ع. م. ا سکندری
رآی در برابرپول!
( نگاهی بر قانون انتخابات)
- قابل توجه کميسيونهای محترم تسويد و نظارت برقانون انتخابات-
قانون انتخابات به نشر رسيد. اينکه کشور ما بعد از ساليان دراز صاحب قانون انتخابات ميشود وبه بخصوص نفس اين مسئله که مردم ما بعد از چندين دهه باز برای بار دوم به پای صندوقهای رآی ميروند، هرچند اگر اين انتخابات فرمايشی، غيردموکراتيک و بيموقع هم باشد، خود يک قدم مثبت و گامی به جلو است.
درين بحث مختصر من به مسايلی چون: آيا شرايط يک انتخابات عادلانه و دموکراتيک در کشور مساعد است؟ در حاليکه قسمتی از کشور در تحت تسلط طالبان والقاعده قرار دارد و بخش ديگر آن از مرکز تا محلات توسط "تفنگ سالاران" اداره ميشود، سرشماری از نفوس کشور صورت نگرفته و تعداد افراد واجد شرايط رآی دهی معلوم نيست، تآمين امنيت کامل حوزه های رآی دهی تقريبآ ناممکن است، بحث نميکنم. همچنان اين مسئله که اين قانون نيز مثل قانون اساسی در اکثر مواد دارای تناقض است، حقايق جامعهء افغانستان کمتر در نظر گرفته شده، بعضآ غير دموکراتيک و نا عادلانه است،اساسی ترين اصل دموکراسی يعنی اصل " يک نفر يک رآی" را نقض ميکند و برخی از موادآن در تضاد صريح با مواد 61 و 62 قانون اساسی قبلآ تصويب شدهء کشور قرار دارند واينکه کدام حلقات معين داخلی و بين المللی اين انتخابات بيموقع را برما تحميل ميکنند و چرا تحميل ميکنند؟ نيز بحث نخواهيم کرد. درين بررسی کوتاه به سه مسئله توجه ميکنيم:
1- آيا اين قانون رواج ناميمون رشوه ستانی را که همين امروز نيز در کشور بيداد ميکند قانونيت نخواهد بخشيد وعنعنهء جديدی را تحت عنوان" رآی بدهيد، پول بگيريد!" را ترويج نخواهد کرد؟
2- آيا با در نظر داشت جو مسلط بر کشور اين قانون حيات رآی دهندگان را مورد تهديد قرار نميدهد؟
3- آيا اين قانون دست قدرتمندان در ادارهء مؤقت را در رد کانديدان احزاب مخالف و کانديدان مستقل باز نميگذارد؟
***********
درينجا بخاطر روشنی ذهن خوانندگان محترم و مستدل شدن اين بحث کوتاه برخی از مواد اين قانون را نقل ميکنيم:
« طرز انتخابات :
ماده دوم:
انتخابات از طريق رای آزاد ، عمومی ، سری و مستقيم صورت ميگيرد .
ماده پنجم:
رای دهنده گان درانتخابات با اراده آزاد اشتراک مينمايند . اعمال هر نوع محدوديت مستقيم يا غير مستقيم بالای رای دهنده گان وکانديدان به ارتباط لسان، مذهّب، قوم، جنس، قبيله، سکونت و موقف اجتماعی ممنوع است .
2- شرايط انتخاب شونده گان:
1- هرافغان واجد شرايط می تواند خود را درانتخابات رياست جمهوری ، شورای ملی و شوراهای ولايتی وولسوالی ها کانديد نمايد.
2- قاضی القضات اعضای ستره محکمه ولوی حارنوالی حين تصدی وظيفه نميتوانند درانتخابات رياست جمهوری ، شورای ملی ، شوراهای ولايات وشوراهای ولسوالی ها خود را کانديد نمايند .
3- منسوبين قوای مسلح (وزارت های دفاع ملی وامور داخله ورياست عمومی امنيت ملی) حين تصدی وظيفه نميتوانند درانتخابات رياست جمهوری ، شورای ملی، شوراهای ولايات ، شوراهای ولسوالی ها خود را کانديد نمايند مگر اينکه 75 روز قبل از تدوير انتخابات از ارگان های مربوط استعفی نمايند .
4- اعضای حکومت ، قضات ، حارنوالان و کارکنان ملکی که خود را کانديد پست رياست جمهوری ، شورای ملی، شوراهای ولايات وشوراهای ولسوالی ها نمايند ، مکلف اند 75 روز قبل از تدوير انتخابات از وظيفه استعفی نمايند .
فصل پنجم
کانديد و انتخاب رئیس جمهور
شرايط کانديد شدن:
ماده شانزدهم :
1- اشخاص واجد شرايط مندرج ماده شصت ودوم قانون اساسی ميتواند خود را به رياست جمهوری کانديد نمايند .
کانديد ریاست جمهوری اسم دو معاون را همزمان با کانديد شدن خود به ملت ، اعلام ميدارد .
2- کانديدان رياست جمهوری بايد کاپی کارت های رای دهنده گان را مطابق ماده چهل وچهارم این قانون ، ارائه وحق الشمول را بپردازند .
3- کانديدان نمی توانند به اعمال ذيل متوسل گردند .
1- تعقیب اهدافی که مخالف اساسات دين مقدس اسلام ، نصوص وارزش های مندرج قانون اساسی باشد .
2- اعمال زور، تهديد يا تبليغات با استفاده از قوه.
3- تحريک حساسيت ها و تبعيضات قومی، لسانی ، سمتی ومذهبی.
4- ايجاد خطر واقعی به حقوق وآزادی های فردی یا اخلال عمدی نظم وامنيت عامه .
5- داشتن نيروهای مسلح غیر رسمی ویا شموليت درآن.
6- دريافت وجوه مالی ازمنابع خارجی .
7- دريافت وجوه مالی از منابع غير قانونی داخلی.
ماده چهل و چهارم :
(1) احزاب سياسی و کانديدانی که درانتخابات شرکت ميورزند مکلف اند (75) روز قبل از برگزاری انتخابات به صورت کتبی از تصميم خويش به کميسيون مستقل انتخابات اطلاع دهند . اين اطلاعيه حاوی مطالب ذيل ميباشد .
1- اسم و آدرس کانديد .
2- کاپی کارت ثبت نام رای دهی کانديد .
3- کاپی سند ثبت حزب در وزارت عدلیه از جانب کانديدان احزاب سياسی .
4- تعهد نامه که تاريخ ، محل تولد وتابعیت کانديد را تصديق نماید .
5- سند پذیرش نامزدی امضاء شده توسط کانديد .
6- سمبول یا نشان منتخبه کانديد یا حزب روی ورق رای دهی .
(2) اوراق نامزدی همراه با استعفی نامه منظور شده حد اقل(75) روز قبل از انتخابات به کمیسیون مستقل انتخابات سپرده میشود .
(3) حق الشمول برای کانديد رياست جمهوری مبلغ پنجاه هزار افغانی ميباشد و اين حق الشمول درصورتی اعاده ميگردد که کانديد انتخاب گردد و يا حد اقل پانزده فيصد آرای قانونی اجرا شده را در دور اول انتخابات بدست آورد .
(4) حق الشمول برای کانديد ولسی جرگه مبلغ پانزده هزار افغانی ميباشد واين حق الشمول درصورتی اعاده ميگردد که کانديد انتخاب گردد ویا حد اقل سه فيصد آرای قانونی اجرا شده در حوزه مربوط را در انتخابات بدست آورد .
(5) حق الشمول برای کانديد شورای ولایتی مبلغ پنج هزار افغانی ميباشد واين حق الشمول در صورتی اعاده ميگردد که کانديد انتخاب گردد ويا حد اقل سه فيصد آرای قانونی اجرا شده درحوزه مربوط را در انتخابات بدست آورد .
(6) حق الشمول برای کانديد شورای ولسوالی مبلغ سه هزار افغانی ميباشد واين حق الشمول درصورتی اعاده ميگردد که کانديد انتخاب گردد و یا حد اقل سه فيصد آرای قانونی اجرا شده درحوزه مربوط را در انتخابات بدست آورد .
(7) کانديدان برای ریاست جمهوری ولسی جرگه ، شورای ولایتی وشوراهای ولسوالی ها علاوه برحق الشمول با کاپی کارتهای ثبت نام رای دهنده گان ذیياً حمايه گردد .
1- کانديد ریاست جمهوری با کاپی ده هزار کارت رای دهنده گان به سطح ملی که از اقوام وولايات مختلف کشور باشد .
2- کانديد ولسی جرگه با کاپی پنجصد کارت رای دهنده گان .
3- کانديد شورا های ولايتی با کاپی سه صد کارت رای دهنده گان .
4- کانديد شورای های ولسوالی ها با کاپی دوصد کارت رای دهنده گان .
5- هيچ شخص نميتواند فوتو کاپی کارت رای دهی خود را در هر انتخابات دراختيار بيشتر از يک کانديد قرار دهد .
کاپی کارت های جمع شده نزد کمیسیون مستقل انتخابات سری و محفوظ نگهداری ميگردد.
(8) کميسيون مستقل انتخابات مکلف است شرايط مندرج درقانون اساسی واين قانون را در مورد کانديدان تثبيت نمايد .
ماده پنجاه و هشتم :
1) شخصی که درجريان مبارزات انتخاباتی ويا در انتخابات مرتکب یکی از اعمال ذيل گردد ، طبق احکام قانون مورد تعقيب عدلی قرار ميگيرد :
- جلو گيری از اشتراک رای دهند گان يا کانديدان در پروسه انتخابات .
12- استفاده از پولی که ازراه های غير قانونی ويا منابع خارجی بدست آمده باشد .
13- استعمال کلمات یا سخنرانی توهين آمیز .
(2) هرگاه کميسيون مستقل انتخابات تشخيص دهد که حزب ويا کانديد مستقل ، مرتکب تخطی های انتخاباتی را رهنمايی یا حمايت نموده ، در آنصورت ميتواند تحريمی را برآن حزب یا کانديد وضع نماید .»
********
مسئله را پيگيری ميکنيم:
الف – رآی در بدل پول: در گذشته مسئله رشوه ستانی و انباشتن پول بدون مدرک قانونی در فرهنگ عام مردم امر زشت و قبيحی محسوب ميشد. يکی از دلايليکه حاکمان رژيمهای قبلی پول و سرمايه های منقول ياغير منقول کمتر اندوختند و يا هيچ نه اندوختند، در پهلوی طرز تفکر آنها، يکی از عوامل مهم جو فرهنگی مسلط بر جامعه در رابطه به مسئلهء رشوه ستانی وجمع آوری پول به اصطلاح باد آورده و بدون مدرک شفاف و قانونی بود. ورنه معلوم است که هرکس پول را دوست دارد. در گذشته اشخاص رشوه ستان و پولداران بيمدرک در جامعه بعنوان اشخاص بي شخصيت، فاسد، سود خور وحتی دزد شهرت داشتند . کافی است اين شعر مردمی را بياد بياوريم:
زآسمان زر نباريد بر سرش
يا خودش دزد بود يا پدرش
طی بيش از يک دههء اخير همزمان با ورود ساير عادات و رواجهای ناميمون و نسخه بدل پاکستانی، مسئلهء رشوه ستانی و زراندوزی ناشفاف واز مدرک آبلهء دست، عرق وحتی خون ديگران نيز دارد وارد فرهنگ کشورميگردد. همين اکنون رشوه ستانی و فساد اداری به يک امر معمولی تبديل گرديده است و هيچ کار خورد يا بزرگ را هم در کابل و هم در ولايات کشور نميتوان بدون دادن رشوت حل کرد وحتی مناسبات شخصی و خويشاوندی نيز "پولکی" شده است. قراريکه معلوم ميشود رشوه خواران به هيچ واکنش منفی در جامعه نيز مواجه نيستد. مثليکه جامعه نيز اين عادت زشت را پذيرفته باشد. اين ازيکسو، از جانب ديگر در کشوريکه درآمد سرانه در آن در پايين ترين سطح در تمام دنيا قرار دارد، فقر بيداد ميکند و همه کوچه ها و پس کوچه های کابل و ساير شهرهای کشور پر از گداها اند، در بيش از دو دهه درآنجا نه توليدات لازمه در ساحهء زراعت بوده و نه در ساحهء تجارت و توليدات صنعتی نيزاصلآ متوقف بوده؛ پس اينهمه مليونرها وحتی ملياردرها از کجا آمدند؟ معلوم است آين آقايون نه شرکت های بزرگ تجارتی داشتند ونه مالک فارم های بزرگ توليدات زراعتی بودند و نه مالک مؤسسات بزرگ توليدات صنعتی . آيا اين همه پولی را که رهبران معظم ما!، قومندانان محترم ما و اکثر وزرا و اعظای کابينهء فعلی دارند و آنرا پنهان کردن نيز نميتوانند، از ميراث پدری شان است يا از آبله کف دستان و عرق ريزی خودشان و يا ازمفاد کمپنيهای صادراتی ويا توليدی آنها؟ مسلمآ از هيچ کدام! پس معلوم است که اينهمه ملياردها دالر سرمايه نقدی و جنسی که در اختيار اين اقايون قرار دارد ، چه از مدرک کمکهای بين المللی چه در زمان جهاد باشد و چه بعد ازآن ، چه از مدرک فروش دارائيها و منابع زير زمينی وروی زمينی کشور و چه از مردم وياادارات دولتی قبلی غصب يا به غنيمت! گرفته شده باشند؛ همه مال مردم اند و بايد به مردم يادولتی که نمايندهء واقعی و انتخابی مردم باشد، در فرجام پس گردانيده شوند.
در روزهای اخير محترم اشرف غنی احمدزی وزير ماليهء افغانستان مقدار داراييهای نقدی و جنسی خود را اعلام کردند .آين سرآغاز يک کار نيک است و مسلمآ آبرو و شخصيت شان را در ميان مردم کشور بخصوص روشنفکران بالا خواهد برد. برايشان بايد تبريک گفت و اميد واريم تا ساير رهبران، قومندانان و اعضای حکومت و سياسيون کشور نيزازين مثال نيک پيروی کنند.*
تآسف و دلهرهء جدی و اساسی درين است که ما حالا شاهد رسمی و قانونی شدن رشوت هستيم. همينکه در قانون انتخابات کشور درج و تصويب ميگردد که کانديدان برای شوراهای محلی، ولايتی، ولسی جرگه و برای مقام رياست جمهوری بايد از سه هزار تا پنجاه هرزار افغانی بپردازند؛ ايا اين رسميت بخشيدن غير مستقيم به رشوت دهی و رشوه ستانی نيست؟ بصورت طبيعی وقتی مردم ميبينند که کانديدان برای کانديد شدن به شورا های محلی ، شورای ملی و مقام رياست جمهوری به دولت پول ميپردازند؛ بصورت طبيعی اين مسئله نير در ذهن شان خطور ميکند که موصوف با رآی آنها بمقام وکالت در شورا ويا مقام رياست جمهوری کشور انتخاب ميگردد، پس چرا برای آنها نيز پول نپردازد؟ گرچه در انتخابات گذشته نيز وکالت و رآی با پول خريده ميشد واکثرآ کسانی امکان کانديد شدن را داشتند که صاحب ثروت و سرمايه و يا مالکان بزرگ زمين ميبودند، برای رای دهندگان پول، تحفه ميپرداختند ويا دعوتها و مهمانيهای بزرگ را سازمان ميدادند، ولی با آنهم مسئله با اين صراحت نبود و صبغهء قانونی نداشت. وجود چنين موادی درين قانون علاوه بر آنکه در مخالفت صريح با قانون اساسی کشور و حتی مادهء دوم همين قانون انتخابات قرار دارد، دوعادت زشت ديگری را نيز رواج ميدهد:
- کسی که پول کافی ندارد، حق کانديد شدن را نيز ندارد: شايد برای رهبران محترم تنظيمها، قومندانان که پولهای بادآوردهء فراوانی اندوخته اند و آقايون اعضای کابينه و رهبری دولت مؤقت و انتقالی که از کشورهای اروپايی و امريکا برگشته اند، پرداهت چنين پول کار مشکلی نباشد. ولی فکرش را بکنيد که يک روشنفکر يا يک مامور دولت در داخل کشور چند سال بايد از معاش ماهوار 1700 تا 2000 افغانی خود ذخيره کند تا بتواند مبلغ 3000 افغانی را برای کانديد شدن در شورای محلی و يا 50000 افغانی برای کانديد شده بمقام رياست جمهوری کشور ذخيره کند؟ قيد چنين مادهء در عمل ايجاد ممانعت قانونی بر عليه روشنفکران کشور برای انتخاب شدن به مقامات رهبری کشور است. شايد بهتر و صادقانه تر ميبود تا آقايون قانونگزار با صراحت در قانون قيد ميکردند که: کانديد شدن بنمايندگی مردم و رسيدن به رهبری دولت صرف برای ثروتمندان است، نه برای روشنفکران بي بضاعت!!
- ترويج رسمی رشوه و فساد : اين قانون اصول بنيادی دموکراسی يعنی نمايندگی واقعی از مردم را خدشه دار ميسازد، و در همين ساحه (انتخابات) که هنوز آنرا شروع نکرده ايم فساد، پولدهی و رشوه ستانی رامروج ميسازد. بندهايی ازين قانون که بر جمع آوری کاپی کارتهای رآی دهندگان تآکيد ميکند، پروسهء"رآی در بدل پول" را سرعت بيشتر ميبخشد. قرار اخبار راديوی بی بی سی و ساير راديوهای بين المللی همين اکنون قيمت کاپی يک کارت رآی دهی به 50 دالر امريکايی يا 2500 افغانی رسيده است که اين مبلغ بيشتر از معاش ماهوار يک مامور بلند رتبهء دولتی يعنی مامور بست سوم( بست مدير عمومی) است. حالا فکرش را بکنيد که آخر کار به کجاها خواهيد کشيد! عملآ نسل روشنفکر و تحصيل کردهء کشور از حق طبيعی شان يعنی رهبری جامعه محروم ورهبری کشور در شرايط کنونی بدست تفنکداران و بنيادگرايانی که صاحب پولهای بيمدرک اند، قاچاقبران وعناصر معاش خور سازمانهای استخباراتی بين المللی و در و در دورهای بعدی نيز نصيب رشوه خواران، زميدداران بزرگ ودلالان خواهد شد.
ب – خطرتهديد بر امنيت رآی دهندگان: هم در قانون اساسی و هم در مادهء دوم همين قانون انتخابات تآکيد بر سری بودن انتخابات شده است. ولی انچنانيکه فوقآ خوانديد در مواد بعدی اين قانون آمده است که کانديدان شورای ولسوالی بايد 200 کارت، کانديدان شوراهای ولايتی بايد 300 کارت و، کانديدان شورای ملی 500 کارت و کانديدان مقام رياست جمهوری بايد 10000 کارت رای دهندگان را کاپی و به کميسيون تدوير انتخابات ارائه کنند. مگر آيا اين خود نقض صريح قانون اساسی کشور نيست؟ و مهمتر از آن چگونه ممکن است هويت آنانيکه کارت شان کاپی شده است ، چه در زمان کاپی شدن و جه تا رسيدن به کميسون نظارت بر انتخابات و حتی از طرف همين کميسيون نامنهاد مستقل انتخابات که همه اعضای آن از طرف رئيس حکومت انتقالی انتصاب ميگردند، و بصورت طبيعی هيچ استقلاليتی هم نخواهند داشت، شهرت رآی دهندگان افشا نگردد. در کشوريکه در همه جای آن تفنگ و زور حکومت ميکند، چه تضمينی برای حفظ جان رآی دهندگان که شهرت شان افشا ميشود ، وجود خواهد داشت؟ اگر فرضيه را براين بگذاريم که ده تن کانديد بمقام رياست جمهوری باشد، طور اوسط 250 نمايند برای شورای ملی، 750 نماينده برای شوراهای ولايتی و6200 نماينده برای شوراهای ولسواليها، درآنصورت مطابق به اين قانون انتخابات بايد کانديدان حدود يک ونيم مليون کارت را کاپی وبه اختيار کميسيون انتخابات قرار دهند. ايا با در نظرداشت شرايط امنيتی کشور اين بمعنای به خطر انداختن قصدی و آگاهانهء جان، مال و خانوادهء يک ونيم مليون انسان کشور نيست؟ همچنان اگر برای جمع آوری، کاپی کردن و رسانيدن آن به کميسيون انتخابات (علاوه بر مصرف بيهودهء وقت کانديدان) مبلغ ده افغانی مصرف شود ، در مجموع بيش ازپانزده مليون افغانی مصرف فوتو کاپيها ويک کار بيهوده ميگردد.
گذشته ازين چگونه ممکن است تا در محلات مردم جرئت کنند تا خلاف ميل تفنگداران محلی، کاپی کارت خود را به کانديد مخالف قومندان محل بدهند. آيا اين مسئله در محيط کوچک ده همانروزه افشاء ورآی دهندهء بيچاره مورد تهديد (شايد تا سرحد مرگ) قرار نميگيرد؟ ايا کسی از مردم قندهار و ارزگان( البته باشندگان بالفعل در ان محلات) جرئت خواهند کرد تا کاپی کارت شان را حتی به همين جناب کرزی صاحب بدهند و جان و مال و خانوادهء خود را در معرض تهديد طالبان مسلح و مسلط در منطقه قرار دهند؟ حتی در شهر کابل که امن ترين شهر کشور است، آيا ممکن است مامورين دولت خلاف ميل وزير مربوطه کاپی کارت خود را به کانديدان مخالف بدهند؟ چه تضمينی وجود دارد که اين مسئله افشا نميشود و مامور بيچاره مورد غضب وزير مربوطه قرار نميگيرد و از وظيفه و لقمه نانی که از مدرک معاش دولتی بدست ميآورد، محروم نميگردد. بگذريم از اينکه اين پروسه يک پروسهء غير دموکراتيک وغير ضروری است، غير عملی نيز هست. در کشوريکه حتی در اکثر شهرهای آن جريان برق وجود ندارد، تقريبا در تمام ولسواليها، قراء وقصبات کشور برق نيست، چه رسد به ماشين فوتوکاپی. نميدانم حکوکت موقت چگونه اين مشکل را حل خواهد کرد. آيا نيمی از کمکهای بين المللی را برا ی خريد ماشين و کاغذ فوتوکاپی و جنراتورهای کوچک توليد برق جهت پيشبرد پروسهء انتخابات تخصيص خواهند داد، يا اين پول را نيز برگردن کانديدان"شکن" ميکنند؟ اگر گردانندگان حکومت انتقالی ميخواهند جلو کانديدان مستقل و مخالف خود را بگيرند؛ بهتر است راه های بي خطر تر، عملی تر و ارزانتر را سراغ کنند! تا نه خود را به درد سر اندازند، نه کانديدان را و نه مردم کشور را.
ج – دست باز کميسيون مستـقـل! در رد کانديدان: برخی از مواد اين قانون گنگ و تعريف ناشده است و بدينطريق زمينهء دست اندازی مقامات حکومتی و کميسيون اتنخابات را که بصورت طبيعی تحت تآثير رهبری حکومت فعلی قرار خواهند داشت، مساعد ميسازد. در برخی از مواد اين قانون تحت عنوان تخطی های انتخاباتی آمده است که کانديدا از حق کانديداتوری در تحت شرايط ذيل محروم ميگرد:
«- تعقيب اهدافی که مخالف اساسات دين مقدس اسلام ، نصوص وارزش های مندرج قانون اساسی باشد .
- اعمال زور، تهديد يا تبليغات با استفاده از قوه.
- تحريک حساسيت ها و تبعيضات قومی، لسانی ، سمتی ومذهبی.
- دريافت وجوه مالی ازمنابع خارجی .
- دريافت وجوه مالی از منابع غير قانونی داخلی.
- استعمال کلمات يا سخنرانی توهين آميز .
- تشويق و تحريک سايری اشخاص به ارتکاب يکی از اعمال فوق .
- کميسيون مستقل انتخابات مکلف است واجدين شرايط را تثبيت وتائيد نمايد .
هرگاه کميسيون مستقل انتخابات تشخيص دهدکه حزب ويا کانديد مستقل، مرتکب تخطيهای انتخاباتی را رهنمايی يا حمايت نموده ، در آنصورت ميتواند تحريمی را برآن حزب يا کاندید وضع نمايد .»
ازين جا معلوم نميشود که منظور از تعقيب اعمال خلاف دين مبين اسلام چيست؟ معلوم است که احزاب مختلف اسلامی تعابير مختلف از اعمال اسلامی دارند. مثلآ برای برخی بنيادگرايان و از جمله طالبان آزادی زنان وهمه قواعد دموکراتيک و جامعهء مدنی اعمال غير اسلامی بشمار ميروند. در حاليکه پيروان اسلام معتدل همه اين اعمال را اسلامی ميدانند. آيا مفاد اين ماده خلاف روحيهء قانون اساسی که در آن همه اتباع کشور حق مساوی کانديد شدن و رای دادن را دارند، نيست ؟ اگر اتباع اهل هنود کشور خود را کانديد نمايند، مطابق به حکم اين ماده مجبور به تعقب اعمال اسلامی نميگردند؟ و مهمتر از همه اينکه آيا اين ماده زمينهء انرا مساعد نميسازد تا عناصر متعصب و بنيادگرا که از قوت کافی مسلح تنظيمی و نفوذ سياسی- دولتی نيز برخوردار اند هر کانديد مخالف را با چماق" اعمال خلاف دين" بکوبند؟ انچنانيکه ديده ميشود به صدور چنين احکامی از همين اکنون شروع کرده اند.
" تحريک حساسيت ها و تبعيضات قومی، لسانی ، سمتی ومذهبی" نيز يک حکم عام است و ميتواند برای هر شخص معنای معين خود را داشته باشد. مثلآ اگر يک کانديدازبک هموطن ما بگويد که ما ميخواهيم زبان ازبکی نيز زبان رسمی کشورباشد و يا اگر يک کانديد هزاره هموطن ما بگويد که مليت هزاره هميشه هم از نگاه مذهبی و هم از نگاه قومی تحت ستم بوده و اکنون ما ميخواهيم مذهب شيعه نيز رسمی باشد وماهزاره ها نيز بايد در نظام وادارهء کشور به اندازهء نفوس خود سهم عادلانه مثل ساير اقوام کشور داشته باشيم ويا اگر کسی در جريان انتخابات بگويد که ما ميخواهيم حاکمان و واليان خود را مردم محل با رآی مستقيم خود تعيين کنند. همه اين مسايل باوجود آنکه عادلانه و دکوکراتيک اند، ولی آنهائيکه مخالف اند ، مسلمآ ميگويند که اين کانديد تعصبات قومی، مذهبی، سمتی و لسانی را دامن ميزند. متآسفانه چنين اشخاص در حکومت فعلی فراوان و قدرتمند نيز هستند. انجائيکه مادهء" استعمال کلمات يا سخنرانی توهين آميز" قيد ميگردد، نيت قانون گزاران کاملآ هويدا ميگردد. آقايون! بهتر است بگوئيد که:" هيج کس حق کانديد شدن به مقام رياست جمهوری را ندارد و اين مقام ميراث پدری ماست"
معلوم نيست که قانون گزاران محترم ما بنا بر کدام استدلالی "- دريافت وجوه مالی ازمنابع خارجی . - دريافت وجوه مالی از منابع غير قانونی داخلی." را منحيث مواد اين قانون قيد کرده اند؟ دراينکه اين مواد مضمون انسانی و دموکراتيک را با خود دارند در آن شکی نيست. ولی مسئله در اينجاست که ايشان چگونه" وجوه مالی از منابع خارجی ويا منابع غيرقانونی داخلی " را کنترل ميکنند؟ کدام ارگان آنرا کنترل ميکند وبا کدام امکانات عملی وصلاحيت؟ مگر چه کسی نميداند که داراييهای سرشار قومندانان، رهبران واعضای کابينه يا از درک منابع خارجی است يا از مدرک منابع غيرقانونی داخلی، ولی آيا حکومت فعلی امکان وصلاحيت اقدامی را درين زمينه دارد؟ ايکاش چنين ميبود! ودر انصورت بايد همهء آقايون قدرتمند و ثروتمند و برخی اعضای کابينهء فعلی مورد تحقيق وبازرسی قرار ميگرفتند. گذشته ازين مگر همين اکنون تمام امکانات دولتی ، بودجه و مصارف کمپاين انتخابات از منابع خارجی تمويل نميگردد؟
در برخی ديگر از مواد اين قانون قيد شده است که : قضات، سارنوالان، افسران، ورزا و کارمندان عاليرتبهء دولتی حين تصدی وظايف حق کانديد شدن را نداردند وبايد اقلآ 75 روز قبل ار کانديد شدن او مقام خود استعفی دهند. اين مسئله يکی از دموکراتيک ترين بخشهای اين قانون است . قرار مصاحبه های اعضای کميسيون تدوين قانون انتخابات و مسئولين وزارت عدليه اين احکام بخاطر آن در قانون درج شده اند که قدرتمندان دولتی تنوانند با استفاده از مقام و قدرت دولتی ايکه دارند، در پروسهء انتخابات اعمال نفوذ کنند. ولی معلوم نيست که بنابر کدام استدلالی رئيس ادارهء انتقالی را ازين امر مستثنی قرار داده اند؟ آيا شخص ديگری ميتواند بيشتر از اوشان در پروسهء انتخابات اعمال نفوذ کند؟ شايد استدلال چنين باشد که در صورت استعفای ايشان خلای قدرت بميان ميآيد. متآسفانه چنين استدلالی نه قانونی است و نه موجه. اولا ايشان رئيس جمهور اتنخابی نيستند که در صورت استعفای ايشان در کشور خلای قانونی بوجود آيد. همچنان در صورت استعفای ايشان از مقام رياست حکومت و سپردن صلاحيتهای رئيس دولت طور مؤقت به يکی از معاونان ويا يک کميسيون خاص هم از نگاه نظامی، امنيتی و هم از نگاه سياسی و اداری نيز هيچ مشکلی را بار نميآورد و در نبود ايشان هيچ فاجعهء کشور را تهديد نخواهد کرد؛ چون متآسفانه اين اردو و پوليس افغانستان نيست که تآمين امنيت کشور را بدوش دارد، بلکه اين نيروهای بين المللی اند که امنيت و صلح وثبات در کشور را تضمين نموده اند و رهبری ادارهء دولتی وطرح پاليسيها نيز نه از طريق ايشان بلکه از جای ديگری صورت ميگيرد . پس به استثنای آنکه جناب رئيس دولت اتنقالی وحاميان داخلی و خارجی شان ميخواهند با استفاده از امکانات رسمی بر پروسهء انتخابات اعمال نفوذ کنند وطی يک انتخابات فرمايشی و غير دموکراتيک دوباره بر مسند رياست جمهوری کشور تکيه زنند، دليل ديگری نميتواند وجود داشته باشد. اگر قرار برين باشد که بايد به هر قيمتی جناب کرزی صاحب دوباره انتخاب گردند، پس چه ضرورت به اين همه صحنه سازيها وبه اصطلاح وطـنی اين همه" دنگ و دول" است؟ چه نيازی است که ما بيش از 200 مليون دالر از خيرات جهان به کشور فقير خود را صرف چنين يک مضحکه يی کنيم . با اين دوصد مليون دالرميتوان دوصد باب مکتب حرفه يی و تخنيکی ساخت وطی پنج سال آينده حدود نيم مليون متخصص با سويهء متوسط را به جامعه تقديم و در ده سال آينده چهرهء کشور را تغييرداد. يا به مسئلهء اساسی تر وضروریتری چون سرشماری کامل و دقيق نفوس کشور که متآسفانه بنابر هردليلی که بوده در گذشته وتا هنوز صورت نگرفته است وبرای تدوين پروگرامهای انکشافی کشوردرآينده ضروری وحياتی است، پرداخت .
حرف آخر اينکه : سالها در کشور ما شاهان ، اميران، روئسای جمهور ، روئسای شوراهای انقلابی وغيره بزور و غيرقانونی حکومت کرده اند، بگذار پنج سال ديگر نيز چنين باشد !
از اينکه با براه اندازی چنين مضحکه يی هم ارزشهای والا و انسانی دموکراسی مسخره شوند، هم عمل ناپسند " پول بگير ورآی بده" رواج قانونی پيدا کند و هم زندگی ودارايی وخانوادهء بيش از يکونيم مليون انسان کشور مورد تهديد قرار گيرد؛ آيا بهتر نخواهد بود تا تصحيحات لازم در قانون انتخابات آورده شود؟ و يااز چنين انتخابات فرمايشی صرف نظر و تا فرارسيدن شرايط مناسب به تعويق انداخته شود!
پـــــــــــــــــايـــــــــــــــــــــان
دهم جون 2004
هالند
آدرس انترنيتی:
*************
*- ولی حتی درهمين نمونهء خوب نيز سوالاتی وارد است؛ چون آقای احمدزی منابعی را که اين حدود يکونيم تا دو مليون دالر را توانسته اند ذخيره کنند، بطور شفاف ذکر نکرده اند. ايشان منابع اين ذخيرهء دونيم مليون دالری را فروش حانهء خود در امريکا، ده سال کار منحيث استاد دانشگاه در امريکاو ده سال کار در بانک جهانی قلمداد نموده اند. امروز بيش از نيم مليون افغان در اروپا ، استراليا و امريکا سکونت دارند وهمه ميدانيم که سطح درآمد يک استاد پوهنتون ويا کارمندان مؤسسات بين المللی در چه سطحی است. مسلمآ اين معاش ماهانه چيزی ميان دوهزار تا چهار دالر در ماه بوده باشد، ما حد وسط آنرا در نظر ميگيريم يعنی فرض ميکنيم که معاش ماهانهء ايشان سه هزار دالر در ماه بوده است. حالا درين رابطه يک محاسبهء تخمينی ميکنيم:
معاش ماهانه ضرب در در تعداد ماه ها ضرب در تعداد سالها و بعدآ مصارف حد وسطی يک خانواده در اروپا يا امريکا را ازآن تفريق ميکنيم . چيريکه باقی ميماند بايد ذخيرهء ايشان باشد. البته خانه را نيز بايد از مدرک همين معاش ماهانه به قسط خريده باشند. قبول ميکنيم که ايشان ماهانه 500 دالر قسط خانه را پرداخته باشند و مصارف يک خانواده در سطح متوسط به شمول پرداخت بيمه ها، آب ، گاز، برق تيل موتر و ماليات دولتی احتمالآ به رقم 2000 دالر در ماه ميرسد.
3000X12X20 = 720000 $ تمام عايدات در ظرف بيست سال
500X12X20 = 120000 $ پول پرداخت شده برای قسط خانه طی بيست سال
2000X12X20 = 480000 $ مصارف يک خانوادهء متوسط طی بيست سال
750000-120000-480000 = 120000$ پول ذخيره شده در ظرف بيست سال
2000000 – 120000 = 1880000 $ تفاوت ميان پول ذخزه شده و سرمايهء فعلی آقای احمدزی
ازين محاسبهء تخمينی معلوم ميشود که آقای احمدزی حدود 1880000 دالر زيادتر از عوايد خود دارند و خود در جريان مصاحبهء خود توصيح نداده اند که اين پول اضافی از کجا آمده است؟ اميوارم انچنانيکه جرئت کردند مقدار دارايی خود رااعلان کنند، مدارک آنرا نيز طور شفاف اعلا م نمايند و محبوبيت بيشتری کسب نمايند. البته اين مسئلهء مورد بحث ما نبود ولی به قول مشهور آمد گپ ما را بدانجا کشانيد.
بالا
بازگشت