محمدعارف صخره
وضع کنونی وقانون اساسی افغانستان
بیش
ازیکدهه است که افغانستان از نبود قانون
اساسی رنج میبرد. بعداز 1992 که قانون اساسی دولت جمهوری داکتر- نجیب الله منسوخ
وفسخ اعلان گردید دیگر جامعه ما روی قانون، قاعده، لايحه، مقرره، اصولنامه......را
نديد و کشور تا امروزدرخلای قانونی وبحران حقوقی به سرميبرد، خلای قانونی بمعنی
آنست که صلاحيت ها ومسوليت ها سرحد ندارد، فقط اين سران تنظيمها، طالبان، سرزوران
وسلاح ساران بودند که به ميل ورغبت خود حد ومرزحقوق اتباع بيچاره را تعيين
ميکردند.
گرچه بعداز کنفرانس بن قانون اساسی
سال1343 (1964 م) با برخی استثناآت مطرح شد، معهذا تطبيق عملی آن به دليل آنکه از
يکطرف ازلحاظ سيستم حقوقی- قانونی کشور را چهاردهه به عقب انداخت و از جانب
ديگراربابان قدرت در محلات بنابه عادت های هميشگی از آن تابعيت نکردند، بامشکلات
معيينی همراه گرديد.
بخاطر تعصب خشکی که متأسفانه تاکنون هم
برفضای کشورحاکم است صاحبان صلاحيت وقدرت نخواستند از قانون اساسی ج. ا مصوبه لويه جرگه قوس 1366 ( که درلويه جرگه
جوزای 1369 تعديل گرديد ) که آخرين قانون اساسی کشور ما بوده و نسبت به قانون
اساسی سال 1343مناسب و واقعبينانه بود، استفاده بعمل آورند. در کشور ما عادت
شده است که بجای مضمون ومحتوی پديده هابيشتر پيرامون طراحان وايجاد گران آن می
پيچند. با وجود آنکه ماهيت طرح هرقدربهترومعقولترباشد، اگر اين طرح بوسيله مخالفين
سياسی پيشکش شده باشد، با تيربی اعتمادی مواجه ميگردد.
طوريکه همه ميدانيم بخشهای تخنيکی
موافقتنامه بن يکی پی ديگر بصورت مجرد تطبيق شده ميرود امامحتوی اصلی آن کماکان
روی کاغذ باقيمانده ، به همين سبب است که درچهرهء کشور وزندگی مردم
تغييرات محسوس وملموسی به نظر نميرسد. جنگسالاری وقلدری هنوز هم بيداد ميکند، ترس
و تخويف مردم ادامه دارد ، مصالحه وتفاهم ملی تأمين نشده ، فقر وگرسنگی همچنان
ادامه دارد، برشمارگدايان وبيچاره گان افزوده ميشود، ساخت و بافت قوای مسلح ملی و
مردمی هنوزهم درحد يک آرزو باقيمانده امااردوهای خصوصی به گفته پاول وولف که
«اکثراً باپول تجارت ترياک اداره ميشوند»نيرومند ترشده اند.
حکومت انتقالی بعداز يکسال ونيم که بايد به
سمت ثبات و صلح ميرفت تا پروسه های دموکراتيک منجمله تصويب و تطبيق قانون اساسی
وانتخابات سراسری عملی ميگرديد، برعکس به سمت بحرانهای جنجال بر انگيز رفته تا
سرحديکه از یکسو رئس دولت به والیان و حکمرانان منطقوی مراجعه میکند که اگر از او
اطاعت نکنند استعفأ میدهد از جانب دیگر از قواي ایساف و ناتو ( بعداز 10 اگست2003
ناتو رهبری قوای ایساف را عهده دار میشود ) به کرات تقاضا مینماید تا علاوه از کابل
امنیت سائر شهر های مهم افغانستان را نیز بدوش گیرند.
ناظران بین المللی نیز از وضع ابراز تشویش
نموده اند. یک هیت پارلمان اروپا که در ماه جون از مناطق مختلف افغانستان بازدید
بعمل آورد وضع را اینطور ارزیابی نمود:
«اوضاع امنیتی این کشور بسیار نگران کننده
است... فرماندهان رقیب بزرگترین خطر را برای امنیت بوجود آورده اند... ناامنی
فزاینده مانع پیشرفت کار و باز سازی شده است.»
خلاصه وضع کشور برخلاف پیشبینی ها و
خوشبینی هائیکه بعداز کنفرانس بن بوجود آمده بود، در سمت امنیت و آرامش لازم سیر
نکردو بحران در عرصه های مختلف پا بر جا ماند و حتی در بعضی عرصه ها عمیقتر گردید.
آیا در چنین حال و هوائ تدویر لویه جرگه، تصویب قانون اساسی و انتخابات سال آینده
میتواند طبق دلخواه صورت گیرد؟ آیا آنانیکه با داشتن اردو های خصوصی بر اوضاع مسلط
اند مانند لویه جرگه گذشته ارادهء خود را بر پروسه ها تحمیل نخواهند کرد؟ آیا تشدید فعالیت
طالبان، القاعده و گروه گلب الدین که هنوز هم از پاکستان به حملات سازمان یافته
علیه کشور ما متوسل میشوند، روند عادی سازی را اخلال نخواهند کرد؟
چنانکه لخضر ابراهیمی در همین روز ها ضمن
مصاحبهء با بی بی سی
ابراز داشت:
«اگر وضعیت امنیتی در افغانستان بهبود
نیابد، انتخابات این کشور که برای ماه می 2004 میلادی پیشبینی شده بود، ممکن است
به تأخیر بیافتد... امنیت در افغانستان تثبیت نشده است. وضع امنیتی در یکسال گذشته
بخصوص در بخشهای جنوب و شرق این کشور بدتر شده است. حتی فعالیت در برخی از این مناطق برای اعضای
سازمان ملل متحد تقریباً غیر ممکن شده است.»
این یک حقیقت بوده است که اکثریت مردم
افغانستان مانند من و شما به« تحقق جهات دموکراتیک موافقتنامه بن» دل بسته بودند و
تا هنوز هم امید را از دست نداده اند.آنها انتظار دارند تا معجزه ئ وضع را دگرگون
سازد . مردم افغانستان سالهاست که منتظر یک زندگی خوب و راحت اند، چیزیکه متأسفانه
تا کنون نصیب شان نشده است. آنها فکر میکنند با تدوین قانون اساسی دموکراتیک و
مردمسالار و انتخابات آزاد و منصفانه حداقل بار مشکلات شان کم خواهد شد.
قانون اساسی بمثابه قانون مادر و مهمترین
وثیقهء ملی ، نقش
بنیادین را در انتظام امور اجتماعی ، اقتصادی، سیاسی، نظامی، فرهنگی، ملی....یک
کشور بازی میکند.
قانون اساسی موقعیت، روابط و اختیارات
ارگانهای دولتی را به بررسی گرفته و مناسبات آنرا با مردم بیان میدارد، یعنی قانون
اساسی روابط و ضوابطی را مشخص میسازد که اتباع کشور ( حکومتی و غیر حکومتی) در
چوکات آن مناسبات حقوقی خویش را عیار میسازند.
قانون اساسی دموکراتیک بیانگر آرزو ها و
آمال مردم بوده که انسان و خوشبختی او مطمح نظر آن میباشد.
قانون اساسی باید ضامن
حفظ یکپارچگی، تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و استقلال کشور باشد.
از آنجائیکه افغانستان یک کشور کثیرالملیت
است، لازم است تا در قانون اساسی وحدت ملی و همبستگی آگاهانه تمام ملیت ها و
اقوام کشور در یک وطن واحد و تجزیه نا پذیر بازتاب داشته ، حقوق حقه همه آنها بدون تبعیض
و امتیاز و بصورت مساویانه در نظر گرفته شود.
در قانون اساسی باید هیچ شخص، مرجع و مقام
غیرمسوُل و واجب الاحترام وجود نداشته باشد، صلاحیت ها و مسولیت ها تناسب معین
داشته ، مقام با صلاحیت بدون مسولیت موجود بوده نمیتواند.
قانون اساسی باید حقوق اتباع کشور را
صرفنظر از تفاوتهای جنسی، زبانی، قومی، مذهبی، منطقوی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی،
فرهنگی، اتنیکی و طبقاتی بصورت مساویانه تثبیت نماید. تأکید مینمایم که در قانون
با صراحت باید برابری کامل حقوق زن و مرد در مطابقت با اعلامیه جهانی حقوق بشر
که افغانستان یکی از امضا کنندگان آنست، تسجیل گردد.
اساس سیستم سیاسی در قانون اساسی باید
پلورالیزم سیاسی(کثرت گرائی) باشد. هیچگونه تبعیض و قید وبند در برابر فعالیت
گروها، سازمانها، نهضتها، احزاب، جنبش هاو سائیر نیرو های سیاسی که بخاطر منافع
مردم افغانستان فعالیت دارند، قابل قبول نیست.
در قانون اساسی باید به خدمات اجتماعی
بخصوص حق کار ، حق آموزش و پرورش و حق تداوی و خدمات صحی به مردم توجه جدی بعمل
آید.
چون آزادی بیان، مطبوعات، تظاهرات،
اجتماعات، اعتصابات ومیتینگ ها اجزای مکمله دموکراسی است، باید این بخش در قانون اساسی بصورت واضح وشفاف
انعکاس داشته باشد . ابهام در اینموارد مانند وضع موجود که مدیر مسول وسردبیر هفته
نامه آفتاب
را بخاطر افشای برخی از رهبران جهادی تحت نام توهین به اسلام زندانی ساختند، همیشه
تعبیرهای من در آوردی صورت خواهد گرفت.
از آنجائیکه زندگی حق طبعی هر انسان است،
تقاضا بعمل میآید که اعدام، سنگسار، قصاص،
قطع دست و پا ودیگر جزا های کشنده و فلج کننده از بخش مجازات در قانون
اساسی و سائیر قوانین کشور حذف گردد.
قانون اساسی باید مرجع و منشأ مشروعیت نظام
دولتی را در آرای مردم جستجو نماید .تمام نهاد های قدرت واداره دولتی در سطوح
مختلف(قریه، علاقداری، ولسوالی، شهر، ولایت ومملکت) انتخابی باشد. این انتخابات
باید آزاد، مستقیم، سری، مساوی و منصفانه باشد.
قانون اساسی زمانی جنبه تطبیقی داشته میتواند که
از یکطرف مردم آگاهانه از طریق نمایندگان واقعی خود در تائید آن نقش داشته و از
جانب دیگر منافع واقعی و اصلی خود را در مندجات آن پیدا نمایند، درآنصورت است که
مردم خود را متعهد به تحقق آن دانسته و در انطباق بند بند آن احساس مسولیت
مینمایند. تا زمانیکه مردم در حمایت حاکمیت و حاکمیت در خدمت مردم نباشد ، اقتدار
ملی تأمین نشده و نمیتوان صلح، ثبات و امنیت را انتظار داشت. هیچ مرجعی نمیتواند
بجای مردم تصمیم اتخاذ نماید.
در حال حاضر که کشور ما نظامهای
مختلف سیاسی را تجربه کرده و تجارب گرانبهای جهانی را به همراه دارد به این نتیجه
میرسیم که جوهر دموکراسی در اراده واقعی مردم نهفته است.هر نظام سیاسی که بتواند منافع اکثریت
جامعه را انعکاس دهد مناسبترین نظام خواهد بود.
درین روز ها زمزمه هائی اینجا و آنجا شنیده
میشود که تنظیم های بنیادگراتلاش دارند تا رژیم دلخواه خود را بر قانون اساسی و
جامعه ما تحمیل نمایند
و خواستار آنند که همانند گذشته بجای آرای مردم، اراده
شخصی- تنظیمی خود را بر
پروسه ها با تحکم قبولانده و مانند ده سال اخیر ، بجای شورا های انتخابی مردم در
سطوح مختلف، با سوء استفاده از نام دین مبین اسلام و عنوان کردن « دولت اسلامی»
ساختار های دلخواه خویش چون :« شورای قیادی»، «شورای جهادی»، «شورای حل وعقد»، «شورای
امیرالمومنین ساز طالبی» و سائیر شورا هائی را که فقط بوسیله افراطیون اداره و رهبری
شود، بمثابه مراجع تقلید، فتوی وتصمیمگیری در قانون تسجیل نمایند، در نتیجه صلاحیت
های قدرت و اداره دولتی را در چنگ
طالبانی خود غصب نمایند.
آگاهان سیاسی عقید دارند که مردم افغانستان
طی یک دهه گذشته ضرب چنین سیستم حکومت داری را با گوشت و پوست خود لمس کرده اند و
فکر میکنند که باالآخره زمان آن فرارسیده باشد که از استبداد، ارتجاع، شرارت و
بدبختی بسوی دموکراسی، جامعه مدنی، رعایت حقوق بشر و عدل و انصاف گذار نمایند.
آنانیکه نهضت امانی را با سلاح «تکفیر»کوبیدندو
زمانی در برابر نهضت نسوان ایستادندو
دورانی هم تحت نام «جهادی» و «طالبی» علیه تمدن، هستی وفرهنگ قرار گرفتند، باید
بدانند که تاریخ به عقب بر نمیگردد، اگر از تاریخ درس گرفته اند، باید به مردم
مراجعه کنندو از معتقدات پاک آنها سوء استفاده نکنند، از عرصه جنگی—نظامی به دنیای
سیاست شفاف و سالم قدم بردارند ، از سلاح و زور به عقل و قلم بگذرند یعنی با صدای
اکثریت همنوا شوند که مبارزه سیاسی، مسالمت آمیز ، علنی و شفاف جای کشمکشهای
نظامی، قومی و تنظیمی را بگیرد . البته گذار از سایکولوژی و فرهنگ جنگ به
سایکولوژی و فرهنگ صلح و سیاست متضمن فداکاری و خودگذری فراوان است.
به ارتباط قانون اساسی ، از مدتی به
اینطرف میان برخی از روشنفکران افغانی پیرامون
نظام سیاسی کشور بحث های داغی ادامه دارد . بیشتر سیستم های« اسلامی»، «جمهوری»،
«سلطنتی»، «فدرالی»....مطرح بحث قرار گرفته است.
من در حالیکه آغاز این دیالوگ و گفتمان
بین الافغانی را همراه با آن بخش از طرح ها و نوشته ها که به هدف وحدت ملی،
یکپارچگی وطنی، تفاهم افغانی و مصالحه ملی ارائه شده، ارج میگذارم، بر عکس آن یادداشت هائی را که از
موضع تعصب و کینه جناحی، تنظیمی،
قومی، مذهبی، منطقوی، و اتنیکی مطرح گردیده وتفرقه ملی را دامن میزند محکوم
مینمایم و آنرا نه کار یک افغان و یک هموطن خود بلکه عمال اجنبی و دشمنان
افغانستان میدانم.
به عقیده من معقولترین نظام سیاسی
و شکل اداره بخاطر تحقق واقعی دموکراسی،
حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، اتحادواقعی و آگاهانه اقوام و میلیت های ساکن
کشور بر پایه برابری واقعی و
عدالت اجتماعی، در « طرح در باره ضرورت پایه گذاری نهضت فراگیر سیاسی» (نهضت میهنی ) بشکل ذیل
بیان شده است:
«- ...استقرار نظام دموکراسی پارلمانی
شکل جمهوری مبتنی بر پلورالیزم سیاسی، سیستم چند حزبی و انتخابات آزاد، عمومی، سری
و مستقیم بر پایه نفوس .
مبارزه در راه آزادیهای دموکراتیک اعم از آزادی
اندیشه، عقیده سیاسی و آزادی
مطبوعات، بیان و قلم، مصوءنیت و آزادی مخابرات، مراسلات، اقامت، مسافرت، انتخاب
شغل و منزل.
--- مبارزه برای تأمین آزادیهای فردی و جمعی
بخاطر تشکیل احزاب سیاسی، جمعیتها، انجمنها، اتحادیه ها، حق تشکیل اجتماعات و
کانونهای صنفی، تظاهرات و اعتصابات که تابع محدودیتهای غیردموکراتیک و موکول به
قوانین بازگیرنده نشوند.
-- مبارزه بر ضد هر گونه ساختار سیاسی
مبتنی بر استبداد و ارتجاع، برتری جوئی های نژادی، قومی، ملی، محلی، زبانی، مذهبی
و گروهی.
-- جانبداری از چنان حکومت مرکزی که متعهد
به تأمین تساوی حقوق تمام میلیتهای ساکن کشور در تمام عرصه ها اعم از سیاسی، اقتصادی،
اجتماعی، فرهنگی و مذهبی بر مبنای اصول دموکراسی بخاطر تحکیم وحدت ملی مردم
افغانستان باشد.
--
پشتیبانی از تجدید نظر بر سیستم، شکل وشیوه های اداره و تشکیلات اداری—دولتی بر
اساس اصول دموکراتیک.
--
مبارزه در راه ایجاد شورا های انتخابی و دموکراتیک محلی .
--
پشتیبانی از تعمیم اصل نظرخواهی و مراجعه به آرأ مردم در موارد و مسائل عمده ملی.»
تحقق
ارزشهای بزرگ و سرنوشت ساز ملی متضمن وحدت و همبستگی تمام نیرو های ملی،
عدالتخواه، دموکرات، وطنپرست و مترقی کشور است . بدون همگرائی این نیروها بدور یک
محور واحد و خطوط فکری قابل قبول برای همه، این وظایف بزرگ انجام شدنی نیست .
چسپیدن به اختلافات گذشته که کشور را به سوی فاجعه ها سوق داد ، بدرد هیچکس
نمیخورد. درست است که ما حوادث و رویداد های گذشته، حال و آینده را با دیدگاههای
متفاوت میبینیم، اما فکر میکنم هدف همه ما سعادت مردم و اعمار مجدد افغانستان عزیز است. اینست محور و
نقطه وصل که همه باید برای نیل به آن مبارزه مشترک و خستگی ناپذیر را ادامه داده به سر انجام رسانیم.
Netherland
بالا
بعدی * صفحة دری * بازگشت