دكتراندس نبي هيكل

 

تــــــــــــبــــــعــــــیـــــــض مــــــــــثــــبــــــت

»شماری‌ از فعالان زن افغان خواستار ایجاد تبعیض مثبت از سوی دولت افغانستان به منظور مشارکت بیشتر زنان در انتخابات این کشور شدند. . .گروه دادخواهی حقوق سیاسی زنان مرکب از زنان فعال افغان هستند که از شش ماه بدین سو فعالیت خود را با حمایت بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان(فیفا) آغاز به کار کرده‌است.«

  گزارش منتشر شده از  سوی بی.بی .سی  در این مورد حاکیست که :نجیبه ایوبی، یکی از اعضای این گروه روز پنجشنبه به رسانه‎ها گفت: "برای زنان باید حوزه‌های انتخاباتی جداگانه در نظر گرفته شود، اگر تعداد نامزدهای زن برای احراز پست‌های نمایندگی شورای ولایتی به قدر کافی نباشد، وزارت امور زنان افغانستان و نهادهای مدنی اجازه داشته باشند که فهرست زنان فعال را برای مشارکت در رقابت تهیه و به کمیسیون مستقل انتخابات ارائه کند."

او افزود: "برای نامزد شدن در پست‌های ریاست جمهوری و نمایندگی شورای ملی نیز باید روند جمع آوری امضاء نصف تعداد امضاهای باشد که برای مردان در نظر گرفته شده‌است."

دو مساله در این رابطه قابل  دقت و بحث میباشد: نشخوار فیفا  آنچه غرب آن را  پیش از آن جویده است یکی از این مساله میباشد  و موضوع دومی عبارت است از ایزومورفیزم کورکورانه  بوسیله ی روشنفکران غرب زده.

درحالیکه این دو در نهایت به یک پیروی کورکورانه منتهی میگردد، موضوعات مجزا ازهم اند.

خواننده ممکن است به این اندیشه در افتد که این استدلال در  راستای زن ستیزی یا مخالفت با حق مشارکت زنان صورت میگیرد. اما در حقیقت امر سخن بر سر برابری حقوق سیاسی است نه بر سر نابرابری متزاید آن. از  سوی دیگر  در دموکراسی ناکام وارداتی حلقات معیین روشنفکران معاشخور تنها به نشخوار مواد از معده غرب میپردازند، بدون آنکه بصورت عاقلانه در مورد  شیوه‌های موثرتر و مفیدتر و عواقب آن‌ها بیاندیشند. برای  دریافت این مساله لازم استاندکی بر این  دو سؤال مکث نماییم که تبعیض مثبت چیست و چرا به آن متوسل میگردند.

تبعیض مثبت در بیان ساده آن عبارت از دادن امتیاز به هدف بهبود وضعیت یک گروپ یا دسته معیین اجتماعی میباشد. دکشنری  کولینز آن را » بحیث فراهم آوری فرصتهای ویژه کاریابی، آموزشی، و از این قبیل برای گروپی از افراد مانند زنان یا اقلیتهای اتنیکی و  . . [1]« تعریف میکند.

اما آیا واقعآ تبعیض میتواند مثبت  داشته باشد؟از آنجایی که هر چیزی دارای مقبت و منفی میباشد تبعیض نیز میتواند  با وصف منفی بودنش مشبت داشته باشد. آما این دکتومی مثبت و منفی در پیروی از  بسیاری دکتومی های دیگر قرار ندارد؟

بر اساس پیپا نوریس[2] در سرتاسر جهان سه پالیسی معمول برای تأمین نمایندگی زنان وجود دارد که هر یکی ارزشهای فرهنگی و باورمندیها را بازتاب میدهند:

۱.   ستراتیژی های ریتوریک: که در  سخنرانیهای رهبران، رهنمودهای احزاب و از این قبیل  بازتاب میابند.

۲. برنامه‌های عمل مثبت: هدف تشویق  اعضای گروپ مورد نظر   را دارد  و از راه فراهم آوری آموزش و  آشنایی با مسایل، کمک مالی و همچنان نظارت سیستماتیک از  نتایج  تحقق میابند.این پالیسی ها هدف تأمین عدالت در پروسه استخدام را دارا اند.

۳.  ستراتیژیهای تبعیض مثبت:برای انتخاب نامزدان از گروپهای معیین اجتماعی و سیاسی سهیمه تعیین مینمایند.

نوریس مثالهایی از  سهمیه گذاری از برخی ازکشورها را بیان میدارد.تعدیل چهل وهفتم قانون اساسی هندمصوب سال ۱۹۹۳ حکم مینماید که یک سوم کرسیهای ارگانهای محلی شهرداری ( شوراهای قرا)برای زنان  اختصاص داده  شود ( به نقل از رأی ۱۹۹۸)،   تخصیص قانونی کرسیها برای زنان در  پارلمانهای کشورهای دیگر مانند بنگلادیش ۹٪ مجموع کرسیها،اریتیریا ۹.۵٪، تانزانیا ۶٪ . . . تعیین گردیده است. تعیین  سهمیه کرسیها برای اقلیتهای زبانی در هند، جامعه ابورجین تایوان، مجاری ها و ایتالویها در سلوینیا (Dahlerup 1998; Reynolds and Reilly 1997: 97-100) و جمعیت ماوری در زیلند جدیدنیز مثالهایی دارد(همان اثر ص،۳).

 به قول  پیپا نوریس بریتانیا در سالهای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ از بسیاری کشورهای  اتحادیه اروپا در عرصه نمایندگی زنان در پارلمان عقب‌مانده بود. هرگاه  رشد نمایندگی زنان  به سرعت سالهای ۱۹۴۵-۱۹۹۲ ادامه میافت زنان نمیتوانستند تا اواسط قرن  بیست ویکم به برابری با مردان در ویست منیستر دست یابند. از نظر نوریس مانع عمده را  ساختار  امکانات و فرصتها در زندگی سیاسی بریتانیا تشکیل میداد.در هر انتخابات  حدود ۱۴۰ نماینده جدید وارد پارلمان میگردید، فرصتها در نتیجه حضور مسلط  دو حزب  عمده، میزان تقاعد از مجلس عوام  و  شمار محدود  برد و باخت  حاشیوی  در انتخابات عمومی محدود میگردیدند. وقتی زنان  میتوانستنددر زمره نامزدان  پارلمانی حزب کار یا محافظه کار  قرار گیرند، تقریبآ امیدی برای پیروزی  در ویست منیستررا  نمیتوانستند داشته باشند.

تدابیری اتخاذ گردید که  سهم نمایندگی زنان را  یکباره  طی یک انتخابات از ۹ اعشاریه چند  به ۱۸ اعشاریه ۲۰٪ افزایش داد.

به نظر  نوریس مطالعات مقایسوی انجام شده از قبل نشام داده‌اند که عوامل بسیاری مانند نوع سیستم انتخاباتی مانند اکثریت یا تناسبی، ساختار اقتصادی مانند سهم زنان در مشاغل تخصصی و  رهبری کننده و موضعگیری های فرهنگی در رابطه با نقش زنان در سیاست در مساله  نمایندگی زنان تأثیر تعیین کننده دارند.

 این  پیش درآمد مختصر نشان میدهدکه تبعیض مثبت بخصوص تعیین  سهمیه برای  تأمین نمایندگی در تعدادی از کشورها عملی گردیده. ریشه این کار  در دموکراسیهای لیبرال قرار دارد.

ما میپذیریم که تأمین نمایندگی زنان در حیات سیاسی نه تنها از نظر حقوق بشری زنان دارای اهمیت است، بلکه به پیشرفت  ملی  نیز کمک مینماید.آما نخست باید پرسید چرا دولتها به تأمین نمایندگی  سیاسی زنان نیازمند اند؟

یک دلیل میتواند این باشد که اراده مردم از راه نمایندگی آنان در رهبری و اداره تأمین میگردد و  هر  تبعه واجد شرایط حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارد. تا اینجا زنان میتوانند مانند مردان از این حق استفاده نمایند. این حق برابری زنان و مردان را در این عرصه تضمین مینماید.اما  هم برای مردان و هم برای زنان  روال انتخاب از یک  جعبه تاریک میگذرد. مداخله میتواند  نه تنها  قبل از جعبه و بعد از آن انجام گردد، بلکه در جعبه تاریک نیز  انجام میگردد.  مشکل دیگری نیز وجود دارد. جامعه گوناگون نه تنها زنان و مردان را احتوا مینماید ، بلکه اقلیتهای دیگر یا به عبارت دیگر گروپهای زیاد دیگری را نیز میتواند احتوا نماید که  در موقف ضعیف و  آسیب‌پذیر قرار دارند. در افغانستان زنان تنها گروپی نیستند که در موقعیت آسیب‌پذیر قراردارند. سهمیه زنان و سهمیه کوچیان را برای نمایندگی در قانون پیش‌بینی کرده اند. تاچه حد این نمایندگی  توانسته به  تأمین حاکمیت و  بیان اراده مردم منجر گردد؟ هرگاه  نمایندگی کمی  ترکیب اجتماعی جامعه داخلی  تغییر کیفی را با خود نداشته باشد نمایندگی کمی به نمایشی مبدل میگردد که در آن گوناگونی بازتاب میابد. مشکل دورتر اما مرتبط به این موضوع عبارت از   نمایندگی  گروپهای منافع میباشد،  که بصورت عمده  بحیث متحدان احزاب سیاسی  تلقی میگردند.

  اعطای امتیازها  ی خاص  به زنان با اصل برابری حقوق زنان و مردان در مغایرت قراردارد. هرگاه گروپهای دیگری نیز در جامعه وجود داشته باشند که در موقف عقبمانده نگهداشته شده اند، اعطای امتیاز ات اختصاصی به بیعدالتی بیشتر منتهی میگردد. هندوها،  اسماعیلیه ها بطور مثال نیز باید از امتیازها ی برخوردارگردند که برای برخی  اعطا میگردد.

افغانستان تجارب ناکام سهمیه گذاریها را برای سالهای متمادی تجربه کرده است. برای سالها سهمیه برادران هزاره در بسا موارد  تنها  صفر بود. در  سالهای  حاکمیت انقلابیون در  اکادمی علوم و پوهنتون اقوام و ملیتها  دارای سهمیه ای بودند  تا ممثل  ترکیب اجتماعی گردند، در حالیکه در رهبری و اداره این سهمیه بندی با شرط عضویت حزبی محدود  گردیده بود. احزاب دیگر و افراد دیگر اندیش فاقد سهمیه بودند. بدین ترتیب ما   اهداف سیاسی و ابزاری ایلیت را در  بیان حاکمیت و  مشارکت با صراحت  میتوانیم ببینیم. سهمیه گذاری راه را  بیشتر برای  حاکمیت سیاسی و قدرت باز میسازد و کمتر برای نمایندگی مردم خدمت مینماید.راه بهتر این است تا برای همه ی آنانی که  در موقعیت اسب پذیر قرار دارند کمک شود تا امکانات استفاده از حقوق برای آنان میسر گردد. بحث در اینجا به آزادیهای مثبت و منفی کشانده میشود. هرگاه  طبقه ی خاص  مانند زنان در شرایطی قرارداشته باشد  اعضای آن  نتوانند از برابری حقوق با مردان که  قانون برای آنان قایل گردیده است  برخوردارگردند، باید   کمک گردند تا به این برابری بتوانند دستیابند. این کار از دو راه ممکن است:  از دست تعدادی از آنان  گرفته و آن‌ها را به کرسی های نمایندگی مینشانیم و آن‌ها را  کمک مینماییم در حالتی قرارگیرند که  بتوانند از  گروپ یا طبقه خویش نمایندگی نمایند. زیرا برابری تنها عبارت از این نیست که هر آنجا مرد باشد  زن باید نیز باشد. طفیتها و توانایی‌ها ی آنان میتواند آن‌ها را با و صف خضور برابر آنها  در موقعیت های نابرابر قرارداهد، زیرا همواره  مساله شمار  به تنهایی مطرح نمیباشد.تدویر ورکشاپ ها، سیمینارها، فراهم آوری زمینه‌های تحصیلات و تخصص راه‌های معقول و مؤثر را میسازند.

 سؤال اساسی دیگر که مطرح است این است که چرا مامیخواهیم  ارگانهای  انتخابی باید ممثل  گوناگونی جامعه داخلی باشند؟ زیرا  اراده ملی  میتواند به بهترین صورت آن از راه نمایندگی طیف های موجود در ترکیب جامعه داخلی بیان گردد. تجارب  انتخابات در افغانستان  میاموزاندکه پارلمان نتوانسته از اراده مردم نمایندگی نماید یا آن را تمثیل کند.در زمان انقلابیون بخشی از ملت با حکومت در گیر جنگ بود و بخش دیگر بوسیله نمایندگان در پارلمان تمثیل میگردید. امروز نیز نارضایتی مردم بیداد میکند درحالیکه در پارلمان از آن خبری نیست. آیا این پارلمان مطهر اراده مردم است؟ متأسفانه بلی از این جهت که آن‌ها قوه مقننه را میسازند، اما از این مقام و از صلاحیت آن  استفاده نادرست میکنند. پارلمان خود نمیداند که احضار  وزرا  اراده مردم است یا معامله با آنان؟  مجبوریم چنین پارلمانها را نمایندگان   راضیان بدانیم، درحالیکه  ارگانهای انتخابی باید از راضیان و ناراضیان نمایندگی نمایند. در همه ی دموکراسیها  چنین وضعیت را در درجه های متفاوت  بحیث چاره ناچار  شاهدیم، اما این کشورها از بسیاری جهات با افغانستان قابل مقایسه نیستند و یا به عبارت بهتر افغانستان را نمیتوان با آن‌ها مقایسه کرد. هم در  سیستمهای ویست منستر و هم  دموکراسی های تفاهمی پارلمان میتواند بحیث کلب پارلمانی حکومت بر سر اقتدار عمل نماید، اما نهادهای ملی و دولتی، فرهنگ دموکراتیک و  رشد  تخصصگرایی و اخلاق تخصصی ، موجودیت  آزادیهای  دموکراتیک و اکتویزم سیاسی برای تبارز  بیانهای دیگر امکان میبخشد.

در فقدان چنین شرایط این شیوه برخورد به تأمین نمایندگی به نابرابریهای بیشتر منتهی میگردد.راه‌های  بیشتر سودمند برای تأمین نمایندگی زنان و سایر گروپها وجود دارد که نه تنها به  نمایندگی آنان ،بلکه به ارتقای  ظرفیت  آنان نیز کمک مینماید.

 ازاظهارات خانم ایوبی برمیاید که گروه دادخواهی حقوق سیاسی زنان و فیفا میخواهند کشور بدون تفکر و تعمق راهی را دنبال کند که غرب میخواهد.بیم آن می‌رود که  به زودی  بر اثر این پیشنهادها مجلس زنانه و مردانه مقننه و مشرانوجرگه  زنانه و مردانه را شاهد باشیم.  گمان میرود فیفا در افغانستان از تجربه فتبال در انتخابات استفاده میکند.

ّهمه میدانیم که شهروندان افغان حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را دارند، اما  این حق به افراد داده شده تا خود را  نامزد نمایند و یا به نامزدان رأی دهند. حق معرفی زنان بوسیله جامعه مدنی در پیشنهاد خانم ایوبی تعبییر جدیدی از این حق را بدست میدهد. خانم ایوبی پیشنهاد کرده: ». . . اگر تعداد نامزدهای زن برای احراز پست‌های نمایندگی شورای ولایتی به قدر کافی نباشد، وزارت امور زنان افغانستان و نهادهای مدنی اجازه داشته باشند که فهرست زنان فعال را برای مشارکت در رقابت تهیه و به کمیسیون مستقل انتخابات ارائه کند."

در گام نخست حق فرد به سازمان اعطا میگردد و در قدم دوم آنچه را  افغانستان و مردم ستمدیده آن در انتخابات از آن زیان دید ه اند رسمی و قانونی میسازد. ارگانها بدون حق نمایندگی یا صلاحیت گزینش نمایندگان مردم به این کار خواهند پرداخت و در نتیجه گروپگرایی در ارگانهای انتخابی  بیشتر تقویت خواهد شد.

آنانی که از حقوق سیاسی زنان دفاع مینمایند باید این را نیز به یاد داشته باشند که حق سیاسی بر برابری سیاسی استوار است و درهم شکستن این برابری سیاسی  زیانبار است.مبارزان حقوق بشر و عدالتخواهان باید  بدانند که عدالت و برابری نیز عوارض جانبی دارند. نه تنها زنان ، بلکه سایر گروپهایی که در وضعیت مشابه قراردارند سزاوار کمک اند تا بتوانند صدای خویش را در اراده ملی بازتاب دهند. تبعیض به هر شیوه دیگر همچنان تبعیض باقی خواهد ماند.

 

 

پایان

 

 

 

---

بالا
 
بازگشت