کانديد
اکادميسين اعظم سيستانی
آيا مردم
افغانستان به قانون اساسی بدون دموکراسی ضرورت دارند ؟
کنفرانس بن نه تنها برحق تعيين سرنوشت سياسی
مردم افغانستان برای ايجاد نظام سياسی مبتنی بر دموکراسی و کثرت گرايی و عدالت
اجتماعی تاکيد کرد، بلکه برنقش زنان در ايجاد دولت فراگير ملی، با رعايت حقوق بشر
و دموکراسی تاکيد ورزيد. برطبق فيصله های کنفرانس بن حکومت مؤقت و لويه جرگهً
اضطراری و تعيين زعامت عبوری تحقق يافت و برای تسويد قانون اساسی کميسيونی نيز
تعيين گرديد تا سند يک وثيقهً سرنوشت ساز ملی را رقم بزنند و آنرا در معرض قضاوت
مردم افغانستان قرار بدهند.
مسودهً قانون اساسی تکميل شد و برای غورو
بررسی بيشتر به کميتهً تدقيق مسودهً قانون اساسی سپرده شده است، اما آنچه سبب نا
اميدی مردم وبخصوص قشر تحصيل کرده و روشنفکر ميگردد تلاش های برخی از گروه های
افراطی وتندرو اسلامی است که با گردهم آئی ها و صدور قطعنامه های عنوانی کميسيون
تدقيق قانون اساسی ، ميخواهند دموکراسی را در نطفه خفه کنند.
يکی از اين گونه تلاش ها، گردهم آئی اتحاديه
علمای دينی افغانستان به دعوت برهان الدين ربانی ، رهبر جميعت اسلامی است که روز
30 اگست ( هشتم سنبله 1382 ) درکابل تدوير يافت و در آن فيصله کردند که در قانون
اساسی جديد بايد کلمهً دموکراسی حذف شود ، چراکه دموکراسی با شريعت اسلامی درتضاد
است و نيز نبايد زنان بامردان متساوی الحقوق شناخته شوند ، زيراکه در شريعت اسلامی
زنان از حقوق مساوی با مردان برخوردار نيستند و همچنان زنان نبايد درموسسات غير
دولتی بکار بپردازند و بنابرين قانون اساسی جديد بايد کاملا يک قانون اساسی اسلامی
باشد. ( بی بی سی ، 30 اگست )
زنان کابل پس از شنيدن فيصلهً اتحاديهً
علمای اسلامی ، از خود واکنش نشان دادند و آنرا توهين به مقام زن دانسته، با استدلال
و منطقی پذيرفتنی آن فيصله را شديدا تقبيح کردند. و اظهار نمودند که چرا اين علما
دربارهً مردان مسلحی که هرشب زنان محتاج و بی شوهر را درموترهای خود ازاين سوی به
آنسوی شهر حمل و از آنان استفادهً جنسی
ميکنند ، فيصله و فتوا صادر نميکنند؟ زنان اگر برای نفقهً خود و اولاد خودشان
درموسسات خارجی کارنکنند، پس در کجا بايد کار کنند؟ آیا کدام فابريکه يا کارخانه
خاصی برای زنان وجود دارد که زنان به آن مراجعه کنند و نفقهً خود و اولاد خود را
پيدا کنند؟ آيا اين علما که هرکدام شان مليونها دالر در بانک های خارجی ذخيره دارند،
يک دالر آنرا تا کنون به زنان محتاج خيرات داده اند ؟ و آيا حاضرند آن پول ها را
در داخل کشور برای اعمار يک فابريکه ويا يک کارخانه بمصرف برسانند تا ما زنان
درکارخانه های ايشان بکار بپردازيم و از مراجعه به موسسات خارجی صرف نظرکنيم؟ آيا
کار در موسسات خارجی ، بهتر از تن فروشی نيست؟ اين علما چرا ازوجود مردانی منکر
اند که به زنان خود اجازهً کار در موسسهً خارجی داده اند؟
در دو سال گذشته هيچ بهبودی در وضع زنان
کشور رونما نشده و فشارو تهديدهای قوماندانان جهادی زن را دوبار به عقب حصار چادری
رانده است و هنوز سايهً شوم حاکميت تفنگ از سرزنان دورنشده است و به زن به چشم يک
وسيلهً ارضای غرايز جنسی ديده ميشود.
به تائيد از اعتراضات زنان بايد افزود که
چرا اتحاديهً علمای دينی افغانستان مسئلهً خريدوفروش زنان شوهر دار را محکوم نمی
کنند که برخلاف شريعت اسلامی، در برخی از ولايات کشور و از جمله در شينوار همين
اکنون رايج است؟ بی بی سی در تاريخ 4
جولای 2003 ازخريد و فروش و شکنجهً زنان
شوهر دار تا مرز قتل فجيع آنها درصورت عدم قبول يا فرار زن ازچنگ شوهر دومی گزارش
داد : « آستان ( ولايت ) شينوار درنزديکی مرز پاکستان ، بخاطر مواد مخدره و زنان
شهرت دارد ... پادينه هيله ، فعال حقوق زن ميگويد : « تا حالا اوضاع با وقتی که
طالبان برسرکار بودند هيچ فرقی نکرده است. او ميگويد ، زنی را می شناسد که از خانه ايکه به آن فروخته
شده بود فرار کرده و به خانهً برادر خود بازگشته بود، اما درخانهً برادر او را
مجازات کردند. ابتدا آب جوشان بربدنش ريختند و بعد با کيبل درپشت ماشين بسته شد و
روی زمين کشانده شد وسپس بر او شليک کردند. گويا اين درس عبرتی بود برای زنانی که
وقتی آنها را فروختند اعتراض نکنند. »
زن فروخته شدهً ديگری حکايت کرد : « ده سال
قبل مرا فروختند ، آن زمان من ازشوهر اولم سه بچه داشتم ، اما وقتی شوهرم زن دوم
راگرفت ، مرافروخت. و ديگر نگذاشت بچه هايم را به بينم. پسرم وقتيکه ديد که مرا بزور از
خانه بيرون کردند قلبش ايستاد و مرد. حا لا هم حق ندارم دخترم را به بينم. وقتی از
او جدا شدم ،پستانم هنوز شير ميداد. آنهابچه ام را بزور از آغوشم جدا کردند.» در
شينوار ( زادگاه مولوی فضل هادی شينواری
رئيس ستره محکمه افغانستان ) هر زن حدود سه هزار دالر فروخته ميشود که انگيزهً آن
تنبيه يا برای پولی است که خانوادهً خونی يا شوهر زن دريافت ميکند. ( بی بی سی 4
جولای 2003 )
نجيبه سيمين معلم مکتب موسيقی چندی
قبل به بی بی سی گفت : « آنچه در افغانستان ميگذرد، سخت مرا ناراحت ميکند. من نمی فهمم که چرا ما نبايد
بتوانيم آهنگ های خود را ثبت کنيم ويا آواز زن را از راديو و تلويزيون بشنويم؟ فکر
ميکنم همان افرادی که مسئول فجايع گذشته هستند، حالا اين حوادث را کنترول ميکنندو
آن اقدامات را از سرگرفته اند.»
بی بی سی افزود که وضعيت خانم سيمين نشانگر
مشکلاتی است که زنان افغانستان امروز حتی در پايتخت کشور با آن مواجه اند. با سقوط
طالبان تلويزيون های جهان زنانی را نشان دادند که برقع از سر می افگندند، ولی حالا
دوباره اين زنان در پشت چادری زندانی شده اند. طرفداران حقوق بشر ادعا ميکنند که
اوضاع نسبت به زمان طالبان تغييرچندانی نکرده است.(بی بی سی 4 جولای 2003 )
واقعيت اينست که زنان کشور که بيش از نيمی
از جانعهً ما را تشکيل ميدهند و در طول تاريخ و مخصوصا در دو دههً اخير بيشترين
قربانی ، ظلم و ناروايی و درد و مصيبت را متحمل شده اند، اکنون نيز درمعرض انواع
بی عدالتيهای اجتماعی قرار دارند ، در وضعيت موجود با آنکه طالبان نابود گرديده
اند، اما ترس بر جامعهً زن افغان چنان مستولی است که هيچ زنی جرئت ندارد بدون
چادری به بيرون از خانه پاگذارد. به نظرميرسد که اين بخش از جامعه ما يک بارديگر
معروض به خطر از دست دادن حقوق خود درجامعه گرديده است و نخستين حق اين بخش ،
همانا لغو چادری و نقاب از روی زنان است. اگر از همين حالا درقانون اساسی توجه
نشود، ممکن است درآينده دولت دچار مشکلات زيادی بشود. پس لازم است که به حضور فعال
زن در امر تعليم و تربيت اولاد کشور و در امر بازسازی فرهنگی و سياسی و اقتصادی
کشور توجه جدی مبذول گردد، و اين مامول ميسر نخواهد شد، مگرآنکه از همين حالا
درقانون اساسی مقام زن به عنوان مادر ، خواهر و دختر و همسر مرد احترام گردد و
حيثيت او از هرگونه تعرض و توهين مصئون گردد.
در اوائل ماه آگست 2003 زنان روشنفکر افغان
بخاطر احقاق حقوق خود درشهرکابل دست به تظاهرات زدند و درپايان تظاهرات خود
قطعنامه ای به مقامات بلند پايهً دولت و به کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان و
کميسيون تدقيق قانون اساسی کشور تقديم داشتند که به گزارش راديو بی بی سی امضاء و
تائيد يکصد هزار زن را داشت. زنان دراين پيشنهاد خواهان حقوق مساويانه خود با
مردان شده بودند. چون زنان افغان همواره از جانب مردان احجاف ديده اند ، لذا
خواهان گنجانيدن مواد مشخصی دربارهً حقوق خود در قانون اساسی جديد شده اند.
چون ما نيز صاحب زن و فرزندان هستيم محتويات کلی خواستهای زنان پيرامون اين مسايل
ميچرخد که بايد به آنها توجه جدی مبذول گردد.
* هيچ قانونی نبايد زنان را از حق تحصيل و
کسب دانش و حق کار در بيرون از منزل منع کند.
* زن بايد حق ابراز نظر در مورد انتخاب همسر
خود را داشته باشد.
* زنان بيوه نبايد با زور به عقد اقارب نا
بالغ يا بالغ شوهر درآورده شود. ( متاسفانه در بسياری از مناطق زنان بيوه درحاليکه
20 يا 30 و 40 سال دارند ، پس از مرگ شوهر به زور به عقد برادر ويا بردرزادهً شوهر
که 7 سال ويا ده سال بيش ندارد ، درآورده ميشوند.)
*
زنان بايد حق داشته باشند تا با روی برهنه درفعاليت های سياسی ، اجتماعی ،
اقتصادی و فرهنگی سهم بگيرند و مورد توهين ، تهديد و بی احترامی مردان قرار نگيرند
و از حمايت قانون برخوردار باشند.
* سن ازدواج برای دختران لااقل بايد از
پانزده سال و برای پسران از 18 کمتر نباشد.
* تعدد ازواج ممنوع شود، يعنی مرد حق ندارد
درعين وقت با چهار زن ازدواج کند ، زيرا اين کار به معنی نقض حقوق زن است.
* جزای سنگسار زن و قطع کردن دست راست و پای
چپ مردان و جزاهای تعزير و شکنجه بايد قانونا از ميان برداشته شود وبجای آن جزای
زندانی ساختن مجرم متناسب به جرکم درنظر گرفته شود.
پيرامون تعصبات مذهبی اسلام سياسی دانشمند
ايرانی دکتر شفا مينويسد : « چندين دهه آزمايش های بدفرجام درکشور هايی چون پاکستان ، بنگله ديش ،
اندونيزی ، سودان ، کومور ، ايران و افغانستان که همه ادعاهای حل مشکلات خود را
ازطريق اجرای طابق النعل بالنعل قوانين اسلامی داشته اند د رهيچ جا حاصلی جزافزايش
نابسامانی ها ببار نياورده و همه دستاوردها به دست بريدن ها و سنگسار و قصاص و
حجاب زنان و درازی ريش مردان و برگزاری اجباری نماز جماعت محدود مانده است. اگربا
چنين بيراهه روی ها ميتوان اين جهان اسلامی را به قهقهرای بازهم بيشتر برد، حتی با
برخورداری از بيشترين عوايد نفتی جهان نميتوان آنرا بجلو راند، و نمی توان انرا
بعنوان سرمشق قابل قبولی به جهان نامسلمانان عرضه کرد، زيرا هر کس در هر درجه از
بی اطلاعی يا از خوشخيالی ، ميتوانند دريابد که حتی اگر تمام مسلمانان جهان بطور
يک پارچه براين قوانين تاکيد گذارند، بازهم بقيه مردم دنيا که شمار شان بيشتر از
چهار برا بر مسلمانان است، و تنها يکی از کشورهای شان به اندازهً مجموع دنيای
اسلام و شايد هم بيشتر از آن جميعت دارد، نه به حجاب واپسگرای اسلامی گردن خواهند
نهاد، نه مقرارات قرون وسطايی سنگسار و دست بريدن و قصاص و تعزير را خواهند پذيرفت
، نه درقوانين خود، جايی به تعدد زوجات خواهند داد ، نه ضوابط ابتدايی نجاست و
طهارت و بول و غايط را جانشين ضابطهً بهداشتی قرون بيست و يکمی خويش خواهند کرد ،
نه موسيقی و نقاشی را از مقام والای هنری خود به حد منکرات مذهبی پائين خواهند
آورد ، و نه اقتصاد های پرتحرک امروزی خويش را تابع قوانين خمس و زکوه و مضارعه و
قرض الحسنه خواهند ساخت. » (دکتر شفا ، تولدی ديگر ، ص 38 )
با کمی دقت به فيصلهً علمای دينی، در می
يابيم که : در نظامی که دموکراسی نباشد ، ادعای کثرت گرايی و عدالت اجتماعی ،
ادعای بيجا و بی معنايی خواهد بود. عدالت اجتماعی بدون دموکراسی و بدون رجوع به
آراء مردم تحقق ناپذير است. حاکميت ملی ، بوسيلهً دموکراسی تمثيل ميشود ، بدون
دموکراسی و بدون حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن ، عدالت اجتماعی به کرسی نمی
نشيند و استبداد جای عدالت اجتماعی را ميگيرد.
درنظامی که درآن زنان کشور نتوانند درفعاليت
های اجتماعی،سياسی ،فرهنگی و بازسازی کشور سهم شايسته و درخور داشته باشند ، آن
نظام يک نظام غير دموکراتيک است و از نظام طالبان هيچ فرقی ندارد؟ شايد يکی از علل عمدهً سقوط طالبان تعصب و سخت
گيريهای مذهبی شان درمورد زنان کشور بود که نيمی از پيکر جامعه را فلج ساخته بودند
ونه تنها به تحريم زنان از حق کار و تحصيل می پرداختند، بلکه حق بيرون رفتن از
خانه بدون محرم شرعی را نيز از زنان سلب کرده بودند. دليل خنده دار ايشان اين بود
که با ديدن زنان ، مردان دچاروسوسه های شيطانی ميشوند. بدون آنکه به مردان توصيه
کنند که از وسوسه های شيطانی بپرهيزند وبرنفس و غرايزخود کنترول داشته باشند.
و داکتر شفا در همين راستا مينويسد: « حجاب
اسلامی که هم اکنون در برخی از کشورهای جهان مسلمان بصورت الزامی اجرا می شود،
نمونه ای بارز از آن قوانينی است که در
جهان آغاز هزاره سوم نه قابل اجرا ونه شايستهً اجرايند، زيرا که ماهيت اصولی آنها
اهانتی اشکار به شخصيت انسانی زن مسلمان است. هيچ جامعهً متمدنی نمی تواند نيمی از
افراد خود را به درون چادر سياه (چادری) بفرستد ، برای اينکه نيمی ديگر اين جامعه
را از وسوسه برکنار نگهدارد ، بی آنکه برای اين کار از مردان « بالغ و رشيد و عاقل
» خود بخواهد که خودشان برغرايز خويش کنترول بيشتری داشته باشند» ( تولد ديگر ، ص 54 )
همين اکنون درشهر کابل بيش ازيکصدهزار زن
بيوه که شوهران خود را در جنگ برضد قشون شوروی ويا درجنگ های ميان تنظيمی بخاطر
کسب قدرت رهبران خويش ، از دست داده اند ، زندگی رقت آوری دارند. کداميک از رهبران
تنظيمها ، که صدها مليون دالر ازخون اين جان باخته گان در حساب های بانکی خود در
خارج و داخل ذخيره کرده اند ، اقلا يک ماهه معاش برای اين بيوه ها پرداخته اند؟ پس
اگر اين بيوه زنان که نان آور اطفال سرو نيم سرخود اند، درموسسات غيردولتی دست به
کار نشوند و نفقهً خود و کودکان خود را پيدا نکنند، کدام يک از علمای دينی و سران
تنظيمها متعهد خواهد شد که آنها را اعاشه کنند؟ بسياری از زنان کارگر، زنان افراد
معلول و معيوبی استند که دست وپای خود را
در دوران جنگ های قدرت طلبی ازدست داده اند و امروز تنها زنان و همسران شان
مجبورند ، اطفال وشوهران بی دست وپای خود را اعاشه کنند.
افزون براين تاکنون هيچ مرجع يا ارگان مسئول
برای حمايت و تدارک کار اين بيوه زنان درکشور وجود ندارد و بنابرين زنانی که در
دوران هجرت توانايی آموختن زبان خارجی رايافته اند ، اکنون به موسسات خارجی (
انجوها ) برای کار رجوع ميکنند و در صورت پذيرش دستمزد مناسبی دريافت مينمايند. از
جانب ديگر قرار است يکتعداد از از سرمايه داران و متشبسين خصوصی داخلی و خارجی دست
به ايجاد نهاد های اقتصادی و توليدی درکابل بزنند که اين امر نيز کمک ميکند تا عده
ای از زنان بيکار کشور دراين نهادهای توليدی جذب شوند و امکان اعاشهً خانواده های
خود رادريابند، طبعا اين کار برای زنان بيوه خيلی بهتر از گدايی وياتن فروشی و
اعمال خلاف حيثيت زن است.
اسلامی ساختن صد در صد قانون اساسی ، بمعنی
احيای دوبارهً نظان طالبانی است ، نظامی که درآن سنگسار زنان و دست و پا بريدن
مردان و منع خروج زنان از منزل بدون محرم شرعی سرلوحهً درخشان آن بخاطرتحقق« اسلام ناب محمدی » است . اسلامی
ساختن قانون اساسی ،افغانستان را از دموکراسی تهی ميسازد و مردم و جامعهً
افغانستان را درنظر مجامع بين المللی کوچک و عقب مانده جلوه ميدهد. امريکا و
کشورهای جهان بخاطر اين برضد طالبان برنخاسته اند که يک گروه تندرو را سرنگون کنند
و به جای آن يک گروه تند رو ديگررا جانشين سازند. ملياردها دلار کمک به افغانستان
برای برپائی نظام تند رو اسلامی به افغانستان داده نمی شود، بلکه برای احياء
دموکراسی که ربع يک قرن است ازاين کشور رخت بربسته ، و گروه های قدرت طلب خود
خواه، دموکراسی را ازاين کشور بيرون رانده اند ، داده ميشود.
اتحاديه اروپا تمام کمک های اقتصادی برای
بازسازی افغانستان را منوط به سهم گيری زنان درپروسهً بازسازی کشور درعرصه های
مختلف امور اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی ساخته است. نه بخاطر احياء بنيادگرائی و
تقويت تروريزم درافغانستان. امريکا و تمام کشورهای متمدن جهان از بنياد گرايی نفرت
دارند و اينک نيروهای بين المللی بسرکردگی امريکا برای نابودی تروريزم که فرزند
حرامی بنياد گرائی است، امروز درافغانستان مصروف پيکار استند. مگر حزب اسلامی
حکمتيار وگروه بنيادگرای طالبان که با نيروهای ائتلاف بين المللی می جنگند، در
اساسات آيديالوژيک خود با جميعت اسلامی ربانی و حزب اتحاد اسلامی سياف چه تفاوتی
دارد ؟
آيا ربانی و سياف و حکمتيار وبرخی ديگر از
تندروان اسلامی پيروان مکتب اخوانيزم مصر نيستند؟ معلومدار که هستند، پس گردهم آئی
پيروان جميعت اسلامی ربانی جمع سياف وهابی ، زيرنام اتحاديه علمای افغانستان، چه
هدفی را ميخواهند دنبال کنند؟ غيراز منحرف ساختن اذهان عامه بغرض نفوذ در لويه
جرگه آينده و حذف انديشه های دموکراسی از قانون اساسی و تاکيد بر نظام صد درصد
اسلامی از نوع حکومتی که بين سالهای 1992 تا 1996 در افغانستان با لجام گسيختگی و
هرج و مرج آدم ربائی و تجاوز برمال و جان و ناموس مردم و کشتارهای دسته جمعی همراه
بود و تمام عرصه های حقوق بشر را زيرپا ميکرد و سرانجام منتج به ظهور تحريک طالبان
گرديد.
استبداد مذهبی جنگ سالاران وابسته به جميعت
اسلامی و ساير گروه های تنظيمی در افغانستان نه تنها فرياد مردم افغانستان را به
آسمان بلند ساخته است ، بلکه فرياد موسسات امداد رسانی بين المللی را نيز از طريق رسانه های گروهی به
آسمان بلند کرده است. به عقيدهً مردم افغانستان ، تلاش های برهان الدين ربانی و
شرکايش بمنظور دوباره به قدرت رسيدن و حکومت کردن بسيارجای نگرانی است. کارنامه
های ويرانگرانه، آدم کشی و آدم ربائی و تجاوز برجان و مال مردم و تعدد مراکز قدرت
درپايتخت و تشديد اختلافات زبانی و قومی وسمتی و نژادی وغيره در حکومت اسلامی هنوز
درياد و خاطرمردم کابل برجايست و فراموش نگرديده است. همين بی بندوباری حکومت
اسلامی تنظيم ها بود که سبب رويکارآمدن رژيم طالبان به رهبری ملاعمر گرديد.
طالبانی که بنيادگرا تر از آقای ربانی و سياف و محسنی و حکمتيار هستند، حتی جهاد
برضد ربانی وسياف و حکمتيار و شرکای تنظيمی شان ، جنگ مقدس برای پيروان
ملاعمرپنداشته ميشد و بخاطر تقدس اين جنگ بود که اگر احمدشاه مسعود دست به مقاومت
در برابر طالبان تا آخرين رمق حيات نمی زد، مدتها پيشتر آقای ربانی و سياف
وحکمتيار و محسنی وغيره فرار ازوطن را بر قرار ترجيح ميدادند و دنبال قدرت نمی
گشتند و امروز دوباره دست به گردهم آئی های تحريک آميز نمی زدند.
اين گردهم آئی ها و صدور قطعنامه های تحريک
آميز و بنياد گرايانه، زنگ خطری است که مردم را بجای گردآمدن بدور ربانی وسياف و
شرکای بنيادگرايش که امتحان بی کفايتی خود را در تطبيق حکومت اسلامی به مردم داده
اند، بيشتر بدور ملاعمر نزديکتر ميکند.
يکه تازی جنگ سالاران جميعت اسلامی و و در مجموع ائتلاف شمال از مرکزگرفته تا
ولايات، و سياست تبعيض آميز بخش تنظيمی در حکومت ، سبب تنفر اکثريت مردم بخصوص
پشتونها از دستگاه حاکمه شده و اين امر اميدواری طالبان را برای دوباره به قدرت
رسيدن بيشتر ساخته است ، چنانچه حملات پيهم گروه طالبان و حزب اسلامی حکمتيار
درجنوب و جنوب غرب و جنوب شرق کشور در ماه ها و روزهای اخير گواه اين ادعاست.
آگاهان ، خبرگان و روشنفکران کشور بايد جدا
متوجه حرکات وژست های ماجراجويانه محافل مذهبی افغانستان باشند، مردم افغانستان
يکبار فريب اين رهبران تنظيمی راخورده اند و ديگر نخواهند خورد. وظيفهً تمام
هوادارن دموکراسی و برابری حقوق زنان بامردان است تا دسايس شومی که برای ناکامی
دموکراسی و به ميان آوردن يک قانون اساسی فاقد ارزشهای دموکراتيک از خارج کشور
ديکته شود ، خنثی کنند و نگذارند که کشورما يک بارديگر آماج بنيادگرائی و به
پرورشگاه تروريزم مبدل گردد. مردم افغانستان بيک چنين قانون اساسی که تساوی حقوق
همه اتباع کشور را اعلام نکند و نقش فعال زنان را در امر بازسازی کشور نفی و
ارزشهای پذيرفته شدهً بين المللی و آزادی های مدنی راپايمال کند ، ضرورت ندارند و
آنرا تقبيح ميکنند.
برخی ازرهبران علمای دينی که درعين حال
رهبران تنظيمی ساخت پاکستان نير استند، متهم به جنايات جنگی عليه بشريت در
افغانستان اند که لازم بود قبل از تدوير
لويه جرگهً قانون اساسی ، اينان به دادگاه های بين المللی بررسی جنايات جنگی تسليم
داده ميشدند. يک زن افغان ازکابل در تاريخ اول سپتمبر به بی بی سی گفت : تعيين
ميزان گناه رهبران تنظيم های اسلامی از توان محکمه خارج است و تنها خدا می داند که
ايشان چقدر درويرانی و کشتار مردم افغانستان گهنه کارند، گفته می شود که هر يک از
ايشان صدها مليون دالر دربانک های خارج از خون همين ملت ذخيره کرده اند ، آيا نمی
شود که بخاطر آرامش وجدان خود همان قسمت کابل را که ويران نموده اند دوباره آباد
کنند؟
نکتهً قابل توجه اينست که پس از سقوط دولت داکتر
نجيب الله ، اعضای حزب دموکراتيک خلق از طرف نخستين رئيس دولت اسلامی صبغت الله
مجددی مورد عفو قرار گرفت و بعد از وی برهان الدين ربانی نيز بنابر ملحوظات سياسی
اين عفو را تائيد کرد، و اينک رئيس دولت انتقالی افغانستان که يک رئيس دولت قانونی
است، طالبان را نيز مورد عفو قرار داد و اکثريت طالبان را مردمان خوب توصيف نمود،
سوال اينست که تا کنون هيچ مقام باصلاحيتی ملی و بين المللی ، گروه های تنظيمی را
بخاطر کشتار وويرانی های آنها درکشور، نبخشيده است. حال ايشان براساس کدام حق
قانونی صلاحيت دارند که بگويند که دموکراسی از قانون اساسی آينده افغانستان حذف
گردد؟ ويا زنان حق ندارند از حقوق مساوی با مردان برخوردار باشند ، و يا کسانيکه
دارای تابعيت دو گانه هستند حق تقرر به مقامات دولتی را ندارند؟
هدف از اين سنگ اندازی ها در برابر اشخاص
تحصيل کرده و متخصص ، فقط انحصار قدرت در دست افرادغير تحصيلکره و غير فنی است ،
ورنه کسيکه زندگی آرام و بی دغدغهً خود را در غرب رها می کند و به افغانستان
ويرانه می رود، هيچ هدفی جز خدمت به وطن ندارد. می بايد درجهً تحصيل ، تخصص ،
لياقت و شايستگی و صداقت در کار معيار ارتقا به مقام های بلند دولتی باشد ، نه
مهارت در آدم کشی ويا شهرت در قوم گرايی و رشوت خوری و فريب دادن مردم در لباس
اسلام محمدی.
به تحريک برخی از همين محافل بنيادگرائی در
افغانستان چندی قبل وزير عدليه افغانستان که يکی از عناصرتنظيمی است ، کنفرانس
مطبوعاتی تدويرکرد و از تشکيل حزب متحد ملی بشدت انتقاد نمود و فعاليت آن را به
دليل سوابق کمونستی ممنوع اعلام کرد و گفت که حزب دموکراتيک در گذشته سبب مصايب
فراوان به مردم کشور شده و اين مصايب تا امروز ادامه دارد ، و لذا حق ندارند دست
به فعاليت سياسی بزنند.
بدنبال کنفرانس مطبوعاتی وزيرعدليه، شورای
عالی ستره محکمه تحت رياست مولوی شينواری منسوب به تنظيم جميعت اسلامی ، تشکيل
جلسه داد و باتائيد گفته های وزيرعدليه، فيصلهً صادرکرد که : « هيچيک از احزاب و
گروه هائيکه درگذشته با دين ابراز دشمنی کرده اند ، حق فعاليت سياسی در افغانستان
را ندارند. ( خبر می افزايد ) درجلسهً ستره محکمه استدلال شد که براساس اعلاميهً
حقوق بشر، برخی اعضای حزب وطن ( حزب دموکراتيک خلق ) که اکنون « حزب متحد ملی » را
ايجاد کرده اند، بخاطر کشتار های جمعی که انجام داده اند، بايد پاسخگو با شند.
وبايد مورد پيگرد قانونی قرار گيرند.» ( بی بی سی ، 26 اگست 2003 )
اين موضع گيری مقامات قضائی با واکنش
روشنفکران و نيروهای ملی در داخل و خارج کشور و ازجمله رئيس حزب متحد ملی آقای
جنرال علومی روبروشد. جنرال علومی گفت : ( حزب متحد ملی مطابق قانون اساسی 1964 که
فعلا نافذ است ايجاد شده و با حزب دموکراتيک خلق پيشين از نظر برنامه تفاوت دارد و
درآن علاوه براعضای سالم حزب دموکراتيک خلق که مرتکب هيچگونه جنايت عليه بشريت
نشده اند،بسياری از روشنفکران و ملی گرايان از سراسر افغانستان عضويت دارند. در
گذشته حزب دموکراتيک خلق درچوکات قانون فعاليت داشت و با دين اسلام و عنعنات
پسنديده مردم مخالفتی نداشت. براثر جنگ سرد برحزب دموکراتيک خلق برچسپ کمونست زده
شد ، چنانکه بر گروه های جهادی افغان نيز نام « اشرار» داده شده بود .
درمصاحبه ديگری جنرال علومی متذکر شدکه :
حزب ديموکراتيک خلق افغانستان چهل سال قبل در هوا و فضای جنگ سرد ايجاد شد و در
شرايط جنگ سرد به قدرت دولتی دست يافت و در همان شرايط جنگ سرد مواجه با سقوط
گرديد و از هم پاشيد ، مگر امروز اوضاع بين المللی تغيير کرده، اوضاع سياسی
افغانستان نيز تغير کرده است و تمام احزاب و گروهای سياسی افغانستان از گذشته و
نتايج عمل کرد خود تجربه آموخته اند ، و بر طرز تفکر و انديشه و عمل خود تجديد نظر
کرده اند و خود را از نو برای خدمت گزاری آماده کرده و ميکنند. ما فکر می کنيم که
احزاب و تنظيم های اسلامی نيز از گذشته درس گرفته اند و امروز حاضرند تا با گذشتن
از گذشته ، همه فرزندان وطن و همه روشنفکران و متخصصين و اهل کار را مجال ميدهند
که در پروسهً باز سازی وطن ويرانه خويش سهم بگيرند. قانون اساسی آيندهً افغانستان
ديموکراسی و پلوراليزم سياسی را نويد می دهد، بنابرين در فضای ديموکراسی همه مردم
افغانستان و همه نيرو های ملی حق دارند دست به تشکيل احزاب و سازمانهايی بزنند که
به خير و صلاح و عمران وطن شان بانجامد.) ( برداشت کلی از حافظهً نويسنده)
درخصوص ويرانی ها و مصايب وارده برکشور،
مردم افغانستان معتقد اند که اين مصايب وويرانی ها از هردو جانب برافغانستان تحميل
شده، ولی ويرانی های بر پايتخت کشور کابل از سوی تنظيمهای جهادی بسيار عظيم بوده
است. به گزارش بی بی سی معاون کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان نيز فيصله مقامات
قضائی و عدلی کشور را يک عمل شخصی و غير قانونی وانمود کرد و افزود که قانون بايد
احزاب سياسی را از فعاليت سياسی منع يا مجاز کند، نه اشخاص. دولت می بايد زمينهً
فعاليتهای احزاب سياسی را از طريق وضع
قانون فراهم کند.
داکتر سپنتا ، صاحب نظر افغان و استاد در
دانشگاه آخن آلمان و داکتر سيدعسکر موسوی استاد دانشگاه اکسفورد انگليس در گفتگو
با بی بی سی در اين زمينه بصورت کلی ابراز نظر نمودند که حزب دموکراتيک و هم تنظيمهای
اسلامی افغان درويرانی کشور مرتکب جنايت شده اند ، ولی تنظيمهای جهادی
درويرانی کابل دست قويتر داشته اند و اگر قرار براين باشد که بگوئيم که کدام حزب
يا گروه در افغانستان بيشتر مرتکب جنايت وويرانی گرديده ، اين موضوع بايد از طرف
يک محکمهً با صلاحيت بررسی و تشخيص گردد و مجرمين کشتار مردم به محکمه سپرده شوند،
اما در وضع موجود که ما در آستانه تدوير لويه جرگهً قانون اساسی قرار داريم، منع
يک جانبه فعاليت سياسی حزب متحد ملی ، به معنی کنار زدن نيروی دموکرات و ملی تلقی
ميشود و به نفع پروسهً بازسازی و دموکراسی درکشور نيست. ( برداشت کلی از حافظه
نويسنده است )
واقعيت اينست که مقامات قضائی کشور آگاهی
درستی از دموکراسی ندارند ووضعيت موجوده را با مقتضيات عصر وزمان سنجيده نميتوانند
و با برخورد تعصب آميز با قضايا ، امکانات مساعدت های مالی بين المللی وفرصت
بازسازی و رفاه عمومی را از دست ميدهند.
و آقای دستگير صادقی در يک تحليل جامع از حقوق بشر به اين نتيجهً منطقی ميرسد و مِنويسد :
« این
وظیفه خلل ناپذیر تمام نیروها، شخصیت ها و فعالان سیاسی معتقد به آزادی، دموکراسی،
ترقی و عدالت اجتماعی در افغانستان هست که
نسبت به وضعیت موجود در افغانستان بیتفاوت نمانده و از این فرصت تاریخی ـ گذار از
استبداد به دموکراسی و از سنت به تجدد ـ
به نفع منافع ملی و مصالح علیای کشور، استفاده بزرگ بعمل آورند. آنها باید
تجربه و انرژی خود را در امر استقرار
دموکراسی که همه در آن ذینفع اند هم آهنگ ساخته و
این رسالت را به پیروزی رسانند. و از همه مهمتر، این نیروها و شخصیت ها
باید بیش از همه، اصول دموکراسی و آزادی را در خود پرورش دهند. همه از دموکراسی و
آزادی زیاد حرف میزنیم ولی گاهی همچون اربابان کوچک عمل میکنیم و اگر فرصت بیابیم
به یک سلطان مستبد نیز تبدیل میشویم. زیرا این استعداد ریشه در تاریخ و فرهنگ
استبدادی جامعهً ما دارد. ما نباید فراموش کنیم که الفبای آزادی را مدارا و تحمل
دیگراندیشان و مخالفان تشکیل میدهد. با تاًسف فراوان، هستند کسانی که فقط نقاط
اختلاف و تمایز ها را برجسته میسازند و معمولاً نقاط مشترک و منافع مشترک را فراموش
میکنند و حتی ارزشها و اعتبار یکدیگر را نفی مینمایند و از حق همکاری محروم
میسازند. چنین برخورد، در شرایط کنونی مانع اتحاد و همبستگی نیروهای ترقیخواه و
ملی گردیده و بالای روند تحول و ترقی در کشور تاًثیرات سوً و جبران ناپذیر بجا
میگذارد.
درچنین
برهه خطیری که سرنوشت آینده افغانستان در آن رقم میخورد، مبرمترین و ملی ترین
سیاست را تجمع نیروهای آزادی خواه، ترقی خواه و دموکرات تشکیل میدهد. هنر استفاده
از موقعیت ها امروز در افغانستان در معرض دید تاریخ گذاشته شده است. بخش مهمی از
این هنر، همان هنر استفاده و بهره گیری از همه نیروها و فراهم ساختن امکان تجمع
نیروهاست. اگر" ما" نتوانیم
واقعاً در عمل به شخصیت های دموکرات و
آزادی خواه مبدل شویم و هنوز هم با چماق بر سر یکدیگر بکوبیم و حتی خودی ها را
سنگسار کنیم و خود محور گردیم، و اگر " ما " نتوانیم در جهت تجمع تمام
نیروها با قاطعیت و شجاعت عمل کنیم، و
همچنان پراگنده و پاشان باشیم، آنگاه این فرصت تاریخی را از دست داده و به منافع
ملی خود سخت صدمه میرسانیم. صرف تجمع همین نیروها میتواند به تکیه گاه جامعه جهانی
مبدل گردد و در افغانستان ارزشهای آزادی و دموکراسی را ریشه دار و نهادینه سازد و
در نهایت یک جامعه مدنی بوجود آورد. پس باید با احساس مسوولیت عمیق، برای فروریختن
مرز ها و دیوار های بلند سوًتفاهم و عدم تحمل دست به دست هم دهیم و متحدانه در راه
پیشرفت، آزادی و مردم سالاری در افغانستان به پیش رویم.»
پايان
اول سپتمبر 2003
بالا
بعدی * صفحة دری * بازگشت