سراج الدین اديب

 

آرشیف نمبر (۴۰)

دفاع از حقوق بشر

۲۰ قوس۱۳۸۳ خورشيدی  مطابق 10 دسامبر2004 ميلادی ، مصادف بود با پنجاه وششمين سالگرد تصويب بيانيه جهاني حقوق بشر توسط مجمع عمومي سازمان ملل در سال 1948ميلادی و فرصتي معتنم براي تعمق در باره وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسلامي افغانستان، و تجديد فراخوان براي مبارزه يي متحد و پيگير برضد ادامه سرکوبگري وجنايت، اهميت بيانيه جهاني حقوق بشر در توضيح نقش اساسی حقوق بشر در توسعه و دموکراسي کشورها و تصريح وظايفي است که دولت ها در رابطه با احترام به حقوق انساني تمامي شهروندان به عهده دارند، اين بيانيه که رژيم هاي مختلف حاکم بر کشورمان، امضاء کننده آن و متعهد به اجراي بي چون و چراي تمامي مفاد آن بوده اند، همچنين ساز و کار مهم و کارايي به منظور نظارت بين المللي بر وضعيت حقوق بشر در کشور و اعمال فشار براي نظارت برعملکرد دولت در رابطه با برخورد با نيروهاي مخالف و دگرانديشان و آنچه به عنوان آزادي انديشه و وجدان شناخته شده است، به شمار مي آيد.

   انديشمندان  دموکرات و آزاديخواه  در افغانستان، با تميز اهميت کليدي اين بيانيه، از ديرباز ضرورت کارزار همه جانبه براي اجبار رژيم هاي حاکم بر قبول، احترام و اجراي همه مفاد آن را مطرح نموده و در راستاي آن پيشنهادهاي مشخص داشته است، موضوعيت چنين کارزاري در سال هاي اخير بر همه مبارزان راه آزادي و دموکراسي عيان بوده است، مبارزان راه آزادي، روشنفکران و روزنامه نگاران دروقفه های مختلف مواجه با حمله وسيع نيرو هاي ضد آزادی رژيم بوده اند ، زيرا موج  ترس و ارعاب و سانسور را شدت و گسترش بخشيدند، در انتخابات بي پروايي قوه قضائيه و ارگان های ديگر، دربد نام کردن ومحاکمه رقبای سياسي، بدون رعايت بديهي ترين اصول اعلاميه حقوق بشر، و با هدف خفه کردن  صداي حق طلبانه در کشور، نه فقط موجب خشم و اعتراض بعضی از مردم شده، بلکه افکاربعضی ازجهان را نيز به اعتراض برانگيخت گزارش مفصل نماينده ويژه سازمان ملل در رابطه با تشديد نقض اساسی ترين حقوق انساني و محکوميت گروه ها ودسته های استفاده از قاچاق   در افغانستان را بايد عکس العمل اعتراضي صريح جهانيان به ادامه  درخواست رعايت حقوق بشر دانست.

   آنچه که در افغانستان مي گذرد اوج بي اعتنائي به بديهي ترين اصول حقوق بشراست تاانجا که آقای کرزی رئيس جمهورافغانستان که در آغاز نمايش ملی مبارزه با مواد مخدرسخن می گفت هوشدار داد که در صورت عدم موافقيت افغانستان در مبارزه با مواد مخدر جامعه جهانی از ادامه باز سازی افغانستان منصرف خواهد شد، موصوف همچنان علاوه کرد که : (خدا و راستی که به سر من سخت تمام ميشود که مرا در جلسات ميگويند که کوکنار کشت می کنند، به زمين ميدرآيم از خجالت ، غيرت افغانيم قبول نمی کند که سخنان رامی شنوم بس کنيد اين ذلت را از خاک ما، رها بدهين  ما را از اين توهين و اينها که هر روز به دفتر ما می آيند و ميگويند کشت کوکنار می کنيد، نمی خواهم اين زندگی ذلت را که هر روز در تلويزيونهای جهان و در مطبوعات جهان و در حکومتهای شان افغانها بنام دهقانهای مواد مخدر ياد شوند ) آری گروپ های ياغی  وابسته به دستگاه باصراحت قوانين بين المللي و حتي مفاد اساسی قانون اساسي کشور را پايمال مي کند، سازمان های جهنمی خود سر تحت نام قضا روشنفکران، فعالان سياسي، نويسندگان، دانشجويان و خبرنگاران و فعالان مطبوعاتي را تحت تعقيب قرار داده و بازداشت مي کند بازداشت شدگان در زندان هاي انفرادي که گويا از کنترل ارگان هاي رسمي رژيم خارج مي باشند تحت وحشيانه ترين شکنجه هاي حسمي و روحي قرار مي گيرند،  متهمين سياسي در دادگاه هاي دربسته و بدون وکيل مدافع شکنجه مي شوند ، عملکرد و برخورد قاچاقچيان و آدمکشان در تمامي اين موارد صراحتاٌ ناقض بيانيه حقوق بشر مي باشد  و اين امر به درستي مورد اعتراض همه نيروهاي ملي و آزادي خواه کشور و نيز همه نيروهاي دموکرات در صحنه جهاني است و همه دموکراتهاو آزاد انديشان تضييقات ايجاد شده از سوي ارگان هاي امنيتي- قضايي رژيم نسبت به روزنامه نگاران، نويسندگان و فعالان سياسي را محکوم کرده و از دولت مي خواهد که، فشار بر ارگانهای خشن آورده شود تا  بر اساس پيمان هاي حقوق بشر و ديگر ابزارهاي حقوق بشر بين المللي،و مخصوصأ تعهد در جلسه ( بن ) به التزام هاي خود، و از جمله التزام به رعايت آزادي بيان و انديشه، عدم استفاده از شکنجه و ديگر اشکال رفتار بي رحمانه و غير انساني و تحقيرآميز، و همچنين ارتقاء، و حفاظت از حقوق انساني زنان و دختران، پايبند باشد.

در شرايط حساسي که ميهن ما از سر مي گذراند اين اهميت کليدي دارد که مبارزان راه آزادي سدهاي اصلي تحولات قانون مند در مسير اجرا و احترام به حقوق بشر را شناخته و در شعارها و فعاليت هاي اصلي خود مورد پيگيري قرار دهند جناح تماميت خواه و طرفداران ذوب در مجاهد بازی با تکيه بر کنترل ارگان هاي قضايي و  با سرسختي هدفمندي ازاساس گيري هرگونه رفرمي، هرچند جزيي، جلوگيري مي کند و حقيقت اينست که سرسختي تماميت گرايان بنيادگرای متعصب ، باعث  از بين رفتن بسياري از فرصت ها و استقرار شرايط سياسي، اجتماعي و اقتصادي اسفبار  در کشور شده است.

 بر اثر مبارزه مردم برخي پيشرفت هاي حاصله در سال هاي اخير و عقب نشيني بنياد گرا ها  به لحاظ ساختار قدرت خارجی و حضور آن در افغانستان بوده و باوصف آنهم بعضأ در حد نمايشي و تبليغاتي باقي مانده اند   به طور مثال گرچه پس از سال ها مقاومت در مقابل بازديد نمايندگان سازمان هاي مدافع حقوق بشر ازنقاط مختلف افغانستان و بررسي شرايط در کشور ارگانهای طرفدارقدرتهای محلی درماه هاي اخير عقب نشيني هايي داشته، وليکن کوشش شده است که تغييرات و از جمله مذاکرات دسته های دولت با نمايندگان کميسيون حقوق بشر سازمان ملل از عرصه هاي نمايشي و تبليغاتي پيشتر نروند،  حقيقت اينست که بر رغم برخي دستاوردها موانع جدي در مقابل روند تضمين حقوق بشر بر مبناي اعلاميه جهاني حقوق بشر وجود دارد، به عنوان نمونه در رابطه با زندان های خود ساخته که رسانه های گروهی تقريبا بيطرف جهانی به افشاگری آنها دست يازيد و همه آن حادثه دلخراش را که در حق زندانيان، زندانبانان خارجی روا داشتند شنيدند و بسياری از طريق تلويزيون دسته های خود سر را تما شا کردند.

   عناصر دموکرات و ازاديخواه ، به اهميت کليدي مبارزه براي تحقق حقوق بشر در کشور به مثابه پيش شرط و اساس گسترش وپيروزي مبارزه مردم براي دموکراسي و عدالت اجتماعي اعتقاد دارند و بر اين باور اند که،هر قدر آزادي بيان و تشکل، با ايجاد محدوديت هاي قانوني نقض مي شود، امکان فراروئيدن مبارزه اعتراضي  که هر روزه در اين منطقه و يا آن منطقه  صورت مي گيرد  به جنبشي همگانی با ابعاد ضرور براي ايجاد تغييرات بنياني، به اصول حقوق بشر مي باشد.

  بيانيه جهاني حقوق بشر که توسط مجمع جهاني سازمان ملل متحد در سال 1948 به تصويب رسيد، با اعلام اينکه راي و خواسته مردم بايد اساس قدرت و اختيار دولت باشد و تضمين اينکه همه شهروندان حق شرکت موثر در روند سياسي دارند، عملاٌ اهميت مبارزه براي حقوق بشر را در روند مبارزه براي دموکراسي مورد تاکيد ويژه قرار مي دهد.  در سال 1993 ، اجلاس جهاني حقوق بشر نتيجه گيري کرد که، دموکراسي، توسعه و احترام به حقوق بشر بهم مرتبط و تجزيه ناپذيرند، و توصيه کرد که، فعاليت هاي ملي و بين المللي در عرصه ارتقاء دموکراسي، توسعه و حقوق بشر در اولويت قرار گيرد.

 دفاع از حقوق بشر درافغانستان يک وظيفه ملي و انساني است  به همين جهت ما از همه ميهن پرستان و آزادي خواهان صرف نظر از باورهاي ايدئولوژيک آنان، از همه نيروهاي ملي و دموکراتيک مي طلبيم که، با چشم پوشي از تفاوت و اختلاف در عقايد سياسي، براي دفاع از حقوق بشر در افغانستان متحد شوند و بر اساس اين اتحاد مبارزه کنند  از همه نيروهاي دموکرات و ترقي خواه  مي طلبيم که، بيش از پيش صداي اعتراض خود را به نقض خشن حقوق بشر بلند کنند و اطمينان داريم که اگر نيروهاي ميهن دوست و آزادي خواه  خود دراين زمينه متحد شوند، اگر اين نيروي متحد با نيروي افکار عمومي جهاني هماهنگ گردد، گام هاي اساسي در راه تامين حقوق بشر در افغانستان برداشته خواهد شد. /  باتقديم احترامات

سراج الدين اديب

اکتوبر 2004


بالا
 
بازگشت