سنجر غفاری
قانون اساسی یعنی چه
زندانهای خارجی برحکم کدام ماده قانون اساسی وتوافقنامه دولتی درافغانستان ایجاد گردیده است ؟. ماده 57 قانون اساسی مردم افغانستان چنین حکم می نماید : - دولت حقوق و آزادی های اتباع خارجی را در افغانستان ، طبق قانون تضمین می کند . این اشخاص در حدود قواعد حقوق بین المللی به رعایت قوانین دولت افغانستان مکلف می باشند. حضورنظامی امریکا در افغانستان قبل از تصویب قانون اساسی افغانستان ، بربنیادفیصله نامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد مبتنی بررعا یت اصول و مرام نامه جامعه جهانی ، حرمت واحترام برقوانین ملی و مدنی اتباع افغانستان ، رعایت اعلامیه جهانی حقوق بشر صورت پذیرفته است .
با گذشت بیش از ده سال دیده شد که ماده 28 و29 قانون اساسی مردم افغانستان به وسیله قوت های نظامی امریکا و ناتو در افغانستان مکررآ نقض گردیده است . علاوتآ نظامیان ناتو و امریکا خلاف ماده 38 قانون اساسی افغانستان نیزعمل نموده اند و هزاران مراتبه به خانه های افغانها بدون در نظر داشت همه نورم های حقوقی و خلاف قانون اساسی و مصالح ملی مردم افغانستان خود سرانه داخل خانه های مردم ما شده وحشت و خونریزی نموده اند وبا نقض همه قوانین ملی ، عنعنوی و حقوقی مردم ما ، همه نورم های قبول شده ملی و بین المللی را پایمال و نادیده گرفته باوجود این که مقامات عدلی و قضائی دولت اسلامی افغانستان را در جریان قرار ندادند نقض قانون نموده اند چراو کدام مرجع بین المللی به این اعمال به مردم افغانستان جواب بدهند؟ سوال اینجاست که زندان گونتا نامو بربنیاد کدام ماده قانون اساسی امریکا ایجاد و فعال گردیده است . که هیچ یک ازقضا ت وحقوق دانان در ایالات متحده امریکا این جرعت را به خود نخواهد دید تا در زمینه ابراز نظر نمایند ، و یا دروغی را بخاطر مسلهت ملی کشورش ابراز بدارند، ودر مورد ایجاد زندان بگرام و سا یر زندانهای امریکا و ناتو پاسخ و منطق حقوقی را درمطابقت با قوانین بین المللی ارائه بدارند. ، اما دیده شد که حاکمیت دولتی افغانستان پس ازگذشت بیش ازیا زده سال ازموجودیت وفعالیت این زندانها درکشور شان به یکبارگی با نظامیان امریکا به قهر برخواسته و موجودیت این زندانها را خلاف حاکمیت ملی افغانها دانستند . جالب است که وزارت عدلیه ، ستره محکمه،لوی حارنوالی و سایر نهاد های حقوقی چه وظیفه و مسولیت داشتند تا برای حمایت از قانون اساسی و حقوق اتباع افغانستان در زمینه حفظ حقوق مدنی و سایر قوانین جمهوری اسلامی افغانستان که ماده سوم قانون اساسی حکم می نماید این که : -( در افغانستان هیچ قانون نمی تواندمخالف معتقدا ت و احکام دین مقدس اسلام باشد ). آیا موجودیت زندانهای خارجی در افغانستان خلاف احکام شریعت اسلامی و قانون اساسی مردم افغانستان نبود ؟ تا کدام زمان دیگر مداری گریها ادامه خواهد یافت ؟ قانون اساسی در افغانستان بربنیاد خواست ها و ارزش های ملی ، حمایت و حفاظت از تمامآ حقوق و آزادی های فردی و گروهی اقشار و ملیت های مختلف ساکن در خانه مشترک ما ، به منظور دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور ، تعین معیار های معتبر و قابل قبول برای این ارزش ها برای اتباع خارجی و احترام به همه معتقدات و سنن ملی ، اسلامی و عنعنوی مردم ما در قلمرو کشور شان با حفظ رعایت قوانین بین المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر پس از تائید و تصویب نماینده گان مردم افغانستان در لویه جرگه عنعنوی افغانها که عالی ترین مقام تصمیم گیرنده و فرماندهنده میباشد پیش کشت و رهنمودی برای قوه سه گانه دولت ارائه و سپرده شد تا بربنیاد این اعتبارنامه ملت افغانستان از رئیس جمهور گرفته تا یک فرد عادی کشور بارعایت ، حرمت و امانت داری از قانون اساسی مردم افغانستان رعایت و حراست نمایند و درمطابقت به هربند ماده قانون اساسی مردم افغانستان دولت وقدرت حمائیوی از این حاکمیت ( جامعه جهانی به خصوص شورای امنیت سازمان ملل متحد ) که حضور نظامی ناتو و متحدین شان را در افغانستان ضروری و در مطابقت با قوانین بین المللی دانستند و صحه قا نو نی گذاشتند در برابر مردم افغانستان مسول و جوابده می باشند.
برای نجات و حمایت قانون و حقوق یک شهروند کشور های غربی منجمله امریکا و ناتو دها سند و ماده قانون بین المللی ایجاد و حتآ استفاده از نیروی نظامی را هم دور ازنظر نمی بینند و،مورد پی گرد قرار می گیرد . اما در مورد افغانستان و مردمش باید وشاید های متولد می گردد که چشم و گوش همه مدافعان حقوق انسانی و بشری همانند وسیله الکترونیکی کم انرژی و خاموش می گردد. آیا افغانستان و مردمش عضویت جامعه جهانی و سازمان ملل متحد را ندارد ؟
اگر افغانستان عضویت جامعه بین المللی را مانند سایر ملل جهان دارد پس چرا به تراژیدی ملی ، منطقوی و بین المللی درموجودیت فعالان تروریزم جهانی در قلمرو کشور پاکستان که علیه کشور ومردم افغانستان به حمایت استخبارات نظامی و جنرالان پاکستانی تروریستان را به افغانستان صادر می نمایند جلوگیری نمی نمایند و تماشاگر هستند.
امروز درموجودیت هزاران مدرسه و آموزشگاهای تروریستان بین المللی در قلمرور پاکستان ، موجودیت صدهاتن از رهبران شبکه های تروریستی بین المللی و رهبران طالبان که امریکا و ناتو برای دستگیری و نابودی شان به افغانستان حضور نظامی دارند ، رژیم نظامی پاکستان که یگانه حامی ومدد کننده همه ضروریات تروریزم بین المللی است همه خاموش هستند و در افغانستان موشگافی دارند و جنگ و مصیبت را توسعه میدهند ، اگر تصمیم و اراده نابودی تروریزم باشد کار یک هفته قوت های بین المللی این خواهد بود نه ضرورت حضور نظانی برای یک دهه خونین و ادامه فریب و مداری گری های بی نهایت کوچک ، طفلانه و خیلی ها شرم آور برای همه کشور های جهان منجمله شورای امنیت سازمان ملل متحد که افغانستان و مردمش را با زیچه جهانی تصور نموده اند. فورمول این است :- برای مردم افغانستان فرض است تا حقوق پایمال شده ، خاتمه بخشیدن به این بازی های فریبنده به وسیله طالبان پاکستان وکشور های زی نفع که جنگ و خصومت های موجوده را برای سالیان دیگر بالای افغانها حتمی می پندارند ، از شورای امنیت سازمان ملل متحد درخواست نمایند تا نشست بزرگ همه طرف های درگیر و ایجاد کننده نابسامانی های ملی و فراهم آوری کننده زمینه جنگ و نیرنگ برای بیگا نگان در خانه مشترک افغانها ، که شامل رهبران تنظیم های جهادی ، احزاب مختلف سیاسی ، رهبران قومی و مذهبی ، روشنفکران وروحانیون ملی ومترقی افغانستان را تشکیل میدهند فراهم آوری نموده ، نشست و مزاکره با طالبان به مفهوم ادامه مصیبت و جنگ در افغانستان به نفع بیگانه هابوده ، خاتمه دهنده این مصیبت ها نمی باشد باید باهمه یکجا نشست و تمامآ رهبران این تشکیلات ها را متقاعد براین نمود که عامل جنگ و ادامه بحران شما بودید و هستید که قوت های نظامی بیگانه به خانه شما حضور یافته خویش را حمایت دارند نه خانه شما را ، ضروراست چنین تصمیم عملی گردد: - درگام نخست عملیات فیصله کن برپایگاهای تروریزم در خاک پاکستان عملی و انجام پذیرد ، دوم نشست همه طرف های درگیر و عاملان تراژیدی ملی تدویر گردد . که در نتیجه افغانستان ومردمش دارای حقوق وآزادی های انسا نی و بین المللی می گردد.
اگر تصمیم ختم بحران است باید چنین گردد ،اگر ادامه بحران وماهی گرفتن ها باشد چنان گردد که است
سنجر غفاری مسکو
بالا
بازگشت