیرامون ناپدیدشدگان قهری وناخواسته، وبه منظورعدم معافیت مرتکبین، ده شرط که در واقع شروط سیاسی وحقوقی خوانده شده گذاشته است، تا کنون موانع گسترده وفشارهای نیرومندی مانع تطبیق اصول ومبادئ عدالت انتقالی گردیده است. بگونۀ مثال، باوجود انتقال قدرت به حکومت ملی ومردمی در آرژانتین وتأسیس کمسیون ملی رسیدگی به ناپدیدشدگان سال 1983، مسألۀ تعقیب قضایی و تطبیق عدالت و مجازات مرتکبین، هنوز دغدغۀ باقیمانده بجای خود است.
توجیه واستدلال دولت آرژانتین در قبال گزارش تیم ویژۀ ناپدیدشدگان قهری (1993) کمیتۀ حقوق بشر، قرار زیر به آن کمیته ارائه گردید: " درهماهنگی با این اصل که گنهگار باید مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرد، ایجاب مینمود تا تعداد زیادی چه بصورت مستقیم وغیر مستقیم، مورد اتهام جرمی وجنایی قرار گیرند. این پروسه شامل همکاران، یاوران وشرکاء جرمی میگردید، که لزوما کتلۀ عظیمی از اکثریت ضابطان و خورد ضابطان نیروی مسلح، نیروهایی امنیتی وهمچنان طیف وسیعی افرادی را که به خدمت سربازی گرفته شده بودند را شامل می شد.
علاوه بران، تحقیقات گسترده درین مورد بیانگر دست داشتن هزاران مامورین ملکی شامل درحکومت مرکزی ، کارمندان زندانها، دفاتر شهرداری، بیمارستانها وتمام مراکزی می شود که به نوعی در اعمال سرکوبی سهم ودخالت داشته اند. همچنان بیشتر ازهزاران نفر از مردمان عادی ویا ملکی نیز ازدخالت نداشتن درین گیرودار بی بهره نمانده اند. اگر قرار باشد به این خواست (رسیدگی وپیگرد) کمیسیون، پاسخ مثبت داده شود، این امر میتواند زمینه ساز یک انفجارهولناک وباعث بر انگیختن فتنه و آشوب گسترده در جامعه وازهم گسستن نظام باشد".
ممکن است تجربۀ آرژانتین از لحاظ گستردگی و فراگیری - به ویژه در قبال مرتکبین جنایات بشری - به تجارب کشورهای سوسیالستی قبلی، و یا هم به تجربۀ عراق در گذشته وحال، تا حدی شبیه باشد. اگر قرار باشد همه مسؤلیتهای جنائی گذشته از قبیل ناپدیدشدگان قهری، تعذیب، آوارگییها و مجازاتهای دسته جمعی کردها، به ویژه کردان "فیلی" وهمچنان حملات نظامی رژیم مشهور به "انفال"، برعلاوۀ بمباران حلبچه با سلاح شیمیایی درمارچ 1988، بدوش رژیم و دستگاه امنیتی وحزبی آن گذاشته شود؛ ویا آنچه در جریان جنگ عراق و ایران ویا هم در اثناء قیامها ملی، به خصوص در جنوب و مرکزعراق و همچنان حوادث سال 1991 کردستان، به عهدۀ رژیم گذاشته شود، در واقع نقض جدی وکامل همه ارزشها و زیر پا نمودن تمام قوانین و نورمهای حقوق بشر، بعد از مرحلۀ اشغال بدوش قوای اشغالگر(آمریکا) وحکومت فعلی عراق میباشد.
واقعات زندان ابوغریب و بازداشتگاهای خصوصی آمریکا، علاوه بر زندانهای وزارت داخله بیانگر میزان نقض حقوق انسانی وتخطی صریح وآشکار قوانین بین المللی وزیر پا نمودن کنوانسیون ژنو سال 1949 وپروتکلهای الحاقی سال 1977 آن میباشد. در عین حال جنایات وخشونت هایکه توسط گروه های مسلح و تروریستی بدون اندکترین احترام به ارزشهای انسانی و قوانین ونورمهای بین المللی انجام گردیده، به هیچ وجه از رسیدگی وپیگرد قضائی معافیت نخواهند داشت.
بدین اساس، اگر قرار باشد همه یی مرتکبین وهمکاران شان در تونس، مصر، لیبیا، یمن وکشورهایی که شاهد چنین دگرگونیها بوده اند، به محاکمه کشانده شوند، یقینا غوغای بزرگ وآشوب فراگیری همه جارا فرا خواهد گرفت. شاید هم گسترده تر وخشن تر از آنچه قبلا آنرا شاهد بوده ایم، وممکن به سنگرگیریهایی بینجامد که فرجام اش نهایت هولناک و ناگوارتر از حوادث گذشته باشد.
البته این به معنی اغماض از جرم و معافیت دادن مرتکبین از محاکمه نیست، که با گذشت زمان تبرئه گردند؛ اما وصول به این هدف نمیشود از طریق دنباله روی و تقلید کورکورانه از تجارب گذشته دنبال گردد. مسلما، هر کشور ویژگیها وساختارهای به خصوص خودرا دارا است، ممکن است راه های نا متداول و غیرمعمول را بدون اهمال قواعد کلی و مبادئ عدالت انتقالی برگزید.
به همین اساس، گروه کاری عدالت انتقالی در سطح بین المللی برین نکته تأکید داشت، که گزینش مصالحۀ ملی یگانه راه ممکن وبا داشتن کمترین هزینه وبیشترین دست آورد، میتواند درین راستا رهکار مناسب باشد؛ تا سیر گذار به دیموکراسی موازی با تحدید مسؤلیتها، حقیقت یابی، جبران خسارات به قربانیان، وانجام اصلاحات در نهادهای دولتی، یکسان وهماهنگ به پیش رود. همچنان اصلاحات دستگاه حقوقی وقضایی به خصوص دستگاه امنیتی، امریست نهایت مبرم و ضروری. بر علاوه، ایجاد جامعۀ مدنی پویا ونقش آن در نشر و تعمیق فرهنگ دیموکراتیک وحقوقی و به منظورعدم بازگشت به گذشته مسألۀ است جدی واجتناب ناپذیر.
تجربۀ دیگری که گزینۀ پیگرد قانونی وقضائی گسترده را کنار گذاشت، تجربۀ آفریقای جنوبی است. به خصوص در قبال آن عده سیاستگذاران که در وضعیت حساس انتقال بصوب دیموکراسی، با تأکید به حاکمیت قانون و احترام به حقوق انسان، رویکرد دیالوگ وگفتگو را پیشه گرفتند. نلسون ماندیلا با نادیده گرفتن اتفاقات گذشته و بجای غوطه ور شدن به حوادث پیشین، دعوت و تأکید بر تفکیر و آینده نگری را فرا راه کشورش قرار داد.
اما موضوع رسیدگی متهمین وتطبیق عدالت، تا هنوز پرسشهایی جدی ومتناقضی را بر انگیخته است؛ به اساس چه معیارهایی می شود مرتکبین را تحت پیگرد قانونی قرار داد؟ آیا با استناد به قوانین سابقه که درعهد رژیم گذشته نافذ بوده است، ویا هم با استناد به قوانین جدیدی که مهتمین عدالت انتقالی حالا، به اساس اصل عطف به ما سبق، به آن صبغۀ قانونی میدهند؟.
شاید هم تجربۀ کشورهای سوسیالستی قبلی، مدل چندی را پیرامون پیوستن به گذشته و پیگرد قانونی، ویا هم بریدن با گذشته واغماض از آنچه اتفاق افتاده، ارائه دهند. بگونۀ مثال بولونیا وهنگری فقه پیوستن را بر گزید؛ بناء شمار کسانیکه مورد پیگرد قرار گرفتند خیلی کم واندک بود. درحالیکه آلمان دموکراتیک، فقه گسستن را انتخاب نمود، به ویژه بعد از یکجا شدن با جمهوری فدرال آلمان. مهتمین مسائل جرائم، قوانین جمهوری آلمان متحد را اساس گذارده واز گذشته بریدند. اما چکسلواکیا در آغاز فقه گسستن را پیشه کرد، ولی بعد به فقه پیوستن برگشت وآنرا گزید. و در بحبوحۀ انتقال قدرت بصورت صلح آمیز وبگونۀ پله به پله از نظام شمولی و فراگیر عبور نموده، و توانست به یک نظام جدید دموکرتیک دست یابد.
اما چیلی، بعد از گذشت ده سال از بازگشت حکومت مدنی، این کشور بصورت ناگهان شاهد بازداشت خانگی جنرال پینوشیه (رهبر کودتای نظامی در سال 1973، علیه نظام منتخب قانونی) گردید. وی در بریتانیا به منظور فراهمی مقدمات محاکمه دستگیر، و دادگاه آسپانیا درخواست محاکمه اش را نمود. اما اردوی چیلی بر خلاف تجربۀ آفریقای جنوبی، فرمانی مبتنی برعفو فردی صادر نمود، که البته گزینۀ عفو در رویکرد کشور آفریقای جنوبی، اساس قرار نگرفت، وهمانند تجربۀ آرژانتین که در تسلسل گزینه ها، گزینۀ عفو را جاگزین گزینه های دیگر نمود، و موازی با آن حقیقت یابی وتحدید مسؤلیتها، محور اساسی به منظور مصالحۀ ملی و نپرداختن به اتفاقات گذشته گردید.
کشف حقائق وپرده برداری از حوادث و واقعات ارتکاب جرائم بشری، یکی از بزرگترین چالش در مرحلۀ گزار به دیموکراسی است. و شاید هم اصل حقیقت یابی، اعتبار بخشیدن به مصداقیت مسؤولین حقوقی وسیاسی نهادهای دولتی در کشور باشد. میتوان در امر نیاز به شناسایی و بررسی وقائع جرمی وجنائی انسانی، سه نیاز اساسی وقابل توجیه را قرار زیر یاد داشت نمود:
نخست، علاقمندی قربانیان وخانواده های ایشان نسبت به دریافت پاسخی در قبال انبوهی از پرسشهایی پیوسته و متراکم. یعنی چرا و چگونه این همه حوادث اتفاق افتاد؟ و مسؤلیت این همه حوادث به عهدۀ کیست؟ چرا این همه تجاوزات ونقض حقوق انسانی بوقوع پیوست؟ حقیقت چیست؟ گورها ومدافن قربانیان کجا است؟... ازین قبیل پرسشهایی مشروع و انسانی.
دوم، زنده نگهداشتن حوادث گذشته؛ چون گذشته چراغ و رهگشای حال و آینده است؛ باید حافظۀ تاریخ یکسان مصؤن و وقائع مستند سازی شود. حوادث و واقعات گذشته را بصورت مشرح باید فهمید، ونباید آنها به باد فراموشی سپرده شود
سوم، آگاهی کامل به حقائق، پیچیدگیهای ، اوضاع و شرائط زمانی ومکانی آن. اما پرسش اصلی اینجا است که آیا ممکن است به همه چیز آگاهی یافت؟ آیا می شود با گذشت زمان، رخدادهای گذشته را به یاد سپرد؟ شاید هم عدۀ از اهتمام کنندگان و تصمیم گیرندگان امور علاقمند چنین کاری باشند، و شاید هم با گذشت زمان آنهمه حوادث المناک بباد فراموشی سپرده شود. اما حقیقت این است که تجارب بسیاری کشورها بیانگر این واقعیت است که آنچه تا حال درین زمینه انجام یافته، خیلیها ناچیز واندک بوده است.
مسلما، نخستین گام درفرایند عدالت انتقالی، مسألۀ پرده برداری از حقائق، ودرگام دوم روند عدالت خواهی و پیگیری مرتکبین و جبران خساره به قربانیان، میباشد. ولزوما این روند درآغاز، مستلزم بازسازی نظام واصلاح سیستم حقوقی ، قضائی وامنیتی در ساختار دولت است. علاوه بران، به منظور جلوگیری وعدم تکرارهمچو حوادث المناک وجانکاه، شگوفایی فرهنگ و آگاهی جامعه و رشد روحیۀ دادخواهی در ملتها امریست مبرم وضروری.
بالا
بازگشت