دکتراندس م. نبی هیکل
قانون منع خشو نت در خشو نت
قانون منع خشونت علیه زنان در مبارزه میان گروپهای محرم و نامحرم دستگاه‌های ذینفع در معرض خشونت قرار دارد.در چنین حالت کدام یک اقدام دارای اولویت است: رهایی زن از خشونت یا خشونت بر سر ماده ها؟ دعوای کنونی بر سر تضاد برخی از مواد فرمان تقنینی با اصول اسلامی میباشد.مسایل زیادی در این رابطه قابل بحث میتواند باشد اما به چند موضوع زیرین باید توجه گردد، زیرا با این مسایل بار بار در هر موردروبرو میشویم. نخستین موضوع به غربگرایی کورکورانه ارتباط دارد و دومی به نورمها ی اجتماعی.
با افغانستان چنان برخورد میشود که گویی عضو اتحادیه اروپا و یا نامزد عضویت آن باشد که باید معیارهای خود را یا برای عضویت برابر سازد یا هوای عضویت را از سر بدر کند. قوانین تعدیل پذیر اند و این تعدیل بادر نظرداشت نیاز و کاستی صورت میگیرد. در بسیاری از کشورهای جهان هر سال یکبار تعدیلاتی در این یا آن قانون رخ میدهد و یا قانون جدیدی کم از کم پس از یک رویداد ایجاد میگردد.
در شرایط جامعه افغانی جایی که از سالهای ۱۹۹۰ بدینسو عمدتآ دو نوع قانون ( زور و عنعنه) حاکمیت دارد، ضروری میباشد تا بر نیازی تأکید گردد که برای قانون در جامعه دیده میشود.مککینستری دو نیاز را برای تفکر فلسفی قانون شناسایی کرده است. علاقمندی اجتماعی برای امنیت عمومی انسان‌ها را واداشت تا یک اساس معیینی را برای تنظیم اعمال انسان دریابند که هم تمایلات فرنانبر و فرمانبردار را محدود گرداند و هم یک نظم محکم و پایدار را تأمین نماید. از جانب دیگر فشار منافع اجتماعی کمتر زودرس، و ضرورت آشتی آن‌ها با ضرورتهای امنیت عمومی، و انجام سازشهای جدید متداوم ناشی از تغییرات متداوم در جامعه این نیاز را بوجود میاورد تا حد اقل تفصیلات نظم اجتماعی را تعدیل نماییم[1].
کدام یکی از این دو در آنسوی قانونگذاری بخصوص قانون منع خشونت علیه زنان وجود دارد؟
دشواری افغانستان بر همه آشکار است.در حالیکه همه نیاز نخستی را درک میکند و پارلمان و حکومت به قانون سازی میپردازند، نیاز برای تطبیق آن به مراتب کمتر از نیاز برای عدم تطبیق آن احساس میگردد. این قوانین برای روز مبادا و بحیث ابزار های قانونی انتقام و انسجام ساخته میشوند، تا اساس مشروعیت و تبریه اعمال فراهم گردد. بر مبنای همین ملاحظه ضرورت دومی نیز درنظر گرفته نمیشود و قوانین جامعه افغانی بر اساس معیارهای جوامع پیشرفته صنعتی و دموکراسی های باثبات غربی تهیه میگردند، زیرا افغانستان با آن‌ها هم پیمان است.این نیاز را باید تاحدی درنظر گرفت، زیرا افغانستان دارای روابط خارجی میباشد و افراد و گروهایی از جامعه داخلی افغانی عضویت سایر جوامع ملی را دارا اند. داشتن پاسورت با مشخصات قابل خوانش و کنترول برای دیگران از نظر زبانی و تخنیکی میتواند یک مثال ساده از چنین مورد باشد. اما نادیده گیری جامعه افغانی چیزیست که از سالهای دیر تا کنون بار بار تجربه شده و از آزمون ناکام بدر آمده است.ناکامی آن‌ها نیز به گمان غالب در نادیده گیری سطح انکشاف مادی و معنوی جامعه افغانی نهفته میباشد( مثالها:سقوط شاه امان الله خان، فرمان هشتگانه ترکی)
گمانم این است که در دعوای کنونی بر سر برخی از مواد قانون منع خشونت علیه زنان بازی دیگری در کار است. غرب و غرب زدگان معیارهای آن جوامع را به حوزه نورمهای جامعه داخلی وارد میکنند، در حالیکه برای پروسه صلح از یک‌سو و با نورمهای ایلیت حاکم این معیارها ناسازگار اند.پارلمان بحیث مرجع تصویب قانون راه حلی را برای هردو طرف ( حکومت جهادی و طالبی از یک‌سو و حکومت غربی از سوی دیگر) بوجود میاورد. این بحث را در دو مبحث غرب زدگی و نورم اجتماعی دنبال میکنیم.
غــــــــــربـــــــــگـــــــرا یــــــــــــی
غربگرایی پدیده ی معمول در سایر جوامع غیر اروپایی میباشد. به گفته عامیانه »خربوزه ، خربوزه را دیده رنگ میگیرد.« اما میتوانیم فکر کنیم و از غرب بیاموزیم. این تفکر که ما باید خود را به خواست غرب و بر اساس معیارهای غربی بدون در نظر داشت سطح انکشاف مادی و معنوی و یا به عبارت بهتر پیش شرط های لازم عیار سازیم، میتواند دشواری آفرین باشد.آیا ما توانایی انجام چنین خیز بلند را بدون تمرین داریم؟ این مساله دشواری دیگری نیز دارد که در بخش نورم اجتماعی بر آن بحث مینماییم.
تلاش برای تحقق دموکراسی وارداتی پرو سه ی دموکراتیک سازی را به نفرت حاکمان و محکومان در برابر دموکراسی مبدل گردانید و حمایت مردمی را نیز از آن سلب کرد.
دموکراسی از نظر تیوریتیکی در حقیقت حکومت قانون است ، قانونی که بوسیله ی نمایندگان مردم با درنظرداشت منافع مردم در همکاری با حکومت ملی و پاسخگو تهیه و تصویب میگردد. قوانین دموکراتیک در افغانستان به مجموعه ی گرانباری همانند است که در یک محل محفوظ نگهداری میشود.
این ادعا که با عدم تصویب قانون منع خشونت علیه زنان »در واقع دستاوردهای ده ساله ملت و به خصوص زنان افغانستان با چالش جدی مواجه میشود" یک تعمیم کاری محض است که در آن پا آورده ها بحیث دستاورد ها و آنهم دستاوردهای مردم عنوان میگردند. قوانین تصویب شده به آثر نویسنده ی میمانند که هیچ یکی آن را نخوانده و به توصیه آن عمل نکرده است.
ایلیت حاکم و متحدان داخلی و خارجی آن در واقعیت با زنان و حقوق آنان با دو دورویی برخورد مینمایند. فراهم آوری زمینه های حاکمیت تعصب و یکه تازی خود با هر قانونی که بر اصول دموکراتیک بنا یافته در تناقض قراردارد.آنانی که هم‌اکنون بیشترین خشونت را در حق زنان روامیدارند و بدون مجازات به کار خود ادامه میدهند به ایلیت حاکم و یا به برادران تنی آن‌ها رابطه دارند.
غرب و غربگرایان افغانی به جای کار برای تنویر ذهنیتهای عامه و جلب حمایت مردمی برای دموکراسی بیشتر به تحریک آن‌ها پرداخته اند.چنین سیاست ساحه تحقق چنین قوانین را در شرایطی که زر و زور قانون حاکم را میسازد، به موارد تصادف و مظلومیت محدود میسازد. بدین ترتیب از انکشاف نورمهای اجتماعی به سود اهداف سیاسی جلوگیری میگردد.
غوغاهای کنونی سوالایی را در مورد صداقت و ایمانداری سیاسی رئیس جمهور کشور، آینده افراطیت در کشور و منطقه بوجود میاورد. رئیس جمهور هم با مردم و هم با متحدان خود از ریاکاری استفاده میکند.برای خشنودی متحدان غربی قوانین داخلی بر اساس نورمهای غربی عیار میگردند، در حالیکه برای مخالت با آن نیز کارصورت میگیرد. خط اساسی سیاست ایلیت حاکم در راستای تأمین حاکمیت نیروهای سیاسی مسلط بر حیات سیاسی مردم با استفاده از باورمندی آن‌ها به دین اسلام میباشد. رئیس جمهور میداند که بقای بازیگران سیاسی کنونی در همکاری با آمریکا و غرب نهفته است، در حالکیه غرب را از نفوذ و سرکشی این نیروها میترساند، و با مردم از در ملی بودن، حوصله مندی و بیچارگی خویش در برابر جامعه بین‌المللی سخن میگوید. غرب در راستای همان تفکر ویدرو ولسون فکر میکند که جنگل را به باغ وحش میخواست تبدیل نماید.
نورمهای اجتماعی
نورمهای گروپی نیز اجتماعی اند اما از نظر ماهیت با نورمهای اجتماعی جامعه داخلی فرق دارند.هیچ جامعه‌ای مجبور نیست نورمهای خود را با نورمهای جامعه ی دیگری تعویض یا عیار گرداند، زیرا در بسا موارد میتوانند این نورمها همانند قوانین کشورها از هم متفاوت باشند و در همزیستی به سر برند.
تحقیقات علمی وتجارب زندگی نشان داده‌اند که نحوه ی تفکرشرق و غرب از هم متفاوت اند. شرق جامع و هولیستیک فکر میکند و غرب مجرد و انتزاعی. اما چرا باید شرق و بخصوص افغانستان نورمهای رفتاری خود را بر اساس نورمهای غربی عیار نماید؟ آیا نورمهای ما بدوی و وحشیانه است و یا نورم شمرده نمیشود؟
از نظر واقعیتهای اجتماعی زندگی در غرب با و صف بحث و لافیدنها در مورد اصالت فرد و آزادیهای فردی بر اساس معیارهای اجتماعی و تحت سلطه آن‌ها تنظیم میگردند. دموکراسی و اکثریت بازتاب دهنده همین حقیت اند. دموکراسی غربی و آزادیهای فردی نیز در جوامع غربی تحت انتقاد شدید قراردارند: بحران دموکراسی به دلیل عدم علاقمندی رایدهندگان و میزان پایین رأی دهی مشروعیت انتخابات و صلاحیت مقامات انتخابی را مورد سؤال قرارداده است. آزادیهای فردی از یک‌سو تحت بهانه‌های امنیتی و منافع ملی محدود و حتی سلب میگردندو از سوی دیگر در حالات عادی تحت تأثیر آزادیهای گروپی و در وابستگی با آن عیار شده اند. از زمره اثر باب بلک زیر نام دیبنگینگ دموکراسی (Debunking Democracy[2]) توجه را به این مسایل برمیگرداند.خواننده همچنان میتواند با Policy Design for Demovracy, Anne Larason Schneider, et al 1997 و Critical Citizen, (edited by Pippa Norris 1999 در این رابطه مشوره کند.
باب بلک شعری را از اوسکار وایلد در مورد دموکراسی » بحیث حکومت مردم، توسط مردم، برای مردم« نقل میکند که میگوید » دانسته شده که دموکراسی به معنای سلطه مردم ، بوسیله ی مردم،و برای مردم است«.
نادیده گیری آتشفشانهای اجتماعی مسیر رشد جامعه افغانی را در موجودیت عوامل ایگزوچین و خارجی سالها به عقب برمیگرداند، اما باید به تأمین حاکمیت یکسان قانون نیز توجه کرد. لازم است به نورمهای اصیل اجتماعی جامعه داخلی افغانستان توجه نماییم و آن را از نورمهای تحمیلی تفکیک نماییم، در غیر آن افراظ گرایی را دامن میزنیم و از پیشرفت اجتماعی باردیگر جلوگیری مینماییم.
پایان
[1] . Rosco Pound (1930) An introduction to Philosophy of law, W. L. Storrs lectures series., delivered by A. McKinstry. 1930.p.5
[2] Black Bob (2001). Debunking Demcracy. P.1. Berkeley: CAL Press Pamphlet series.
بالا
بازگشت