عيد محمد عزيزپور
هالند
قانون اساسی جديد افغانستان و موازين حقوق بين الملل
1. اهميت موضوع و تيوری های مربوط آن
موضوع پيوند و تاثيرات متقابل حقوق بين الملل و حقوق ملی يکی از مسايل بسيار مهم و بغرنج در تيوری حقوق بين الملل به حساب می آيد. اهميت عملی اين مسئله برای ارگانهای دولتی و غير دولتی ، افراد و اشخاص حکمی با گذشت هر روز بيشتر می شود.
همين کافی است ياد آور شويم که حقوق و آزادی های اساسی بشر که امروز شامل حقوق ملی بسياری کشور ها شده است ، بصورت کل توسط موازين حقوق بين الملل تعيين و تسجيل يافته است. اعلاميه جهانی حقوق بشر سال 1948 ، ميثاق بين المللی در بارهً حقوق مدنی و سياسی سال 1944 و ميثاق بين المللی در بارهً حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی سال 1944 و دهها کنوانسيون ديگر در بارهً حکايت و احترام به حقوق در بخش های مشخص در واقعيت منشاء و خاست بين المللی دارند که از طريق پذيرش و تصويب راه خويش را در حقوق ملی می گشايند.
متاسفانه در تمام کشورهای جهان تدريس حقوق و همچنان نشر آثار حقوقی اغلبا منحصر و محدود به حقوق ملی است و به حقوق بين الملل اهميت کمترده داده می شود. حقوق دانان غالبا بر مبنای حقوق ملی آموزش و پرورش می يابند و نظام های حقوقی دولت ها نيز در رابطه با حقوق بين الملل از مقتضيات زمان به عقب افتاده اند. درنتيجهً اين محدوديت هم حقوق بين الملل و هم حقوق ملی هردو متضرر می شوند. حالانکه موثريت هردو در تعاون و همکاری آنان نهفته است.
رشد همکاری های بين المللی و بين المللی شدن زندگی اجتماعی و اقتصادی ايجاب ميکند ، همکاری و تعاون حقوق ملی و حقوق بين الملل نيز رشد يابد. وابستگی های متقابل کشورها ، مساعی بخاطر صلح و امنيت و ايجاد جهان فاقد زور و جنگ مستلزم آن است که نظام های حقوقی و سياسی ملی بمثابهً جزء از نظام جهانی چنان عمل کنند که قابليت همکاری و همياری را داشته باشند. زيرا حل معضل های داخلی پيوند ناگسستنی ووابستگی متقابل با محيط خارج دارد و همچنان بسياری مشکلات بين المللی بدون همکاری بين المللی قابل حل نيست. همکاری بين المللی نيز ذاتا اتخاذ تدابير در سطح ملی را ايجاب ميکند.
نا آگاهی يا بهتر است بگوئيم بی توجهی بر رعايت اصول و موازين حقوق بين الملل يکی از اساسی ترين علل بی ثباتی و بی امنيتی در جهان ماست. براه اندازی جنگ های اشغالگرانه ، اشغال سرزمين ديگران ، مداخله در امور ساير دول مواردی نقض صريح از موازين حقوق بين الملل و قبل از همه نقض آشکار از اصول منشور ملل متحد است ، حتی تهديد به زور را برای حل مناقشات بين المللی ممنوع قرار داده است ، چه رسد به راه انداختن جنگها و عمليات تجاوز کارانه و استفاده از قوت نظامی برضد دولت ديگر. لازم بياد آوری است که مطابق منشور استفاده از زور تنها به دو مورد مجاز است :
1 ـ برای دفاع از خود ( دفاع انفرادی و يا جمعی ) « ماده 51 ».
2 ـ بر اساس فيصله شورای امنيت ملل متحد ( ماده 42 ).
عمليات قوای ائتلاف در افغانستان بر همين مبنای حقوقی فوق استوار است.
البته قانونيت بين المللی و قانونيت ملی با هم پيوند ناگسستنی دارند. بدون قانونيت در سطح بين المللی نميتوان قانونيت را در سطح ملی تامين کرد. کشور هائيکه قوانين بين المللی را نقض ميکنند به شکلی از اشکال قوانين ملی خويش را نيز زير پا ميگذارند.
ازاينجاست که اجرای قوانين بين المللی نه تنها در سطح بين المللی بلکه در سطح ملی نيز اهميت ويژه کسب ميکند. زيرا بسياری از هنجار ها و قواعد بين المللی بصورت فزاينده برای شهروندان ، حقوق ووجايب ايجاد می کنند ، بايد جزء از حقوق ملی اعلان شوند تا به همين عنوان بتوانند روابط ميان اشخاص حقيقی و حقوقی را ترتيب و تنظيم کند.
هردولت که افغانستان نيز مستثنا نيست متعهد به اجرای صدها قرار داد يا معاهدهً بين المللی است که هر سال به تعداد آن افزوده ميشود. معاهدات و قواعد و هنجار های که دراين معاهدات مندرج اند از لحاظ محتوا و خصوصيت هنجاری فرق ميکنند. عدهً از آنان دولت را بحيث يک کل مخاطب قرار ميدهند و تنها دولت را مکلف به اجراء يا خود داری از اجرای عمل خطاب ميکنند. مانند معاهدهً بين المللی در بارهً گسترش سلاحهای هسته يی در سال 1968 . اما عده ای ديگری می توانند بين افراد نيز رابطه و پيوند بر قرار کنند و حقوق ووجايبی برای آنان بيافرينند و بدينوسيله به زندگی حقوقی آنان تاثير بگذارند. تمام معاهدات بين المللی در بارهً حقوق بشر از جمله همين نوع معاهدات است.
البته نوع معاهده ها و قواعد مندرج آن هر گونه باشد ، از لحاظ حقوق بين الملل دولت است که به عنوان شريک و طرف معاهده مکلف به اجرای آن است. دولت است که بايد شرايط ووضعيت مناسب بوجود آورد تا اصول و مفاد معاهده بين المللی رعايت شود و شهروندان و اشخاص حقوقی به حقوق خويش که ناشی از معاهدات است دسترسی پيدا کنند ووجايب خويش را نيز در حدود آن انجام دهند.
يکی از خصوصيات مهم دولت حقوق بنياد اينست که کار و اجرای سياستش را مبنی بر قانون قرار ميدهند. دولت هائيکه بر قانون وقعی نمی گذارند ، قانون های ملی و بين المللی را تا آن حد و تا آنجا رعايت ميکنند که زير فشار قرار بگيرند. آنگاهيکه فشاری بر خود نبينند ، قانون برای شان چون کاغذ نوشتهً بيش نيست. فرقی ندارد که اين فشار زور نظامی باشد يا قوت افکار عامه. اين امر در مورد زمامداران و حاکمان کشور ما نيز از همه بيشتر صدق ميکند.
باوجود سرو صدا های زياد که تلاش می شود تمام گناه ها و مصيبت ها فقط به دوش دو دهه جنگ گذاشته شود ، واقعيت تلخ اينست که بی قانونی و بی عدالتی مانند سايه جامعه ما را دنبال کرده است و مردم افغانستان هيچگاه از نعمت قانون سالاری و عدالت اجتماعی بهره مند نشده اند. حتی زمامداران که در گذشنته قانون را صد در صد به نفع خود وضع ميکردند و در آن از رای و نظر مردم هيچ اثری نبود ، بازهم در مرحله اجرای قانون موازين آن را پامال ميکردند و جايگاه حاکمان بمراتب بالاتر از حدود و ثغور قانون بود.
با نگاه گذرا به تاريخ صد سال اخير کشور صدها نمونه می توان ذکر کرد. طبق گزارشها ، دستبرد به قانون اساسی جديد به پيش چشم صدها نماينده ملی و بين المللی گويا از تسلسل بی قانونی و بی احترامی به آرای مردم در اين کشور است.
نگارنده به هيچصورت قصد ندارد وارد اين مسئله شود که در اوضاع تصويب قانون اساسی چه عوامل فراقانونی دخيل بوده اند و تا چه حد اين دخالت ها به اعتبار اين وثيقهً ملی لطمه وارد کرده است ، بلکه آنچه من دراين نوشتار می خواهم به آن پردازم ، ابهاماتی است که در رابطه ميان قانون و معاهدهً بين المللی در متن قانون اساسی موجود است. منظورم از قانون در اينجا حقوق ملی يا نظام حقوقی افغانستان و منظور از معاهده تمام اصول و موازينی ناشی ازعرف و معاهدات بين المللی است که افغانستان در آن شريک است و به اجرا و تحقق آن تعهد نموده است.
همين روابط بيان حقوق بين الملل و حقوق ملی و فعل و انفعال آنان باعث پيدايش تيوری های مختلف درين زمينه شده است. البته در گذشته حقوق بين الملل چندان تاثيری بر حقوق ملی نداشت بلکه اين حقوق ملی بود که تاثير و نقش خويش را بر حقوق بين الملل تعيين ميکرد.
تنها در اواخر قرن 19 مسئله پيوند و رابطه ميان دو نظام حقوقی توجه حقوقدانان را بخود جذب کرد. در آنوقت هيگل وعدهً ديگر از حقوقدانان آلمان نظريه اولويت حقوق ملی را بر حقوق بين الملل ريختند که در واقع بيانگر منافع و سياست خارجی آن وقت دولت آلمان بود که برای تقسيم مجدد جهان آمادگی ميگرفت. طبق اين نظريه حقوق بين الملل با مقايسه با موازين آن فقط و به همان اندازه حقوقی است که در حقوق ملی بازتاب يافته و با آن همنوا باشد. آنچه در حقوق ملی انعکاس نيافته باشد ، مفهوم حقوقی نداشته و لازم الاجرا هم نيست. اين نگرش که بنام يکی از پنداری يا مونيزم ( 1 ) با اولويت حقوق ملی بر حقوق بين المللی ياد می شود در واقعيت به نفی سازی و هيچ پنداری حقوق بين الملل می انجامد که از لحاظ عملی زيان بار بود و با عينيت جهان امروز مطابقتی ندارد.
همزمان بانظريه فوق ، نظريه دو تا پنداری يا دواليزم ( 2 ) نيز بوجود آمد. کنه اين نظر برآن استوار است که حقوق بين الملل و حقوق ملی دو نظام حقوقی مستقل و جداگانه اند ، درعرصه های مختلف عمل می کنند ، روابط و مناسبات متفاوت را تنظيم مينمايند و هيچيک تابع ديگری نيست. ساحهً عملکرد حقوق بين الملل مناسبات ميان دولتها و ساير شخصوار های ( 3 ) حقوق بين الدول است ، در حاليکه ساحهً عملکرد حقوق ملی مناسبات ميان اشخاص حقيقی و حکمی در قلمرو دولت است.
طرفداران دوتا پنداری (4) به اين باور اند که حقوق ملی بمثابه دونظام حقوقی جداگانه هيچگاه در تنازع قرار ندارند ، مشکلی که بوجود می آيد اينست که گاهی دولت ها در سطح ملی نمی توانند بشکل درست عمل کنند و موازين حقوق بين الملل را بصورت شايسته و همان طوريکه حقوق بين الملل خواهان است تطبيق نمايند.
بعد از جنگ جهانی اول نظريهً ديگری پديد آمد که آنرا مونيزم با اولويت حقوق بين الملل می نامند. مطابق اين نظريه حقوق بين الملل عاليترين نظام حقوقی است و هيچ نظام حقوقی ديگر نمی تواند آنرا محدود سازد. حقوق بين الملل خود عرصهً حقوق ملی را تعيين و تحرير ميکند. مونيزم با اولويت حقوق بين الملل طرفداران زياد دارد و هم در قانون های بسياری دولت ها تسجيل يافته است و در عمل تطبيق می شود. تعداد هر چه بيشتر دانشمندان و حقوقدانان به اين عقيده اند که بمقصد حفظ صلح و امنيت بين المللی لازم است که اولويت و برتری حقوق بين الملل پذيرفته شود و حداقل در آن موقع که موازين حقوق ملی و حقوق بين الملل با هم در تضاد قرار ميگيرند به حقوق بين الملل ارجحيت داده شود.
مونيزم و دواليزم از لحاظ عملی اين اهميت را دارد که در مونيزم ( يکی پنداری ) قواعد معاهدات بطور مستقيم شامل حقوق ملی می شوند و به اقدام جداگانه از سوی دولت که موازين بين المللی را به جزء از حقوق ملی اعلان می شوند ، پس مقررات آن به همان شکل در نظام حقوق ملی نافذ ميگردند.
اما در دواليزم ( دو پنداری ) دولت ها صرف در مقابل يکديگر و سازمانهای بين المللی متعهد اند و معاهدهً بين المللی هيچگاه مستقيما در نظام حقوقی شامل نمی شود : برای اينکه مفاد معاهده در داخل کشور عمل کند و جزء از حقوق ملی گردد ، لازم است قانون يا مقرره ديگر درينمورد از سوی مقامات ذيصلاح دولت وضع شود تا معاهده را در داخل کشور قوت حقوقی بخشد.
واما آنچه برای حقوق بين الملل مهم است ، اينست که هر دولت بايد تعهداتش را صادقانه انجام دهد و اينکه به کدام شکل و شيوه آنرا اجرا می کند مربوط به نظام سياسی و حقوقی دولت می شود. مطابق اصل برابری حاکميت ، هر دولت حق دارد بطور آزاد نظام حقوقی اش را خود برگزيند و شيوه های همکاری حقوق ملی را با حقوق بين الملل تعيين کند. همراه با آن اين اصل مبين آنست که هر دولت مکلف است تعهدات بين المللی اش را بصورت درست و کامل انجام دهد.
پس دولتها برای اجرای امور خويش که وضع قوانين و مقرارت نيز شامل آنست ، نميتوانند به روی تعهدات بين الملل خويش پا نهند. بی توجهی به اجرای تعهدات مسئوليت بين المللی را در پی دارد. همچنان حقوق بين الملل تاکيد می کند که درصورت مغايرت تعهدات بين المللی با حقوق ملی ، دولت نمی تواند حقوق ملی را به عنوان توجيه برای عدم اجرای تعهداتش ذکر کند. ( 5 )
به همين اساس عدم تطابق قوانين و مقرارت داخلی با تعهدات بين المللی دليلی موجه برای عدم اجرای تعهدات ناشی از حقوق بين الملل شمرده نمی شود. حقوق بين الملل دراين رابطه فقط يک استثنا قايل است. اين استثنا اينست که « اگر بيان توافق به الزامی بودن معاهده با تخطی از قواعد حقوق ملی مربوط به صلاحيت های انعقاد معاهدات صورت گرفته باشد و به شرطيکه تخطی صريح بوده و از موازين حقوق ملی حايز اهميت ويژه باشد » در اينصورت دولت می تواند ادعا کند که توافقش اعتبار ندارد. ( 6)
البته اين استثناء مربوط به تخلف از آن قانون يا مواد قانون اساسی است که صلاحيت ها يا اختيارات ارگانهای دولتی را در رابطه با امضاء يا تصديق معاهده های بين المللی تنظيم مينمايد. هرگاه ارگان دولتی که مطابق قانون صلاحيت عقد ، تاييد يا تصديق معاهده بين المللی را نداشته باشد ولی به چنين عمل دست بزند ، آن معاهدات و تعهدات ناشی از آن برای دولت اعتباری نخواهد داشت. بطور مثال بند پنجم ماده نودم قانون اساسی جديد افغانستان تصديق معاهدات و ميثاق های بين المللی يا فسخ الحاق به آن از صلاحيت های شورای ملی است. اگر حکومت يا رئيس جمهور معاهده يی را تصديق کند ، تخطی صريح از مادهً قانون اساسی بوده و اعتباری نخواهد داشت. اين همان چيزی است که در ماده 27 کنوانسيون ويانا دربارهً حقوق معاهدات بين المللی تسجيل يافته است. بجز ازين مورد تضاد يک معاهده با موازين حقوق ملی نمی تواند اساس و پايه ای باشد برای رد يا عدم اجرای تعهدات بين المللی.
اما اگر دولت مطابق حقوق بين الملل تعهدی می پذيرد و خود را پابند آن می سازد ، بايد راه و روش تحقق تعهدات اش را نيز جستجو کند و از طريق وضع قوانين و مقررات برای اجرای تعهداتش در سطح ملی اقدام نمايد.
اين همان چيزی است که حقوق بين الملل خواستار آن است و موازين حقوق بين الملل روی آن تاکيد می کند. البته از نقطهً نظر حقوق ملی شيوه و شکل اجرای تعهدات بين المللی در سطح ملی مربوط به صلاحيت و اختيارات دولت است که در چوکات نظام حقوقی اش عمل می کند و قانون اساسی در نظام حقوقی جايگاه برازنده و مهم دارد.
2 ـ قانون اساسی و معاهدات بين المللی افغانستان
قانون اساسی بنياد و اساس دستگاه حقوقی کشور و اصول و موازين مندرج در آن دارای عاليترين قوت حقوقی است. از همين جاست که رابطه ميان حقوق بين الملل و قانون اساسی از اهميت ويژه برخوردار است. همانطوريکه قانون اساسی کارائی تنظيم مناسبات بين المللی را ندارد ، حقوق بين الملل نيز نمی تواند روابط اجتماعی داخل دولت را بدون اجازهً حقوق ملی تنظيم کند. برای اينکه ناهنجار های حقوق بين الملل بتوانند مناسبات داخل کشور را به اشتراک اشخاص حقيقی و اشخاص حقوقی تنظيم نمايند بايد آنان در نظام حقوقی کشور داخل شوند ، و به جزء از حقوق ملی مبدل گردند. در غير آن ارگانهای دولتی ، مقامات قضايی ، شهروندان و اشخاص حکمی نخواهند توانست ازآن بحيث منبع استفاده کنند.
درقانون اساسی جديد به حقوق بين الملل توجه زياد شده است. هم در مقدمه و هم در ماده های ( 6 ، 7 ، 8 ، 28 ، 57 ،58 ، 121 ) از منشور ملل متحد،اعلاميهً جهانی حقوق بشر و ميثاق های بين المللی که افغانستان به آن پيوسته است به احترام و عزت ياد شده است: « دولت منشور ملل متحد ، معاهدات بين الدول و ميثاقهای بين المللی را که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلاميه جهانی حقوق بشر را رعايت می کند». شايد فکر شود که اين ماده با رعايت قوانين بين المللی آنان جزء از حقوق ملی ساخته است ، همانطوريکه در بسياری کشور های جهان حقوق بين الملل جزء از حقوق کشور به حساب می آيد. اما از نظر بنده کلمهً رعايت دراين ماده بسيار عام است و تنها يک جهت مسئله را می تواند روشن کند که جنبه بين المللی مسئله است و آن اينکه دولت را در قبال تحقق تعهداتش در رابطه با جامعه بين المللی مکلف می سازد. تعهد دولت برای رعايت معاهدات بين المللی که در اين ماده ذکر شده است به اين معنا نيست که قواعد آن برای استفادهً شهروندان حاضر آماده اند و جزء از نظام حقوقی افغانستان شده اند ، و به همين کيفيت برای افراد حقوق ووجايب ايجاد ميکنند و در صورت نقض آن ، فرد متضرر می تواند به استناد به آن در برابر دادگاه دادخواست کند. با در نظر داشت مفهوم رعايت آنچه که نتيجه گرفته می شود اينست که برای اينکه ارگان های دولتی و قضايی بتوانند قواعد و ميثاقهای بين المللی افغانستان را اجرا کنند و شهروندان از آن مستفيد شوند و به وضع قوانين و مقرارت ويژه از سوی قانوگذار و يا مقام ذيصلاح ديگر لازم می افتد که به هدف تغيير يا تبديل (7) موازين حقوق بين الملل به موازين حقوق ملی صورت می گيرد. اين امر در آن نظام حقوقی روی ميدهد که حقوق بين الملل را جزء از حقوق ملی اعلان نکرده اند.
بدون وضع قانون يا مقررهً ويژه به مشکل می توان گفت که مفاد قوانين بين المللی که افغانستان در آن اشتراک دارد در داخل کشور اجرا شود بخصوص در حاليکه افغانستان تجربه و تعامل کافی در رابطه به موضوع ندارد.
واضح است که حقوق بين الملل نظام حقوقی متفاوت و جدا از حقوق ملی است و اساسا بر روابط ميان دولتها و ساير شخصواره ها (8) در سطح بين المللی حاکم است. اما در آن قواعد وجود دارند که ميان افراد و شهروندان نيز رابطه ايجاد کنند. اين قواعد فقط از طريق مجوز حقوق ملی در ساحهً حقوق ملی داخل می شوند و مورد استثنا قرار ميگيرند. يکی از راههای که حقوق بين الملل عملکردش را در داخل يک کشور به نمايش ميگذارد اينست که در قانون اساسی کشور تسجيل ميگردد که موازين معاهدات معتبر بين المللی کشور جزء لاينفک حقوق ملی است. اين موضوع در قانون اساسی ما اين روشنی را ندارد.
موضوع ديگر مسئله ، پيدايش تعارض ميان معاهدات بين المللی و حقوق ملی است که در حالاتی پيش می آيد و خواستار حل حقوقی است.
به نظر می رسد اصول و موازين عام و پذيرفته حقوق بين الملل که بصورت عرف موجوديت خويش را تثبيت کرده اند به علت عمومی و ضرورت عينی خويش نمی توانند با حقوق ملی تعارض پيدا کنند. اصولی که در ماده اول و دوم منشور ملل متحد بيان شده است از همين اصول است. نمونهً ازاين اصول را در مواد 6 و 8 قانون اساسی نيز می توان يافت. مخاطب اين اصول و موازين طوريکه قبلا ياد آور شدم تنها دولت است و حقوق و مکلفيت برای شهروندان و اشخاص حکمی ايجاد نمی نمايند. اما موازين ديگری که روابط مشخص را در داخل دولت و در ساحهً قضايی آن تنظيم می کنند و افراد حقوقی و شخص های حکمی را مخاطب قرار ميدهند. و برای آنان حقوق ووجايب می آفرينند ، می توان در حالاتی با حقوق ملی در تعارض قرار گيرند.
بسياری کشورها حقوق بين الملل را جزء از حقوق ملی خويش اعلان کرده اند و درصورت تعارض اولويت حقوق بين الملل را نيز قبول دارند. چنانچه در آلمان ، هالند و عدهً ديگر از کشورهای اروپايی موازين حقوق بين الملل نه تنها جزء از حقوق ملی اعلان شده اند بلکه دارای عاليترين قوت حقوقی نسبت ساير قوانين اند. مثلا درمادهً 93 قانون اساسی هالند تصريح شده است که مفاد معاهدات و فيصله نامه های سازمانهای بين المللی که برای شخص رابط ايجاد کند بعد از انتشار لازم لاجراء می باشند و در ماده 94 تاکيد کرده است : درصورتيکه قوانين داخلی با مفاد تعهدات بين المللی مغايرت داشته باشد ، مفاد معاهدات بين المللی ارجحيت دارند.
همين روش در کشورهای اروپای شرقی نيز بکار گرفته شده است. در اوکراين معاهدات بين المللی که رادای عالی ( پارلمان ) اوکراين به لازم الاجرابودن آن رای داده است جزء از قوانين اوکراين بحساب می آيند و قوانين متضاد با قانون اساسی اوکراين فقط بعد از آوردن تغييرات لازم در قانون اساسی می تواند انعقاد يابند ( ماده 9 قانون اساسی اوکراين )
درروسيه اصول و موازين پذيرفته شدهً حقوق بين الدول و معاهدات فدراسيون روسيه جزء لاينفک نظام حقوقی روسيه است. در صورت مغايرت قواعد معاهدهً بين المللی فدراسيون روسيه با قواهد مندرج در قانون اساسی ، قواعد معاهدهً بين المللی بکار گرفته می شود ( ماده 15 قانون اساسی روسيه )
اما در امريکا مقررات معاهدات بين المللی آن کشور از لحاظ قوت حقوقی پائين تر از مفاد قانون اساسی اند ولی برابر با قوانين عادی دولت فدرال. آنچه مربوط به موازين عرفی ميشود آنان نه تنها از مفاد قانون اساسی ، بلکه از قوانين عادی ، رويهً قضايی و حتی مقررات اداری دولت فدرال نيز قوت حقوقی پائين تر دارند.
انتظار ميرفت که قانون اساسی افغانستان به استفاده از تجربه های کشورهای ديگر و نظريات اهل خبرهً افغانستان واضح ترين قانون اساسی باشد ، اما ابهام ها ، تضاد ها و مضافات در آن نسبت به هر قانون اساسی ديگر بيشتر است که خدا ديوان عالی را به تفسير آن توفيق دهد.
قانون اساسی ضمن اينکه ازمطابقت قوانين و معاهدات بين المللی با قوانين اساسی ياد آوری ميکند ، در صورت عدم مطابقت آن با قانون اساسی راه حلی را پيشنهاد نمی کند.
مطابق مادهً 121 « بررسی مطابقت قوانين ، فرامين تقنينی ، معاهدات بين الدول و ميثاق های بين المللی با قانون اساسی و تفسير آنها براساس تقاضای حکومت يا محاکم مطابق احکام قانون از صلاحيت ستره محکمه (ديوان عالی است). قبل از همه قابل ذکر است که معاهده بين الدول و ميثاق بين المللی دو واژهً است که يک مفهوم را می رساند ، مثل اينکه حقوق بين الدول و قوانين بين الملل مفهوم واحد دارند که همانا حقوق بين الملل است. بنابرين ذکر يکی از آنها درماده کافی است و مفهوم را افاده ميکند و حال آنکه ديگرش تکراری و اضافی می نمايد. اگر منظور از معاهدات بين الدول ، معاهدات با دول و منظور از ميثاق های بين المللی معاهدات به اشتراک سازمانهای بين المللی هم باشد ، چون يک طرف معاهده ( ميثاق ) بازهم دولت افغانستان و در مادهً فوق نيز سخن از معاهدات بين المللی افغانستان در ميان ميباشد ، پس تکرار مترادفات درمتن قانون مؤجه جلوه نمی کند.
البته از لحاظ موضوع ، ، اهداف ، تعداد شرکت کنندگان وويژگی های تنظيم روابط ، معاهدات بين المللی به نوع ها و گونه های مختلف تقسيم می شوند و نامهای گوناگون دارند ( مانند سازشنامه ، موافقتنامه ، قرار داد ، پيمان ، ميثاق ، منشور ، عهدنامه ، پروتوکول يا پيمانک وغيره 9
دوم اينکه مطابق مادهً فوق ديوان عالی که صلاحيت تطبيق قانون اساسی را در اختيار دارد و مطابقت قوانين ، فرامين تقنينی و معاهده های بين المللی را با قانون اساسی بررسی می کند ، در صورت عدم مطابقت آنها با قانون اساسی چه تدبيری اتخاذ خواهد کرد؟ قدم های بعدی محاکمه درينمورد چه خواهد بود ؟ درينجا نه تنها در مورد مغايرت معاهدات بين المللی ابهام وجود دارد ، بلکه در مورد قوانين و فرمان های تقنينی که ممکن است با قانون اساسی تعارض پيدا کند نيز راه حلی نشان داده نشده است.
درسطرهای فوق ياد آور شدم که عدم رعايت حقوق بين الملل را نمی توان به علت حقوق ملی يا خلا در آن توجيه کرد. در بسياری کشورها در صورتيکه معاهدهً با قانون اساسی در تضاد باشد ، قبل از تصديق آن از سوی پارلمان تغييرات لازم در آن وارد ميگردد. بطور مثال می توان از فرانسه نام برد که پيش از الحاقش در پيمان ماستر ماستريجت 1992 در بارهً اتحاديه اروپا به تغييرات در قانون اساسی دست زد. شورای قانون اساسی فرانسه در آن وقت فيصله نمود که پيمان ماسترنخيت مفادی دارد که با قانون اساسی مغايرت دارد ، لذا قبل از تصويب آن از سوی پارلمان بايد تغييرات متناسب به قانون اساسی وارد گردد.
سوم اينکه جايگاه معاهدات بين الدول در هر آرشی هنجار های حقوق ملی واضح نيست. چه رابطهً ميان قواعد معاهدات بين المللی ، قوانين و فرمان های تقنينی وجود دارد؟ اگر قواعد معاهدهً بين المللی با قانون يا فرمان تقنينی در تعارض واقع شوند ، قواعد کدام يک ازاين منابع حقوقی اوليت دارند؟ و کدامين قواعد را در حل و اجرای امور می توان پذيرفت؟ از لحاظ حقوقی فرمان از قانون پائين تر است ، زيرا قانون از سوی شورای ملی ( پارلمان ) که عاليترين مقام قانونگذاری است وضع می شود. در اينجا جايگاه معاهدهً بين المللی نا مشخص می ماند. اگر فرض کنيم که معاهده پائين تر از فرمان تقنينی است ، دراينصورت بايد معاهده نه تنها با فرمان بلکه با قوانين ديگر نيز همساز باشد. اگر فرض کنيم که معاهدات بين المللی و فرمان های تقنينی قوت حقوقی برابر دارند ، پس مسئلهً تعارض آن دو را به نفع کدام يک می توان حل کرد؟ حال آنکه مفاد هردو نه تنها بايد با قانون اساسی کشور بلکه با ساير قانون ها نيز مطابقت داشته باشند. گيريم که قانون و معاهده بين المللی افغانستان با هم برابرند ، پس معاهدات بالاتر از فرمان های تقنينی تلقی می شوند که در اين صورت فرامين تقنينی نمی توانند با معاهداً بين المللی در تضاد قرار گيرند. اما تعارض قانون و معاهدات لاينحل باقی می ماند ، زيرا هردو دارای عين قوت حقوقی اند. در کشورهای ديگر با استفاده از پيشگذاشت های حقوقی (7) اين تعارض را حل می کنند که اکثرا با سوء استفاده توام می باشد.
و بالاخره اينکه معاهدات بين المللی افغانستان می تواند به سطوح مختلف انعقاد يابند که از لحاظ قوت حقوقی با هم فرق دارند. مثلا يک معاهده با قرار داد می تواند در سطح دولت باشد يا در سطح حکومت باشد ويا هم در سطح يک وزارت باشد. طبيعی است معاهده ايکه از نام دولت افغانستان بسته می شود دارای عاليترين قوت حقوقی نسبت به ساير معاهدات است. عده ای از معاهدات نظر به اهميت خويش برای کشور نياز به تصديق از سوی شورای ملی دارد که فقط بعد از تصديق می تواند برای افغانستان لازم الاجرا باشد. آن نظام های حقوقی که قوانين بين المللی را جزء از حقوق ملی می شمارند ، اين را نيز واضح می سازند که کداميک از معاهدات منظور شان است.
درقانون اساسی افغانستان اين موضوع نيز مبهم و مکتوم مانده است که اميد است به همت ديوان عالی افغانستان روشن شود و ديوان عالی با صدور رای و قرار سالم و صحيح در جهت رشد نظام قضايی افغانستان سهم شايستهً خويش را ادا نمايد. هرچند بدون بازسازی و تجدد گرايی نظام قضايی افغانستان و بدون شرکت حقودانان و کار آگاهان به مشکل می توان به چنين مهمی دست يافت.
بخصوص ازاين جهت نيز که ديوان عالی در مدت فعاليت خويش در دوران حکومت موقت تا کنون به اقداماتی دست زده که بسياری ها را به شگفتی و حيرت انداخته است.
بالا
بازگشت