دستگیر صادقی
گزارش سازمان
نظارت بر حقوق بشر
سازمان نظارت
بر حقوق بشر زیر عنوان "
کشتن تو برای ما بسیار آسان است " گزارش
مفصلی را در 112 صفحه در ارتباط به وضعیت حقوق بشر در افغانستان، در ماه جولای سال
2003 به نشر رسانیده است. در این گزارش وضعیت حقوق بشر در یک بخشی از کشور که شامل
ولایات کابل، کاپیسا، لغمان، نورستان، کنر، ننگرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی،
لوگر و وردک میگردد، به بررسی گرفته شده است. این گزارش با اهمیت، فریاد اعتراض افغانان ستمدیده را از چگونگی
فاجعه حقوق بشر در افغانستان، به گوش جهانیان میرساند، آنهم در چنین برهه حساسی که
جامعه جهانی زیر شعار استقرار آزادی و دموکراسی در افغانستان میرزمد. با تاًسف این
گزارش، آن طوری که باید در وسایل ارتباط جمعی انعکاس گسترده نداشته است. شاید نقش
وسهم دولتهای غربی در مسایل و وضعیت نا به سامان جاری افغانستان و حمایت آنها از
آن نیروهایی که عملاً سکان قدرت در افغانستان را بدست دارند و همچنان مرتکب چنین
جنایات میشوند، و برعلاوه انتقاد سازمان نظارت بر حقوق بشر در گزارش از چگونگی
حمایت این دولتها و نتایج فاجعه بار آن، موجب گردیده که محتویات آن بسیار کم رنگ،
عجولانه و مخلوط با سایر مسایل، بازتاب یابد. چنانچه بی بی سی خبر نشر این گزارش را زیر
عنوان " وضعیت حقوق بشر در افغانستان؛ کمک مالی امریکا" پخش نمود.
این گزارش بر
اساس مطالعاتی که از تخلفات حقوق بشر در جنوب شرق افغانستان در ماه جنوری الی ماه
جون سال 2003 ثبت گردیده، تهیه شده است.
به گفته این
سازمان سه نوع اساسی تخلفاتی که در این گزارش ثبت شده عبارت اند از: تعرض خشونت
آمیز جنایی ـ دزدی مسلحانه، اخاذی و آدم ربایی توسط نیروهای نظامی، پلیس و شعیات
استخبارات ـ تعرض دولتی بر مطبوعات و فعالان سیاسی، و نقض جدی حقوق انسانی زنان و
دختران.
این سازمان
معتقد است که تعداد زیادی از قوماندانان مشهور افغان، کارمندان دولت، رهبران قبلی
مجاهدین به شمول افسران و کارمندان وزارت دفاع، وزارت داخله و اداره استخبارات زیر
نام امنیت ملی، مسؤول و مشمول این همه جنایات و تخلفات میباشند. بسیاری از
تجاوزاتی که در این گزارش ثبت شده، توسط افسران و سربازان ملیشه و سایر نیروهای
تحت قومانده افسران عالی رتبه و یا رهبران سیاسی انجام یافته است. تعدادی از
رهبران سیاسی مجاهدین قبلی و قوماندانان نظامی که رسماً شامل دولت افغانی نیستند
ولی قوتهای معینی را در اختیار دارند و بماثبه دولت دیفکتو عمل میکنند و اداره
بخشهایی از کشور را در اختیار دارند، نیز در این جنایات و تخلفات سهیم اند. بر
اساس این گزارش در برخی از قضایا، رهبران سیاسی و کارمندان عالی رتبه مسؤول اند
زیرا از تخلفات و جنایات اطلاع دارند ولی برای جلوگیری از آن اقدام لازم نمی نمایند. در برخی موارد، بخصوص قضایای مربوط
به تهدید و گرفتاری ژورنالیستان و فعالان سیاسی، تعدادی از رهبران سیاسی و
کارمندان عالیرتبه مستقیماَ سهم دارند. بدتر از همه، این همه جنایات و تخلفات
توسط اشخاصی عملی میگردد که نمیتوانستند بدون مداخله و حمایت جامعه بین المللی به قدرت برسند. این جنایات نه
تنها در مناطق دور افتاده افغانستان صورت میگیرد، بل این که در نزدیک پایتخت و حتی
در خود کابل عملی میشود.
در چنین
اوضاع و احوالی که نیروهای بنیادگرای مذهبی ـ از ریشه مخالف با هر نوع آزادی خواهی
و پیشرفت ـ در تلاش اند که مخالفتهای
درونی خود را کنار گذاشته و با هم نزدیک شوند و مشترکا سد مستحکمی را در راه
بهروزی مردم افغانستان ایجاد نمایند، و در چنین شرایطی که خطر مهلک و کشنده برهم
خوردن جریان گذار از استبداد به دموکراسی و از تحجر به ترقی قویاً وجود
دارد، خیلی ضروری تلقی میگردد تا این گزارش بصورت کامل ترجمه و نشر گردد. از آن جا
که بازگردانی و نشر این اثر در توان نگارنده
نیست، بنابران یخشهای از آن را بصورت بسیار فشرده و به گونه " مشت نمونه خروار " بصورت آزاد ترجمه و به خواننده عزیز پیش کش مینمایم. باشد بدین وسیله آن چهره های که در ظاهر خود را
خدمتگذاران آزادی و دموکراسی مینامند به گونهً افشا گردند. توقع میرود، در جهت
تحقق این امر، محافل و سازمانهای سیاسی و اجتماعی و همچنان مطبوعات و رسانه های
افغانی، مطالب منتشر شده در این گزارش را بیشتر مورد توجه، تحلیل و ارزیابی قرار
دهند.
شایان یاد آوری است که سازمان
نظارت بر حقوق بشر Human
Rights Watch یک موسسه مستقل و غیر دولتی است و از جانب نهاد
های جهانی و بشر دوستان منفرد مساعدت
میشود. این سازمان مساعدتهای مالی دولتی را بصورت مستقیم و غیر مستقیم نمی پذیرد.
با این سازمان در حدود 150 نفر کارمندان حرفه یی به شمول حقوقدانان، ژورنالستان، و
شخصیتهای اکادمیک همکاری دارند، بر علاوه تعداد زیادی از رضاکاران کشورهای مختلف
در سراسر جهان نیز به کار و اهداف این سازمان یاری میرسانند. دفتر مرکزی سازمان
درشهر نیویارک ایالات متحده امریکا قرار دارد.
تخلفات
علیه اهالی ملکی توسط پلیس، نیروهای نظامی و جنگ آوران قبلی
فضای رعب و
ترس در اکثر مناطق جنوب شرق افغانستان حکمرواست. نیروهای نظامی و پلیس در اکثر
مناطق این حوزه و بخشهای از کابل بالای خانه های مردم از طرف شب یورش برده و اهالی
ملکی را تاراج مینمایند. آنها به وسایل گوناگون وارد خانه های مردم میشوند، اعضای
فامیل را برای ساعتها گروگان میگیرند، با اسلحه تهدید میکنند، اشیای گرانبهای شان
را دزدی مینمایند و گاهی به زنان، دختران و پسران فامیل نیز تجاوز میکنند.
افغانهای که توسط سازمان مورد مصاحبه قرار گرفته اند، در مورد تعداد زیادی از
قضایایی سخن گفته اند که در آن از گرفتاری، لت و کوب، نگهداری مردم برای اخاذی
توسط نیروهای نظامی و پلیس و موجودیت زندانهای شخصی در این حوزه و همچنان در شهر
کابل ، مطالب فراوانی ثبت گردیده است.
در اوایل
مارچ قوتهای مربوط حضرتعلی یک راننده تکسی را با سه مسافر آن در جلال آباد
بازداشت و در یک زندان نظامی بردند. بر
اساس گفته برادر یکی از بازداشت شدگان اشخاص متذکره در زندان مورد لت و کوب قرار
گرفتند و مسافرین که از نزدیکان والی ننگرهار بودند آزاد شدند. برادر راننده تکسی
برای گزارشگر سازمان میگوید: " بالاخر من توانستم که برادر خود را پس از سپری
شدن ده روز از طریق سفارش سایر قوماندانانی که
میشناختم آزاد سازم. من برای آنها گفتم که اگر برادر من مرتکب جرمی شده باشد
باید توسط پلیس گرفتار میشد و محکمه در مورد وی تصمیم میگرفت. من از آنها پرسیدم
که چرا برادرم را غیر قانونی زندانی نموده اید. شما میفهمید که امیال و آرزوی های
آنها قانون است و پوسته نظامی هم زندان شان. آنها میتوانند هر کس را برای هر مدتی
که خواسته باشند در زندان نگهدارند... این چنین وقایع در جایی رخ میدهد که
امریکایی ها حضور دارند. بر اساس گفته ما این وقایع در زیر ریش ایالات متحده
امریکا صورت میگیرد."
در مورد زندانهای شخصی یکی از کارمندان اداره
محلی به گزارشگر گفته است بسیار مشکل است
که تعداد این زندانها را تثبیت نمود، حتی برخی از آنها در سرحد پاکستان قرار
دارند. موصوف میگوید: "
خطرناکترین این زندانها، بر اساس گزارشها، زندانی است که در غند 71 مربوط فرقه یک،
قول اردوی شماره یک میباشد. قوماندان غند، خودسرانه هر که را خواست در زندان شخصی
خود زندانی مینماید. برعلاوه، رهبران متنفذ، قاچاقبران بزرگ، اربابان هیرویین و
حشیش، نیز در مناطق تحت کنترول خود زندانهای شخصی دارند. این زندانها در نوار سرحد
با پاکستان قرار دارند."
در گزارش از
موجودیت زندان شخصی در لوای نهم که قوماندان آن جنرال موسی شوهر همشیره
حضرتعلی و پسر وی سمیع داماد نامبرده که قوماندان
پلیس شهر میباشد و سایر جنایات و تخلفات آنها مطالب فراوان ثبت شده است.
در ولایت
غزنی کارمندان ملل متحد در ساحه فعالیت خویش
قضایای مربوط به اختطاف، تجاوز جنسی و ازدواج اجباری را در جاغوری،
مالستان، قره باغ و شهرستان که تحت کنترول حزب وحدت میباشد، تایید نموده اند. آنها
معتقد اند که همچو تخلفات جدی به شمول سربازگیری اجباری در تمام این مناطق مروج
است. در جاغوری قوماندان عرفانی، در مالستان قوماندان قاسمی مشهور به ضابط اگبر،
در شهرستان قوماندان اعتمادی که در اختطاف دختران جوان شهرت دارد، همه مسؤولیت جدی
جنایات و تخلفات را در این حوزه به عهده
دارند.
یک زن در ولسوالی پغمان به گزارشگر چنین میگوید:
" ما مشکلات فراوانی با مردان مسلح که شبانه می آیند داریم... تعداد زیادی
اشخاصی اند که اموال مردم را غارت میکنند و به زنان تجاوز مینمایند. این چنین
وقایع در همه جا رخ میدهد به شمول خانه همسایه ما... ما شنیدیم که مردان مسلح داخل
یک خانه شدند، اموال آنها را غارت نمودند و با زنان کار های بدی انجام
دادند." یکی از اهالی پغمان صحبت افراد مسلح را شنیده و چنین نقل قول
مینماید: " شنیدم که مردان مسلح در
مورد تجاوز به زنان در همین جا در پغمان با خود ستایی به یک دیگر قصه میکردند. من
در پوسته تلاشی خواجه مسافر گپهای مردان مسلح را با قوماندان شان حاجی موسی شنیدم
که قوماندان برای آنها میگفت که مالک یک خانه در کابل را غارت کردند، پول و طلای
شانرا گرفتند و به زن و دخترش تجاوز کردند. آنها فعلا در شفاخانه استند."
در گزارش، در
مورد تجاوز و سوً استفاده جنسی از پسران و مردان جوان مطالب زیادی ثبت شده است. در
گردیز یکی از کارمندان به گزارشگر چنین گفته است: " این شخص مالک یک رستوران
بود. وی پسر جوان و زیبایی داشت. یکی از کارمندان اداره امنیت پسر را اختطاف کرد و
با خود به پوسته امنیتی برد. پسر برای مدتی در پوسته نگهداشته شد. واضیحاً برای
استفاده سؤ جنسی. وی پسر را مجبور به این کار می ساخت. زمانی که پدر از ماجرا خبر
میشود و به نزد قوماندان پوسته برای گرفتن پسر خود مراجعه میکند، شدیداَ مورد لت و
کوب قرار میگیرد و دستش میشکند. بعد ها پسر رها میگردد. پدر و پسر از گردیز فرار
میکنند."
در جلال
آباد، یک دکاندار به گزارشگر در ارتباط به تجاوز قوماندان سمیع به یک پسر جوان
چنین میگوید: " من از پشت کلکین خود میدیدم و دیدم که سمیع به ورکشاپ موتر
آمد و از آنها خواست که موترش را ترمیم کنند. سمیع در ورکشاپ متوجه یک پسر جوان
سیزده یا چارده ساله شد. از آن جا که موترش شیشه های تاریک داشت داخل آن معلوم نمی
شد. وی پسر را داخل موتر برد و واضیحاَ مورد تجاوز قرار داد. این یک کار خیلی
کثیفی بود که صورت گرفت." شاگردان مکتب در جلال آباد در ارتباط به اختطاف و
استخدام پسران جوان توسط قوماندانان مربوط به حضرتعلی چنین گفته اند: " تعداد
زیادی از سربازان مربوط به قطعات حضرتعلی صرف پسران نوجوان اند و قوماندانان از
آنها به مقاصد جنسی نیز استفاده میکنند."
دزدی
مسلحانه و تجاوز به خانه ها
یکی از
باشندگان غرب کابل چنین میگوید: " من همیشه از خانه محافظت میکنم. ما هیچ وقت
نمیتوانیم که خانه خود را ترک بگوییم. من همین حالا که با خودت صحبت میکنم مجبورم
از خانه مراقبت نمایم." سازمان تعداد زیادی از دزدی های مسلحانه را که توسط
افراد مسلح مربوط به قطعات عبدالرب سیاف از پغمان در غرب کابل صورت گرفته ثبت
نموده است. از آن جمله دزدی مسلحانه یکی از این قطعات تحت قومانده زلمی توفان را
به این گونه شرح میدهد: " ساعت یازده و نیم شب بود. همهً ما خواب بودیم. پینج
فرد مسلح به یکبارگی داخل خانه شدند. آنها گفتند که پلیس استند و کسی در همین
نزدیکی ها کشته شده است. ما آمده ایم که قاتل را جستجو کنیم. قتل در همین نزدیکی
صورت گرفته و ما بالای شما مشکوک استیم و میخواهیم سلاحی که توسط آن قتل صورت
گرفته پیدا نماییم. من گفتم که درست است بپالین. طوری که شما می بینید ما همه خواب
بودیم." افراد مسلح خانه را تلاشی میکنند و کلید صندوقها را میخواهند و تهدید
میکنند که در غیر آن کشته میشوید. آنها همه جا را جستجو میکنند و هر آنچه را که
داشتند میگیرند. بعدا این افراد مسلح به خانه دیگر میروند و تمام اجناس قیمتی آن
خانه را نیز با خود میبرند. آنها از زنان خانه با تهدید و فشار زیورات آنها را
میگیرند. افراد مسلح آشکارا و ملبس با یونیفورم پلیس و نظامی منطقه را ترک گفته و
عازم پغمان میشوند. مالکین خانه ها به پلیس محل، به ارگانهای امنیتی و حتی ایساف
مراجعه میکنند ولی مشکل شان حل نمیشود. همه، این دزدان مسلح را میشناسد، ولی
نمیتوانند با آنها مقابله نمایند، زیرا آنها " مجاهدین " اند و وابسته
به سیاف.
تعرض بالای
رهبران و فعالین سیاسی
بعد از سقوط
طالبان در اواخر سال 2001، سازمان نظارت بر حقوق بشر تعداد زیادی از قضایای مربوط
به تهدید و خشونت سیاسی توسط قوای مسلح، پلیس و نیروهای امنیتی را در بخشهای مختلف
جنوب شرق افغانستان ثبت نموده است. در نیمه اول سال 2003 سازمان، قضایای زیاد نوی
را که در آن نیروهای امنیتی، رهبران و فعالین سیاسی، بخصوص آنهایی را که دست به
ایجاد احزاب مخالف میزنند، تهدید نموده، نیز ثبت کرده است.
در ماه جون
سال 2002 لویه جرگه افغانها، بر اساس توافقات بن دایر و حکومت انتقالی را تعیین
نمود. در جریان جلسات لویه جرگه، تعداد زیادی از رهبران سیاسی و نظامی، اعضای غیر
قدرتمند جلسه را تهدید میکردند و ایجنت های امنیت ملی این نمایدگان را بصورت تهدید
آمیز مورد مراقبت قرار میدادند. اشخاص تهدید کننده مربوط به قوتهای وزیر دفاع فهیم و وزیر تعلیم و
تربیه قانونی، اجنتهای برهان الدین ربانی و عبدالرب رسول سیاف، کارمندان حزب وحدت
و حرکت اسلامی بودند. برعلاوه اجنتهای اسمعیل خان والی هرات نیز در این امر سهم
میگرفتند.
یکی از
اشتراک کنندگان، برخورد با یکی از قوماندانان حرکت اسلامی را این گونه شرح میدهد:
" وقتی من از جرگه خارج میشدم، آنها مرا گرفتار کردند... بعد از آن که من در
ارتباط به این حقیقت که حرکت، انتخابات محلی را تحت کنترول داشت، شکایت کردم، برای
من گفتند: " تو ما را انتقاد کردی و این غلط بود." آنها مرا تهدید
کردند: " اگر تو در مخالفت با ما برخیزی، ما تو را خواهیم کشت. شاید این یک
تصادف باشد و یا تو را موتر بزند. نمی
خواهی بفهمی؟ " و آنها بعضی اشخاص را به همین گونه کشتند.
یکی دیگر از
فعالین سیاسی در سال 2003 تایید نمود که مشکل وی با تهدیدات سیاسی، از لویه جرگه
آغاز گردید. یک سازمانده و رهبر فعال سیاسی در کابل بنام محمد س که میخواست یک
گروپ جدید سیاسی را قبل از تشکیل لویه جرگه
بوجود آورد به سازمان گفت که ایجنتهای امنیت ملی وی را گرفتار و مورد
بازجویی قرار داده و زندانی نمودند. وی را بخاطر فعالیتهای سیاسیش با شکنجه تهدید نمودند. موصوف در ارتباط به گرفتاری خود
چنین میگوید: " آنها چهار نفر بودند. یکی از آنها یونیفورم پلیس به تن
داشت... آنها مرا در راه پایین شدن از بلاک تعقیب کردند. آنها صدا زدند که ما
میخواهیم با تو گپ بزنیم. من پرسیدم که شما کی استید. یکی از آنها گفت که وی مامور
پلیس است. اشاره به یک پسر خیلی جوان نمود و من گفتم که این یک پسر بچه است. وی
تفنگچه خود را به من نشان داد و ما داخل یک خانه شدیم. بعدا برای من گفتند که آنها
ایجنتهای امنیت ملی اند. آنها مرا و بکسم را تلاشی کردند و مورد بازجویی قرار
دادند... " موصوف اظهار میدارد که وی
را به اداره اول امنیت ملی میبرند. وی را به اطاقی که در آن تقریبا صد نفر دیگر را
نیز آورده بودند، حبس میکنند. محمد س اضافه مینماید: " بعد از آن کدام سئوالی مطرح نگردید. ما
صرف توقیف بودیم. در آن جا کدام محلی برای رفع حاجت وجود نداشت. بعضی از اشخاص صدا
میزدند و میخواستند برای رفع حاجت بیرون بروند ولی کسی صدای شانرا نمی شنید و به
آنها اجازه داد نمیشد و آنها مجبوراً به یک گوشه اطاق به رفع حاجت میپرداختند... اصلا
در این اطاق کوچک جای برای خوابیدن حدود صد نفر نبود و همه تقریباً در کنار هم و
با استفاده از یک دیگر بحیث تکیه میخوابیدند. بعدا برای برخی از ما اجازه دادند که
از مستراح استفاده نماییم...". وی
اضافه مینماید: " ما را در اطاقهای سی نفره تقسیم نمودند. در این زمان برای
ما غذای کثیف و آلوده میدادند و همه به مرض اسهال دچار شدند. آنها توقیف شدگان را
از دست و یا پاه آویزان میکردند و گاهی تا صبح چنین نگهمیداشتند. از شوک برقی نیز
استفاده میکردند... کسی که اطاعت نمیکرد، شدیدا مورد شکنجه قرار میگرفت. وی را به
اطاقی میبردند و بالای آن کمپل خیلی بزرگ و کثیفی را که پر از کیک و خسک بود می
انداختند. یک نفر که آشپز یکی از سازمانهای سیاسی بود و چنین مورد شکنجه قرار
گرفته بود میگوید که این شکنجه واقعا خیلی وحشتناک بود. معمولا این چنین شکنجه،
قبل از تحقیق داده میشد و گاهی هم بعد از تحقیق... من اشخاصی را دیدم که سخت مورد
لت و کوب قرار گرفته بودند. آنها را با شلاق رابری که از تایر موتر ساخته شده بود،
زده بودند. برای ما بزگترین شکنجه این بود که خانواده ما نمیدانستند که ما کجا
استیم و آنها فکر میکردند که ما کشته شده ایم".
در اواخر سال
2002 یک سازمان کوچک سیاسی که برخی اعضای آن از سایر ولایات بودند، دست به نشر یک
جریده در ارتباط به مسائل سیاسی افغانستان
زدند. در نومبر سال 2002 این حزب یک سلسله مقالات انتقادی را در مورد چگونگی
ساختمان و تشکیل کابینه و سهم و نقش تعدادی از اعضای کابینه در جنگهای کابل در
اوایل دهه 1990، در نشریه مربوط به نشر رسانید. رهبر حزب " ح رحمن
" تهدید های مختلفی را به شمول تهدید
از جانب یونس قانونی وزیر معارف و رهبر شورای نظار بدست آورد. وی میگوید: "
قانونی بالای ما قهر بود. یکی از معاونان وی ساعت هفت صبح به من زنگ زد. او گفت که
من اشتباه کرده ام. او گفت که او با تعداد دیگر برای حل این مساله ساعت هشت و سی
می آیند. وی علاوه نمود که " نشریه شما یک منبع افتراق بین مجاهدین و مردم
است. شما میان ما جنجال خلق میکنید که اگر حل نشود به نتایج فاجعه بار
میرسد." من از خود دفاع کردم و نکات
نظر خود را بیان نمودم؛ ولی وی گفت که " نه ، کاری که شما میکنید تحریکات
علیه مجاهدین است. ما یک و نیم ساعت وقت داریم که این مساله را حل نماییم... اگر
قبول نکردی، تو دیگر حق ادامه زندگی را
نداری." تیلفون را قانونی گرفت. او گفت " راهی را که شما تعقیب میکنید
غلط است. این صرف تملق نسبت به خارجی ها است. شما حق ندارید که در مسایل ما مداخله
کنید. من از شما میخواهم که بالای حرکت تان و نشرات تان تجدید نظر کنید. شما مخالف
مجاهدین استید." ولی من گفتم که من مجاهد بودم". و او گفت: " من میفهمم
ولی تو تغییر کردی". من گفتم:" نه، من تغییر نکرده ام لیکن شما قدرت
گرفتید و تغییر کردید..." او گفت:" قبول داری. میخواهی اطاعت کنی؟"
من گفتم: " نه" وی گفت: " پس ما ساعت هشت و سی آنجا خواهیم
بود." رحمن با اعتقاد به این که یا گرفتار میشود و یا کشته، تلاش مینماید که
کمک وزیر داخله و پلیس را جلب نماید، ولی به نتیجه نمیرسد و آنها به دلایلی از کمک
خوداری میکنند. وی به یکی از دیپلومات های مقیم کابل که آن را میشناخت و امکانات
تماس گرفتن با آیساف را داشت، زنگ میزند. بالاخر ساعتی بعد نیروهای آیساف درست در
فرصتی که تعدادی از افراد امنیت ملی در اطاق داخل استند، حاضر میشوند و مانع تعرض
میگردند.
چند هفته
بعد، در دسمبر 2002 ، تعداد دیگری از کارمندان امنیت ملی به دفتر حزب می آیند و
شدیداً موصوف را تهدید مینمایند که از چاپ نشریه خوداری نموده و به شورای نظار
بپیوندد. این چنین مراجعه ها و تهدیدها به شمول گرفتاری، زندان، قتل و ناپدید شدن،
بار ها تکرار میشود و در مقابل تغییر در پالیسی، برای موصوف پیشنهاد مقامهای
دلخواه در هر ارگانی که خواسته باشد نیز پیش کش میگردد. در اواخر جنوری 2003 ،
رحمن یک مقاله انتقادی در مورد عبدالرب سیاف نوشت. بعد از آن رحمن میگوید که سیاف
شخصا تیلفون میکند و وی را تهدید مینماید و از وی میخواهد که به خانه اش بیاید و
این موضوع را توضیح بدهد؛ ولی رحمن از ترس نبود امنیت، رفتن به خانه وی را رد
مینماید. چند ماه بعد در اواخر می 2003 ،
زمانی که موصوف در راه لوگر موتر میراند، توسط تعدادی از افراد مسلح که وی را با
کلیشنکوف تهدید مینمودند، مورد تعقیب قرار میگیرد. بالاخر با تصادم در بازار لوگر
موتر وی را متوقف میسازند و موصوف را از موتر خارج نموده و شدیدا با لغت و قنداق
تفنگ مورد لت و کوب قرار میدهند. رحمن میگوید: " آنها مرا میزدند و همزمان
میپرسیدند:" کی برای تو گفته علیه مجاهدین مقاله بنویسی و بگویی که 27 اپریل
و 28 اپریل دو برادر اند." این عنوان آخرین شماره ما بود. آنها شش نفر بودند.
سه نفر آنها یونیفورم نظامی داشتند، یک نفر لیاس پلیس و دو نفر لباس شخصی. آنها
مرا شدیدا مورد لت و کوب قرار دادند. تعداد زیاد مردم به دور ما جمع شده بودند. و
انها میگفتند که این مرد بیچاره را نزنید. تحت فشار مردم آنها مرا رها کردند، و
گفتند که این بار خلاص شدی و بار دیگر کشته میشوی." زیر تاًثیر این تهدید ها،
نشرات آزاد تغییر پالیسی دادند و انتقاد علیه رهبران مجاهدین در جراید و روزنامه
ها خیلی کمرنگ گردید و حتی متوقف شد.
یکی دیگر از
رهبران سیاسی در کابل که نخواست در مورد تجارب خود بخاطر ترس از انتقامجویی،
آزادانه صحبت کند، میگوید که مخصوصاً از سیاف میترسد و علاوه نمود که اکثر
کارمندان امنیت ملی بر طبق هدایت سیاف عمل میکنند. وی میگوید: " من در جریان
جلسات لویه جرگه چندین بار مورد بازجویی و آزار قرار گرفتم، مخصوصاً توسط آدمهای
سیاف و امنیت. حالا آنها دباره برای من و دوستان من مشکل خلق میکنند. ما مورد
مراقبت، تعقیب و تهدید قرار داریم. در این جا گرفتاری های خودسرانه صورت میگیرد.
مردم توسط مقامات بخاطر پول شان گرفتار میشوند. آنها مردم را در پوسته های امنیتی
بخاطر جرایمی که خود میسازند، گرفتار میکنند.
یکی دیگر از
رهبران سیاسی که قبلا در پغمان زندگی میکرد، در ارتباط به ترس خود از نیروهای
امنیتی در کابل و بخصوص نیروهای سیاف، به سازمان گفت: " ما مجبور استیم که
فعالیتهای خود را مخفی نگهداریم... ما حاضر هستیم که قربانی بدهیم ولی نمیخواهیم
بیجهت زندگی خود را از دست بدهیم... بار ها اعضای حزب ما در بخشهای مختلف
افغانستان، نگرانی خود را در مورد نبود امنیت ابراز داشته اند. مشوره من برای آنها
این است که محتاط باشند و کار علنی ننمایند... زیرا میفهمیم که اگر ما از خط سرخ
عبور نماییم، آنها ما را میکشند." .
شخص دیگر که
قبلاً پناهنده و تنظیم کننده سازمان محلی در پاکستان بود، توضیح میدهد چرا بعد از
برگشت به افغانستان تصمیم گرفته که در فعالیتهای سیاسی سهم نگیرد: " من
نمیخواهم با دولت کار نمایم. من از این تیظیم ها میترسم. من نمیخواهم مشهور باشم.
اگر شهرت پیدا کنم، میدانم که زندگی من به خطر می افتد. من ترجیح میدهم که زندگی
آرام و صلح آمیز داشته باشم." موصوف میگوید که وی در کابل زندگی میکند و
نمیخواهد در قریه خود به غزنی برود زیرا او میفهمد که بخاطر فعالیتهای سیاسی گذشته
خود دچار مشکلات میشود.
رهبر سیاسی
از پغمان که قبلا در مورد وی گفته شد، اضافه میکند که وی از مسافرت به پغمان
میترسد، جایی که حامیان سیاف آن را کنترول میکنند. وی در مورد فضای سیاسی در کابل
نظر خود را چنین ابراز میدارد: " در میان حاکیمیت، آنهایی که از غرب آمده
اند، میتوانند که ما را تحمل کنند... ولی بنیادگراها و گروپهای مجاهدین ما را تحمل
کرده نمیتوانند... آنها میدانند که احزاب جدید سیاسی تهدید کننده مهم موقف آنها میباشند.
مخصوصاً زمانی که آنها خلع سلاح شوند و از قدرت دور گردند، شاید به محکمه سپرده
شوند. با این ترس، آنها متمایل اند که حتی فعالان سیاسی را به قتل برسانند، وقتی
فکر کنند که آنها خطرناک اند... اگر یکی از اعضای حزب ما و یا سایر احزاب، به
استثنای احزاب جهادی، علناً دست به کاری زند، ممکن است کشته شود."
این رهبر
سیاسی پذیرفت که برخی رهبران سیاسی از دولت و ارگانهای امنیتی انتقاد میکنند، و
آزادانه فعالیت مینمایند، ولی دلایل مشخصی برای چنین کار وجود دارد. وی میگوید:
" ممکن است این سئوال در ذهن شما خطور کند که هستند بعضی احزاب سیاسی که
علناَ فعالیت میکنند... خوب این درست است. ولی آنها توسط برخی اشخاص و قدرتها
حمایت میشوند؛ به گونه مثال، قدرتهای بین المللی یا ایجنسی ها، و یا دولتهای خارجی.
از آن جا که ما چنین منابع حمایت کننده
نداریم، بنابران نمیتوانیم آزادانه و علنی فعالیت کنیم."
سازمان بر
اساس ثیت تهدید های ناشی از فعالیتهای
سیاسی نتیجه میگیرد که وضعیت در خارج از کابل به مراتب بدتر از کابل میباشد.
این بود
گزینه های از گزارش مفصلی که سازمان نظارت
بر حقوق بشر در ارتباط به چگونگی وضعیت حقوق بشر در جنوب شرق افغانستان به نشر
رسانیده است. همین گزینه های خیلی فشرده به تنهایی میتواند سیمای واقعی وضعیت
فاجعه بار حقوق بشر در افغانستان را در شرایط کنونی به نمایش گذارد. با اتکا به دو
نقل قول از دو مصاحبه شونده ، عجالتاً من این بحث را می بندم و به امید این که
دیگران آن را دنبال کنند.
یک انجنیر از
ولایت غزنی به تاریخ هشتم مارچ 2003 به گزارشگر سازمان میگوید:
"
آیا جنگسالاری به پایان خواهد رسید و یا نیرومندتر خواهد شد؟ آیا آیساف و ایالات
متحده امریکا با جنگسالاران معامله خواهد کرد و خواهند گذاشت نیرومندتر شوند؟ در
لویه جرگه 85 فیصد نمایندگان با جنگسالاران بودند. اگر جامعه بین المللی در
اصلاح وضعیت اقدام عملی ننماید، آنهایی
که در انتخابات بعدی می آیند صد فیصد
مربوط به جنگسالاران خواهند بود."
یک سازمانده
امور اجتماعی به تاریخ 15 مارچ 2003 به گزارشگر سازمان میگوید:
"
این قوماندانان خود را نمایندگان واقعی
مردم میدانند، زیرا فکر میکنند که آنها در گذشته از آزادی افغانستان دفاع
کرده اند. و حالا خود را حامیان آینده آزادی افغانستان نیز میدانند. در حالی که برعکس، آنها نه نمایندگان مردم افغانستان بوده اند و
نه حامی آزادی افغانستان. آنها صرف تفنگداران اند."
بالا
بعدی * صفحة دری * بازگشت