سراج الدین اديب

 

آرشیف نمبر (۱۱۴)

افزایش نا آرامی ها در افغانستان

بررسی اوضاع امنیتی افغانستان :

 بعد از برگزاری سومین دور انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شاهد نا آرامی ها در ولایات مختلف کشور بودیم ،  مثلأ در ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا انفجار مهیب اتفاق افتاد و جان های زیادی از مردم بی گناه را گرفت . بر ولسوالیهای مختلف ولایات هلمند حملهء سازمان دهی شده ای صورت گرفت، میدان هوائی کابل مورد حمله قرار گرفت . موارد زیادی دیگری در گوشه و کنار افغانستان اتفاق افتاد که جان باشنده گان کشور راگرفت . اینجا سوال بمیان می آید که :

ریشهء این نا امنی ها در کجاست ؟

نا امنی چه ارتباط با سیاستهای حکومت در قبال گروه های مخالف مسلح دولت دارد؟ .

در آینده سیاست حکومت در قبال گروه های مخالف مسلح دولت بر چه محوری تعریف و تدوین خواهد شد ؟

آیا امیدواری به منظور بهبودوضعیت امنیتی در آینده وجود دارد؟ .

این نوشتار با نگاهی به صحبت های یونس قانونی معاون اول ریاست جمهوری و سخنان مقامات نهادهای امنیتی در محل نماینده گان ریشه های نا امنی در افغانستان را به برسی میگیرد .

چندی قبل سه مقام امنیتی ( وزیر امور داخله- عمر داود زی ، بسم الله محمدی وزیر دفاع، و رئیس امنیت ملی ) با حضور در مجلس نماینده گان بیان داشت : هشتاد فیصد زندانیان آزاد شده طالب دوباره به جنگ علیه دولت بر میگردند. وزیر دفاع همچنین بیان داشت که: معاون ملا عمر رئیس گروه طالبان از زندان پلچرخی آزاد شد و کنون گروه طالبان را در جنگ علیه دولت رهبری میکند. گفته های مقامات امنیتی سریع وواضح بود، گفته های آنها نشان میداد که ایشان مخالف سیاستهای حکومت برقبال گروه های مخالف مسلح دولت است.

بعد از رویداد امنیتی بر ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا یونس قانونی بیان داشت: من مخالف رهایی کسانی هستم که آنان مردم افغانستان را قربانی می سازند، این رویکرد موفق نبوده و ما احساس کردیم که هروقتی که اینها از زندان رها شدند دوباره به صفوف جنگ رفتند و مرتکب جنایت بیشتر شدند.

سیاست رهایی گروه طالبان همزمان با ایجاد شورای عالی صلح از سوی حکومت و شخص رئیس جمهور در پیشگرفته شد. پیش فرض اساسی حکومت در اتخاذ این سیاست این بود که با آزاد سازی و برخوردها وعملیه های خوب گروه های مسلح مخالف دولت را میتوان در چهار چوب دولت جذب نمود ، در عین حال سیاستهای حکومت در روند جلب و جذب نیرو  در اردو و پولیس ملی آسان شد.

این سیاست مدارا و مماشات منجر به این شد که تعدادی از گروه های مخالف مسلح دولت در درون نیرو های امنیتی افغانستان قرار گرفته و از درون حملات را علیه نیروهای امنیتی سازماندهی نماید. موارد زیادی اتفاق افتاد که نفوذیهای گروه طالبان به نیرو های بین المللی و نیروهای امنیتی افغانستان حمله نمودند و تعداد زیادی را کشتند.

هزینه و مصرف این سیاست بدوش نیرو های امنیتی افغانستان گذاشته شد بدین معنی که آردوملی  و پلیس ملی قربانی سیاستهای سهولت در جلب و جذب نیرو در اردوی ملی و پولیس ملی شدند . به نظر میرسد که این سیاست تا حدودی بازنگری شده است بعد از چند رویداد امنیتی در درون اردوی ملی و پولیس ملی دیگر اتفاق امنیتی از درون آن اتفاق نه افتاد . این بیانگر آنستکه بازنگری در این مورد اتفاق افتاده است. اما با این وجود سیاست رهایی زندانیان گروه طالبان همچنان باقیست هر چند گاهی تعدادی از گروه های مخالف مسلح دولت از زندانهای داخل کشور به زندان های خارج از کشور که در دست ایالات متحده امریکا است رها میشوند. هزینه و مصرف این سیاست روشن است بازگشت هشتاد فیصدی زندانیان رها شده به صفوف جنگ و ایجاد ناامنی و کشته شدن افراد ملکی و بی گناه همه هزینه ها و پیامد های این سیاست است. حد اقل تا هنوز پیش فرض های سیاستمداران در رهایی زندانیان بر جذب آنها در چهارچوب دولت اشتباه از آب درآمده است.

بدین معنی که زندانیان رهاشده  نه تنها تغیر رویکرد نسبت به حکومت نداده است بلکه در مواردی به مخالفت با حکومت محکمتر شده است . فهم عمومی از چنین سیاست در اذهان نخبه گان و توده مردم واضع و روشن است. مردم از سیاست رهایی زندانیان چنین فهمیده اند که نخبه گان سیاسی در اهرم قدرت در صدد حمایت نیروهای امنیتی افغانستان نیست ، نخبه گان سیاسی با رهایی زندانیان در صدد قربانی نیرو های امنتی افغانستان است . این نکته را باید متذکرشویم که اتخاذ سیاست رهایی زندانیان طالبان تنها ریشه در پیش فرض مذکور ندارد، بلکه رهایی زندانیان طالبان ریشه درفهم و درک آنها ازجنگ نیز دارد .

بعنوان مثال حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان بار ها بیان داشته است که جنگ در افغانستان، جنگ افغانها نیست بلکه توطئه قدرتهای بزرگ است . این گزاره ها تا حدودی از سوی اسپنتا مشاور امنیت ملی رئیس جمهور کرزی تئوریزه میشود فهم آنها از جنک و مناسبات بین المللی و منازحات میان ابر قدرتها باعث شده است که آنها جنگ در افغانستان را یک توطئه بدانند. این فهم منجر میگردد که نخبه گان سیاسی افغانستان زندانیان طالب را افراد بی گناه بپندارند وبه همین خاطر سیاست مبتنی بر رهایی زندانیان اتخاذ میکنند./

 

 


بالا
 
بازگشت