بنام
آن که جان را فکرت آموخت
سلطان حسين حصاري
مهندس و دكتراي معماري
عضو اتحاديه مهندسان معمار دانمارك و سازمان مهندسان معمار
اكادميك
راه دور و دراز وحدت
ملی
ارائه
شده در اجلاس کپنهاگن به مناسبت نهمین سالروز شهادت استاد مزاری 13 مارچ 2004
برابر با 22 حوت 1382
سرانجام پس از سالها بی
ثباتی اکثریت قریب به اتفاق ساکنان کشور گرد هم آمده اند و درایجاد حاکمیت قابل
قبول شوروشعف زایدالوصفی ازخودنشان می دهند.
علت اصلی این خوشبینیها
علنی شدن حضورامریکا در صحنه های سیاسی کشور پس ازسالها کارگردانی ازپشت پرده است.
هرچندجهاد ومقاومت مردم
افغانستان اهداف استراتژیک امریکا را دایربراضمحلال و فروپاشی اتحاد شوروی رقیب
عمده اورا فراهم کرد، ولی هیچگاه نتوانست نظرمساعد واشنگتن را به خود جلب کند.
زیرا نیروی پیروز درصحنه های نبرد مستقیم با یکی از ابرقدرت آنزمان و به لحاظ
مجهزبودن به توان و تجهیزات نظامی قابل ملاحظه و از سویی مایه الهام قرار گرفتن
تعداد کثیری از جنبشهای اسلامی و آزادیبخش، او را در طعمهُ درگیریهای فرسایشی
دیگرآنقدر گرافتار ساخت که نه تنها توان و تجهیزات نظامی خود را به تدریج از دست
داد، بلکه او را در حد تفنگ بدست و جنگ سالار تنزل داد و نقش الهام بخش گونهُ او
را نیز ملوث و آلوده کرد.
به همین منظور در
ماُموریت دیگری، ارضاُ و هدایت نیروهای در حال جوشش جنبشهای اسلامی و آزادیبخش به
طور وارونه به طالبان سپرده شد و در این راستا ارتباط اعضای تندرو این جنبشها از
مجاهدین قطع و با آنها وصل شد.
حادثه مرموز سپتامبر
2001 ناشی از حمله به برجهای دو قلوی مرکز تجارت جهانی در نیویارک و انتساب آن به
اسامه بن لادن ناراضی سعودی و همکار نزدیک طالبان، امریکا را در رویارویی مستفیم و
همه جانبه هم در برابر طالبان و حامیان آنها که از آن به بعد به تروریستهای اسلامی
معروف شدند قرار داد و هم هر هدف اسلامی غیر مرتبط دیگر را نیز مثتثنی نساخت.
طالبان تصنعی و حامیان
آنها در اجرای نقش مخدوش ساختن چهره اسلام نه تنهارمقی برای ساکنان کشور باقی
نگذاشتند، بلکه امید ها و آرزوهای بسیاری
از مسلمانان و آزادیخواهان را در سراسر جهان به باد فنا دادند.
سرانجام با برچیده شدن
بساط حاکمیت طالبان و در کمین افتادن گروهی موسوم یه القاعده، حاکمیت جدیدی در
کشور در حال استقرار است.
شرایط جدید به رغم
ناگواریهای آن برای بخشهایی از جامعه یک فرصت محسوب می شود.
تصوٌر بر این است که
این بار معجزهُ دموکراسی غربی بتواند به
منازعه دیرپای تقسیم قدرت فیمابین گروهای قومی
در کشور مهر پایان نهد. با فروغلتیدن کشور در دامان قدرت بزرگ، زمینه دخالت
قدرتهای کوچک و بزرگ منطقه ای و فرامنطقه ای دیگر را سد سازد. فرایند بازسازی و توسعه کشور در حد استاندارد
بالایی صورت بگیرد. اقتصاد کشور شکوفا شود و بستر مناسبی برای رفاه و آسایش ساکنان کشور فراهم
شود تا در پناه آن فرصت تفکر و خردورزی بدست آید و به جای هدر رفتن فرصتهای
گرانبهایی از عمر نسلهایی از ساکنان کشور و در عوض بکارگیری استعدادهای خدادادی
خود در بردگی اجانب، سلطه گری بر همقطاران و منازعه با همدیگر به کاروان پرشتاب
پیشرفت و توسعه جامعه جهانی و منطقه بپیوندند.
درحال حاضر بدرستی
معلوم نیست که آیا این تصورات محقق می شود و یا این که همانند گذشته در حد توهمی
باقی خواهد ماند.
دلایل اصلی این تردیدها
نخست ناشی از موقعیت ژئوپلیتیکی کشور است و در ثانی اراده واقعی و به تبع آن
مدیریت صحیح بازسازی حاکمیت جدید در کشور تلقی می شود.
می دانیم افغانستان در
منطقه حساس سوق الجیشی جهان قرار دارد. این کشور در حوزه نفوذ و در معرض تهاجم
قدرتهای متخاصم نظامی و فرهنگی اعم از قدرتهای شمالی و روسیه در شمال؛ هند،
قدرتهای غربی و اخیراًَ پاکستان در شرق و جنوب و ایران در غرب قرار دارد و این
کشور را در طول تاریخ به واحد سیاسی و جغرافیایی مکرراً بی ثبات با هویت ملی
متشتت، گریزان از مرکز، متمایل به بیگانگان و دارای فرهنگ التقاطی و مقلد و اقتصاد
توسعه نیافته و فقیر مبدل ساخته است. به تبع آن مجال رشد و شکوفایی اندیشه، تعقل
گرایی و بروز و ظهور شخصیتهای ملی و بین المللی را سلب کرده است.
آن چه در طول تاریخ به
صورت یک قاعده در آمده این است که قدرتهای خارجی گاهی با همدستی عمال داخلی و گاهی
غیر از آن با هرانگیزه ای پیوسته به این کشور تاخته اند، ساکنان آن سالها مبارزه و
مقاومت کرده اند و پس از اخراج و راندن
مهاجمان همه کار را تمام شده تلقی
کرده و بدون این که راه حل اساسی برای این معضل بیابند به کناری خزیده اند.
نفوذ آیینهای زردشتی،
بودایی و اسلام و رخنه مهاجمانی نظیر اسکندر یونانی، چنگیز خان، تیمور از جمله
مواردی نبوده اند که ساکنان این مرزوبوم توانایی دفاع و مقاومت را از خود نشان می
دادند، ولی آن چه مورد انزجار و تنفر است، رواج فرهنگ تسلیم پذیری در برابر بیگانگان و استمداد از
آنها به منظور استحکام پایه های قدرت شخصی و گروهی برای منکوب ساختن و به تمکین
واداشتن همقطاران خود می باشد.
این شیوه برخورد برای
نخستین بار از سوی شهزادگان و دولتهای مستعجلی که از حدود 250 سال پیش بر این
سرزمین حکومت می کرده اند وارد فرهنگ سیاسی کشور شد. در دوره طالبان به اوج خود
رسید و هنوز هم به عنوان رنج بزرگی بر شیرازه وحدت ملی در کشور مستولی است.
بدون تردید این موضوع
به عنوان معضل استرتژیک کشور است. در حال حاضر برگرداندن ثبات و آرامش با هر و
سیله ممکن از نیازهای مبرم کشور است، ولی قدر مسلم آن که این گونه ثبات همانند
گذشته مؤقتی بوده و راه حل واقعی این بحران نیست.
اندیشیدن به این معضل
استراتژیک همواره فکر و ذهن نخبگان این کشور را به خود مشغول می کرده است.
از نظر ما راه حل
پایدار این بحران ایجاد حاکمیتی در کشور است که ضامن وحدت ملی و تجلی بخش هویت
مشترک باشد. این مفاهیم مواردی نیستند که با خدعه و نیرنگ، سرکوب و ارعاب و یا از
طریق مطرح کردن تئوریهای جعلی بدست آیند.
وحدت ملی از طریق تصاحب
قلبها و مغزها حاصل می شود، نه با وادار کردن همه به تکلم به یک زبان واحد به وحدت
ملی می رساند و نه جعل و دستکاری در پیوند نژادی ساکنان کشور
نمی تواند تشخص وطن واحد باشد و هویت واحد ملی به ارمغان بیاورد.
رفع منازعات داخلی در
خصوص تقسیم قدرت به صورت اصولی و غیرجانبدارانه،
برچیده شدن القاآت شهروند درجه یک و درجه دو، دخالت آحاد ساکنان کشور بر
سرنوشت خود، توزیع عادلانه امکانات و ثروت در اقصی نقاط کشور، در نظر گرفتن همه
نیروها و استعدادها به عنوان سرمایه ملی و بکارواداشتن احسن آنها، زدودن محرومیت
ازچهره مناطق توسعه نیافته از جمله اقدامات آنی و ضروری در رسیدن به اهداف وحدت
ملی و هویت مشترک ملی می باشد، در حالی که ادغام، اختلاط و ذوب در ارزشهای ملی و
انسانی فراتر از تعلقات به قوم، قبیله و زبان از موارد پیشرفته این مهم به نظر می
رسد.
دستیابی به این مقوله
ها تنها با عاریه گرفتن کلمات صورت نمی گیرد، بلکه نهادینه ساختن آنها مستلزم
اراده جمعی و در درازمدت قابل دسترسی است.
رخدادها و حوادث دهه
های اخیر حکایت از برهم خوردن تعادل حاکمیت سنتی پیشین عمدتاً در انحصار گروه قومی پشتون دارد و بخشهای دیگر جامعه در قالب گروهای قومی
خود خواستار تجدید بنای حاکمیت اند.
مبارزات جدی و مسلحانه
دهه های اخیر نه تنها جای هیچ تردید و سوء ظنی باقی نگذاشته است، بلکه تا حد زیادی
جایگاه هر یک را تثبیت کرده است. در طی این مدت پشتونها به صورت غیر قابل
انتظاری هم در صحنه های سیاسی وهم در رویاروئیهای نظامی
از همقطاران خود عقب مانده است واین تصور را بوجود آورده است که در گذشته
در توان و صلاحیتهای آنها مبالغه صورت می گرفته است.
یکی از احزاب
قدرتمند پشتون به رغم برخوردار بودن از بخش عمده امکانات و تجهیزات ارسالی غرب و
اعراب برای مجاهدین و تفقد و نوازش دایه گونه پاکستان، سرانجام از دایره قدرت در
کابل بدور ماند. در دوره طالبان اگر اندک موفقیتی هم نصیب آنها شد، نخست به کمک
شبکه های استخباراتی قدرتهای کوچک و بزرگ
و در ثانی در به دام انداختن خود آنها بود.
در حال حاضر
حضور عده ای در رأس قدرت نه مرهون تلاش هوشمندانه و قدرتمندانه آنها در صحنه های
مبارزات سیاسی و اجتماعی کشور است، بلکه ناشی از اقتضا و مصلحتهایی در به گردش
افتادن گردونه حاکمیت جدید به شمار می رود.
در یک نگاه اجمالی به
آمار درصد حضور گروهای قومی در کشور مبنا قرار گرفته در اجلاس بن مشخص می شود که
در صورت بکارگیری درست قاعده بازی دموکراسی، 38 درصد تعداد پشتونها حتی در برابر
ائتلاف محدودی از تاجیکها و هزاره ها آسیب پذیر است.
با توجه به تجربه های
کراراَ آزموده شده، هوشمندانه نیست تصمیم سازان و تصمیم گیرندگان را حوادث و
رخدادهای ناگوار جدید از خواب بیدار کنند. قبل ازوقوع هر گونه رخدادی با توجه به شرایط و فضای بوجود
آمده مشروعیت حاکمیت ملی را با هر گونه جهتگیریهای غیر ملی و سلطه طلبانه، سودجوئیهای قبیله ای و دخل و
تصرفها در منافع ملی که به عنوان امانت در اختیار آنها است، خدشه دار نکنند.
عناصر و شخصیتهایی که
درطی سالها مبارزه طاقت فرسای بخشهای
محروم جامعه و به نمایندگی از آنها در دستگاه حاکمیت مؤقت راه پیدا کرده اند،
مسئولیتها و ضرورتهای مردم خودرا به خاطر اشغال مقامهای زودگذر فراموش نکنند.
اشتباه نکنند که امروز عزم جدی ای برای اصلاح ساختار حاکمیت نه تنها در لایه بالا
یی، بلکه
همچنان در لایه های میانی و پائین جامعه پدید آمده است و همواره بر همه
عملکرد آنها نظارت دارند.
هر گونه کم کاری، تبانی
و یا احیاناَ انحراف از مسیر اصلاحات پیش از همه باعث بی اعتبار شدن و حذف خود
آنها خواهد شد.
از این رو همه اقشار
جامعه چه آنهایی که حاکمیت جدید را از آن خود می پندارند و چه آنها یی که در این
حلقه شریک اند، نقش برجسته ای در پیشبرد روند اصلاحاتی که منجر به وحدت ملی شود،
بر عهده دارند.
عزم جمعی در انجام
اصلاحات علاوه بر ضرورت اجتناب ناپذیر آن و سعی و همدلی همگان، مستلزم مدیریت
کارآمدی است که: یک؛ آگاهی و شناخت از
تبعات مثبت و منفی اصلاحات در حاکمیت جدید، دو؛ توانایی و قدرت بسیج امکانات و
ظرفیتهای موجود و سه؛ صداقت و دلسوزی در
فرایند اصلاحات از ارکان عمده آن به حساب می اید.
برمبنای اجلاس بن، سه
گروه غالباَ مجاهدین باقیمانده در صحنه به
عنوان نمایندگان گروهای قومی تاجیک، هزاره و ازبک به همراه نامزدهایی از طرفداران
محمد ظاهر پادشاه سابق در رأس حاکمیت به حیث نمایندگان پشتون نخستین هسته دولت
انتقالی را بوجود آوردند.
هرچند ترکیب دولت
انتقالی رضایت همگان را به طور یکسان جلب نکرد، ولی ارائه مبنای نسبتاَ واقع
بینانه و قابل قبولی از درصد حضور گروهای قومی کشور و الگوی تقسیم قدرت در میان
آنها این خوشبینی را بوجود آورد که این قاعده و فرمول اساسی برای تعمیم توزیع قدرت
در همه ابعاد حاکمیت جدید باشد.
حمایت و پشتیبانی از
حامد کرزی رئیس دولت انتقالی توسط سایر اعضای مؤتلفه درون حاکمیت و فراخواندن
نخستین اجلاس بزرگ (لویه جرگه) به منظور تأیید دولت مؤقت بر مبنای تعداد نفوس،
نشانه ای از روند موفقانه تقسیم قدرت تلقی می شد.
با صعود حامد کرزی به
پلکان بعدی قدرت به عنوان رئیس جمهور مؤقت، احساس بی نیازی وی از حمایتهای معنوی و
مادی همقطاران خود در ائتلاف که اورا برسر قدرت نگهداشتند و اتکاء بیشتر به توان و
امکانات نظامی و اقتصادی خارجیها و بویژه ایجاد اردوی ملی تعادل قدرت به قدر قابل
توجهی برهم خورده است.
فراخوانی اعضای دومین
اجلاس بزرگ (لویه جرگه) برای تأیید قانون اساسی جدید کشور بر مبنای غلط و مورد
منازعه تعداد ولسوالیها نه تنها بی اعتنایی به آراء سایر اعضای ائتلاف در درون
حاکمیت بود، بلکه عدول از اهداف بازسازی وحدت ملی تلقی می شود.
هم اکنون هر چند اعضای
گروهای مؤتلفه جز در یک مورد، کماکان بر
سر مقامها و پستهای خود باقی مانده اند، ولی جایگاهای شان به قدر قابل اعتنایی
تشریفاتی و بی ارزش شده اند. معاونت ریاست جمهوری، وزارتهای دفاع، امور خارجه و پلان از آن جمله اند. در عین حال با اهمیت
یافتن ارکانهای دیگر در دستگاه دولت موقت، حلقه تصمیم گیری غیر رسمی بوجود آمده
است.
متصدیان این مقامها به
نمایندگی از گروهای قومی خود به عنوان شرکای عمده قدرت بر اثر فشارهای داخلی و
خارجی چنان تغییراتی در رفتارهای شان مشاهده می شود که گویا بکلی از همه پیوند های
و آرمانهای خویش بریده و سخت در پی حفاظت از مقامهای خود بر آمده اند. گرو ها هم
که عزت نفس بیشتری دارند، راهی جز ایستادگی در برابر این روند برای شان باقی
نمانده است.
حاکمیت جدید به طور
رسمی مدعی هیچ اندیشه سیاسی و ایدیولوژی خاصی نیست، ولی بدون تردید حامل نوعی
الگوی غربی هم در زمینه اداره سیاسی و هم در عرصه مدیریت اقتصادی در شرایط کاملاَ
متفاوت و متضاد افغانستان می باشد.
اضافه کردن پسوند
اسلامی بر نام کشور ممکن است به نحوی آشکار کننده اعتقاد غالب ساکنان کشور باشد،
ولی هیچگاه نمی تواند به طور واقعی تبارزدهنده خصلت نظام باشد.
گزینش نظام سیاسی
متمرکز از میان دو شیوه معمولاَ کلاسیک و آزموده شده نظام پارلمانی یعنی سهیم
ساختن بیشتر مردم در تصمیم گیری و مدیریت کشور و همچنان نظام متمرکز کنترل و
اصلاحات از بالا، استبدادی از نوع روشنفکری آن را بر کشور تحمیل خواهد کرد. هر چند
اعتقاد بر این است که این نوع نظام به صلاح کشور است، از هرج و مرج ارکان متعدد تصمیم
گیری می کاهد و از رویاروییهای احتمالی بخشهای نظام جلوگیری می کند، ولی قدر مسلم
آن که این فرضیه بر مبنای همان نگرش
ناکارآمدی استوار است دایر بر این
که با غالب ساختن یک گروه قومی بر دیگران می توان به ثبات دست یافت. آنگاه می توان
در همه ابعاد سیاستهای داخلی و خارجی مطلق العنان بود و در اجرای طرحها و برنامه
های اجتماعی و اقتصادی هم دلبخواه و گزینشی عمل کرد.
از هم اکنون در دوره
کوتاه دولت مؤقت به رغم این که نامزد ریاست جمهوری آتی در انتخابات قریب الوقوع
متکی به آراء گروهای مؤتلفه است، تعادل قدرت به طور غیر قابل انکاری به نفع یکی از
گروهای قومی برهم خورده است.
از قرار معلوم روند
دگرگونی تعادل قدرت پس از انتخابات اگر چنانچه برنده انتخابات نامزد آن گروه قومی
باشد شتاب بیشتری خواهد یافت.
ایجاد نظام تمام عیار
فدرالی با تصور این که در بخشهایی از کشور با استقرار مرکز کار برخی از گروها،
ممکن است کند شدن روند باثبات سازی کشور را به همراه داشته باشد، ولی قدر مسلم آن
که در راستای رشد و شکوفایی خود منطقه جای تردیدی باقی نمی گذارد. در حال حاضر به
طور مثال قندهار، بامیان، بدخشان و مزارشریف را به عنوان مناطق وابسته به مرکز از
لحاظ رشد و توسعه به هیچ وجه نمی توان
همپای هرات که قدری دارای استقلال رأی و تصمیم گیری است، دانست.
پیشنهاد انباشت و تمرکز
قدرت در انحصار فردی و یا گروه خاصی در واقع به عقب بازگرداندن مردم از راهی که در
طی سالها مبارزه پیموده است و نادیده گرفتن تجربه گرانبهای تثبیت قدرت گروها در ز
مینه درک همزیستی مسالمت آمیز به جای هر گونه غلبه و سلطه بر دیگری تلقی می شود.
بعلاوه فرزندان این
کشور در طی سالها مشمولیت در استخدام مأموریتهای بیگانگان تار و مار شده اند، گویا
هنوز هم مأموریتهای ناخواسته دیگری در پیش رو
دارند. به نظر می رسد، یکی از راهای جلوگیری از این گونه پیامدها وجود
پارلمان مقتدر و با صلاحیت می بود که می توانست نقش تعدیل کننده را در روابط خارجی
بویژه در شرایط حساس کنونی ایفا نماید.
وانگهی از راهای پر نشاط سازی دوره تمرین دموکراسی، مشروع سازی بیشتر نظام و شیوه
مؤثر دخالت دادن همه گروهها بر سرنوشت خود تلقی می شد ودر نهایت نیل به اهداف وحدت
ملی را سهل الوصول تر می ساخت.
هرچند تأیید و تصویب
قانون اساسی بایستی از طریق همه پرسی انجام می شد، ولی با توجه به شرایط استثنایی
کشور انجام این مهم بوسیله اجلاس بزرگ (لویه جرگه) نیز موجه به نظر می رسد.
فراخوانی اعضای اجلاس
بزرگ بر مبنای ولسوالیها به عبارتی عدم جامعیت نمایندگان، اعمال نفوذ در رأی آنها،
وقعی نگذاشتن به برخی از مصوبات و حتی اعمال تغییرات در مواد تصویب شده قانون
اساسی تا زمان توشیح آن از موارد نگران کننده نقض اصول دموکراسی تلقی می شود.
وانگهی گزینش یکجانبه نظام جمهوری ریاستی و تدوین قانون اساسی بر این مبنا و
انباشت قدرت در اختیار فرد و یا گروهی
امکان فساد ومطلق گرایی را به بار خواهد آورد.
انتخابات آتی ریاست
جمهوری آزمون بزرگی برای دموکراسی نوپا در کشور است. انتظار می رود هیچ نامزدی چه
به بهانه وجود شاخه نظامی در احزاب و چه به اتهامهای دیگر در عرصه رقابت انتخاباتی
تهدید و یا خلع صلاحیت نشوند. اگر نگرانی از آن وجود دارد که حاکمیت نو پا توان
آزمون رقابت انتخاباتی تمام عیار را ندارد و دموکراسی در افغانستان در مرحله تظاهر
است مانند نامزد شدن یک خانم در رقابت انتخاباتی، آنگاه بایستی مطمئن شد که هیچ گونه حقی تضییع نمی
شود.
مدیریت کشور به رغم
شرایط ناهنجار کنونی به طور بی سابقه اهرمهای فوق العاده قدرتمندی در اختیار داشته
است.
آمادگی روحی و روانی
احاد قریب به اتفاق ساکنان کشور در پزیرش، همدلی و همکاری با حاکمیت جدید، اجماع و
توافق بین المللی بر سر استقرار دولت ملی
در کشور و به تبع آن سرازیر شدن امکانات اقتصادی، تبلیغاتی، فنی و مشاوره ای و سر
انجام امنیت لازم و نیروهای حافظ امنیت از جمله اهرمهای قدرتمند در اختیار حاکمیت
جدید بوده است.
در حال حاضر مدیریت
کشور در عرصه تصمیم سازی سیاسی، اقتصادی، نظامی امنیتی، عمرانی و خدمات اجتماعی
توسط عوامل متعدد و پراکنده داخلی و خارجی صورت می گیرد. آن چه در همه ابعاد
مدیریتی مشهود است، ناتوانی و کم ظرفیتی دستگاه مدیریت دولتی است که بتواند همه را
در تحت سیطره خود در بیاورد و بر همه نظارت کند.
اغلب عوامل خود بدون
دخالت دولت و بعضاَ در عرض دولت طرحها و برنامه های خودرا اجرا می کنند. از تبعات
این شیوه مدیریت آن است که اعتبارات و امکانات موجود بدون جهتگیری خاصی به مصرف می
رسد.
مضافاَ دولتها در برابر
این که چگونه سازشی فیمابین الگوهای غربی در حال سرازیر شدن به کشور و جامعه
شدیداَ سنتی و دینی افغانستان برقرار می
کنند در برابر آزمون بزرگی قرار دارند. آیا تنها با آراستن ظاهری بانماد های سنتی
و افکار مملو از تمایلات بیگانه بسنده می کنند و یا این که با بهگزینی سنتهای
رایج و ارتقاء سطح قرائت دینی از یک طرف و
از سویی با محدود ساختن نفوذ و سیطره یکباره
الگوهای بیگانه و انتخاب برگزیده و سازگار آنها در جامعه تلاش خواهند کرد.
دولتها صرف نظر از این
که دارای چه ایدیولوژی اند و به کدام بلوک سیاسی تعلق خاطر دارند، نمی توانند در
برابر عده کثیری از آسیبدیدگان اجتماعی، نیازمندان و سایر نابسامانیهای محیطی بی
تفاوت باشند. از این رو ایجاد تعادل میان دوبخش خصوصی و عمومی و همچنان ایجاد
تعادل فیمابین نواحی توسعه یافته و توسعه نیافته
به منظور اجرای عدالت اجتماعی از اهداف عمده آنها محسوب می شود.
برای این منظور تقسیم
کشور به شش منطقه عمده توسعه با هدف ایجاد ساختاری به مفهوم سازمان عمران و توسعه
مناطق با توجه به توان و ظرفیتهای هر منطقه از نیازهای عمده توسعه و بازسازی کشور
تلقی می شود. این طرح هم به نیازهای فدرالی ساختن کشور در عرصه عمران و توسعه
همزمان مناطق پاسخگو است و هم این که لطمه به طرح تمرکز سیاسی وارد نمی کند.
طرحها و برنامه های
ارائه شده حاوی شگفتیهای زیادی بود، ارائه طرحها و بودجه از سوی وزارت مالیه به
جای وزارت پلان یکی از ان شگفتیهای بی سابقه بوده است.
گنجانیدن طرحهای بلند
مدت و پر هزینه نظیر احداث جاده های کابل هرات از طریق هزاره جات، طالقان فیض آباد
و پلخمری هرات و به همین منوال پروژه ای موسوم به همبستگی ملی در سطح 30 هزار
روستا در 32 ولایت و اختصاص مبلغ 20 هزار دالر برای هر یک از روستاها از سوی وزارت
انکشاف دهاتی که خود حضور فیزیکی در سراسر کشور ندارد و این که چگونه می تواند
یکایک این پروژه ها را در سطح کشور پیاده کند ویا
بر حسن اجرای آنها نظارت داشته باشد از شگفتیهای دیگر بودجه سال 1382 اند.
در عین حال از احداث حد
اقل 10 باب مکتب ابتدائی در هر ولسوالی و به همین پیمانه مراکز صحی و بهداشتی و
همچنان بازسازی شهرها بویژه بازسازی مناطق تخریب شده شهر کابل چیز ملموسی مشاهده
نمی شود.
بر اساس گزارشهای رسمی
از شش پروژه مطرح شده همبستگی ملی، صحت عامه، تعلیم و تربیت، ترانسپورت،
زیرساختهای شهری و تأسیسات دولتی که بودجه ای بالغ بر یک و نیم میلیارد دالر را به
خود اختصاص داده بود، بخش ناچیز از آنها اجرا
شده است.
فضای موجود برای هزاره
ها همچون سایر گروهای قومی کشور یک فرصت محسوب می شود.
می دانیم که حاصل بیش
از دو دهه مبارزات جدی جایگاه مردم مارا در صحنه های سیاسی و اجتماعی کشور تثبیت
کرده است.
هرچند پاسداری نکردن از
دستاوردها در اجلاس بن و احراز نکردن موقعیت بهتری رضایت مردم مارا به طور کامل
جلب نکرد، ولی با ارائه الگوی نسبتاَ مناسبی در زمینه تقسیم قدرت قدری آرامش خاطر
ببار آورد.
درخشش ناکافی تشکلهای
موجود نه تنها در اجلاس بن مشهود بود،
بلکه با عدم بهره برداری از ظرفیتها و بکار نگماشتن خیل از نیروهای انسانی
این مردم را در پستهای مدیریتی گوناگون در حال تأسیس، مردم مارا از صحنه های تصمیم
گیری و مشارکت ملی محروم ساخته است و جفای بزرگی در حق آنها روا داشته است.
بعلاوه رفتارهای تسلیم
پذیرانه و عدول از مطالبات و حق طلبیهای مردمی که سالیان دراز در راه آنها مبارزه
کرده و قربانیهای فراوانی داده، به دلیل وانمود ساختن میزان همکاری خود با حاکمیت
جدید بیهوده و غیر موجه تلقی می شود.
از این برخوردها این
تصور بدست می آید که گویا این اشخاص هدفی جز رسیدن تا به این مرحله از پلکان قدرت
را نداشته اند. در حالی که بر هیچ عاقلی پوشیده نیست که در شرایط ناپایدار کنونی
این جایگاها گذرا و مؤقتی اند. آن چه اشخاص و گروها را از زوال و سقوط حتمی نجات
می دهد، وفادار ماندن به آرمانهای مردم خود است.
فرا خواندن اعضای دومین
اجلاس بزرگ ( لویه جرگه) بر مبنای تعداد ولسوالی به عبارتی یک نماینده از یکی از
ولسوالیهای 4 هزار نفری مثلاَ زرمت در شرق کشور و یک نماینده از ولسوالی 120 هزار
نفری پنجاب در مرکز کشور، به هیچ وجه نمی توان ادعا کرد که از این دو ناحیه کشور
نمایندگان به طور برابر در تصمیم گیری مشارکت داشته اند. به همین منوال ادعای
اختصاص 10 باب مکتب ابتدائی در هر ولسوالی و به همین پیمانه مراکز صحی و بهداشتی،
اختصاص اعتبار 20 هزار دالری پروژه موسوم به همبستگی ملی در هر ولسوالی در بودجه
سال 1382 و موارد دیگر شکاف عمیقی در زمینه توزیع امکانات و ثروت در اقصی نقاط
کشور پدید آورده است.
تقسیمات اداری ناکارامد
و به دور ازمبانی آمایش سرزمین ملی، دور ماندن نیروهای انسانی این مردم از سطح
مدیریتهای بالا و میانی و سرانجام حوادث سبعانه سربریدن هزاره ها با هر انگیزه ای
در شرایطی که سایر هموطنان طعم شیرین آزادی را می چشند، مواردی نیستند که با بی
اعتنائی از کنار آنها گذشت.
از مشاهده حوادث و
رخداد ها بر می آید که کاروان حاکمیت جدید با ادعای استقرار دموکراسی و با پشتوانه
قدرتهای بزرگ دموکراسی همچون گذشته در مسیر اخلاف خود راه می پیماید.
خوشبینیهای ما زود
هنگام است و برای محقق شدن تصورات کنونی راه دور و درازی در پیش است.
سلطان حسين حصاري
مهندس و دكتراي معماري
عضو اتحاديه مهندسان معمار دانمارك و
سازمان مهندسان معمار اكادميك
Hojrupsvej 42, 2TV,
9900 Frederikshavn
Denmark
Tel.: +45 9842 8278
E-mail: sultanhesari@mail.dk
Web: www.sultanhesari.co
بالا
بازگشت