دستگير صادقي
فــــــســـــــاد ســــــيــــــاســــــــــــي
فساد در مجموع يک پديده ناهنجار اجتماعي ـ سياسي است که در همه جوامع بشری به اندازه های متفاوت وجود داشته و تحت شرايط معيين و مساعدی رشد مي يابد. موجوديت و گسترده گي اين پديده ناهنجار نظر به توسعه اجتماعي واقتصادی و عمدتا اثر بخشي ارزشهای اخلاقي، مذهبي و فرهنگي يک جامعه تا جامعه ديگر فرق ميکند. آنگاهي که يک جامعه به بحران ارزشها مبتلا ميگردد و ارزشهای اخلاقي يکي پي ديگری جای خود را به نفع ناهنجاری های اجتماعي از دست ميدهد، اين پديده روز تا روز دراز دامنتر شده و به يک مرض مزمن اجتماعي مبدل ميگرد؛ د و حتا ميتواند در يک بخشي از فرهنگ جامعه نهادينه شود. جلوگيری از رشد مزمن اين پديده ناهنجار به کار دشوار و زمان دراز و اراده قوی سياسي با طرح و تطبيق قانونها و تدبير های جلوگيری کننده از فساد، پايه گذاری اداره سالم و تاًمين و توسعه نهاد های دموکراتيک و مردمي، تواًم با ارتقای سطح ارزشهای اخلاقي جامعه بستگي دارد. ولي بيش از همه بايد نخست " سرچشمه " را از آلودگي ها پاک کرد تا بعد از آن بتوان در اين راه دشوار سريعتر گامي برداشت و به هدفي رسيد.
مقوله " فساد اقتصادی " از قرن هفدهم به اينسو در ارتباط به سؤ استفادهً کارکنان ارگانهای دولتي برای بدست آوردن منافع شخصي از موسسات خصوصی بکار برده شده است. بنا به تعريف بانک جهاني فساد اقتصادی عبارت ازاستفاده از امکانات و منابع عمومي در جهت منافع و سود شخصي از سوی کارگزاران موسسات دولتي ميباشد. فساد اداری و همچنان فساد مالي مترادف با فساد اقتصادی است. اما مقوله " فساد سياسي " عمر چندان درازی ندارد و با ايجاد ارگانها و سازمانهای سياسي و نقش اراکين اثرگذار، مانند مقامات حکومتي و اعضای پارلمان در جريان تصميم گيریها و سؤ استفاده از آنها مروج شده است. بر علاوه با پساوندهای ديگر ترکيبهای متنوعي با واژه فساد به وجود آمده و آنرا به يک معضله و مشکل عمده در سطح جهاني مبدل نموده است. بايد در نظر داشت که در اين گيرو دار حتا دامن سازمانهای بين المللی نيز آلوده شده است.
بنابر گستردگي معاملات مالی، تجاری و خدماتي ميان انبوهي بزرگي از موسسات بين المللي و کشورها و کسب منافع هرچه بيشتر و پيشتر ناشي از اين داد و ستدها، بخصوص با کشورهای رو به رشد، اين ناهنجاری ها ابعاد بزرگتر يافته است. موسسات مربوط به ملل متحد و اسامبله عمومي ملل متحد در تلاش اند تا بمنظور جلوگيری از فساد در معاملات و دقيق ساختن معيارها در اين زمينه، اعلاميه ها و ميثاقهای بين المللي به شمول اعلاميه اسامبله عمومي ملل متحد در سال 1996 در باره فساد و ارتشاً در موسسات تجارت بين المللي و ميثاق بين المللي مبارزه عليه فساد و ميثاق بين المللي مبارزه عليه فساد در 31 اکتوبر سال 2003 را طرح، تدوين و تصويب نمايند.
فساد سياسي زماني روی ميدهد که رهبران سياسي، قانون را با قرباني کردن منافع اجتماعي حاصله از يک اصل حقوقي، به نفع خود نقض کرده و بمنظور کسب منافع شخصي يا گروهي، از صلاحيتها و مقام های اعتماد شده به آنها سؤ استفاده نمايند. به تعبير ديگر، سوً استفاده از قدرت عمومي به نفع منافع خصوصي، فساد سياسي نام دارد.
فساد سياسي بالای همه اثر ميگذارد. احزاب سياسي و سياستمداران ( اعضای حکومت، پارلمان و ساير ارگانهای انتخابي ) را مردم صرف به اين باور و اميد انتخاب مينمايند که آنها بر اساس منافع عامه عمل کنند. مردم به آنها از طريق انتخاب کردن، امکانات دسترسي به منابع عامه و قدرت تصميم گيری که الزاما و در مجموع بالای زنده گي همه يي مردم اثر ميگذارد را ميدهند. اعطای اين موقعيت استثنايي و دستيابي به قدرت، منابع و امکانات وسيع اين زمينه را به رهبران سياسي مساعد ميسازد تا از اين موقعيت آنطوری که ميخواهند استفاده برند. در صورت سؤ استفاده از موقعيت سياسي به نفع خود، زياني که ممکن است از اين طريق به جامعه وارد گردد را بيکران ميسازد و به نحوی تمام عرصه های زنده گي مردم را در بر ميگيرد. بنابر آن تعجب آور نيست که مردم در تمام جهان از سياستمداران و احزاب سياسي، پيوسته پيروی دقيق از اصول اخلاقي که در برگيرنده و تاًمين کننده منافع عامه باشد را مطالبه مينمايند، و همواره توقع ميبرند تا فساد سياسي در شخصيتها و احزاب، منحيث نهادهای خدمتگزار جامعه، محدود گردد و زمينه های گسترش آن بر چيده شود.
در کشورهای که نظام دموکراتيک هنوز نهادينه نشده و ارگانهای بازدارنده و کنترول کننده از فساد آنطوری که بايد وجود ندارد، ارتشاً، تقلب، اختلاس و نبود امانت داری يکجا با حامي پروری و به اصطلاح " خويشخوری " مصداق های مهم فساد سياسي را تشکيل ميدهند. حامي پروری نوعي از فساد است که به نصب غير قابل توجيه دوستان و يا خويشاوندان به مناصب دولتي يا نشان دادن رفتار تبعيض آميز نسبت به آنها اشاره دارد. وقتي حامي يک پوست دولتي دارد و از کساني که مشاغل دولتي دارند منافعي دريافت ميکند، حمايت و فساد برهم منطبق ميشوند.
فساد سياسي وقتي پديد مي آيد که در قانونگذاری، سياستگذاری، اتخاذ تصميمات اجرايي يا اجرای قوانين و سياستهای موجود امتياز ويژه يي برای گروه ها ی خاص در نظر گرفته شود. وقتي اين گونه امتيازها از طريق فشار و چانه زني گروه های ذينفع با قانونگذاران و حاکمان به دست آيد، فساد سياسي محقق ميشود. بنابر اين، سهميه بندی ها، نرخگذاری های ترجيحي، معافيتها، مجوزها و حتي بسياری از ممنوعيتها ميتواند معطوف به منافع گروه های ذينفع باشد. اين گونه اقدامات معمولا رقابت آزاد واحد های اقتصادی و نياز و کار بازار را مختل ميکند ومنفعت عمومي را کاهش ميدهد. چنين معامله گری های سود جويانه به نفع يک اقليت بسيار کوچک نه تنها کارآيي اقتصادی ندارد و زيان مصرف کنندگان را در پي مي آورد، بلکه به بدبيني عمومي، صدمه زدن به مشروعيت دولت، انحطاط اخلاقي و سرانجام رفتار ضد اجتماعي منجر ميشود.
فساد بالای رشد اقتصادی از چندين مسير اثر گذاشته و آن را کند ميسازد. اين اثر گذاری ها عمدتاً عبارت اند از:
سطح سرمايه گذاری را کاهش ميدهد؛ به تخصيص منابع ناکارآمد و استعدادها مي انجامد؛ منابع مالی بين المللي را از پروژه های کمک رساني دور ميسازد؛ درآمد های مالياتي حکومت را کاهش ميدهد؛ کيفت خدمات زيربنايي و عمومي را تضعيف ميکند؛ ترکيب هزينه های دولتي را برهم ميزند.
حدود واقعي فساد در يک جامعه ندرتا قابل شناخت است. اما در هر زمان با ارزشهای اخلاقي، مذهبي و فرهنگي جامعه و چگونگي بازتاب اين ارزشها در قوانين و مقرره ها وابستگي دارد.
سازمان بين المللي شفافيت در" گزارش فساد جهاني سال 2004" به تعداد 133 کشور جهان را از لحاظ وضعيت فساد مورد بررسي قرار داده است. در اين گزارش، ميزان آلودگي به فساد يا شاخص فساد با امتياز 10 برای پاکترين و با امتياز صفر برای فاسدترين مشخص گرديده است. کشورهای مانند فنلند با داشتن امتياز 9.7 و آيسلند با امتياز 9.6 و دنمارک با امتياز 9.5 در صدر جدول منحيث پاکترين کشورهای جهان قرار دارند. در حالي که هايتي با داشتن امتياز 1.5 و نايجريا با داشتن امتياز 1.4 و بنگلديش با امتياز 1.3 در پاينترين درجه قرار ميگيرند. دراين فهرست از جمله 133 کشور جهان شاخص فساد کشورهای اطراف افغانستان به ترتيب زير، درجه بندی شده است:
ايران در مقام 79 ، هند 83 ، پاکستان 96 ، قزاقستان 101 ، ازبکستان 103 ، و تاجکستان 128 که همه در رده فاسدترين کشورهای جهان قرار دارند.
در سالهای اخير برای تاًمين هزينه گزاف مبارزات انتخاباتي، نقش پول از اهميت خاصي برخوردار گرديده است. مصارف متنوع از جمله هزينه های تبليغاتي به شمول استفاده وسيع از رسانه های گروهي، تنظيم گردهم آيي ها و محافل، انجام سفرهای متعدد به مناطق و محلات مختلف، جلب و فريب افکار عامه و حتا خريداری آرا در مجموع به پول فراوان نياز دارد. تعدادی از سرمايه داران، موسسات بزرگ اقتصادی و تجاری و حتا سنديکا های جنايتکاران همواره منتظر اند تا در تاًمين چنين مصارف بسيار گزاف سهم بگيرند. در جهان امروز، موسسات بزرگ اقتصادی خارجي و حتا حکومت کشورهای علاقمند، بخاطر نفوذ سياسي در حاکميت و مستفيد شدن از امکانات و ظرفيتهای يک کشور ديگر، سازمانهای سياسي و اشخاص معيني را تحت حمايت قرار ميدهند، و يک بخش قابل ملاحظه مصارف مبارزات انتخاباتي آنها را تمويل مينمايند. کمک کننده ها و مساعدت کننده ها در مجموع توقع دارند از حمايت و امتيازات سياسي برخوردار گردند. تاًثير همچو معاملات متقابل بر بنياد فساد، برای دموکراسي های نوپا بسيار مخرب و کشنده ميباشد. دولتها با وسايل متنوع ميتوانند پول در جريان قرار گرفته بخاطر منافع سياسي را کنترول و نظارت نمايند و نگذراند که احزاب و شخصيت های سياسي در جيب کمک کننده گان شان سقوط کنند. ولي متاًسفانه منافع رهبران سياسي که خود در اين مرداب غرق اند، نميگذارد تا در اين مسير قانون ها و اقدام های موًثر طرح و عملي گردد.
بيشترين پولي که در فساد سياسي سرمايه گذاری ميگردد از جانب موسسات بزرگ اقتصادی تمويل ميگردد. اين سرمايه گذاری ها بمنظور عقد قراردادها، تدوين قوانين مساعد و کسب امتيازات اضافي صورت گرفته و يکي از سکتورهای عمده در اين عرصه را تجارت سلاح تشکيل ميدهد. متعاقب آن عرصه انرژی ـ نفت و گاز ـ است که بمثابه منبع تغذيه فساد سياسي شناخته ميشود. رهبران سياسي و کارگزاران دولتي کشورهای فقيری که از منابع سرشار نفت و گاز برخورداراند در اين معاملات پول گزافي را به جيب ميزنند که نه تنها در بهبود سطح زنده گي اکثريت بزرگ مردم موًثر واقع نميشود، بلکه در اين عرصه اثر بسيار منفي نيز بجا ميگذارد.
ترکيبي از مصونيت از تعقيب عدلي و قدرت نا محدود رهبران سياسي، بر علاوه موجوديت نظامهای مستبد مبتني بر فساد، مانع آشکار شدن قضايای بسيار بدنام کننده ميگردد. قابل يادآوری است که يکي از فاسدترين شخصيتهای سياسي که بعد از مرگش گندآبي از فساد وی آشکار گرديد، محمد سوهارتو رئيس جمهور قبلي اندونيزيا است که توانسته بود در زمان زمامداری خود سرمايه بزرگي به مبلغ 35 مليارد دالر را اختلاس نمايد، آنهم در کشوری که عايد سرانه آن سالانه مبلغ 700 دالر ارزيابي گرديده است.
يکي از خشنترين ظواهر فساد سياسي عبارت از رشوه مستقيمي است که سياستمداران به رای دهندگان ميدهند. پول باد آورده و سياهي که در اين راه مصرف ميگردد، عمدتا از طريق منابع جنايي، اختلاس، تجارت مواد مخدر و قاچاق، و همچنان به اصطلاح " اعانه ها " به دست مي آيد. اين نوع اثر گذاری و ارتشا اشکال گوناگون دارد: از توزيع مواد غذايي و لباس، تاًمين خدمات عامه تا تاديه مستقيم پول. ارزيابي های موسسات بين المللي ميرساند که عمدتا مردم فقير در معرض چنين داد و ستدها قرار ميگيرند. بعد از کسب قدرت از طرف رهبران سياسي، مقامهای سودآور به مساعدت کنندگان وعده داده شده و يا به متقاضيان جديد، به قيمتهای گزاف عرضه ميگردد. رهبران سياسي با کسب قدرت در حقيقت منابع دولتي را در مجموع ملکيت شخصي و گروهي خود تلقي نموده و به هر نحوی که ميخواهند از آن استفاده ميبرند.
به اين ترتيب تعدادی بزرگي از رهبران سياسي ( احزاب و شخصيتها ) در کشورهای مختلف جهان که ظاهرا بر اساس اصول دموکراسي عمل مينمايند، ولي در حقيقت با ترويج فساد سياسي، چهره بسيار زشتي از دموکراسي را به نمايش ميگذارند.
فساد در مجموع، بخصوص فساد سياسي به يک چالش بين المللي مبدل شده است. اين ناهنجاری، ثبات و امنيت کشورها را تهديد ميکند، موسسات و ارزشهای دموکراسي ، ارزشهای اخلاقي و عدالت را تخريب مينمايد، رشد و توسعه اجتماعي ـ اقتصادی ، و نقش قانون را در جامعه به مخاطره مي اندازد. روی همين منظور، سازمان ملل متحد روز نهم دسمبر سال 2004 را برای نخستين بار بمثابه روز بين المللي مبارزه عليه فساد تجليل مينمايد.
به اميد آنکه همبستگي بين المللي و همکاری تمام نيروهای ترقي خواه در مبارزه عليه فساد و افشای رهبران سياسي مفسد، مثمر ثمر واقع گردد.
يادداشت:
1: در اين نوشتار کلمه فساد معادل واژه انگليسي Corruption و از اصل لاتين Corrupere بکار برده شده است.
2: برای معلومات بيشتر به گزارشهای سازمان بين المللي شفافيت Transparency International و گزارش آن موسسه زير عنوان Global Corruption Reprot 2004 مراجعه گردد.
بالا
بازگشت