ع. م. ا سکندری
از هالند
قانون اساسی:
وثيقهء ملی يا طوماری برای مشروعيت ديکتاتوری!
بعد از انتظار فراوان،
تعلل و تأخير و شايد چانه زنيها، بلاخره متن پيش نويس قانون اساسی جديد کشور رسمأ
انتشار يافت وقرار است در مدت کمتراز ماه يک آينده لويه جرگهء قانون اساسی داير و
اين مسوده تصويب گردد. يکی از اساسی ترين مسايل سوال برانگيز اين است که مسئولين
امور کشور که توانستند بعد از گذشت حدود
يک سال چنين مسودهء را (که اکثر مواد آن کاپی از سایر قوانين اساسی گذشتهء کشور
وبرخی صلاحيتهای ارگانهای قدرت دولتی در آن کاپی از قوانين اساسی برخی کشورها است)
آماده کنند؛ چگونه از مردم کشور( که متآسفانه بخش عظيمی از صاحبنظران ومتخصصين آن
در بيرون از کشور در مهاجرت و آوارگی بسر ميبرند) با اين امکانات بدوی ترانسپورتی
و وسايل ارتباط جمعی کشور ، توقع دارند تا
در ظرف کمتر از يک ماه بتوانند در بحث قانون اساسی و سر نوشت آيندهء کشورشان
اشتراک کنند؟ آيا اين خود عملی در جهت دور
نگهداشتن مردم از پروسهء نطر دهی در مورد قانون اساسی کشور محسوب نميگردد؟ اکثر
آگاهان سياسی را نظربر اين است که " قانون سازان کشور" ميخواهند با
تدوير یک لويه جرگهء اضطراری و غير دموکراتيک مردم کشور را در مقابل يک عمل انجام
شده قرار داده و يک قانون غير دموکراتيک و دلخواه خود را بر مردم کشور تحميل کنند.
اگر چنين نيست پس بهتر خواهد بود تا از شتابزدگی بپرهيزند و اقلأ مدت سه ماه در
اختيار مردم قرار دهند تا شهروندان افغانستان بتوانند در پروسهء نظردهی پيرامون قانون اساسی فعالانه شرکت کنند.
مسئلهء ديگر قابل توجه عبارت از پروسهء انتخاب
نمايندگان در لويه جرگهء قانون اساسی است.اينکه انتخاب نمايندگان دراين( اگرچند يکه لويه جرگه قبلی با همه نواقص
آن دموکراتيک تر از همههء لويه جرگه های قبل ازخود بود) لويه جرگه نيزمانند ساير لويه
جرگه های قبلی نميتواند کاملا دموکراتيک وممثل ارادهء واقعی مردم باشد، در آن شکی
نيست ، بخصوص در شرايطی که بخش بزرگ جنوب وجنوب شرق کشور هنوز هم تحت تسلط گروه
طالبان و مخالفين حکومت موقت قرار داشته وعملا درانجاها جنگ ادامه دارد ومعلموم
نيست که باشندگان ان مناطق چگونه خواهند توانست نمايندگان واقعی خود را برای لويه
جرگهء قانون اساسی انتخاب نمايند. ولی
شايد غير دموکراتيک ترِن عمل درآن انتخاب بيش از پنجاه نفراز اعضای لویه جرگهء
قانون اساسی از طرف رئيس ادارهء موءقت باشد، که حتی درلويه جرگه های قبلی نيزکمترسابقه
داشتنه است. در لويه جرگه ايکه گفته ميشود اعضای کابينه ورهبری حکومت موقت حق رأی
دادن را ندارند، ولي يک نفر(رئيس ادارهء
موقت) پنجاه رآی ر ا بـرای خود اختصاص ميدهد.آیا
چنين عملی موافق به موازين دموکراسی خواهد بود؟ پيشنهاد ميگردد تاآنچنانيکه
اعضای حکومت حين اشتراک در مجلس لويه جرگه حق رأی دادن را ندارند، اعضای انتصابی
لویه جرگه نيز حق ابراز نظر را داشته باشند ولی حق رای دهی و تصميم گيری را نداشته
باشند ؛ ويا اينکه از انتصاب نمايندگان درلويه جرگه صرف نظر شود .
*****
من
در نوشتهء قبلی خود تحت عنوان« نظام جمهوری يا امپراطوری!» به برخی از کاستيهای
مسودهء منتشره در سايـت آريايی تماس گرفته وبر برخی از مواد آن مسوده تبصره نموده و بعضأ
نظريات پيشنهادی- تعديلی ارائه کرده بودم و حالا تبصره در آن موارد را بيهوده میدانم
. ولی به هر حال ناگز ير بر برخی از کاستيهای جدی مسودهء کنونی يی رسمأ نشرشده تماس
بايد گرفت .
البته بايد
متذ کر شد که بعد از آنهمه سيمينارها و کانفرانسهای برون مرزی ودرون مرزی ومقالات و نوشته ها
وارائهء نظريات فراوان در بارهء قانون اساسی، توقع ميرفت تا کميسيونهای محترم
تسويد وتدقيق قانون اساسی، نظريات و پيشنهادات
صاحبنظران کشور را در نظر ميگرفتند و اصلاحات لازم را در مسوده وارد
ميساختند، ولی متأسفانه مسودهء رسمأ منتشر شده نه تنها بهتر از مسودهء قبلی از آب
درنيامد بلکه حتی برخی از مواد دموکراتيک ( مثلا شورای قانون اساسی وبرخی مسايل
ديگر ) وباز دارندهء ديکتاتوری در آن مسوده را نيز از متن مسوده حذف نمودند. مسلمأ در آينده قبل از هر ارگان ديگری مسئوليت
تاريخی بدوش کميسيون تسويد وتدقيق قانون اساسی خواهد بود .
***
**** *****
مسلم است که هر قانون اساسی يی به مثابه
وثيقهء ملی بايد پاسخگوی نياز مند يهای جامعه باشد تا بتواند روابط ميان ارگانهای
مختلفهء دولتی را از یک سو و ميان دولت و افراد کشور(شهروندان) را از جانب ديگر
چنان تامين نمايد که هم حکومت کنندگان بتوانند به آرامش حکومت کنند و حکومت
شوندگان(شهروندان) اوامر وفرامين حکومت را بدون جبر و فشار بپذيرند. يعنی قانون
اساسی بايد با در نظرداشت اوضاع سياسی، اجتماعی، فرهنگی و دينی کشور پيريزی شود؛
تا بتواند يک قانون اساسی دموکراتيک ومتکی بر واقعيتهای جامعه باشد و مردم کشور
بتوانند خواسته ها، اعتقادات ومنافع خود را درآن ببينند وتطبيق وتحقق آنرا آگاهانه
و بدون اعمال فشار، جزئی از وظايف و وجايب اخلاقی وملی خود بدانند. فقط درينصورت
است که قانون اساسی به وثيقهء ملی تبديل ميگردد؛ درغير آن دفترچهء بيش نخواهد
بود.
این مسئله که کشور ما بعد ِ بيش از يک دهه خلای قانون اساسی و حدود سه دهه نبود
قانونيت صاحب قانون اساسی ميشود و
اميدواريها مبنی بر قانونيت در کشور جان ميگيرد؛
آنرا بايد به فال نيک گرفت. مسلم است که بزرگترين دست آورد حکومت مؤقت نيز
همين مسودهء قانون اساسی است .
جا دارد تا از از مساعی ملل متحد ونمایندهء
خاص سرمنشی آن سازمان ونمايندگان کشورهای ذيدخل، رهبری حکومت موقت، کمسيونهای
تسويد وتدقيِق که در تدوين اين قانون اساسی سهيم بوده اند ؛ قدردانی صورت گیرد .
اگر
از برخی جنبه های دموکراتيک ومثبت اين مسودهء قانون اساسی که ، حاکميت ملی را
مربوط به مردم ميداند؛ "هر نوع تبعيض و امتيازبين اتباع افغانستان ممنوع
است." ویا" اتباع افغانستان در برابر قانون دارای حقوق ووجايب مساوی
ميباشند." ، "آزادی حق طبيعی انسان است."، " تعذيب انسان
ممنوع است." ، ازادی بيان ومطبوعات ، حق تشکيل اتحاديه های صنفی و احزاب
سياسی برای شهروندان کشور، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن ، انتخاب نماينگان مردم بر
معيار تعداد مساوی نفوس(البه اين مسئله در انتخاب نمايندگان برای لويه جرگه و
مشرانوجرگه نقض گرديده است) نه بر معيار واحدهای اداری،انتخاب رئیس جمهور با رای
سری و مستقيم مردم، تاکيد بر کثيرالقومی وکثيرالمذهبی بودن کشور, تاکيد براحترام به اعلاميهء جهانی
حقوق بشر و بعضی نکات مثبت ديگر بگذريم؛ درين قانون نقايص اساسی ذيل به نظر ميخورد
:
الف – ايدئولوژيک بودن نظام :
درين
شکی نيست که افغانستان يک کشور اسلامی است و اکثريت مردم کشور(بيش از 95 فيصد)
مامسلمان اند. اسلام نه تنها دين ما مردم افغانستان است بلکه از اساسی ترين پايه
های فرهنگ ملی ما نيز هست. لذا نميشود ونبايد هيچ قانونی در کشور ما مخالف به
اساسات دين مبين اسلام باشد . دموکراسی
نيز معنايش همين است که بايد به افراد يک ملت حق داده شود تا نظام سياسی و حکومت
دلخواه خود را انتخاب کنند . اين خيلی طبیعی است که بيش از95 فيصد مردم مسلمان
کشور برای کشور خود نظام اسلامی را برخواهند گزيد، نه خلاف انرا . ولی مسلمأ اين
نظام اسلامی کشور ما هـمان اسلام عنعنعه وی و معتدل خواهد بود که در کشور ما ريشهء
عميق دارد، نه آن تعبيری که گروپ های افراطی وتندرو از اسلام دارند.
قيد
کلمهء اسلامی در پِشوند نام رسمی کشور ( جمهوری اسلامی افغانستان) نمايانگر فشار و
اِعمال نفوذ نيروهای افراطی و بنيادگرای اسلامی درکشوراست که ميخواهند کشوررا باز
به سوی افراطی گرايی يا به اصطلاح" اسلام سياسی" سوق دهند. واين آن
چيزيست که هم جامعهء بين المللی وهم جامعهء افغانستان طی بيش از يک دههء اخير
بخصوص در زمان حاکميت طالبان تحت نام "امارت اسلامی افغانستان" (بگذريم
از تجارب ناميمون ساير کشورها بخصوص کشورهای همسايه درين رابطه ) تجربه کردند و
تلخی آنراهنوز هم خوب احساس ميکنند. قابل تذ کر است که کشور مادر گذشته هم اسلامی
بوده و در اينده نيز اسلامی باقی خواهد ماند ، بدون آنکه در پيشوند يا پسوند نام
کشور کلمهء اسلامی علاوه گردد يا نگردد. در جهان اسلامی نيز اين مسئله سابقهء
چندانی ندارد؛ از تمام کشورهای اسلامی صرف چند کشور محدود دارای نام« جمهوری اسلامی» اند ودرين کشورها
نيزچنين نامی بعد از برسر قدرت آمدن "احزاب اسلامی" در نتيجهء
پيروزی"انقلاب اسلامی" گزيده شده است . البته نام" جمهوری اسلامی
پاکستان" شايد تا جايی ازين قاعده مستثنی باشد ؛ چون اين نام برای کشور
نوبنياد پاکستان زمانی انتخاب شد که تازه از بدنهء کشور ديگری بنام هندوستان جدا
شده بود و کلمهء اسلامی برای انکشور نوايجاد هويت ملی ميبخشيد تا هويت دينی .
ب – تمـرکـزقـدرت وخطر
ديکتاتـوری :
درين قانون اساسی اسا سأ قوای ثلاثه ( اجرائيه، تقنينيه و قضائيه) به معنی
واقعی آن وجود ندارد . همچنان صلاحيت های ارگانهای محلی حاکميت دولتی نيزدر اختيآر
يک فرد یعنی رئيس جمهور است .لذا خطر ان قويأ وجود دارد تا در اينده از رئيس جمهور
کشور يک ديکتاتور مطلق العنان دُرست شود.
در قانون اساسی ايکه تقسيم قدرت ميان ارگانهای سه گانهء دولت وميان مرکز و
محلات وجود نداشته باشد، رئيس جمهور کشور هم کابينه بسازد وهم ثلث اعضای مجلس سنا
ولويه جرگه ها را تعيين کند ، هم قوای امنيتی و نظامی را تحت فرمان دارد وهم مراجع
اقتصادی وبانکها را، هم رئيس و اعضای قوهء قضائيه را تعيين وتوظيف ميکند وهم
واليان و ولسوالان را ومعاونيت رياست جمهوری نيز پست تشريفاتی و بی صلاحيتی ( مطابق
به اين مسوده معاون رئيس جمهور در غياب وی صرف صلاحيت همان مسايلی را دارد که شخص رئيس
جمهور به وی اعتماد ميکند. درين مسوده هيچ نوع صلاحِت اجرائيه وی معينه برای معاون
رئيس جمهور پيش بينی نشده است .) بيش نيست
؛ چگونه ميتـوان چنين قانونی را " قانون دموکراتيک" ناميد؟ بايد صريحأ
يادآور شد که در افغانستان بخصوص طی بيش از يک دههء اخير جنگ بر سر تقسيم قدرت
است، نه بر سر ايدئولوژیها ويا اعتقادات دينی و مذهبی ويا سياسی . اگر ما نتوانيم
بر سر قانون اساسی ايکه در ان قدرت ميان قوای سه گانهء حاکميت وميان مرکز و محلات تقسيم
گردد، به توافق نرسيم؛ معنی اين مسئله آنست که جنگ داخلی بخاطر تقسيم قدرت با
داشتن ویا نداشتن سندی بنام قانون
اساسی ادامه خواهد يافت .
لذا
بخاطر تامين صلح ووفاق ملی ضرور است تا يا نظام شکل پارلمانی را بگيرد ويا انکه با
داشتن رئيس جمهور پست مقام صدارت احيا وميان رئيس جمهور و صدراعظم تفکيک صلاحِت
گردد وانچنانيکه شورای شارواليها از ميان خود يک نفر را به حيث شهردار(شاروال)
انتخاب ميکنند واليان و ولسوالان نِز از ميان اعضای شورای ولايت و ولسوالی انتخاب
وبعدآ بالترتيب به منظوری رئيس جمهور و صدراعظم رسانيده شوند.
این مسئله کاملأ درست است که که کشور ما در شرايط کنونی به يک رئیس دولت يا
رئيس جمهوربا صلاحيت نياز دارد؛ ولی مسلمأ نه به يک فرد ديکتاتور، همه کاره، واجب
الاحترام وغير مسئول !. اينکه در مسودهء قانون اساسی آمده است که" رئيس جمهور
در برابر ملت مسئول ميباشد" يک مسئلهء تشريفاتی ويا عام گويی يی بيش نيست .
اعضای پارلمان کشور که با رای مستقيم مردم انتخاب ميگردند و در حقيقت ارادهء ملت
در وجود همين پارلمان انتخابی تبلور می يابد؛ زمانيکه اين پارلمان صلاحيت بازپرسی
و يا استيضاح رئيس جمهور را نداشته باشد ويا به سخن ديگر رئيس جمهور نزد
پارلمان(به نمايندگی از ملت) جوابده ومسئول نباشد؛ پس مردم ازرئيس جمهورچگونه
وازکدام طريق طلب مسئوليت ميکنند؟ آيامردم(ملت) نزد رئيس جمهور عريضه يا شکايت
نامهء دسته جمعی( آنهم از عدم کارايی خود وی) خواهند فرستاد ؟!
ج – عدم توجه به سهمگيری عادلانهء
همه اقوام کشور در حاکميت :
افغانستان کشور اقليتهای ملی است که درآن بيش از بيست قوم خورد وبزرگ سکونت
دارند وهيچ يکی ازين اقوام به تنهايی اکثريت نفوس کشور(%51) را نمی سازد و کذا
بدنهء اصلی اکثر اقوام باشندهء افغانستان (بخصوص ازبکها، بلوچها، پشتونها، تاجيکهاوترکمنها)
در بيرون از کشور يا کشورهای هم مرز با افغانستان سکونت و تابعيت دارند. مسلم است
که هر قانون ويا هر حا کميتی که نتواند سهم گيری عادلانهء همه اقوام کشور را تامين
وتضمين نمايد؛ نه قابل تطبيق خواهد بود ونه موفق. متأسفانه درين پيش نويس به اين
مسئله کمتر توجه شده است و حتی موادی درآن گنجانيده شده است که شگاف قومی را بيشتر از پيش ميسازد. مثلا در
ماده هشتم اين پيش نويس آمده است که :" سرود ملی به زبان پشتو ميباشد".
اين بدان معنی است که صرف زبان پشتو زبان ملی افغانستان است وساير زبانهای مردم
افغانستان صبغهء ملی ندارند. بخصوص زبان فارسی- دری که زبان مسلط در کشور است بايد
رسمی باشد ولی نه زبان ملی . آنچنانيکه زبان انگليسی در کشورهای هند و پاکستان
زبان رسمی است ولی زبان ملی شمرده نميشود. درحاليکه همچو ماده در هيچ يکی از
قوانين اساسی قبلی وجود نداشت و حتی در قانون اساسی زمان مرحوم دکتور نجيب الله
قيد شده بود که " از جمله زبانهای ملی کشور، پشتو و دری زبانهای رسمی
اند." بدين ترتيب ملی بودن همه زبانهای مروج کشور قانونأ تضمين شده بود. لازم
است تا در سرود ملی کشور هويت و فرهنگ همه مليتها و اقوام کشور تجلی کند و زمانيکه
سرودملی کشور نواخته ميشود، هر فرد کشور بداند که چه سروده ميشود وچرا بايد بدان
احترام گذاشت. علاوتآ بايد ياد اور شد که در گذشته سرود ملی يا بزبان پشتو بوده ويا گاهی هم به
زبان دری ولی هرگز چنين مادهء تحريک آميز در قانون اساسی گنجانيده نشده بود.
اين مسئله که هيچ زبانی بر زبان ديگر ارجحيت ندارد يک اصل پذيرفته شده است.
ولی اين نيز يک حقيقت آفتابی است که در کشور ما صرف زبان فارسی- دری ، زبان بين القومی
است. نه تنها اکثريت مطلق تاجيکهافارسی زبان اند بلکه تمام هزاره ها نيز فارسی زبان
اند و تقريبااکثريت ازبکها، ترکمنها، بلوچها، پشه يیهاو ساير اقليتهای ملی کشور
نيز به زبان فارسی بلديت دارند. همچنان بخش عظيمی ازبرادران پشتون ما نيز با فارسی
تکلم ميکنند و حتی بخشی از قبايل مربوط به مليت برادرپشتون که در گذشته در حاکميت
بوده اند و شهر نشين شده اند، زبان اصلی شان زبان فارسی است. مثلا محمد زائيها.
يعنی زبان فارسی - دری بدون در نظرداشت آنکه يفتليها، عرب ها، ترکها يا مغولها یا
تاجيکها يا ازبکها یا پشتونها در خراسان ديروزی
يآ افغانستان امروزی بر سر قدرت بوده اند ؛ هميشه زبان دربار، کتابت وتحرير
بوده است . گذشته از ان تقريبا همه روشنفکران، نويسندگان، اهل سياست ، اهل تجارت و
بازاز و همه شهرنشينان کشور به زبان فارسی بلديت وتسلط کافی دارند. اگر قرار براين
باشد که سرود ملی به زبانی تدوين گردد که در کشور بيشترين گويندگان را دارد؛ بايد
بزبان فارسی باشد. اگر قرار بر، رسميت سرود ملی است ، دران صورت بايد به دو زبان
پِذيرفته شدهء رسمی کشور(پشتو و دری) تدوين گردد؛ واگر قرار براين باشد که سرود
ملی کشور ممثل وحدت ملی و عدالت باشد ، لازم خواهد بود تا از ترکيب سه زبان
عمدهء کشور(ازبکی، پشتو و دری) ترتيب گردد؛ تا همه مردم کشور مفهوم سرود ملی
را درک کرده وبه ان اگاهانه حرمت گزارند .
اگر چند يکه بنده مغتقدم که کشور مابعد از سپری نمودن قرنها ديکتاتوريهای
فردی وخانوادگی، قومی و حزبی , به يک سيستم کاملا دموکراتيک يا به يک نظام جمهوری
پارلمانی ضرورت دارد، ولی اگر قرار باشد که بنابرهرملحوظی ما سيستم رياستی به شکل
کشورهای متمدن چون فرانسه يا ايالات متحدهء امريکا داشته باشيم لازم است تا تمام
معيارهای آن در نظر گرفته شوند . بطور مثال
اگر رئيس جمهور ايالات متحده از صلاحيتهای کافی و حتی فوق العاده برخوردار است،
همزمان دران کشور تقسيم قدرت هم بصورت افقی ميان قوای سه گانه و هم بصورت عمودی ميآن مرکز وايالات وجود دارد.
مثلا کانگرس امريکاحق دارد تا به نمايندگی از ملت امريکا رئيس جمهور را مورد
استيضاح (impeachment) قرار دهد ويا دادگاه عالی ایالات متحده ميتواند تصاميم رئيس
جمهور وقوهء اجرائيه را مخالف قانون اعلام بدارد وعليه او تصميم بگيرد. کذا هريکی
ازِايالات دارای قوانين، مقررات وصلا حيتهای محلی مربوط به خود اند که رئيس جمهور
نميتواند مخالف ان عمل کند.
هرگاه اگر استدلال براين باشد که کشور ما در شرايط بحرانی قرار دارد و ما
هنوز دارای احزاب ملی و سرتاسری نيستيم و شايد هيچ حزبِ ويا ائتلافی از احزاب
نتواند اکثريت پارلمانی رابدست ارد ويا اينکه کشور در شرايط کنونی
به يک دست قويتر نياز دارد ؛ در همهء اين
حالات شايد بهتر باشد تا در فصل احکام انتقالی مادهء گنجانيده شود مبنی بر اينکه در
صورتيکه حزب يا ائتلاف احزاب نتواند اکثرِت پارلمانی را بدست ارد( وانهم تا ختم
حالت بحرانی کنونی کشور) رئيس جمهور صلاحيت دارد تا شخص مورد نظر خودرا به حيث صدراعظم
موظف به تشکيل کابينه نمايد، و اين کابينه بعد از اخذ رأی اعتماد از شورای
نمايندگان مردم منحيث حکومت قانونی شروع بکار نمايد .
د – انتخاب نمايندگان مردم
در غياب مردم :
يکی ديگر از مسايل غيردموکراتيک درين مسوده
طرز انتخاب اعضای مجلس سنا( مشرانو جرگه) است، که نه بر معيار نفوس ، بلکه يک بخش
ان بر معيار واحدهای اداری و بخش ديگری از جانب رئيس جمهور انتصاب ميشوند.
- در هيچ کشور جهان معمول نيست که اعضای
مجلس سنااز هر محل يا علاقداری و ولسوالی يا شهر انتخاب شوند. فرق اساسی ميان مجلس
نمايندگان و مجلس سنا( چه در سيستم های فدرالی و چه در سيستمهای دارای ادارهء
مرکزی) درين است که نمايندگان ولسی جرگه (مجلس نمايندگان) بر معيار نفوس( از هر
تعداد معين قبول شده نفوس يک نماينده) انتخاب ميشوند. ولی نمايندگان مجلس سنا ( که
بيشتر در کشورهای فدرالی و بعضآ هم در کشورهای دارای نظام شاهی معمول است) از همهء
ا يالات تعـداد ثابت نمايندگان بدون در
نظر داشت نفوس يا ساحهء ان ولايت يا ايآلت با رای گيری ازاد ومستقيم مردم آن ولايت
انتخاب ميگردند . در هر نوع تصميم گِری در رابطه به ولايت معينه ، رأی و نظر
سناتوران آن ولايت نقش اساسی وتعيين کننده دارد؛ یعنی مجلس سنا بيشتر بخاطر آنست
تا اکثرِت ها نتوانند ارادهء خود را طور غير دموکراتيک بر اقليتها تحميل کنند و
جوهر اصلی دموکراسی نيز در دفاع از اقليتها نهفته است. به نظر ميرسد بهتر خواهد
بود تامثل دوره های گذشته پارلمان کشور از هريکی از ولايات کشور تعداد ثابت
سناتوران(دو يا سه نفر) با رای مستقيم مردم انتخاب گردند. ولی زمانيکه در مسوده
گفته ميشود:
« ماده هشتادو
چهارم:
اعضای مشرانو جرگه به ترتیب ذیل
انتخاب و تعيين می شوند:
.ازجمله اعضای شورای هر ولایت، یک
نفر به انتخاب شورای مربوط برای مدت چهار
سال-
-ازجمله اعــضای شــوراهای ولسوالیهای هرولایت،
یک نفر به انتخاب شوراهای مربوط برای مدت سه سال
یک ثلث باقی مانده از جمله شخصیت های خبیر وبا تجربه به تعیین رئیس
جمهور برای مدت پنج سال».-
درين ماده چند نقيصهء جدی موجود است
:
يکم اينکه – در حالت فوق چه تفاوتی ميان
مجلس سنا و مجلس نمايندگان باقی ميماند؟ اگر تفاوتی موجود نيست ؛ پس چرا وبخاطرچه
نيازی پارلمان دو مجلسه داشته باشيم وبودجهء هنگفتی از دارائی اين ملت فقير را صرف
آن کنيم.
دوم اينکه- وقتيکه ما شورای ولايت ميگوئيم
به معنی شورای شهر مرکزی ولايت نيست ، بلکه به معنای شورايی است که اعضای ان از
طريق شوراهای ولسواليها، علاقداری ها به شمول شهر مرکزی ولايت انتخاب ميشوند. درين
صورت چگونه ممکن است که يک عضو در مجلس سنا
به نمايندگی ولايت از طريق شورای ولايتی انتخاب شود و سايراعضای آن باز بنام همان
ولايت در مجلس سنا از طريق شورای ولسواليها و علاقداريها. آيا اين نمايندگان (سناتوران) اخيرالذکر از
ولايت نمايندگی ميکنند يا از محلات مربوطهء خود؟ اگر از محلات نمايندگی ميکنند ،
پس چرا عضومجلس نمايندگان (ولسی جرگه) نباشند ؟
سوم اينکه – رئيس جمهور يکی از افراد ملت
است که از طرف ملت به ان مقام(ريآست جمهوری) انتخاب ميگردد. در هيچ نظام دموکرات و
جمهوری ديده نشده که رئيس جمهوربه عوض مردم نمايندگان ملت(اعضای پارلمان) را
انتخاب کند. اصل يک نفر يک رای از اصول اساسی نظامهای دموکراسی است ؛ یعنی در
انتخابات همه افراد ملت يک، يک رأی حق دارند، چه شاه باشند چه گدا! مسئلهء انتصاب
سناتوران صرف در برخی از رژيمهای شاهی معمول بوده است.
اگر نزذ
قانون گزاران ما عقب ماندگی کشور ويا به اصطلاح پايين بودن سطح فرهنگی عام
ملت مورد نظر باشد؛ دران صورت بهترخواهد بود تااين نماینگان(متخصصين و دانشمندان
کشور) از طريق سازمانهای صنفی مربوطه يعنی اتحاديه های صنفی( سازمانهای زنان،
اتحاديهء معلمين واستادان، سازمانهای جوانان واتحاديه های حقوقدانان، انجنيران،
طبيبان ومتخصصِن و شوراهای علما وروحانيون وساير انجمنهای مسلکی وصنفی) انتخاب وبعدا
به رئيس جمهور پيشنهاد وبعداز تائيد رئيس جمهور به عضويت مجلس سنا درآيند. اين نوع
ترکيب انتخاب وانتصاب علاوه برانکه از علايق شخصی رئيس جمهور در انتصاب وکلا
ميکاهد ، اتحاديه های مسلکی میتوانند بهترين نماينگان خود را با رأی جمعی به
پارلمان کشور بفرستند.
هـ – مسئلهء تابعيت :
- اينکه گفته ميشود" هرکس که از
افغانستان است، افغان است." و يا اينکه در مسوده ذکر ميشود:" ملت افغان
عبارت از است از تمام افرادي که تابعيت
افغانستان را داشته باشند." به نظر من مقولات درستی اند . ولی ضرور است تا در
قوانِن کشور قيد ومشخص گردد که چه کسی از افغانستان است ويا تابعيت افغانستان را
دارد؟ تا بتواند افغان محسوب گردد.آيا معيآر افغان بودن قوميت ومليت است ويا نژاد؟
ويا شهروند بودن. اگر شهر وند افغانستان بودن معيآر افغانيت است؛ بهتر خواهد بود
تا این ماده چنين اصلاح گردد: « ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادی که سند
تابعيت(شهروندی) افغانستان راداشته
باشند.»
- يکی ديگر از مسايل قابل توجه مسئلهء
تابعيت دوگانه است، که درين مسوده مشخص نگرديده است. در اکثر کشورهای دموکرات جهان
( اکثريت کشورهای اروپايی وايالات متحدهء امريکا) تابعيت دوگانه مجاز است؛ ولی
چنِن تابعيتی برای عام مردم کشور در نظر گرفته شده است نه برای رهبران ان . مثلا
مطابق قانون اساسی ايآلات متحدهء امريکا اگرفردی از چند نسل هم امريکائی الاصل
باشد ولی خود شخص در خاک ايالات متحدهء امريکا تولد نشده باشد حق کانديد شدن به
مقام رياست جمهوری ايالات متحدهء امريکا راندارد.
به نظر من در شرايط کشور ما لازم است تا در
قانون اساسی قيد گردد که: رئيس جمهور، صدر اعظم، رئيس واعضای ستره محکمه، رئيس
واعضای شورای قانون اساسی، روئسای لويه جرگه، مشرانوجرگه(سنا)، ولسی جرگه (مجلس
نمايدگان)، لوی سارنوال(رئیس دادگستری)، وزرا، سفرا و جنرالان قوای مسلح نبايد تابعيت دوگانه داشته باشند. هکذا مسئلهء تابعيت دوگانه
باکشورهای همجوار نيز يکی از مسايل پرابلماتيک است که اگر درست به آن توجه نشود در
آينده ميتواند مشکلات جدی را در روابط ميان افغانستان و همسايگانش ايجاد کند .
و- القاب اعزازی :
در مسودهء قانون اساسی لقب اعزازی
"بابای ملت" همچو يک مادهء قانون اساسی چنين ثبت شده است:
« ماده یکصدوپنجاه وششم
لقب باباى ملت وامتيازاتي كه توسط لويه جرگه اضطرارى سال 1381 هـ ش به
اعليحضرت محمد ظاهرشاه ، پادشاه سابق افغانستان اعطا شده است با رعايت احكام اين
قانون اساسى مادام الحيات براى ايشان محفوظ مى باشد. »
فکر ميشود که گنجانيدن القابی چون"بابای
ملت" ، رهبر ملی، قايد ملی، قهرمان ملی و غيره در قانون اساسی کشور جاي و
موردی ندارند. چون اينها همه القاب اعزازی اند که ازطرف حکومات يا جرگه های
حکومتی اعطا ميشوند نه از طرف مردم و نميتوان چنين القابی رامنحيث مواد قانون
اساسی کشور قيد و ثبت کرد. وباز در فرهنگ ما چنين القابی را مردم برای بزرگان خود
بعد از درگذشت شان اعطا ميکنند، نه در زمان حيات شان. اگر احمد شاه درانی بابای
ملت شد و يا احمد شاه مسعود قهرمان ملی ، انها بعد از وفات خود بدين درجات رسيدند
نه هنگام حيات!
ز- در مورد کودکان، زنان
وجوانان :
لازم است تا در قانون اساسی کشور به حقوق
کودکان ، جوانان وزنان کشور توجه خاص صورت گيرد، چون طی سه دههء اخير نااراميها و
جنگ در کشور و تسلط رژيمهای قرون وسطايی بيشترين صدمه را همين بخشهای جامعه ديدند.
لذا بايد :
- به تربيهء سالم کودکان وجوانان توجه خاص
صورت گيرد.
- حق تعليم و تربيه برای کودکان بزبان مادری
تضمين گردد.
- تعليمات ابتدايی ومتوسط(عمومی و حرفهء)
اجباری گردد.
- تحصيلات ثانوی(ليسه های عمومی ومسلکی) وحق
تحصيلات عالی باید طور مجانی به همه جوانان مستعـد کشور از طرف دولت مساعـد و
تضمين گردد.
- تدابير اضافی بايد برای تعلیم وتربيهء
دختران و تثبيت حقوق زنان در جامعه از طرق قانونی اتخاذ گردد.
-حق زنان بايد در همه امور کشور وکشورداری،
بشمول انتخاب ايشان به مقامات عاليهء رهبری دولتی قانونأ تثبيت و تسجيل گردد.
ح- در مورد سياست اقتصادی
دولت :
در رابط به سياست های اقتصادی دولت درين مسوده مواد ذيل ثبت شده است :«
ماده نهم
معادن، وساير منابع زير زمينى ملك
دولت مى باشد.....
ماده دهم
دولت، سرمایه گذاریها وتشبثات خصوصی را مبتنى برنظام اقتصاد بازار، مطابق
به احکام قانون، تشویق وحمایت می کند ومصونیت آن را تضمین می نماید
ماده دوازد هم
دافغانستان بانك، بانك مركزى دولت
ومستقل مى باشد.
نشر پول، طرح و تطبيق
سياست پولى كشور مطابق به
احكام قانون از صلاحيت بانك
مركزى مى باشد.».
درين مسوده سياست اقتصادی مشخصی پيش بينی
نشده است و به صورت کل نقايص ذ يل به چشم مِخورد:
- مطابق اين مسوده صرف معادن و ساير منابع زير زمينی ملک دولت ميباشد ولی
منابع روی زمين از قبيل درياها و جنگلات مالکيت دولت به حساب نميروند.
- طبق مادهء
دهم دولت صرف سرمایه گذاریها وتشبثات خصوصی مبتنى برنظام اقتصاد بازاررا حمايت ، تشويق و تضمين ميکند وتشبثات
دولتی، مختلط و کوپراتیفی به اين امر شامل نميگردند . اين در حالِ است که در کشور فقير وعقب نگه داشته شدهء مااگر اهرم
های اقتصادی کاملآ در اختيار سکتور خصوصی گذاشته شود ، در شرايط کنونی همانقدر
زيان آور خواهد بود که در رژيمهای قبلی اقتصاد بيش از حد متمرکزو يکد ست دولتی بود.
بهتر خواهد بود تا در قانون اساسی تمام اشکال مالکيت ( خصوصی، دولتی، مختلط
وکوپراتيفی) تشويق، حماِت و تضمين گردد. حکومت بايد به سرمايه گذاري در
سکتورهای اجتماعی ، خدمات عامه، آبياری وبرقی ساختن کشور، راه سازی و ترانسپورت و
ساير پروزه های عمرانی و پروزه های بزرگ توليدی وتجارتی مکلف ساخته شود.
- در مادهء دوازدهم دافغانستان بانک یک
ارگان مستقل دانسته شده است و نشر پول و طرح سياست پولی نيز در حدود صلاحيت
های آن قرار داده شده است . درینجا واضح
نِست که منظور از استقلاليت بانک ، مستقل بودن آن از وزارت ماليه است يا چيز
دِگری. ولی نشر پول و طرح سياست های پولی نبايد در اختيار بانک بلکه در اختيار
پارلمان و رهبری حکومت باشد نه در اختيار رئيس بانک.
ط- در رابط به سياست خارجی
:
در رابطه به سياست خارجی کشور درين مسوده
چنين ميخوانيم :
« ماده هفتم
دولت منشورملل متحد، معاهدات بين الدول،
ميثاق هاى بين المللى كه افغانستان به آن الحاق نموده واعلامیه جهانی حقوق بشر را
رعايت مى كند..
ماده هشتم
دولت سیاست خارجی کشور را بر مبنای حفظ
استقلال، منافع ملی، تمامیت ارضی، عدم مداخله، حسن همجواری، احترام متقابل وتساوی
حقوق تنظیم می نماید.»
در هيچ جايی از قانون تصريح نشده
است که هرگاه قوانين داخلی کشور در تضاد با ميثاق های بين المللی ويا اعلاميهء
جهانی حقوق بشر قرار گيرند، کدام يکی مورد اعتبار خواهند بود؟ در مادهء هشتم از
سياست خارجی عنعنوی عدم انسلاکيت وبيطرفی
افغانستان چشم پوشی شده است و واضح
نِست که بعد از رفع حالت بحرانی کنونی وبر گشت صلح وثبات در کشور ايادولت
افغانستان اسقرار قوت های خارجی يا پايگاه های نظامیرا در خاک خود( البته در
اوضاع کنونی موجوديت قوتهای خارجی يا بين المللی در خاک افغانستان معقول و موجه
است) اجازه خواهد داد يا خير؟ اينها
همه مسایلی اند که به هويت بين المللی افغانستان رابط ميگيرند وبايد در در قانون
اساسی کشور با صراحت و شفافيت کامل ذکر ودرج گردند .
*****
مختصر اينکه :هم سيستم پارلماتی و هم سيسم
رياستی هردو سيستمهای دموکراتيک در جهان متمدن و پِشرفتهء امروزی اند؛ ولی اين مسوده که بر اساس سيستم رياستی تهيه گرديده
و اکثر مواد ان از قانون اساسی نظام قبلی شاهی کشور و بخش صلاحيتهای رئیس جمهور از
روی قانون اساسی ايالات متحده امريکا نسخه برداری شده است، (ولی بخشهای کنترل
کنندهء آن و تقسيم قدرت ميان قوای سه گانه و ومرکز و محلات"ايالات" که
در قانون اساسی ایالات متحده با دموکراتيک ترين شکل آن در نظر گرفته شده است؛ درين
مسوده ازآن بخشهای بازدارندهء قدرت و ديکتاتورشدن رئيس جمهور صرف نظر شده اسـت.)
نميتواند يک قانون دموکراتيک وجوابگوی نيازهای امروزين کشور ما باشد . هرگاه اگر
قرار باشد که اين مسوده بدون تعديلات لازمه تصوِب گردد( که از قراين و زمينه
سازيهای ادارء موقت چنين استنباط ميشود) کشور ما نه بسوی دموکراسی، صلح وثبات،
بلکه به طرف ديکتاتوری فردی يا گروهی، انقطاب و مخاصمتهای داخلی پيش خواهد رفت و چنين
قانون اساسی یی نه يک وثيقهء ملی بلکه طوماری خواهد بود برای مشروعيت بخشيدن کذايی
به يک رژيم ديکتاتوری . يا َرب چنين مباد!
پـــايـــــان
مجيد اسکندری
12-11-2003
شهر نايميخين – هــالنــــد
بالا
بعدی * صفحة دری * بازگشت